١٨٣ طبيبًا يلتحقون بالبرامج التدريبية التخصُّصية في المجلس العُماني للاختصاصات الطبية
تاريخ النشر: 22nd, August 2023 GMT
/العُمانية/ يلتحق ١٨٣ طبيبًا بالبرامج التدريبية التخصُّصية بالمجلس العُماني للاختصاصات الطبية للعام الأكاديمي ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤م إلى جانب ٧ أطباء التحقوا ببرامج الزمالة الطبية محليًّا في تخصُّصات أمراض القلب للكبار وأمراض القلب للأطفال والعناية المركزة للأطفال بالمستشفى السُّلطاني، والطب الوراثي وأمراض الدم للكبار بمستشفى جامعة السُّلطان قابوس.
وفي هذا الإطار نظم المجلس العُماني للاختصاصات الطبية اليوم بمركز عُمان للمؤتمرات والمعارض لقاءً تعريفيًّا للأطباء الملتحقين بالبرامج التدريبية التخصُّصية.
وقال الدكتور هود بن عبدالله العبري نائب الرئيس للشؤون الأكاديمية القائم بتسيير أعمال المجلس العُماني للاختصاصات الطبية في كلمة له إنّ المجلس يوفر فرصًا للتدريب في برامج تخصُّصية معتمدة محليًّا ودوليًّا حسب مناهج مقننة وآليات تقييم دورية متناسبة مع الأهداف والنتائج المرجوة، تراعي فيها التدرج في اكتساب المعارف والمهارات والسلوكات المختلفة مع تدّرجكم في سنوات التدريب.
وأكّد على أنه من أجل نجاح هذا النهج في التدريب يجب أن يكون المتدرب مشاركًا فاعلًا لا متلقيًا كامنًا، في كل مكونات المنهج من حيث إعداد وصياغة المناهج التعليمية وتطبيقها وتقييمها خلال التنفيذ والمعاملات التي تتخذ خلال خطوات الاعتماد وأخيرًا قياس كفاءة المخرجات من هذه البرامج وأثرهم في رفد القطاع الصحي بأطباء أكفاء قادرين على تقديم خدمة طبية متميزة.
وأضاف أنّ المجلس يعتمد على مجموعة من المهارات والقدرات التي يتوقع منكم اكتسابها وتطويرها وإظهارها خلال فترة التدريب بما يُطلق عليها الكفاءات الأساسية لمجلس الاعتماد للتعليم الطبي المتقدم والمتمثلة في رعاية المرضى، والمعرفة الطبية، والتعليم والتحسين القائم على الممارسة، والمهارات الشخصية، والتواصل، والاحترافية.
وذكر أنه مع تطور العلم وسهولة الوصول إلى المادة العلمية بطرائق متعددة والتسارع الكبير في إدخال التكنولوجيا في جوانب الرعاية الطبية، فإن التأكيد على ضرورة تطوير المهارات الشخصية والتواصل، والاحترافية حتى لا تقدم الرعاية الطبية في قالب مجردٍ من أدبيات الممارسة.
وأشار إلى أنّ المجلس العُماني للاختصاصات الطبية في ظل اختصاصاته ورسالته للرقي بالتعليم الطبي المتقدم يوفر لكم الأدوات والمصادر والتمكين اللازم لكي تكتسبوا المهارات وتتخرجوا في تخصُّصاتكم المختلفة وترفدوا القطاعات الصحية وتشاركوا في رقي وتطوير المنظومة الصحية في سلطنة عُمان.
وقدمت الدكتورة أسماء بنت سعيد البلوشية مديرة دائرة التعليم الطبي المتقدم عرضًا تقديميًّا حول أنشطة المجلس تضمن نبذة حول التعليم المتقدم في التخصُّصات الطبية، وتهيئة الأطباء للتعليم الطبي المتقدم من خلال تعريفهم بالأساسيات والأساليب المتبعة في التدريب الطبي.
ودعت الأطباء لبذل الجهد والتميز في البرامج التدريبية التخصُّصية، حيث يقوم التعليم الطبي المتقدم على مبدأ التدريب على رأس العمل، ويتمُّ الجزء الأكبر منه في المؤسسات التي تقدم الرعاية الطبية التخصُّصية (المستشفيات والمراكز الطبية التخصُّصية) بالإضافة إلى أهمية تحسين جودة الخدمات الصحية ورفع مستوى سلامة المرضى وتعزيز فاعلية المستشفيات الداعمة لبرامج التعليم الطبي المتقدم.
وشَهِدَ اللقاء التعريفي جلسة حوارية للرد على الأسئلة والاستفسارات التي تقدم بها الأطباء الجدد، حول المناهج التعليمية والتدريب الطبي والامتحانات، ووسائل التقييم الإكلينيكي والتقييم ومتابعة الأداء.
وتتواصل فعاليات البرنامج التعريفي خلال الفترة القادمة، حيث سيلتقي الأطباء الجدد الملتحقين ببرامج المجلس التدريبية التخصُّصية، بمديري البرامج التدريبية وبعض أعضاء اللجان التعليمية كل حسب تخصُّصه، من خلال الاجتماع بهم في مقر المجلس، وعدد من مراكز التدريب المعتمدة لدى المجلس.
يُذكر أنّ الأطباء الجدد قد بدأوا البرنامج التعريفي إلكترونيًّا منذ ١ أغسطس ٢٠٢٣م من خلال المنصة الإلكترونية الوطنية للتعليم الطبي (تبيان) التابعة للمجلس العُماني للاختصاصات الطبية، وتحتوي على المواد التعليمية والإرشادية التي يحتاجها الطبيب للتعرف على طبيعة الدراسة والتدريب في المجلس، ومواكبة المستجدات الحديثة في التعليم الطبي، وسيكون البرنامج الإلكتروني متاحًا للطبيب بشكل دائم ليتمكن من الحصول على مختلف السياسات واللوائح التي يحتاج لها خلال فترة تدريبه في برامج المجلس التخصُّصية.
