الحكومة اللبنانية تبدأ صياغة البيان الوزاري وسط تحديات سياسية وأمنية
تاريخ النشر: 11th, February 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أفاد أحمد سنجاب، مراسل قناة القاهرة الإخبارية من بيروت، بأن رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام ترأس قبل قليل الاجتماع الأول للجنة الوزارية المكلفة بصياغة البيان الوزاري، والذي ستعرضه الحكومة لاحقًا على مجلس النواب لنيل الثقة.
وأشار خلال رسالته على الهواء، إلى أن اللجنة اجتمعت في السراي الكبير، مقر الحكومة اللبنانية، عقب الجلسة الأولى لمجلس الوزراء التي عُقدت صباح اليوم في القصر الجمهوري بعبدا، برئاسة رئيس الجمهورية جوزيف عون.
وأوضح أن النقاشات تناولت خلال الاجتماع الأول للحكومة عدة ملفات أساسية، أبرزها: الانسحاب الإسرائيلي من الجنوب اللبناني حيث يُرتقب انسحاب قوات الاحتلال الإسرائيلي من البلدات اللبنانية المحتلة بحلول 13 فبراير، وهناك مخاوف من مماطلة إسرائيل في تنفيذ هذا الانسحاب وتأكيد التطبيق الكامل للقرار 1701 الصادر عن مجلس الأمن عام 2006.
ولفت إلى أن النقاشات تناولت الإصلاح المالي والاقتصادي من خلال تنسيق بين الحكومة ومجلس النواب لإصدار سلسلة من التشريعات، والعمل على تحقيق الاستقرار المالي وإنعاش الاقتصاد، وتحسين الأوضاع المعيشية والخدمات ومعالجة الأزمات الاجتماعية الناتجة عن سنوات عدم الاستقرار.
وأكد المراسل أن الحكومة تسابق الزمن لإنجاز البيان الوزاري سريعًا، حتى تتمكن من نيل ثقة البرلمان والمضي قدمًا في تنفيذ الإصلاحات المنتظرة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الاستقرار المالى البلدات اللبنانية الحكومة اللبنانية رئيس الحكومة اللبنانية قرار 1701 مجلس الوزراء نواف سلام
إقرأ أيضاً:
رئيس "الشاباك" يلوح بالاستقالة وسط أزمة سياسية وقانونية مع نتنياهو
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
يبدو أن جهاز الأمن العام الإسرائيلي (الشاباك) على أعتاب زلزال داخلي جديد، بعدما نقلت "القناة 12" العبرية عن مصادر مطلعة أن رئيس الجهاز، رونين بار، يعتزم تقديم استقالته خلال الأسابيع القليلة المقبلة، وسط تصاعد الخلافات مع الحكومة الإسرائيلية برئاسة بنيامين نتنياهو.
هذا التطور يأتي بعد قرار المحكمة العليا في إسرائيل إصدار أمر مؤقت يلزم بار بالبقاء في منصبه، على الأقل حتى إشعار آخر، ومنحت المحكمة مهلة حتى 20 أبريل لإيجاد تسوية قانونية بشأن المحاولة المثيرة للجدل التي قادها نتنياهو الشهر الماضي لإقالة بار من رئاسة الجهاز.
الصراعات السياسية والقانونية
بحسب التقرير، فإن بار يعتقد أن استمرار هذه الصراعات السياسية والقانونية يلحق أذى بالغًا بجهاز الشاباك، الذي يُعد أحد أعمدة المنظومة الأمنية في إسرائيل، ما يدفعه نحو اتخاذ قرار نهائي بالرحيل. ومن المتوقع أن يتقدم بمذكرة رسمية للمحكمة خلال الأسبوع المقبل يوضح فيها دوافعه وتاريخ استقالته.
وتعود جذور الأزمة إلى مارس الماضي، حين أعلن رئيس الوزراء نتنياهو فقدانه الثقة ببار وسعيه إلى إقالته، وهي سابقة لم تشهدها إسرائيل من قبل، إذ لم يتم إقالة رئيس لجهاز الشاباك على هذا النحو في تاريخ البلاد.
وتتهم جهات سياسية وإعلامية إسرائيلية نتنياهو بأنه يتعامل مع المنصب الحساس لرئيس الشاباك من منطلقات شخصية، وسط مزاعم بتضارب مصالح، على خلفية التحقيقات الجارية في قضايا تتعلق بمقربين منه يُشتبه بتورطهم في أعمال علاقات عامة لصالح قطر أثناء عملهم في محيطه السياسي.
ويذهب منتقدو نتنياهو إلى ما هو أبعد من ذلك، متهمين إياه بمحاولة التنصل من مسؤولية الإخفاق الأمني الذي رافق هجوم "حماس" في 7 أكتوبر 2023، وتحميل بار تبعات ذلك، في حين يتجاهل مسؤوليته السياسية باعتباره رئيس الحكومة وصاحب القرار الأول في المنظومة الأمنية.
وتثير هذه الأزمة تساؤلات حادة حول استقلالية الأجهزة الأمنية الإسرائيلية في ظل تدخلات سياسية متزايدة، لا سيما في فترة مشحونة بالتوترات الإقليمية والتحديات الداخلية. كما أن استقالة بار، إن تمت، قد تُحدث فراغًا خطيرًا في أحد أكثر أجهزة الأمن حساسية في إسرائيل، في توقيتٍ لا يحتمل الارتباك المؤسسي أو تراجع الثقة.
1.8 مليون ريال أذون خزانة حكومية من "المركزي"