أمين سر "حقوق إنسان البرلمان" يشيد بدور وزارة التضامن في دعم الأسر الأكثر احتياجًا
تاريخ النشر: 11th, February 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
شارك النائب محمد تيسير مطر، أمين سر لجنة حقوق الإنسان، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، في اجتماع اللجنة بالدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي.
وخلال كلمته، أكد "مطر" أن وزارة التضامن تقوم بجهود كبيرة في مجالات دعم الأسر الأكثر احتياجًا، ولكن لا تزال هناك تحديات تتمثل في سرعة الرد على الشكاوى والتظلمات الخاصة بمستحقي "تكافل وكرامة"، وكذلك تطوير آليات تلقي الشكاوى.
ومن جانبها، أكدت الدكتورة مايا مرسي أن أعداد الأسر المستفيدة من برنامج الدعم النقدي " تكافل وكرامة" تطورت، حيث كانت البداية في العام المالي 2014-2015 بـ1.79 مليون أسرة، وارتفعت حتي وصلت في العام المالي 2024-2025 إلى 4.7 مليون أسرة.
وأضافت "مرسي" أن مخصصات الدعم النقدي للمستفيدين كذلك تطورت وشهدت زيادة كبيرة حتي وصلت في العام المالي 2024-2025 إلي 41 مليار جنيه سنويا.
وأشارت "مرسي" إلى أن منهجية عمل برنامج " تكافل وكرامة" تقوم على التنسيق بين الجهات المعنية من أجل الوصول الفعلي للأسر المستحقة، وتشكيل كافة صور اللجان المعنية بمتابعة جاهزية وكفاءة مستويات تقديم كافة الخدمات طرف كل جهة لخدمة المستفيدين.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: تكافل وكرامة الدعم النقدي التضامن الاجتماعي
إقرأ أيضاً:
برلماني: زيادة مخصصات تكافل وكرامة خطوة مهمة لتعزيز الحماية الاجتماعية
أكد النائب علي الدسوقي، عضو لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، أن قرار زيادة مخصصات برنامج "تكافل وكرامة" إلى 53 مليار جنيه في العام المالي الجديد يعكس التزام الدولة بتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية ودعم الفئات الأكثر احتياجًا، موضحا أن هذا التوسع في الدعم المالي يأتي استجابةً للتحديات الاقتصادية الراهنة، ويؤكد حرص القيادة السياسية على تحقيق العدالة الاجتماعية وتحسين مستوى معيشة المواطنين.
تقليل معدلات الفقر وتحقيق التنمية المستدامةوأشار الدسوقي في تصريح خاص لـصدى البلد إلى أن برنامج "تكافل وكرامة" يعد من أنجح برامج الدعم النقدي في مصر، حيث يوفر مساعدة مالية مباشرة للأسر الفقيرة، وكبار السن، وذوي الاحتياجات الخاصة، مما يساهم في تقليل معدلات الفقر وتحقيق التنمية المستدامة.
توسيع قاعدة المستفيدين وتحسين آليات التوزيعوأضاف أن الزيادة الجديدة في التمويل ستسمح بتوسيع قاعدة المستفيدين وتحسين آليات التوزيع لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه.
كما أشاد الدسوقي بانخفاض معدل التضخم إلى 12.5%، معتبرًا ذلك مؤشرًا إيجابيًا على نجاح السياسات الاقتصادية التي تتبعها الحكومة، مشيرًا إلى أن استمرار هذه السياسات يمكن أن يؤدي إلى تحقيق المستهدف وهو 10% بحلول عام 2026. وأكد أن هذا التحسن في المؤشرات الاقتصادية يعزز ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري ويدعم جهود جذب الاستثمارات الأجنبية.
ودعا الدسوقي إلى مواصلة العمل على تخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين من خلال مزيد من الإصلاحات الاقتصادية، وتعزيز فرص العمل، وتحقيق استقرار الأسعار، حتى يشعر المواطنون بتحسن حقيقي في مستوى حياتهم اليومية.
قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إنه سيتم زيادة مخصصات برنامج تكافل وكرامة إلى 53 مليار العام المالي المقبل، مشيرا إلى أن التعليم أيضا ستزيد المخصصات له.
وأكد أن مدبولي، خلال مؤتمر صحفي بالعصامة الإدارية الجديدة، أن الرئيس السيسي أكد علي استمرار الانضباط المالي و ترشيد الانفاق، مشيرا إلى أنه عرض علي الرئيس المسار النزولي للدين الداخلي والخارجي، لافتا إلى أنه كان من ضمن أهداف الحكومة النزول بالدين.
وأضاف أن مؤشر التضخم انخفض إلى ١٢.٥ ٪ وسوف نصل إلى ١٠٪ تضخم في ٢٠٢٦