المصدر: لجريدة عمان
إقرأ أيضاً:
عقوبة الخطأ الطبي الذي يؤدي لوفاة المريض وفقا لمشروع قانون المسؤولية الطبية
ناقش مجلس الشيوخ، اليوم الأحد، تقرير لجنة الصحة حول مشروع قانون مقدم من الحكومة لتنظيم المسئولية الطبية ورعاية المرضى، حيث يهدف مشروع القانون إلى تحقيق التوازن بين حقوق المرضى وواجبات الفرق الطبية، بالإضافة إلى تحديد مسؤوليات القائمين على إدارة المنشآت الطبية.
وعاقب القانون في المادة (27) بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تجاوز مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين من تسبب من مقدمي الخدمة بخطأ طبي في وفاة متلقي الخدمة.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنين وغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا وقعت الجريمة نتيجة خطأ طبي جسيم أو كان مقدم الخدمة متعاطيا مسكرًا أو مخدرًا عند ارتكابه الخطأ الطبي أو نكل وقت الواقعة عن مساعدة من وقعت عليه الجريمة أو عن طلب المساعدة له مع تمكنه من ذلك.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على سبع سنين إذا نشأ عن الخطأ الطبي وفاة أكثر من ثلاثة أشخاص، فإذا توافر ظرف آخر من الظروف الواردة في الفقرة السابقة كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على عشر سنين.
واستعرض الدكتور حسين خضير، رئيس لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الصحة والشئون المالية والاقتصادية، عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تنظيم المسئولية الطبية ورعاية المريض.
وأكد رئيس صحة الشيوخ في كلمته الان بالجلسة العامة: إن فلسفة مشروع قانون بإصدار قانون المسئولية الطبية وحماية المريض، تعمل على تحقيق التوازن بين حقوق المرضى وواجبات الأطقم الطبية، ومسئولية القائمين على إدارة المنشآت الطبية.
وأضاف: أن مشروع القانون يستهدف ضمان بيئة عمل عادلة وآمنة للعاملين في المجال الصحي، وتعزيز الثقة المتبادلة بين المرضى ومقدمي الرعاية الصحية، من خلال وضع إطار قانوني واضح يحدد الالتزامات والمسئوليات.
وأشار أن مشروع قانون المسئولية الطبية، يعالج القضايا المتعلقة بالأخطاء الطبية بطريقة عادلة ومنصفة، ويراعي التطورات العلمية والتكنولوجية في المجال الصحي، مؤكدًا أن مشروع القانون، يهدف إلى بناء نظام صحي مستدام يعزز من جودة الرعاية المقدمة ويحمي حقوق جميع الأطراف المعنية.
وأوضح مشروع قانون المسئولية الطبية ورعاية المريض، ينطلق من المبادئ الأساسية المتمثلة في حماية حقوق المرضى من خلال ضمان حصولهم على خدمات طبية عالية الجودة ومعاقبة الإهمال أو التقصير الذي قد يؤدي إلى الإضرار بصحتهم أو سلامتهم، كما يعمل مشروع القانون على تشجيع الكفاءة الطبية عبر وضع معايير واضحة تحفز الممارسين الطبيين على الالتزام بأعلى درجات المهنية والدقة في عملهم، مما يُسهم في تحسين جودة الخدمات الصحية.
وأضاف: يسعى مشروع قانون المسئولية الطبية، إلى تحقيق العدالة، من خلال إنصاف المرضى المتضررين من الأخطاء الطبية دون المساس بحقوق الأطباء الذين قد يقعون ضحية لاتهامات غير عادلة، من خلال اعتماد آليات تحقيق دقيقة ومحايدة، كما يدعو مشروع القانون إلى تعزيز المسئولية الأخلاقية، من الالتزام بالقيم الأخلاقية في الممارسة الطبية، بما يشمل احترام كرامة المرضى وحقوقهم الإنسانية.
واستكمل: يستهدف مشروع قانون المسئولية الطبية، توفير بيئة داعمة للأطقم الطبية من خلال حماية الممارسين الصحيين من التعدي عليهم أثناء عملهم والملاحقة التعسفية وضمان توفر التأمين ضد المخاطر المهنية، مما يشجعهم على أداء عملهم بثقة وأمان، مؤكدًا أن اللجنة البرلمانية المشتركة التى ناقشت مشروع القانون ترى أن الدولة المصرية لم تدخر جهدًا في مساندة وتقديم كافة أشكال الدعم للقطاع الصحي، وما زالت مستمرة في دعمه لمواجهة ما يستجد من تحديات.
واختتم: رأت اللجنة المشتركة أن مشروع قانون بإصدار قانون المسئولية الطبية وحماية المريض أداة مهمة لتعزيز النظام الصحي وحماية حقوق الأطراف المعنية، إذ تسهم في تحقيق الطمأنينة والحرية لمزاولي المهن الطبية المختلفة أثناء قيامهم بواجباتهم في تقديم خدمات الرعاية الطبية الوقائية أو التشخيصية أو العلاجية أو التأهيلية، وفي الوقت ذاته توفير الحماية اللازمة لمتلقي الخدمات المشار إليها ممن يقع في حقهم من أخطاء أثناء تقديمها تتعلق بمخالفة الأصول العلمية الثابتة أو القواعد الأخلاقية المهنية المقررة.
1.5% زيادة في إجمالي المساحة المنزرعة عام 2022 / 2023