مساع للملمة الجراح.. تطورات الأوضاع في السودان وهل تنجح خطة دول الجوار
تاريخ النشر: 22nd, August 2023 GMT
لم تأل مصر جهدا في دعم القضية السودانية منذ اليوم الأول للأزمة وبدأت بخطوات عملية من اجل تحقيق لم الشمل السوداني ورأب صدع الخلاف بين الفرقاء من خلال الحوار السياسي واستضافة الاجتماعات والقمم التي قدمت مقترحات فورية لوقف الأزمة في السودان الشقيق.
في هذا السياق، أجرى وزير الخارجية سامح شكري، الاثنين، اتصالاً هاتفياً مع نظيره التشادي محمد صالح النظيف، لمتابعة مخرجات الاجتماع الوزاري لـ دول جوار السودان، والموقف من خطة العمل المنبثقة عنه.
وقال المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية السفير أحمد أبو زيد عبر حسابه على “تويتر”، إن الوزير شكري أكد على تطلع مصر لاعتماد الخطة وتنفيذها في أقرب وقت.
وكانت عقدت فى تونس الجولة الخامسة عشرة للجنة التشاور السياسى بين مصر وتونس، وذلك برئاسة كل من سامح شكرى وزير الخارجية، ونظيره التونسى «نبيل عمار»، وبحضور وفدى البلدين.
وقال السفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمى ومدير إدارة الدبلوماسية العامة بوزارة الخارجية، إن الوزيرين أشادا فى بداية المشاورات بما تشهده العلاقات بين البلدين من تقدم مستمر وملحوظ فى السنوات الأخيرة، حيث أكدا على أهمية مواصلة التشاور والتنسيق والتعاون إزاء جميع القضايا ذات الاهتمام المشترك، وبما يهدف إلى الارتقاء بالعلاقات إلى المستوى الاستراتيجي، ويحقق مصالح البلدين والشعبين الشقيقين على ضوء ما يربطهما من وحدة المصير والأهداف المشتركة وعلاقات الأخوة التاريخية.
كما تطرقت المباحثات إلى الاجتماعات رفيعة المستوى المنتظر عقدها بين الجهات المعنية من البلدين خلال الفترة المقبلة، ومن بينها اللجنة العليا المصرية / التونسية المشتركة برئاسة رئيسى وزراء البلدين، وكذا اللجنة التجارية المصرية / التونسية المشتركة، فضلاً عن استمرار التنسيق من أجل تفعيل المنتدى الاقتصادى المشترك ، وأكد الوزيران على أهمية الحفاظ على وتيرة وانتظام تلك الاجتماعات تأكيداً على ضرورة متابعة تنفيذ ما يتم الاتفاق عليه والحفاظ على الزخم الإيجابى القائم فى العلاقة بين البلدين.
وأضاف المتحدث باسم الخارجية، بأن سامح شكرى أكد دعم مصر لإجراءات وجهود الرئيس «قيس سعيد» الرامية إلى بناء مستقبل أفضل للشعب التونسى الشقيق وتحقيق الاستقرار فى البلاد، وترسيخ دعائم الجمهورية الجديدة.
ووضعت لجنة وزراء الخارجية خطة عمل ستعرض على رؤساء الدول والحكومات لاعتمادها، بالإضافة إلى الآليات القائمة للاتحاد الإفريقى والهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية، وتنقسم خطة العمل إلى ثلاثة 3 أجزاء، وهى الحصول على وقف نهائى لإطلاق النار، وتنظيم حوار شامل بين الأطراف السودانية ، وإدارة القضايا الإنسانية.
من جانبه قال السفير صلاح حليمة مساعد وزير الخارجية الأسبق، إن هناك جهودا مبذولة من جانب الدول والمنظمات الإقليمية والدولية إلى جانب مصر بصفة خاصة، كما أن هناك تعاونا دوليا متعددا للوصول إلى تمديد مهلة وقف إطلاق النار في السودان، لافتا أن جهود مصر بقيادة الرئيس السيسى تحظى باهتمام وتقدير كبيرين داخل مختلف الاوساط السياسية بالسودان والشعب السودانى.وأضاف حليمة – خلال تصريحات لـ صدى البلد، أن هذه الجهود تطرح في إطار مبادرات فردية أو ثنائية أو في إطار أكبر من ذلك والهدف منها جميعا وقف إطلاق النار بشكل دائم في البلد الشقيق، مشير إلى أن أكثر الدول تأثرا بأزمة السودان هي دول الجوار، فعند التحدث عن السودان فتمس أيضا مصر وتشاد وجنوب السودان، مؤكدا أن الجهود المبذولة تجاه القضية السودانية بدأت من خلال المنظمات الإقليمية والفرعية فى إطار الاتحاد الأفريقي.
