إطلاق المرحلة الأولى من "الإقامة الزرقاء" في الإمارات
تاريخ النشر: 11th, February 2025 GMT
أعلنت وزارة التغير المناخي والبيئة، والهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ عن تفاصيل تفعيل المرحلة الأولى من نظام الإقامة الزرقاء في دولة الإمارات، والتي تمثل أول إقامة طويلة الأمد (10 سنوات) للأفراد ذوي المساهمات والجهود الاستثنائية في مجال حماية البيئة والاستدامة والطاقة النظيفة والمتجددة من داخل وخارج الدولة، وحصول 20 من المفكرين والمبتكرين في مجال الاستدامة على الإقامة الزرقاء ضمن هذه المرحلة.
ويأتي تفعيل "الإقامة الزرقاء" في إطار استكمال مسيرة جهود دولة الإمارات المبذولة في ملف الاستدامة، حيث يتيح النظام الإلكتروني في مرحلته الأولى الذي وفرته الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، الحصول على الموافقة الإلكترونية من خلال التقديم من قبل الجهات الحكومية ذات العلاقة في القطاعات المعنية بالاستدامة وفق إجراءات معتمدة ضمن الموقع الإلكتروني للهيئة، وتمثل الإقامة الزرقاء امتداداً للإقامة الذهبية والخضراء اللتين تم إطلاقهما في وقت سابق.
وقالت معالي الدكتورة آمنة بنت عبدالله الضحاك، وزيرة التغير المناخي والبيئة إن دولة الإمارات تسعى بشكل مستمر إلى تعزيز مكانتها عاصمة عالمية للاستدامة من خلال مبادرات ومشاريع رائدة، مشيرة إلى أن الإقامة الزرقاء تعكس الرؤية الحكيمة للقيادة الرشيدة الرامية إلى استقطاب العقول والمبتكرين وأصحاب الإنجازات الاستثنائية في مجال التغير المناخي والاستدامة داخل الدولة والاستفادة من تلك الإسهامات في تحقيق أهدافنا الطموحة وخلق مستقبل مستدام لأبناء الوطن وكل شعوب العالم.
وأكدت معاليها أن مثل هذه المبادرات تعكس التزام الوزارة بالتكامل مع الجهات الحكومية في تقديم الخدمات، وذلك من خلال الشراكة مع الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ بتقديم خدمات الإقامة الزرقاء، والتي تساهم بشكل أساسي في جذب المواهب واستقطاب العقول التي تعزز مكانة الدولة في مجالات البيئة والتغير المناخي والتنوع الغذائي والتنوع البيولوجي وغيرها.
وأضافت أن الطاقات البشرية تمتلك إمكانات كبيرة لتوظيف الجهود في إيجاد حلول لمختلف تحدياتنا البيئية والمناخية، والمساهمة في تحقيق مبادراتنا واستراتيجياتنا ذات الصلة بمجالات العمل المناخي والبيئي كافة، موضحة أن الإقامة الزرقاء ستكتب فصلاً جديداً في مسيرة الإمارات نحو تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة وتعزيز تنافسيتها وريادتها في كل المجالات لعقود قادمة في إطار رحلتنا نحو تحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050.
وقال سعادة اللواء سهيل سعيد الخييلي، مدير عام الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، إن منظومة الخدمات الإلكترونية والذكية التي تقدمها الهيئة تنطلق من توجيهات القيادة الحكيمة لدولة الإمارات ومبادئ وعد حكومة دولة الإمارات لخدمات المستقبل ورؤية نحن الإمارات 2031، مشيرًا إلى أن تلك الخدمات تساهم في دعم مسيرة التنمية المستدامة والنمو الاقتصادي، إضافة إلى الحفاظ على أمن المجتمع وتحسين جودة الحياة وتلبية تطلعات المتعاملين قبل طلبها.
وأوضح أن خدمة "الإقامة الزرقاء" التي تم إطلاقها بالتعاون مع وزارة التغير المناخي والبيئة، تهدف إلى ترسيخ مبادئ الاستدامة والحفاظ على البيئة ودعم جهود الدولة وريادتها في هذا المجال، وذلك من خلال استقطاب الرواد وأصحاب الخبرات والمساهمات العلمية والعملية في مجال التغير المناخي والبيئة والطاقة المتجددة، وتحفيزهم على الإقامة طويلة الأمد في دولة الإمارات، والاستفادة من المزايا التي توفرها الدولة في مجال العمل البيئي والحفاظ على المناخ.
