مساع للملمة الجراح.. تطورات الأوضاع في السودان وهل تنجح خطة دول الجوار
تاريخ النشر: 22nd, August 2023 GMT
لم تأل مصر جهدا في دعم القضية السودانية منذ اليوم الأول للأزمة وبدأت بخطوات عملية من اجل تحقيق لم الشمل السوداني ورأب صدع الخلاف بين الفرقاء من خلال الحوار السياسي واستضافة الاجتماعات والقمم التي قدمت مقترحات فورية لوقف الأزمة في السودان الشقيق.
في هذا السياق، أجرى وزير الخارجية سامح شكري، الاثنين، اتصالاً هاتفياً مع نظيره التشادي محمد صالح النظيف، لمتابعة مخرجات الاجتماع الوزاري لـ دول جوار السودان، والموقف من خطة العمل المنبثقة عنه.
وقال المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية السفير أحمد أبو زيد عبر حسابه على “تويتر”، إن الوزير شكري أكد على تطلع مصر لاعتماد الخطة وتنفيذها في أقرب وقت.
وكانت عقدت فى تونس الجولة الخامسة عشرة للجنة التشاور السياسى بين مصر وتونس، وذلك برئاسة كل من سامح شكرى وزير الخارجية، ونظيره التونسى «نبيل عمار»، وبحضور وفدى البلدين.
وقال السفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمى ومدير إدارة الدبلوماسية العامة بوزارة الخارجية، إن الوزيرين أشادا فى بداية المشاورات بما تشهده العلاقات بين البلدين من تقدم مستمر وملحوظ فى السنوات الأخيرة، حيث أكدا على أهمية مواصلة التشاور والتنسيق والتعاون إزاء جميع القضايا ذات الاهتمام المشترك، وبما يهدف إلى الارتقاء بالعلاقات إلى المستوى الاستراتيجي، ويحقق مصالح البلدين والشعبين الشقيقين على ضوء ما يربطهما من وحدة المصير والأهداف المشتركة وعلاقات الأخوة التاريخية.
كما تطرقت المباحثات إلى الاجتماعات رفيعة المستوى المنتظر عقدها بين الجهات المعنية من البلدين خلال الفترة المقبلة، ومن بينها اللجنة العليا المصرية / التونسية المشتركة برئاسة رئيسى وزراء البلدين، وكذا اللجنة التجارية المصرية / التونسية المشتركة، فضلاً عن استمرار التنسيق من أجل تفعيل المنتدى الاقتصادى المشترك ، وأكد الوزيران على أهمية الحفاظ على وتيرة وانتظام تلك الاجتماعات تأكيداً على ضرورة متابعة تنفيذ ما يتم الاتفاق عليه والحفاظ على الزخم الإيجابى القائم فى العلاقة بين البلدين.
وأضاف المتحدث باسم الخارجية، بأن سامح شكرى أكد دعم مصر لإجراءات وجهود الرئيس «قيس سعيد» الرامية إلى بناء مستقبل أفضل للشعب التونسى الشقيق وتحقيق الاستقرار فى البلاد، وترسيخ دعائم الجمهورية الجديدة.
ووضعت لجنة وزراء الخارجية خطة عمل ستعرض على رؤساء الدول والحكومات لاعتمادها، بالإضافة إلى الآليات القائمة للاتحاد الإفريقى والهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية، وتنقسم خطة العمل إلى ثلاثة 3 أجزاء، وهى الحصول على وقف نهائى لإطلاق النار، وتنظيم حوار شامل بين الأطراف السودانية ، وإدارة القضايا الإنسانية.