واشار إلى ضرورة بلورة خارطة طريق وعمل لدول الجوار في إطار الاتصالات والتفاعل مع الأطراف السودانية المختلفة سواء باحتواء الأزمة والصراع العسكري أو التعامل مع القضايا الإنسانية، مشددا على ضرورة وقف الحرب في السودان، وأن يكون هناك تصرف جاد من المجتمع الدولي في هذا الشأن.
وفي يوليو الماضي عقد مؤتمر قمة “دول جوار السودان”، الذي تستضيفه مصر؛ لبحث سبل إنهاء الصراع الحالي وتداعياته السلبية على دول الجوار، واتخاذ خطوات لحقن دماء الشعب السوداني، بحضور رؤساء دول وحكومات جمهورية إفريقيا الوسطى وتشاد وإريتريا وإثيوبيا وليبيا وجنوب السودان، كما حضر رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقى وأمين عام جامعة الدول العربية، لبحث كيفية معالجة الأزمة السودانية، على الإعراب عن القلق العميق إزاء استمرار العمليات العسكرية والتدهور الحاد للوضع الأمنى والإنسانى فى السودان، ومناشدة الأطراف المتحاربة وقف التصعيد، والالتزام بالوقف الفورى والمستدام لإطلاق النار لإنهاء الحرب، وتجنب إزهاق أرواح المدنيين الأبرياء من أبناء الشعب السودانى وإتلاف الممتلكات.
وناقش المؤتمر -الذي دعا إليه الرئيس عبد الفتاح السيسي- تحقيق تسوية سلمية وفاعلة للأزمة في السودان من خلال التنسيق بين دول الجوار والمسارات الإقليمية والدولية الأخرى، بما يحافظ على وحدة الدولة السودانية ومقدراتها.
وأعرب رؤساء الدول والحكومات المشاركة فى القمة عن القلق البالغ إزاء تدهور الأوضاع الإنسانية فى السودان، وإدانة الاعتداءات المتكررة على المدنيين والمرافق الصحية والخدمية، ومناشدة جميع أطراف المجتمع الدولى بذل قصارى الجهد لتوفير المساعدات الإغاثية العاجلة لمعالجة النقص الحاد فى الأغذية والأدوية ومستلزمات الرعاية الصحية، بما يخفف من وطأة التداعيات الخطيرة للأزمة على المدنيين الأبرياء، والاتفاق على تسهيل نفاذ المساعدات الإنسانية المقدمة للسودان عبر أراضى دول الجوار، وذلك بالتنسيق مع الوكالات والمنظمات الدولية المعنية، وتشجيع العبور الآمن للمساعدات لتوصيلها إلى المناطق الأكثر احتياجًا داخل السودان، ودعوة مختلف الأطراف السودانية إلى توفير الحماية اللازمة لموظفى الإغاثة الدولية.
وطالب الرئيس عبدالفتاح السيسى الأطراف السودانية المتحاربة بوقف التصعيد والبدء فى مفاوضات لوقف إطلاق النار، وإطلاق حوار جامع للأطراف السودانية بمشاركة القوى السياسية والمدنية، وممثلى المرأة والشباب، وتشكيل آلية اتصال منبثقة عن مؤتمر «قمة دول جوار السودان» لوضع خطة عمل تنفيذية للتوصل إلى حل شامل للأزمة السودانية.
وجاء المؤتمر في ظل الأزمة الراهنة في السودان، وحرصًا من الرئيس السيسي على صياغة رؤية مشتركة لدول الجوار المُباشر للسودان، واتخاذ خطوات لحل الأزمة وحقن دماء الشعب السوداني، وتجنيبه الآثار السلبية التي يتعرض لها، والحد من استمرار الآثار الجسيمة للأزمة على دول الجوار وأمن واستقرار المنطقة ككل.
