مطالبات بحماية التلاميذ من "الوصم والتمييز" مع تفشي داء بوحمرون في المدارس
تاريخ النشر: 11th, February 2025 GMT
دعا المجلس المدني لمناهضة جميع أشكال التمييز، كلا من وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، ووزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، إلى اتخاذ تدابير مستعجلة لحماية التلاميذ ووقايتهم من الوصم والتمييز، على خلفية الاستبعاد المدرسي نتيجة انتشار وباء الحصبة بالمغرب.
يأتي ذلك في سياق تعميم الوزارتين لمذكرة وزارية مشتركة حول إجراءات الوقاية من انتشار الأمراض المعدية بالوسط المدرسي.
ودعا المجلس المدني لمناهضة جميع أشكال التمييز، إلى رفع مستوى الوعي بين موظفي وموظفات قطاعي التعليم والصحة بشأن ضرورة ضمان سرية المعلومات الصحية الخاصة بالأطفال، إلى جانب رفع مستوى الوعي بين موظفي وموظفات المدارس وأولياء الأمور والتلاميذ الآخرين بشأن عدم الوصم والتمييز تجاه التلاميذ المصابين بأمراض معدية، وكذلك التلاميذ الذين لم يتم تطعيمهم.
كما أوصى المجلس نفسه بتوفير المتابعة النفسية والاجتماعية لتجنب عزلة ووصم الأطفال المتأثرين بعملية الاستبعاد المدرسي. بالإضافة إلى توسيع نطاق حملات التواصل والتوعية، من قبيل إنشاء وحدات دعم لمساعدة الأسر على تسوية وضعية تطعيم أبنائها، وتنظيم نقاط التطعيم في المدارس أو بالقرب منها، وكذا تنفيذ تدابير الوقاية طويلة الأمد، مع دمج أفضل الممارسات الدولية.
وشدد المجلس المدني لمكافحة جميع أشكال التمييز على أن الاستبعاد المدرسي لا ينبغي أن يشكل عقوبة غير متناسبة لبعض الأطفال، بل ينبغي أن يكون جزءاً من عملية دعم التطعيم والتعليم. طبقاً للمواد 2 و3 و6 و28 من اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل التي صادق عليها المغرب.
وطالب المجلس المدني لمكافحة جميع أشكال التمييز، في هذا السياق، بضمان استمرارية الوصول إلى التعليم للأطفال المستبعدين مؤقتًا (تلقي الدروس والدورات التدريبية، والمراقبة التعليمية عن بعد)، فضلا عن وضع استراتيجية تعليمية شاملة في أوقات الأزمات والطوارئ الصحية والبيئية، تضمن تكافؤ الفرص بين الأطفال.
وأوصى المجلس المدني لمكافحة جميع أشكال التمييز، بأخذ حالات محددة بعين الاعتبار، مثل المهاجرين الذين لديهم سجلات تطعيم غير كاملة.
كلمات دلالية التمييز الحصبة الوصمالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: التمييز الحصبة الوصم جمیع أشکال التمییز المجلس المدنی
إقرأ أيضاً:
نائلة جبر: زواج الصفقة أحد أشكال الاتجار بالبشر ويُعاقب عليه القانون
أكدت السفيرة نائلة جبر، رئيس اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر، أن مصر كانت من أوائل الدول التي اهتمت بملف الاتجار بالبشر، حيث تم إصدار القانون رقم 64 لسنة 2010، وتشكيل لجنة وطنية مختصة تابعة في بدايتها لوزارة الخارجية.
وأوضحت جبر، خلال لقائها مع الإعلامية رانيا هاشم في برنامج "بصراحة"، المذاع على قناة الحياة، أن اللجنة أجرت دراسات متعددة لرصد أشكال الاتجار بالبشر على مستوى العالم وفي مصر تحديدًا.
أشارت السفيرة نائلة جبر، إلى أن من أبرز أشكال الاتجار بالبشر المنتشرة هو ما يعرف بـ "زواج الصفقة"، وهو زواج قائم على مقابل مادي يحصل عليه الأب، والسمسار، وأحيانًا الزوجة نفسها، مما يجعله صفقة تجارية لا علاقة لها بالزواج الشرعي.
شددت نائلة جبر، على أن القانون يعاقب كل من يشارك في هذا النوع من الجرائم، سواء كان الأب، أو السمسار، أو الخاطبة، مؤكدة أن الضحية أو المجني عليها لا تقع عليها أي عقوبة، بل يتم التعامل معها كضحية تحتاج إلى الحماية والدعم.
نبهت نائلة جبر، إلى أن "زواج القاصرات" هو أحد صور "زواج الصفقة"، ويُعد محرمًا قانونًا وشرعًا؛ لأنه لا يقوم على المودة والرحمة، بل على الاستغلال وتحقيق الربح المادي.
نخاف حتى من التنفس.. سكان من مالي يتحدثون عن فاغنر