وأشار إلى أن الهيئة ستوفر خدمة الإقامة الزرقاء للفئات المستهدفة على مدار الساعة وبإجراءات سهلة وميسرة عبر الموقع الإلكتروني والتطبيق الذكي للهيئة وفق الشروط والضوابط التي تم اعتمادها لضمان استفادة الفئات المستهدفة على الوجه الأكمل، وكذلك تحقيق الأهداف الاستراتيجية لإطلاق الإقامة الزرقاء.
وأشاد بمستوى التعاون الفعال والدعم الكبير الذي قدمته وزارة التغير المناخي والبيئة في سبيل إطلاق الإقامة الزرقاء والمساهمة في تعزيز ريادة دولة الإمارات في مجال البيئة والطاقة النظيفة والمتجددة.
ويتم منح الإقامة الزرقاء في دولة الإمارات لأربع فئات هي.. أولاً، "المؤثرون المتميزون ذوو الإسهامات البارزة والجهود الاستثنائية والآثار الإيجابية الملموسة في مجالات البيئة والتغير المناخي، والاستدامة، والطاقة النظيفة والمتجددة".
وتشمل تلك الفئة الأعضاء المتميزين في المنظمات الدولية المتخصصة في مجالات البيئة والتغير المناخي والاستدامة والطاقة النظيفة والمتجددة، والأعضاء المتميزين في الجمعيات والمؤسسات الدولية والإقليمية والوطنية في مجالات البيئة والتغير المناخي والاستدامة والطاقة النظيفة والمتجددة، والحاصلين على جوائز عالمية وإقليمية ووطنية في مجالات البيئة والتغير المناخي والاستدامة والطاقة المتجددة أو المرشحين للجوائز العالمية المرموقة في هذا المجال، والداعمين مادياً للعمل البيئي، على ألا تقل قيمة الدعم عن مليون درهم إماراتي، أو ما يعادلها، والداعمين مادياً لمشاريع أو مبادرات أو مؤسسات معتمدة لدى الجهات الاتحادية والمحلية المختصة في مجالات البيئة والتغير المناخي والاستدامة والطاقة النظيفة والمتجددة، وذلك بموجب ما يثبت الصرف المالي في الأوجه المخصصة له.
أما الفئة الثانية فهي "العلماء والباحثون ذوو الإنجازات والتأثير العالمي في مجالات البيئة والتغير المناخي والاستدامة والطاقة النظيفة والمتجددة" على أن يتم ترشيح تلك الفئة بموافقة من قبل "مجلس علماء الإمارات".
وتشمل تلك الفئة الحاصلين على ماجستير أو دكتوراه في أحد تخصصات علوم البيئة والتغير المناخي والاستدامة والطاقة النظيفة والمتجددة من أفضل 500 جامعة عالمياً للدكتوراه أو أفضل 250 جامعة عالمياً للماجستير، وفق التصنيفات الدولية المعتمدة من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، والحاصلين على ماجستير أو دكتوراه في أحد تخصصات علوم البيئة والتغير المناخي والاستدامة والطاقة النظيفة والمتجددة من أفضل 100 جامعة عالمياً في تصنيف التخصص الدقيق وفق التصنيفات الدولية المعتمدة من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، والباحثين في مجالات البيئة والتغير المناخي والاستدامة والطاقة النظيفة والمتجددة الحاصلين على معدل 1.0 أو أعلى في مؤشر الاقتباس الموزون حسب التخصص Field Weighted Citation Index (FWCI) أو الباحثين الحاصلين على معدل 10 أو أعلى في مؤشر h-index، والباحثين في مجالات البيئة والتغير المناخي والاستدامة والطاقة النظيفة والمتجددة الحاصلين على (Scopus H index≥20) أو ذوي الإنجازات في بناء قطاع البحث والتطوير في هذه المجالات في الدولة.