صدى البلد
المصدر: موقع النيلين
كلمات دلالية: الأطراف السودانیة فی السودان دول الجوار
إقرأ أيضاً:
الإمارات: استمرار العنف يؤكد أن الأطراف المتحاربة لا تمثل الشعب السوداني
دعت الإمارات العربية المتحدة في بيان هام، تضمن رسالة الدولة إلى مجلس الأمن الدولي، إلى اتخاذ إجراءات عاجلة من أجل تجنب حدوث مجاعة وشيكة في السودان. وأكدت دعمها لجميع المبادرات الرامية إلى تحقيق وقف إطلاق النار، والعودة إلى الحكومة المدنية، بما يشمل توجيه دعوة رسمية لجميع الأطراف المعنية، والأطراف المتحاربة للمشاركة في محادثات جدة.
وفي هذا السياق، أشادت بعثة دولة الإمارات في رسالتها إلى المجلس بالجهود التي تقوم بها أوغندا، وبما يبذله مسؤولو الاتحاد الإفريقي والقادة الإقليميون من أجل إنهاء هذه الأزمة. وكانت دولة الإمارات قد ضمّت صوتها إلى مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي في دعوته التي وجهها إلى زعماء الفصائل المتحاربة للاجتماع تحت رعاية الاتحاد الإفريقي والهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية (إيغاد) بلا مزيد من التأخير، وللمشاركة في الاجتماع السياسي الشامل المرتقب في أديس أبابا خلال الفترة من 10 إلى 15 يوليو 2024.
ووجهت دولة الإمارات في بيان صدر في نيويورك، نداء عاجلاً لمواجهة خطر المجاعة. وتواصل دولة الإمارات التأكيد على أهمية السماح بمرور وتسهيل الإغاثة الإنسانية العاجلة بشكل مستدام إلى المدنيين المحتاجين.
«يجب على المجتمع الدولي زيادة الدعم المقدم إلى السودان، فالاستجابة لهذه الأزمة أمر في غاية الأهمية، ولا يمكن استمرار عرقلتها من جانب الفصائل المتحاربة التي لا تمثل مصالح الشعب السوداني. وفي هذا السياق، تواصل دولة الإمارات تركيزها على العمل مع الشركاء الإقليميين والدوليين للتخفيف من خطر المجاعة، وتشجيع الأطراف المتحاربة على المشاركة بشكل إيجابي في عملية سياسية، كما تدعم دولة الإمارات كافة المبادرات الرامية إلى إنهاء هذا النزاع، وتؤمن إيماناً راسخاً بأن محادثات السلام، يجب أن تحظى بدعم جميع من يرغبون في رؤية حل سلمي لهذا النزاع».
وجددت دولة الإمارات دعمها «لجهود خفض التوترات، وتنفيذ وقف إطلاق النار، ودفع المفاوضات قُدُماً، مما يفضي إلى استعادة حكومة شرعية تمثل كافة أفراد الشعب السوداني». ويؤكد العنف المستمر أن أياً من الأطراف المتحاربة لا يمثل الشعب السوداني. وتشدد دولة الإمارات مجدداً على أنه لا يوجد حل عسكري لهذا النزاع.
كما ردت دولة الإمارات على الادعاءات الزائفة التي أطلقها ممثل القوات المسلحة السودانية ضد الدولة، فأبرزت الأدلة المفنّدة ما يلي:
الصور من جوازات السفر التي زعمت القوات المسلحة السودانية أنها «عثرت عليها في ساحة القتال» كانت في الواقع صورًا فوتوغرافية، مأخوذة عن طريق الماسح الضوئي لبيانات ستة جوازات سفر تخص عاملين في المجال الخيري، ورجل أعمال زار السودان قبل فترة طويلة من بدء النزاع. وتتناقض الادعاءات التشهيرية الموجهة ضد هؤلاء الأفراد بشكل صارخ مع الترحيب الذي تلقوه في السابق من السلطات السودانية. ويمتلك جميع الأفراد جوازات سفرهم، ويحتفظون بحقهم في اتخاذ الإجراءات القانونية.