من جانبه قال السفير صلاح حليمة مساعد وزير الخارجية الأسبق، إن هناك جهودا مبذولة من جانب الدول والمنظمات الإقليمية والدولية إلى جانب مصر بصفة خاصة، كما أن هناك تعاونا دوليا متعددا للوصول إلى تمديد مهلة وقف إطلاق النار في السودان، لافتا أن جهود مصر بقيادة الرئيس السيسى تحظى باهتمام وتقدير كبيرين داخل مختلف الاوساط السياسية بالسودان والشعب السودانى.وأضاف حليمة – خلال تصريحات لـ صدى البلد، أن هذه الجهود تطرح في إطار مبادرات فردية أو ثنائية أو في إطار أكبر من ذلك والهدف منها جميعا وقف إطلاق النار بشكل دائم في البلد الشقيق، مشير إلى أن أكثر الدول تأثرا بأزمة السودان هي دول الجوار، فعند التحدث عن السودان فتمس أيضا مصر وتشاد وجنوب السودان، مؤكدا أن الجهود المبذولة تجاه القضية السودانية بدأت من خلال المنظمات الإقليمية والفرعية فى إطار الاتحاد الأفريقي.
واشار إلى ضرورة بلورة خارطة طريق وعمل لدول الجوار في إطار الاتصالات والتفاعل مع الأطراف السودانية المختلفة سواء باحتواء الأزمة والصراع العسكري أو التعامل مع القضايا الإنسانية، مشددا على ضرورة وقف الحرب في السودان، وأن يكون هناك تصرف جاد من المجتمع الدولي في هذا الشأن.
وفي يوليو الماضي عقد مؤتمر قمة “دول جوار السودان”، الذي تستضيفه مصر؛ لبحث سبل إنهاء الصراع الحالي وتداعياته السلبية على دول الجوار، واتخاذ خطوات لحقن دماء الشعب السوداني، بحضور رؤساء دول وحكومات جمهورية إفريقيا الوسطى وتشاد وإريتريا وإثيوبيا وليبيا وجنوب السودان، كما حضر رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقى وأمين عام جامعة الدول العربية، لبحث كيفية معالجة الأزمة السودانية، على الإعراب عن القلق العميق إزاء استمرار العمليات العسكرية والتدهور الحاد للوضع الأمنى والإنسانى فى السودان، ومناشدة الأطراف المتحاربة وقف التصعيد، والالتزام بالوقف الفورى والمستدام لإطلاق النار لإنهاء الحرب، وتجنب إزهاق أرواح المدنيين الأبرياء من أبناء الشعب السودانى وإتلاف الممتلكات.
وناقش المؤتمر -الذي دعا إليه الرئيس عبد الفتاح السيسي- تحقيق تسوية سلمية وفاعلة للأزمة في السودان من خلال التنسيق بين دول الجوار والمسارات الإقليمية والدولية الأخرى، بما يحافظ على وحدة الدولة السودانية ومقدراتها.
وأعرب رؤساء الدول والحكومات المشاركة فى القمة عن القلق البالغ إزاء تدهور الأوضاع الإنسانية فى السودان، وإدانة الاعتداءات المتكررة على المدنيين والمرافق الصحية والخدمية، ومناشدة جميع أطراف المجتمع الدولى بذل قصارى الجهد لتوفير المساعدات الإغاثية العاجلة لمعالجة النقص الحاد فى الأغذية والأدوية ومستلزمات الرعاية الصحية، بما يخفف من وطأة التداعيات الخطيرة للأزمة على المدنيين الأبرياء، والاتفاق على تسهيل نفاذ المساعدات الإنسانية المقدمة للسودان عبر أراضى دول الجوار، وذلك بالتنسيق مع الوكالات والمنظمات الدولية المعنية، وتشجيع العبور الآمن للمساعدات لتوصيلها إلى المناطق الأكثر احتياجًا داخل السودان، ودعوة مختلف الأطراف السودانية إلى توفير الحماية اللازمة لموظفى الإغاثة الدولية.