وتشمل الفئة الثالثة "المستثمرين ورواد الأعمال في مجالات البيئة والتغير المناخي والاستدامة والطاقة النظيفة والمتجددة"، وتشمل المستثمرين في المنشآت/ الشركات القائمة أو الجديدة ذات القيمة المضافة للدولة في مجالات البيئة والتغير المناخي والاستدامة والطاقة النظيفة والمتجددة، برأس مال لا يقل عن (2,000,000 درهم)، شريطة أن يكون رأسمال مملوكاً بالكامل وليس قرضاً، ورواد الأعمال المالكين أو الشركاء في مشاريع ريادية مسجلة ضمن فئة المشاريع الصغيرة والمتوسطة في مجالات البيئة والتغير المناخية والطاقة النظيفة والمتجددة لدى وزارة الاقتصاد أو الجهات المحلية المختصة، شريطة تحقيق إيرادات سنوية لا تقل عن (1,000,000) درهم إماراتي، ورواد الأعمال الحاصلين على موافقة على أفكار مشاريعهم الريادية في مجالات البيئة والتغير المناخي والاستدامة والطاقة النظيفة والمتجددة من حاضنة أعمال معتمدة أو من وزارة الاقتصاد أو الهيئة أو من الجهات المحلية المختصة لتأسيس النشاط المقترح مزاولته في الدولة.
وتشمل الفئة الرابعة "نخبة المتخصصين العاملين في المؤسسات البيئية الحكومية والخاصة داخل الدولة" وهم الرؤساء والمديرون التنفيذيون في المستوى المهني الأول (الحد الأدنى للمستوى التعليمي البكالوريوس أو ما يعادلها) على أن يتم الترشيح من جهة العمل، والاختصاصيون في المستوى المهني الثاني (الحد الأدنى للمستوى التعليمي البكالوريوس أو ما يعادلها)، على أن يتم الترشيح من جهة العمل.
ويستحق الحاصلون على الإقامة الزرقاء عدداً من المزايا، تتضمن إصدار تصاريح لأفراد الأسرة تشمل الزوج والأبناء بغض النظر عن العمر، والأبوين، لمدة 10 سنوات قابلة للتجديد، واستقدام عمال الخدمة المساعدة وفقاً للملاءة المالية لهم.
ويمنح الحاصل على الإقامة الزرقاء من خارج الدولة تأشيرة دخول لمدة 6 أشهر متعددة الدخول، وقابلة للتجديد لمدة 6 أشهر أخرى لاستكمال إجراءاته.
وفي حال وفاة المعيل الحاصل على الإقامة الزرقاء، يجوز لأفراد الأسرة المُعالين البقاء في الدولة طيلة مدة سريان الإقامة الممنوحة لهم وفقاً للاشتراطات التي تحددها الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ.
وفي حال كان المرشح حاصلاً على الإقامة الذهبية مسبقاً، يجوز له التقدم بطلب تحويل إقامته إلى الإقامة الزرقاء بعد استيفاء المتطلبات.
ويمكن للراغبين من الأفراد الذين تنطبق عليهم الشروط التقدم بطلب الحصول على الإقامة الزرقاء في دولة الإمارات عن طريق زيارة الموقع الإلكتروني للهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: عام المجتمع اتفاق غزة سقوط الأسد إيران وإسرائيل غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية الإمارات الهیئة الاتحادیة للهویة والجنسیة والجمارک وأمن المنافذ التغیر المناخی والبیئة على الإقامة الزرقاء فی دولة الإمارات الحاصلین على من خلال فی مجال
إقرأ أيضاً:
الوفد الإسرائيلي يعود من الدوحة واستياء قطري من سلوك نتنياهو
قالت هيئة البث الإسرائيلية إن الوفد الإسرائيلي عاد من الدوحة وإن المجلس الوزاري المصغر سيجتمع غدا لبحث المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار بغزة، في الوقت الذي تحدث فيه مصدر إسرائيلي عن استياء قطر من سلوك رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.
بدورها، قالت القناة الـ12 الإسرائيلية إن نتنياهو سيجري اليوم الاثنين تقييما محدودا بشأن المرحلة الثانية للصفقة عشية اجتماع المجلس الوزاري المصغر.
وأضافت القناة أن التقييم سيتناول الموقف الإسرائيلي المحدث قبيل مواصلة المحادثات في الدوحة.
من جانبها، أفادت صحيفة معاريف بأن إسرائيل تفكر في طرح الذهاب إلى مرحلة انتقالية بين المرحلتين الأولى والثانية في تطبيق اتفاق تبادل الأسرى.
وأوضحت أن المرحلة الانتقالية لن تشمل إعلان وقف الحرب لكنها ستضمن استمرار دفعات إطلاق سراح الأسرى.
وأشارت معاريف إلى أن الأجهزة الأمنية الإسرائيلية تخشى أن يشهد شهر رمضان انهيار المفاوضات.
