يسارع وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش إلى تنفيذ خطته لتوسيع مستوطنات الضفة الغربية المحتلة وإضفاء الشرعية على بؤرها الاستيطانية، على خلفية الهجمات الأخيرة.
وحسب القناة 12 الإسرائيلية، أرسل سموتريتش رسالة إلى الوزراء أبلغهم فيها بنيته تقديم خطته إلى مجلس الوزراء هذا الأسبوع وشجعهم على تقديم أي تعليقات أو خطط إضافية خاصة بهم.
وجاء في الرسالة: "في الأسبوع الماضي، طلبنا على تعليقاتكم خطة الحكومة لتعزيز مستوطنات يهودا والسامرة. في أعقاب الهجومين الإرهابيين هذا الأسبوع، نطلب تقديم الخطة إلى مجلس الوزراء يوم الأحد المقبل"، مطالبا الوزراء بتقديم تعليقاتهم في أقرب وقت ممكن.
وحسب المعلومات فإن سموتريتش، رئيس الحزب الصهيوني الديني اليميني المتطرف، يتقدم بخطة لإضفاء الشرعية على 155 بؤرة استيطانية عشوائية في جميع أنحاء الضفة الغربية، مستفيدا من سيطرته على وزارة المالية وكذلك شؤون المستوطنات داخل وزارة الدفاع، بموجب اتفاقيات الائتلاف مع حزب الليكود بزعامة نتنياهو.
يقال إن الخطة ترسم خريطة لجميع البؤر الاستيطانية الإسرائيلية غير القانونية خارج الخط الأخضر، بهدف إضفاء الشرعية عليها جميعا في نهاية المطاف.
ومن أجل إضفاء الشرعية على البؤر الاستيطانية المبنية على أراض فلسطينية خاصة، يهدف سموتريش إما إلى نقلها إلى ما تعتبره إسرائيل "أراضي دولة" أو تطبيق آليات قانونية بديلة تسمح لها بالبقاء في مكانها.
كما يخطط لتخصيص 180 مليون دولار للمستوطنات والبؤر الاستيطانية. وتشمل الأموال الملايين المخصصة للخدمات مثل الصحة والتعليم ونوادي الشباب، ومبالغ كبيرة لتعزيز وتوسيع البصمة المدنية لإسرائيل في الضفة الغربية، بما في ذلك 92 مليون شيكل (24 مليون دولار)، وفقا لمنظمة مراقبة المستوطنات "السلام الآن" التي قالت إنها تلقت نسخة مسبقة من الاقتراح.
المصدر: "تايمز أوف إسرائيل"
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: كورونا الاستيطان الإسرائيلي الضفة الغربية القضية الفلسطينية بنيامين نتنياهو تل أبيب
إقرأ أيضاً:
متحدث الجنائية الدولية لـ«الوطن»: قرار اعتقال نتنياهو وجالانت لا يسقط بمرور الزمن
أكد فادي العبدالله الناطق الرسمي باسم المحكمة الجنائية الدولية، أن الدول الأعضاء في نظام روما ملزمة بالتعاون لتنفيذ قرارات المحكمة الجنائية الدولية وفقا للفصل التاسع من نظام روما، أما الدول غير الأعضاء يمكن لها أن تختار التعاون طوعا.
محاكمة نتنياهو وجالانتوقال الناطق باسم المحكمة الجنائية الدولية في تصريحات لـ«الوطن»، إنه في حال عدم الالتزام بموجب التعاون، يمكن للقضاة إحالة الأمر إلى جمعية الدول الأعضاء في نظام روما لتتخذ الجمعية أي إجراءات تراها مناسبة ردا على خرق الميثاق المشترك بين هذه الدول، وهذا الأمر يعود إلى الجمعية وليس إلى المحكمة.
وحول إمكانية عزل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو سياسيا، أكد أن المحكمة لا تتخذ قرارات سياسية ولا تتدخل في الحياة السياسية بالدول، بل تتخذ قرارات وفقا للقانون والأدلة المعروضة أمامها.
ولفت إلى أنه بعد إصدار أوامر القبض مؤخرا، فإن المحكمة تطلب تعاون الدول، لا سيما الدول الأعضاء، لتنفيذ هذه القرارات، متابعا: «أوامر القبض على نتنياهو وجالانت تعني أن القضاة اعتبروا أن هنالك أسباباً معقولة للظن بأن المشتبه بهم ارتكبوا الجرائم المدعى بها، هذه بداية المرحلة التمهيدية وليست حكما، فالحكم يصدر بعد المحاكمة إذا وصلت القضية إليها، ولا تعقد المحكمة محاكمات غيابية.
أوامر القبض على نتنياهو تظل سارية المفعولوشدد على أن أوامر القبض تظل سارية المفعول ولا تسقط بمرور الزمن، إلا إذا قرر القضاة سحبها، وهذا يعني أنه حتى وإن تمكن الأشخاص من تفادي القبض عليهم لفترة من الزمن، فإن العدالة تظل مستمر في السعي إلى ذلك، واستطرد: «لدينا أمثلة عديدة في المحكمة وأمام محاكم دولية أخرى على تنفيذ أوامر القبض بعد فترة طويلة، فالمهم هو الإصرار على الاستمرار في السعي إلى العدالة من أجل المجني عليهم.
وحول عدم تنفيذ قرار المحكمة في دول مماثلة، أشار إلى أن الأمر كان خارج اختصاص المحكمة، وذكر واقعتين عربيتين أحيلتا إلى المحكمة بقرار من مجلس الأمن، مرتبط بمصادقة الدول أو قبولها اختصاص المحكمة، فهذا يمنح المحكمة صلاحية ملاحقة الجرائم المرتبكة من قبل مواطني مثل هذه الدول أو على أراضيها.
فادي العبدالله: لا يمكن إصدار قانون مماثل بشأن حرب لبنانوتعقيبا على عدم استخدام المحكمة قرارات مماثلة بسبب قصف إسرائيل للبنان، قال: «لبنان ليس عضوا في نظام روما وكذلك إسرائيل، وهذا يعني أن المحكمة ليس لديها صلاحية لملاحقة الجرائم المدعى بارتكابها في هذا الإطار، بينما دولة فلسطين منضمة إلى نظام روما، ما يعني أن للمحكمة صلاحية ملاحقة الجرائم المرتكبة على أراضيها أو من قبل مواطنيها».
واختتم «العبدالله» حديثه قائلا: «بشكل عام، أظن أن علينا جميعا السعي إلى تعزيز إطار العدالة على المستوى الوطني والدولي، وهذا عمل مستمر ومتواصل لإحلال القضاء والعدالة محل العنف ودائرته».
السوداني:العراق منفتح على العالم لزيادة حجم الاستيرادات