وطالب الرئيس عبدالفتاح السيسى الأطراف السودانية المتحاربة بوقف التصعيد والبدء فى مفاوضات لوقف إطلاق النار، وإطلاق حوار جامع للأطراف السودانية بمشاركة القوى السياسية والمدنية، وممثلى المرأة والشباب، وتشكيل آلية اتصال منبثقة عن مؤتمر «قمة دول جوار السودان» لوضع خطة عمل تنفيذية للتوصل إلى حل شامل للأزمة السودانية.
وجاء المؤتمر في ظل الأزمة الراهنة في السودان، وحرصًا من الرئيس السيسي على صياغة رؤية مشتركة لدول الجوار المُباشر للسودان، واتخاذ خطوات لحل الأزمة وحقن دماء الشعب السوداني، وتجنيبه الآثار السلبية التي يتعرض لها، والحد من استمرار الآثار الجسيمة للأزمة على دول الجوار وأمن واستقرار المنطقة ككل.
صدى البلد
المصدر: موقع النيلين
كلمات دلالية: الأطراف السودانیة فی السودان دول الجوار
إقرأ أيضاً:
مصر والأزمة السودانية- دلالات تحرير الأسرى
على ضفاف النيل الذي يربط بين ضفتي التاريخ والجغرافيا، تتشابك المصائر بين مصر والسودان كوشائج النهر الخالد. لم تكن العلاقة بين البلدين يومًا مجرد جوار جغرافي، بل هي تداخل في المصير، حيث تتداخل السياسة بالأمن، والتاريخ بالمستقبل. واليوم، مع احتدام الأزمة السودانية، تجد القاهرة نفسها في معادلة دقيقة، حيث الاستقرار هناك يعني الأمان هنا، والانهيار هناك يعني اضطرابًا في قلب المعادلة الإقليمية.
في ظل الأزمة السودانية، لا تواجه مصر تحديات داخلية فحسب، بل أيضًا تدخلات إقليمية ودولية تعيد تشكيل المشهد الجيوسياسي في المنطقة، مما يجعل الموقف المصري أكثر تعقيدًا وحساسية. ففي لحظة فارقة، أُطلق سراح الأسرى المصريين الذين احتجزتهم قوات الدعم السريع، مشهد حمل أكثر من مجرد رمزية الإفراج، بل كشف عن تعقيدات المشهد السوداني وتوازناته. فهل يعني ذلك بداية تحول في موقف القاهرة؟ وهل تقبل مصر بحل وسط مع قوات الدعم السريع إذا كان ذلك هو الثمن لمنع تفكك السودان؟ أم أن رهاناتها ستظل رهينة دعم الجيش السوداني باعتباره الحصن الأخير لوحدة البلاد؟
في هذا المقال، نحاول تفكيك خيوط السياسة المصرية تجاه الأزمة السودانية، ونرصد الخيارات التي قد تتبناها القاهرة في مواجهة هذا المشهد المتشابك، حيث لا مجال للحلول السهلة، ولا رفاهية التردد.
أولًا: الأمن القومي المصري
الحدود المشتركة والاستقرار الإقليمي:
تشترك مصر والسودان في حدود طويلة، مما يجعل استقرار السودان أمرًا بالغ الأهمية لمصر. أي اضطرابات في السودان قد تؤدي إلى تدفق اللاجئين، أو انتشار الجماعات المسلحة، أو تهريب الأسلحة عبر الحدود، مما يهدد الأمن الداخلي المصري. بالإضافة إلى ذلك، فإن القبائل الحدودية التي تربطها علاقات عائلية واقتصادية عبر الحدود قد تتأثر سلبًا بأي اضطراب في السودان، مما قد يؤدي إلى توترات قبلية تهدد استقرار المناطق الحدودية المصرية.
حوض النيل والبحر الأحمر:
السودان يعد شريكًا استراتيجيًا لمصر في ملفات المياه والأمن البحري. أي تغيير في بنية الدولة السودانية قد يؤثر على التوازنات الإقليمية، خاصة في ظل التنافس على الموارد المائية مع إثيوبيا. كما أن السودان يلعب دورًا محوريًا في التعاون العسكري والأمني بين مصر والسودان في منطقة البحر الأحمر، خاصة في ظل وجود قواعد عسكرية أجنبية في المنطقة.