استياء قطرينقلت صحيفة هآرتس عن مصدر إسرائيلي مطلع قوله إن قطر تشعر بالاستياء الشديد من سلوك نتنياهو وتصريحاته بشأن تهجير الفلسطينيين.
وقال المصدر الإسرائيلي للصحيفة إن قطر مستاءة من فشل نتنياهو في إرسال وفد إلى الدوحة الاثنين الماضي لبدء المفاوضات.
إعلانوأضاف أن قطر نقلت رسائل غاضبة، وذكّرت إسرائيل بأن هذا الاتفاق يشمل الدوحة أيضا باعتبارها ضامنا لتطبيقه.
وذكر المصدر أن القطريين قالوا إن السلوك الإسرائيلي يُعرّض استمرار إطلاق سراح الأسرى في المرحلة الأولى للخطر.
وفي سياق متصل، قالت هيئة البث الإسرائيلية إن مفاوضات المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية (حماس) لم تبدأ بعد، وإن هناك مناقشات إسرائيلية داخلية وأخرى بين حماس والوسطاء.
وذكرت القناة أن الاتفاق خُرق بسبب عدم بدء مفاوضات المرحلة الثانية من صفقة التبادل في اليوم الـ16 من المرحلة الأولى.
وأضافت هيئة البث الإسرائيلية أن الوفد الإسرائيلي المفاوض مخول بمناقشة المرحلة الأولى من صفقة التبادل لا الثانية بسبب معارضة نتنياهو.
وذكرت هيئة البث أن عدم بدء مفاوضات المرحلة الثانية من الصفقة سيؤثر على عملية تبادل الأسرى في المرحلة الأولى.
مطالب إسرائيلوكانت صحيفة يديعوت أحرونوت قالت إن نتنياهو يخطط لعرض مطالب إسرائيل بشأن المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار بغزة للموافقة عليها في اجتماع الكابينت غدا الثلاثاء.
وذكرت الصحيفة أن التقديرات الإسرائيلية تشير إلى أن حركة حماس لن تقبل بالمطالب الإسرائيلية بشأن المرحلة الثانية، والتي تشمل إبعاد قيادة الحركة من غزة، وتفكيك جناحها العسكري كتائب القسام، ونزع سلاحها، وإطلاق سراح جميع المحتجزين الإسرائيليين.
وأضافت أن قبول هذه المطالب من شأنه أن يؤدي إلى إنهاء الحرب من جانب إسرائيل.
وقد توصل نتنياهو بالفعل إلى تفاهمات بشأن مبادئ المرحلة الثانية مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب ومبعوثه إلى الشرق الأوسط ستيفن ويتكوف.
ومع ذلك، قالت الصحيفة إنه نظرا لرفض حماس المتوقع، فمن المرجح أن تدفع إسرائيل إلى تمديد المرحلة الأولى لأطول مدة ممكنة لتأمين إطلاق سراح المزيد من الأسرى المحتجزين والحفاظ على وقف إطلاق النار المؤقت.
إعلانوقال مسؤول إسرائيلي إنه إذا رفضت حماس تمديد المرحلة الحالية، وانتهت بإطلاق سراح 33 محتجزا، فقد تواجه إسرائيل خيارا صعبا، إما استئناف العمليات العسكرية في وقت لا يزال فيه 65 محتجزا في الأسر، وإما الانتقال إلى المرحلة الثانية وفقا لشروط حماس.
معارضةمن جهته، قال وزير "الشتات الإسرائيلي" عميحاي شكلي إنه سيعارض المرحلة الثانية من الصفقة لأنها خطيرة وغير واقعية، مؤكدا أن "الإدارة الأميركية تدرك ذلك".
وأضاف شكلي أنه يجب العودة إلى الحرب والتمسك بمناطق في غزة وعدم الاكتفاء بعمليات محدودة، مشيرا إلى أن "إسرائيل لم تكمل مهمتها في قطاع غزة ولم تحقق أهدافها بعد".
وفي 19 يناير/كانون الثاني الماضي بدأ سريان اتفاق وقف إطلاق النار، والذي يتضمن 3 مراحل تستمر كل منها 42 يوما، ويتم في الأولى التفاوض لبدء المرحلة الثانية، بوساطة قطر ومصر ودعم الولايات المتحدة.
حماس ردا على ترامب: لغة التهديد ليس لها قيمة وتزيد تعقيد الأمور