صورة المركبة المصفحة التالفة التي نشرها ممثل القوات المسلحة السودانية وأخطأ في تحديدها على أنها «مركبة مصفحة من طراز نمر ذات تصميم داخلي من طراز فورد». إن البيان الإماراتي يوضح بشكل قاطع أنها ليست مركبة من طراز نمر، وفي الواقع، لم يتم تصنيع أي مركبة «نمر» باستخدام الهيكل الخارجي أو المقصورة الداخلية لمركبة فورد.
ترفض دولة الإمارات الادعاءات الزائفة بشأن توريد أسلحة ومعدات عسكرية لطرف متحارب. ولم تقدم الإمارات أي أسلحة أو معدات ذات صلة بأي نوع إلى أي من الأطراف المتحاربة منذ بداية النزاع. وقدمت دولة الإمارات مساعدات عسكرية للسودان قبل اندلاع النزاع، وذلك بناءً على طلب حكومة السودان، من خلال وزارة الدفاع السودانية والقوات المسلحة السودانية، لدعم جهود السودان في الحفاظ على السلام والاستقرار في البلاد. وطلب الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، بصفته رئيساً لمجلس السيادة الانتقالي لجمهورية السودان آنذاك، رسمياً المساعدة العسكرية من دولة الإمارات، في إطار اتفاقية الدفاع الموقعة بين البلدين في 29 يوليو 2020. وكان الدعم والمساعدة من قبل دولة الإمارات متسقاً مع التزاماتها بموجب القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.
صور الهواتف تعود للهواتف التجارية التي كانت تُباع على نطاق واسع منذ عقود مضت. هذه الأنواع عبارة عن هواتف مدنية قديمة لم تعد قيد الإنتاج. إن شعار وعلامات شركة «اتصالات» التي تظهر على بعض الهواتف قديمة، يعود تاريخها إلى ما قبل عام 2000، ولم تعد تستخدم من قبل الشركة.
وقال متحدث باسم حكومة دولة الإمارات: «إن الادعاءات التي قدمها الممثلون السودانيون، ليست أكثر من افتراءات ليس لها سياق أو أدلة مؤيدة، ويجب تجاهلها بإجراءات موجزة».
كما يسلط البيان الضوء على العلاقات العميقة بين البلدين. «إن آثار هذا النزاع محسوسة بشدة من قبل كافة أفراد الجالية السودانية الكبيرة المتواجدة في دولة الإمارات، والذين يشكلون جزءاً مهماً من مجتمعنا، ويعكس وجودهم عمق العلاقات المتجذرة بين البلدين».
ويوضح البيان المساعدة المباشرة والكبيرة التي تقدمها دولة الإمارات لشعب السودان، فقد سعت دولة الإمارات إلى المساعدة في تلبية الاحتياجات الإنسانية للشعب السوداني. وبعد أن رفضت القوات المسلحة السودانية للأسف عرضنا المقدم في 25 مايو 2023 لإنشاء مستشفى ميداني في السودان لتقديم المساعدات والدعم الطبي، أنشأت الإمارات العربية المتحدة مستشفيين ميدانيين بالقرب من الحدود التشادية السودانية، ولا يزالان يشكلان شريان حياة بالغ الأهمية لأولئك الذين يحتاجون إلى الرعاية الطبية.
علاوة على ذلك، وقعت دولة الإمارات الأسبوع الماضي اتفاقيات جديدة مع الأمم المتحدة لزيادة مساعداتها المقدمة إلى السودان، وخصصت مبلغ 70 مليون دولار أمريكي إضافية، كمساعدات للسودان من خلال الشركاء الرئيسيين ووكالات الأمم المتحدة، بالإضافة إلى مبلغ 130 مليون دولار أمريكي قدمتها كمساعدات إنسانية إلى السودان منذ اندلاع النزاع في أبريل 2023".
وستواصل دولة الإمارات تقديم قضيتها من خلال الأمم المتحدة للمساعدة في إنهاء النزاع، وإزالة ضباب المعلومات المغلوطة من المناقشات الدولية والتي تسعى إلى حجب الطريق نحو حل النزاع وإنهاء المعاناة في السودان.
بالعلامة الكاملة.. فنزويلا تحجز مقعدها في ربع نهائي كوبا أمريكا