ثانيًا: المخاوف من التدخلات الخارجية
التنافس الإقليمي:
مصر تراقب بقلق التدخلات الإقليمية في السودان، خاصة من دول مثل تركيا وقطر (اللتين تدعمان قوات الدعم السريع)، والإمارات وروسيا (اللتين تدعمان الجيش السوداني). هذه التدخلات قد تعيد تشكيل التحالفات الإقليمية وتؤثر على نفوذ مصر. بالإضافة إلى ذلك، فإن التدخلات الخارجية قد تؤثر على الاقتصاد السوداني، مما قد يؤثر سلبًا على المصالح الاقتصادية المصرية في السودان، خاصة في مجالات الزراعة والاستثمارات البنية التحتية.
البحر الأحمر كممر استراتيجي:
السودان يطل على البحر الأحمر، الذي يعد ممرًا حيويًا للتجارة العالمية والأمن القومي المصري. أي تغيير في موازين القوى في السودان قد يؤثر على السيطرة على هذا الممر. كما أن ميناء بورتسودان يعد ميناءً استراتيجيًا، وأي تغيير في موازين القوى في السودان قد يؤثر على السيطرة على هذا الميناء.
ثالثًا: ملف سد النهضة
دور السودان في المفاوضات:
السودان يلعب دورًا محوريًا في مفاوضات سد النهضة الإثيوبي. أي تغيير في موقف السودان، خاصة إذا سقطت الخرطوم تحت سيطرة قوى موالية لإثيوبيا، قد يعقد الموقف التفاوضي لمصر. بالإضافة إلى ذلك، فإن الأزمة السودانية قد تؤثر على موقف السودان من سد النهضة، خاصة إذا سقطت الخرطوم تحت سيطرة قوى موالية لإثيوبيا.
الحفاظ على التوازن:
مصر تسعى إلى ضمان أن تبقى الحكومة السودانية قادرة على الحفاظ على موقف متوازن في ملف سد النهضة، دون الانحياز الكامل لإثيوبيا. كما أن مصر تتعامل بحذر مع السيناريوهات المحتملة لانقسام السودان وتأثير ذلك على ملف سد النهضة.
رابعًا: تحليل السياسة المصرية تجاه الجيش السوداني
دعم استقرار الجيش كمؤسسة حاكمة:
ترى مصر أن الجيش السوداني هو المؤسسة الوحيدة القادرة على الحفاظ على وحدة السودان ومنع انهيار الدولة. لذلك، تدعم القاهرة قيادة الفريق عبد الفتاح البرهان كشريك استراتيجي. بالإضافة إلى ذلك، فإن مصر تخشى من سيناريو انهيار الدولة السودانية، كما حدث في ليبيا، مما قد يؤدي إلى انتشار الفوضى وتدخلات أجنبية غير مرغوب فيها.
رفض التدخل العسكري المباشر:
مصر تفضل عدم الانخراط في صراعات عسكرية مباشرة في السودان، خاصة بعد تجربتها في ليبيا. بدلاً من ذلك، تعتمد على الدعم الدبلوماسي والاستخباراتي للجيش السوداني. كما أن مصر تسعى إلى عزل قوات الدعم السريع عبر الضغط على الدول الداعمة لها، مثل الإمارات وروسيا، لإيقاف تدفق الأسلحة والتمويل.
التحرك المصري في الإقليم:
مصر تعمل بشكل وثيق مع السعودية والإمارات، اللتين تمتلكان نفوذًا كبيرًا في السودان، لدفع جهود السلام وتقليل التدخلات الخارجية. بالإضافة إلى ذلك، فإن مصر تتعاون مع تشاد لمنع انفصال دارفور أو تحوله إلى بؤرة صراع.
