عن رفع الحد الأدنى للأجور.. هذا ما كشفه وزير العمل

أكد وزير العمل محمد حيدر، اليوم الثلاثاء، أنه "لا يمكن الحديث عن البيان الوزاري قبل جلسة مجلس الوزراء الأولى"، لافتا إلى أنه ليس على علم بأي اتفاق مسبق بشأن تعيينه وزيرا، مشيدا بـ"كفاءة رئيس الحكومة نواف سلام في التعامل مع القضايا الحكومية، مؤكدا أن "الأمور إيجابية في هذا الإطار".

ولفت في حديث عبر إذاعة "سبوتنيك"، إلى أن "الحكومة تعمل على تحقيق مصلحة جميع اللبنانيين ضمن الأطر الدستورية المتبعة"، مشيرا إلى أن "الحكومة الحالية بدأت أعمالها بعد جهود متواصلة، حيث تم انتخاب رئيس للجمهورية وتشكيل الحكومة، وهي الآن في بداية مسارها".

وأوضح حيدر أن "الرئيس سلام كان يسعى لاختيار أصحاب الاختصاص ضمن فريق العمل الحكومي"، مشيرا إلى أن "التسميات في لبنان، للأسف تكون طائفية وظرفية نتيجة لطبيعة البلاد السياسية، وهذا جزء من العمل السياسي اللبناني بغض النظر عن صحته".

وقال: "ان التسمية التي حصلت على أساس الطائفة الشيعية تم ترسيخها من قبل الثنائي الشيعي، الذي شرفني بتسميتي للمنصب، وأشكر دولة الرئيس نبيه بري الذي قبل بهذه التسمية، وأنا أمثل جميع اللبنانيين".

اضاف: "التسمية باتت وراءنا وسأعمل لمصلحة كل اللبنانيين".

وفي ما يخص عمل الحكومة، أكد حيدر أنه سيتم "العمل ضمن الأطر الدستورية المتبعة، وبالتنسيق مع رئيس الحكومة، لإنجاز العمل وفق خطة العمل المتاحة"، مشيرا إلى أن "الحكومة تهدف إلى التعاون مع كافة الأطراف المحلية والدولية لتحقيق استقرار لبنان وإنجاز المهام المطلوبة".

وقال: "المطلوب من لبنان كان تشكيل حكومة تلبي تطلعات المجتمع الدولي، ونحن على الطريق الصحيح بعد انتخاب رئيس الجمهورية وتشكيل الحكومة التي ستبدأ أعمالها في أسرع وقت".

اضاف: "كلي ثقة بأنه لن يكون هنالك عقبات أمام تقدم العمل الحكومي".

وتابع: "الحكومة على تواصل دائم مع المجتمع الدولي لتحقيق كافة الأهداف ضمن الأطر الدستورية، ونحن كحكومة لبنانية يهمنا التعاون مع الجميع لضمان نجاح البلد".

وفي ما يتعلق بالأوضاع الاقتصادية، قال: "برنامج عمل الوزارة سيتضمن أولوية تنص على رفع الحد الأدنى للأجور، ويجب التعاون مع باقي الوزارات لتأمين الأموال اللازمة لتحقيق هذا الهدف".

أضاف: "لقد تم البحث مع وزير المالية ياسين جابر في هذا الموضوع، وسيكون هناك عمل جاد لتحسين الوضع الاقتصادي في أسرع وقت، ولكن لا أريد أن أعطي آمالا كبيرة، فالأمور مترتبة على الوضع الاقتصادي في لبنان، ولكننا سنبدأ العمل بشكل جدي".

المصدر: لبنان ٢٤