تسهيلات جديدة للتصالح على مخالفات البناء في الإسكندرية.. 6 قواعد
تاريخ النشر: 11th, February 2025 GMT
كشفت محافظة الإسكندرية تسهيلات جديدة للتصالح في مخالفات البناء، بهدف تبسيط الإجراءات وتخفيف الأعباء على المواطنين.
وأكدت المحافظة في بيان اليوم، أن التقديم متاح داخل المراكز التكنولوجية بالأحياء المختلفة، ضمن جهود تحسين الخدمات المُقدمة للمُواطنين.
التسهيلات الجديدة للتصالح في مخالفات البناء- رد جهات الولاية:
تم إلغاء شرط رد جهة الولاية في شهادة البيانات، ما يُسهل على المواطنين سرعة الحصول على الموافقات اللازمة.
- قيود الارتفاع:
تيسير إجراءات التصالح على مخالفات قيود الارتفاع، مما يمنح مرونة في معالجة المخالفات المتعلقة بهذا البند.
-اشتراطات الدفاع المدني:
الاكتفاء بتقديم المواطن إقرار بالالتزام باشتراطات الدفاع المدني دون الحاجة لتقديم مستندات إضافية معقدة.
- فتح باب الإجراءات:
تم فتح باب التقدم للتصالح على جميع المخالفات وفقًا للقواعد المنظمة المعتمدة من الجهات المختصة.
- الاستعلام عن جهات الولاية:
توفير خدمة مجانية للاستعلام عن بيان جهة الولاية، من خلال المركز التكنولوجي، ما يوفر وقتًا وجهدًا للمواطنين.
- سداد رسوم التصالح:
إتاحة سداد رسوم التصالح عبر مختلف وسائل الدفع الإلكتروني المعتمدة، تسهيلًا على المواطنين.
أكدت محافظة الإسكندرية، أن هذه التسهيلات تأتي في إطار توجيهات الدولة لتيسير الإجراءات وتخفيف الأعباء عن المواطنين، بالإضافة إلى تحقيق تنظيم حضري يحفظ حقوق الدولة والمواطنين.
ودعت المحافظة المواطنين إلى التوجه إلى المراكز التكنولوجية لتقديم طلبات التصالح والاستفادة من التسهيلات المتاحة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التصالح في مخالفات البناء قانون التصالح في مخالفات البناء للتصالح في مخالفات البناء قانون التصالح فى مخالفات البناء مخالفات البناء للتصالح مع مخالفات البناء قانون التصالح في البناء البناء التصالح في البناء المخالف اخر اخبار التصالح في البناء التصالح في البناء بدون ترخيص اخر مستجدات التصالح في البناء
إقرأ أيضاً:
«ترامب» يصعّد.. رسوم جديدة تلوح في الأفق على رقائق التكنولوجيا الصينية
أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن “نيّة إدارته فرض رسوم جمركية جديدة على واردات رقائق أشباه الموصلات خلال الأيام المقبلة”، في خطوة تمثل تصعيدًا جديدًا في الحرب التجارية مع الصين، وتستهدف واحدة من أكثر الصناعات حساسية في سلاسل التوريد العالمية.
وفي تصريحات أدلى بها على متن الطائرة الرئاسية أثناء عودته إلى واشنطن، أوضح ترامب “أن فرض الرسوم سيكون مصحوبًا بـ”قدر من المرونة”، مشيرًا إلى “مشاورات ستُجرى مع شركات تصنيع الإلكترونيات مثل “أبل” لتحديد المنتجات التي قد تُستثنى من الرسوم”.
ورفض ترامب تحديد المنتجات التي قد تشملها الاستثناءات، مكتفيًا بالقول إن “المرونة ستُطبق على بعض المنتجات”.
وبحسب موقع “axios”، “يأتي هذا التحرك بعد أيام من قرار البيت الأبيض إعفاء الهواتف الذكية وأجهزة الحاسب الآلي من رسوم جمركية كبيرة بلغت 125%، وهو ما اعتُبر آنذاك محاولة لتخفيف الضغط عن الشركات الأميركية الكبرى التي تعتمد بشكل كبير على سلاسل الإمداد الصينية”.
لكن وزير التجارة الأميركي، هوارد لوتنيك، أكد لاحقًا أن “هذه الإعفاءات مؤقتة، وأن هناك نية لإعادة النظر في كامل سلسلة التوريد الخاصة بالتكنولوجيا، بما في ذلك رقائق أشباه الموصلات”، مشيرًا إلى أن ذلك يأتي ضمن “مراجعة أمنية قومية شاملة”.
إعادة التصنيع إلى الداخل الأميركي
وفي منشور على منصته الخاصة “تروث سوشيال”، شدد ترامب على أن إدارته “لا تفكر في أي استثناءات دائمة”، موضحًا أن “الهدف الأساسي من هذه السياسة هو إعادة تصنيع الرقائق والمكونات التكنولوجية الحيوية إلى داخل الولايات المتحدة”، في محاولة لتعزيز الاكتفاء الذاتي وتقليل الاعتماد على الخارج.
قلق في الأوساط الاقتصادية
وحذر خبراء ومراقبون اقتصاديون من أن “هذه الإجراءات المتقلبة قد تزيد من حالة الغموض في الأسواق، وتؤثر سلبًا على شركات التكنولوجيا الأميركية التي تعتمد على التصنيع في الصين ودول أخرى آسيوية”. كما أشاروا إلى أن فرض رسوم على أشباه الموصلات قد يؤدي إلى ارتفاع أسعار المنتجات الإلكترونية على المستهلكين.