خامسًا: انعكاسات إطلاق سراح الأسرى المصريين ومستقبل الموقف المصري
أثار إطلاق سراح مجموعة من الأسرى المصريين لدى قوات الدعم السريع تساؤلات حول طبيعة العلاقة بين القاهرة والدعم السريع، ومدى إمكانية تطور الموقف المصري بناءً على هذه الخطوة. فرغم دعم مصر للجيش السوداني، إلا أن الإفراج عن الأسرى قد يكون مؤشرًا على استعداد قوات الدعم السريع لإرسال رسائل إيجابية للقاهرة، مما قد يدفع مصر إلى إعادة تقييم موقفها من الصراع.
رسائل قوات الدعم السريع إلى مصر:
قد يكون إطلاق سراح الأسرى محاولة لفتح قناة تواصل مع القاهرة وتخفيف التوتر. كما أن قوات الدعم السريع تحاول تقديم نفسها كطرف شرعي قادر على الحوار مع القوى الإقليمية.
السيناريوهات المحتملة:
استمرار الدعم الحصري للجيش: قد تبقى مصر على موقفها الداعم للجيش السوداني باعتباره الضامن الوحيد لوحدة السودان.
موقف أكثر براغماتية: قد تتجه مصر إلى انتهاج سياسة أكثر مرونة، لا سيما إذا بات واضحًا أن الحل العسكري مستبعد، مما قد يدفعها إلى البحث عن حلول سياسية تضم جميع الأطراف.
تدخل الوساطات الإقليمية قد تلعب القاهرة دورًا أكثر نشاطًا في الضغط نحو تسوية تشمل الجيش والدعم السريع، خاصة إذا تزايدت الضغوط الدولية.
سادسًا: مدى استعداد مصر لقبول حل وسط مع قوات الدعم السريع
في ظل هذه التطورات، يبرز تساؤل أساسي: هل يمكن لمصر أن تقبل بحل وسط مع قوات الدعم السريع إذا كان ذلك ضروريًا لمنع تفكك السودان؟ الإجابة تعتمد على عدة عوامل:
مدى استمرار الدعم الإقليمي والدولي للجيش السوداني.
مخاطر استمرار القتال وتأثيره على الأمن القومي المصري.
الضمانات التي يمكن أن تقدمها قوات الدعم السريع لمصر، خاصة فيما يتعلق بأمن الحدود وملف سد النهضة.
الخلاصة
تتعامل مصر مع الأزمة السودانية بحذر شديد، حيث تسعى إلى تحقيق عدة أهداف متشابكة:
الحفاظ على وحدة السودان كدولة قوية وموحدة، تجنبًا لسيناريوهات التقسيم أو الفوضى.
حماية مصالحها الأمنية، خاصة فيما يتعلق بملف مياه النيل والأمن البحري في البحر الأحمر.
تقليل التدخلات الخارجية التي قد تعيد تشكيل السودان بطرق تتعارض مع المصالح المصرية.
دعم الجيش السوداني كقوة استقرار رئيسية، مع تجنب التورط العسكري المباشر.
إبقاء خياراتها مفتوحة بشأن إمكانية التفاوض مع الدعم السريع إذا أصبح ذلك ضرورة استراتيجية.
في النهاية، تواجه مصر تحديًا كبيرًا في تحقيق التوازن بين دعم الجيش السوداني كضامن للاستقرار، والحفاظ على خياراتها مفتوحة للتعامل مع قوات الدعم السريع إذا أصبح ذلك ضرورة استراتيجية. وفي ظل تعقيدات المشهد الإقليمي والدولي، تبقى القاهرة حريصة على حماية مصالحها الأمنية والاستراتيجية، مع الحفاظ على وحدة السودان كدولة قوية وموحدة.
zuhair.osman@aol.com
العيداني يرد قرار مجلس البصرة ويؤكد مباشرته برئاسة الاستثمار