أبرزها تأهيل القناطر الكبرى.. الحكومة تعلن مستهدفات منظومة الجيل الثاني للري
تاريخ النشر: 11th, February 2025 GMT
التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري؛ لمتابعة عدد من ملفات عمل الوزارة.
وأكد رئيس الوزراء، خلال الاجتماع، اهتمام الحكومة بمتابعة عمل الوزارة وما تنفذه من مشروعات نظراً لارتباطها الوثيق بتوفير احتياجات مصر المائية، واتصالها المباشر بالاحتياجات التنموية للعديد من القطاعات الأخرى في الدولة، مثمناً جهود وزارة الموارد المائية والري لدعم الأمن المائي لمصر.
وخلال اللقاء، استعرض الدكتور هاني سويلم، الخطة القومية للموارد المائية والري "الأمن المائي للجميع" 2050، والتي تهدف إلى ترشيد الاستهلاك المائي، وتحسين نوعية المياه، وكذا تنمية الموارد المائية، بالإضافة إلى تهيئة البيئة المساعدة.
وأشار إلى مفهوم الجيل الثاني من منظومة الري، حيث تُعتبر مدرسة الري المصرية من أقدم المدارس على مستوى العالم إن لم تكن الأقدم في مجال إدارة الموارد المائية والري.
وأوضح أن مفهوم الجيل الثاني يركز على أسلوب تفكير وآلية عمل تضم مجموعة مترابطة من محاور أعمال الوزارة واختصاصاتها الأصيلة من خلال تعظيم العائد من الموارد المحدودة (المائية – البشرية)، وربط ذلك بأحدث الأساليب العلمية والتكنولوجية.
ونوه بأن الهدف الرئيسي من منظومة الجيل الثاني، هو تحقيق الأمن المائي المصري، من خلال استحداث موارد غير تقليدية وحسن إدارة الموارد التقليدية، وذلك لسد العجز الحالي والمتوقع مستقبلا وزيادة فرص التنمية الشاملة للدولة.
وفي سياق متصل، أوضح وزير الموارد المائية والري، أن منظومة الجيل الثاني من الري تستهدف معالجة وتحلية المياه، وذلك من خلال تنفيذ مشروعات كبرى منها، محطة معالجة بحر البقر بإجمالي حوالي 5.6 مليون م3 /يوم، ومحطة معالجة الدلتا الجديدة بإجمالي حوالي 7.5 مليون م3 /يوم، وكذا محطة معالجة المحسمة إجمالي حوالي مليون م3 /يوم ليصبح إجمالي المياه المخطط لإعادة استخدامها في المحطات الكبرى حوالي 4.8 مليار م3 / سنويا.
وأشار إلى مساحة ونسبة التنفيذ لكل مشروع، كما تناول إمكانات تحلية مياه البحر، وما يمكن أن تسهم به في تغطية جزء من احتياجات مصر المائية.
وأضاف وزير الموارد المائية والري أن منظومة الجيل الثاني من الري تستهدف تطبيق التحول الرقمي بإنشاء منصة إصدار التراخيص، حيث تم الانتهاء من المرحلة الأولى من منظومة تراخيص آبار المياه الجوفية "تشغيل تجريبي"، وجارِ العمل على منظومة تراخيص الشواطئ، مشيراً إلى أنه تم إنشاء 27 تطبيقاً يعتمد على نظم المعلومات الجغرافية، بهدف متابعة وقياس مؤشرات الأداء لجهات الوزارة بشكل عام، بالإضافة إلى رقمنه شبكات الري والصرف والمنشآت المائية بإجمالي حوالي 56 ألف منشأة.
كما أضاف الدكتور هاني سويلم، أن منظومة الجيل الثاني من الري تستهدف الإدارة الذكية والري الذكي من خلال مشروع دعم تحديث الموارد المائية بقطاع الزراعة في مصر، ويهدف المشروع إلى تعزيز كفاءة استخدام المياه وزيادة الإنتاجية الزراعية، على أن يتم تطبيق الري الذكي في خمس مناطق تجريبية بدلتا النيل وصعيد مصر، وذلك باستخدام تقنيات الري الذكي مستخدماً الطائرات المسيرة لمتابعة شبكة الترع وحالة المحاصيل الزراعية، وكذا متابعة حالة الزراعات والإجهاد المائي.
وأضاف أنه في إطار تطبيق التحول الرقمي أيضاً، يتم استخدام منصة (DE Africa) لرصد خط الشاطئ، ومراقبة نوعية المياه من خلال مراقبة شبكات الري، باستخدام منظومة التيلميتري لمتابعة نوعية المياه، مشيراً إلى أن هناك مساحات مزروعة اعتمادا على المياه الجوفية.
وأكد وزير الري، أن منظومة الجيل الثاني تستهدف تأهيل البنية التحتية للقناطر الكبرى، من خلال تحديث منظومة تشغيل مجموعة قناطر الدلتا لتتم آلياً وعن بعد، وكذا إحلال وتجديد مجموعة قناطر ديروط القديمة، بالإضافة إلى تأهيل الترع بإجمالي 33.5 ألف كم، بالإضافة إلى 22 ألف كم تأهيل مصارف.
وأضاف أن من مستهدفات منظومة الجيل الثاني للري، الوعي المائي بواسطة الحملات الإعلامية للتوعية من خلال الإعلانات والتنويهات المسموعة عبر الإذاعة، وكذا الإعلانات بمحطة القطار وشاشات التلفاز داخل القطارات.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي وزير الموارد المائية والري المزيد الموارد المائیة والری الجیل الثانی من بالإضافة إلى من خلال
إقرأ أيضاً:
التخطيط تعلن أبرز مستجدات تنفيذ مشروعات محور المياه
كشف تقرير المتابعة الثاني حول المنصة الوطنية لبرنامج «نُوَفِّي»، مستجدات تنفيذ مشروعات محور المياه، الذي يضم مشروعين هما مشروع توسيع نظم الري بالطاقة الشمسية، ومشروع تحلية المياه باستخدام الطاقة المتجددة.
وأشارت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إلى أن المنصة الوطنية لبرنامج «نُوَفِّي» سعت إلى حشد الجهود الدولية والوطنية من أجل بحث سبل دعم قيام القطاع الخاص بتنفيذ مشروع تحلية المياه باستخدام الطاقة المتجددة اتساقا مع الاستراتيجية الوطنية للتوسع في إنشاء محطات تحلية مياه البحر، وكذا سبل توطين الصناعة لمشروع توسيع نظم الري بالطاقة الشمسية.
وسرد التقرير مخرجات مرحلة التأهيل الفني لمشروعات محور "المياه"، فيما يتعلق بمشروع (تحلية المياه باستخدام الطاقة المتجددة) والذي يشمل 5محطات تحلية بمحافظات بورسعيد والإسكندرية ومطروح والبحر الأحمر (محطتين)، وتنفذه وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بالشراكة مع البنك الأفريقي للتنمية، موضحًا أنه في إطار الجهود المبذولة لحشد الدعم الفني والمالي اللازم لإعداد الدراسات الفنية وتصميم المشروع، فقد تم تدبير منحة المقدمة من مرفق المياه الأفريقي AWF لإعداد الدراسات الفنية اللازمة لتنفيذ (5) محطات تحلية مياه تعمل باستخدام الطاقة المتجددة وذلك ليتم تنفيذها بالشراكة بين القطاعين العام والخاص، بهدف زيادة كمية المياه بمقدار 525 ألف متر مكعب يومياً في أربع محافظات.
كما تم توفير منحة مقدمة من صندوق المساعدة الفنية للبلدان ذات الدخل المتوسط (MIC TAF)، بهدف إعداد دراسات التقييم البيئي والاجتماعي اللازمة للمشروع، فضلاً عن بناء قدرات القوى العاملة في قطاع المياه.
وتطرق التقرير إلى تطورات مشروع (توسيع نظم الري بالطاقة الشمسية)، والذي يشمل عدد 19 بئر بالخارجة ودرب الأربعين، وعدد 11 بئر تابعة للإدارة العامة للمياه الجوفية بالداخلة وشرق العوينات، وعدد 10 آبار تابعة للإدارة العامة للمياه الجوفية بالفرافرة، الذي تنفذه وزارة الموارد المائية والري، والصناعة، بالتعاون مع الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي.
وأضاف التقرير أنه تم وضع الإطار التفصيلي لأنشطة ومكونات المشروع ومتطلبات الإعداد لتنفيذه من خلال المشاورات التي تمت مع الشركاء الوطنيين بوزارة الموارد المائية والري ووزارة الصناعة، حيث تهدف دراسات المشروع إلى توسيع نطاق استخدام المضخات الشمسية في إنتاج المياه الجوفية من الآبار على مستوى الآبار الإنتاجية التي تخدم أهالي محافظة الوادي الجديد بكافة مراكزها وكذا على مستوى صغار المزارعين والمجتمعات الريفية النائية في مصر.
وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، أن المنصة تسعى وبالتنسيق مع الشركاء ذوي الصلة إلى وضع دراسة متكاملة لاستخدام الطاقة الشمسية في أنظمة الري، ودور الشركات الناشئة والمصنعين وصانعي السياسات لتشجيع الاستثمار في مجال الري بالطاقة الشمسية، وذلك بهدف بحث الفرص الاستثمارية المتاحة لتوطين صناعة ألواح الطاقة الشمسية في مصر، وصياغة الأدوات والآليات المقترحة لتحفيز المستثمرين وجذب القطاع الخاص.
وحول الشراكات الدولية للتكامل مع جهود المنصة الوطنية لبرنامج «نُوَفِّي» في إطار محور المياه، أوضح التقرير، أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي كانت أطلقت خلال فعاليات أسبوع القاهرة للمياه الذي عُقد تحت رعاية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بعنوان: «المياه والمناخ: بناء مجتمعات مرنة»، في أكتوبر 2024، بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي، «مبادرة فريق أوروبا»، التي تعد خطوة جديدة لدعم الجهود المُشتركة بين مصر والاتحاد الأوروبي، لدفع التحول الأخضر في قطاعات المياه، والتنمية الزراعية والريفية، حيث تستهدف المبادرة تحسين الأحوال البيئية وتعزيز التنمية الريفية من خلال معالجة التحديات الرئيسية التي تواجه قطاع الزراعة، وكذلك المياه، ودعم جهود التكيف مع التغيرات المناخية.