في قضية الفك السلمي:
عادة في حالة خلاف مثل ما حدث داخل تنسيقية تقدم يتم نقاش الامر داخليا حسب النظام المعروف ويتم إتخاذ قرار حسب آلية معروفة. وفي حال رفض أقلية للقرار، تنقسم أو يتم فصلها. ويمكنها أن تكون تنظيما جديدا، باسم جديد بينما تواصل المجموعة الأخري العمل بالاسم القديم . لذلك ياتي إتفاق شقي تقدم علي الإنفصال السلمي وان يغير كل من الطرفين أسمه كسابقة حسب علمي.
لا أعول كاملا علي رشد ونضوج في الفك السلمي إذ أن جزء منه يمكن تفسيره كإتفاق لمصلحة الطرفين علي التعتيم، نقيض الشفافية، بالتكتم علي تفاصيل تهم الشعب السوداني.
وكثيرا ما كانت انقسامات المنظومات مصدرا لمعلومات مهمة تم تغييبها عن الرأي العام، كما كانت مصدرا لسجال خصب فيه إثراء للفكر السياسي وتوثيق تاريخي – مع وجود فجور إنتقامي وبهتان مستهجن في كثير من الأحوال أيضا.
في قضية الفك السلمي، نرحب بعدم الفجور في الخصومة من أهل تقدم ومظهر إنصاف الخصم، ولكن هناك علامة إستفهام تتعلق بجانب التعتيم – الوجه المظلم لهذه العملة.
أما إتفاق الطرفين علي هجر الإسم القديم ، فهذه بدعة لا أدري هل هي جزء من مساومة تحت شعار خلوها مستورة أم أنه حظ يتيح للطرفين قلب المرتبة والعودة باسم جديد بعد أن فقدت العلامة التجارية للإسم القديم بريقها في سوق السياسة الداخلية والخارجية.
إعلان أديس وتركة الفك السلمي:
هل إتفاق شقي تقدم علي تغيير أسم كلا الطرفين يتيح فرصة لفصيل رفض تشكيل حكومة أن يتنصل من إتفاق أديس أبابا مع الجنجويد بدون أن يتجرأ ويخرج منه علنا وبذا يتفادى الحرج السياسي أمام الجماهير ويتفادى الكلفة المحتملة من أنتقام الجنجويد؟
الطرف الساعي لتشكيل حكومة لا يتنكر للجنجويد بل يسعي لتعميق إرتباطه بهم. أما الشق الآخر فيظل علي إتفاق اديس ما لم يعلن غير ذلك رسميا. دخلتم علنا، فلتخرجوا علنا-
معتصم اقرع
إنضم لقناة النيلين على واتسابالمصدر: موقع النيلين
إقرأ أيضاً:
بعد تطبيقها.. عقوبة الممتنعين عن زيادة الإيجار القديم
حدد القانون رقم 10 لسنة 2022 عقوبة الامتناع عن تنفيذ وتطبيق زيادة الإيجار القديم المنصوص عليها بقانون إخلاء الأماكن المعدة لغير غير السكنى المؤجرة للأشخاص الاعتباريين.
يأتي ذلك في الوقت الذي بدأت فيه زيادة الإيجار القديم على الأشخاص الاعتباريين بداية من يوم 10 مارس الماضي، باعتبار أن القانون قد صدر في ذات اليوم، وينص على أن تطبق زيادة سنوية 15 % على القيمة الإيجارية السارية في ذات الحين، بخلاف الزيادة المقدر بخمسة أمثال الأجرة عند بداية تطبيق القانون في 10 مارس 2022.
طرد المستأجر حال المخالفةوحدد القانون عقوبة الامتناع عن دفع زيادة الإيجار القدديم، حيث ينص على أنه يكون مصير المستأجر الذي يقوم بمخالفة ما ورد في نص القانون رقم 10 لسنة 2022 هو الطرد وإخلاء الوحدة لصالح المالك، حتى لو كان شخصًا اعتباريًا.
وفي ذوء ذلك، فإن جميع الهيئات التي حددها القانون والتي تطبق عليها زيادة الإيجار القديم، يجب عليها أن تلتزم التزاما كاملًا بما جاء في القانون، من حيث الزيادة الخاصة بالقيمة الإيجارية، أو الجزء الآخر المتعلق بموعد انهاء العلاقة الإيجارية.
تطبيق زيدة الإيجار القديمومع الأخذ في الاعتبار أن الزيادة لا تطبق على الوحدات السكنية، فتجدر الإشارة إلى أنه تطبق زيادة الإيجار القديم، على الأشخاص الاعتباريين في القانون، وهم محددون في 6 حالات فقط، هي التي ستقوم بتسديد القيمة الإيجارية مضافة إليها نسبة الزيادة المقررة بالقانون الخاص بـ ببعض الإجراءات ومواعيد إخلاء الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير غرض السكنى فى ضوء الآثار والتداعيات الاقتصادية لفيروس كورونا المستجد.
وشمل القانون الصادر في 2022 عن مجلس النواب تلك الاحالات، وهي الهيئات والطوائف الدينية التي تعترف لها الدولة بشخصية اعتبارية، إضافة إلى هيئة الأوقاف، وكذلك الشركات التجارية والمدنية، والجمعيات والمؤسسات والأحزاب المُنشأة وفقا” للأحكام النافذة، أما الحالة السادسة فهي كل مجموعة من الأشخاص أو الأموال تثبت لها الشخصية الاعتبارية بمقتضى القوانين النافذة.
تجدر الإشارة إلى أن الإيجار القديم للوحدات السكنية ساري كما هو، وفي انتظار صدور قانون جديد بشأنه خلال الفترة المقبلة في ضوء حكم المحكمة الدستورية العليا، الذي ألزم البرلمان بصدور تعديل تشريعي لعدم دستورية ثبات الأجرة.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية