أحمد إدريس: مصر تبقى دائما في مقدمة المدافعين عن حقوق الفلسطينيين
تاريخ النشر: 11th, February 2025 GMT
أكد النائب أحمد إدريس عضو مجلس النواب عن حزب حماه الوطن على الموقف الثابت لمصر في دعم حقوق الشعب الفلسطيني، مشيدًا بموقف وزارة الخارجية المصرية الذي أتى في توقيت حساس ليعزز التزام مصر القوي والمستمر بقضية فلسطين، ويؤكد على دعم حقوق الفلسطينيين المشروعة، وعلى رأسها حقهم في العودة إلى وطنهم وحقهم في إقامة دولتهم المستقلة.
وأوضح النائب أحمد إدريس أن الموقف المصري لم يتغير على مر السنين، وأنه لا يعتمد على حسابات سياسية آنية أو توافقات ظرفية، بل هو قائم على المبادئ الثابتة للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، والتي تضمن للفلسطينيين حقوقهم غير القابلة للتصرف.
وأضاف عضو مجلس النواب على أن مصر تؤمن بأن حقوق الفلسطينيين هي جزء أساسي من استقرار المنطقة، ومن دون تحقيق العدالة للشعب الفلسطيني، لن يكون هناك سلام دائم في الشرق الأوسط.
وأشار النائب أحمد إدريس إلى أن استمرار الاحتلال الإسرائيلي وتوسعه الاستيطاني، إلى جانب السياسات القمعية والتهجير القسري التي يتعرض لها الفلسطينيون، يمثل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي، ويمثل عقبة رئيسية أمام أي محاولات حقيقية لتحقيق السلام في المنطقة، وأكد أن الموقف المصري لا يقتصر فقط على دعم حقوق الفلسطينيين في المحافل الدولية، بل يمتد إلى الدعوة لتطبيق قرارات الأمم المتحدة الخاصة بالقضية الفلسطينية.
وأوضح إدريس أن مصر على مدار عقود كانت وما تزال القوة الإقليمية الأكثر حرصًا على تحقيق السلام القائم على العدالة، مؤكدًا على أن الرؤية المصرية تركز على معالجة جوهر الصراع، وليس مجرد احتواء تداعياته. كما دعا إلى إلزام إسرائيل بوقف انتهاكاتها والاعتراف بحقوق الفلسطينيين، مؤكدًا أن أي حل عادل وشامل يجب أن يتضمن حقوق الفلسطينيين كاملة، وفقًا لقرارات الشرعية الدولية.
واختتم النائب أحمد إدريس تصريحاته بالقول: "مصر تبقى دائمًا في مقدمة المدافعين عن حقوق الشعب الفلسطيني، ولن تألو جهدًا في تعزيز هذا الموقف على الساحة الدولية حتى تتحقق العدالة ويُحَقَّقَ السلام الحقيقي في المنطقة."
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس النواب النائب أحمد إدريس حزب حماه الوطن المزيد النائب أحمد إدریس حقوق الفلسطینیین
إقرأ أيضاً:
حقوق الإنسان بالنواب تدعو لقياس الأثر التشريعي لقانون تكافل وكرامة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
شهد اجتماع لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، اليوم الإثنين، برئاسة النائب طارق رضوان رئيس اللجنة، تقدم عدد من النواب باقتراحات إلي الدكتورة مايا مرسى، وزير التضامن الاجتماعي، بشأن مبادرة تكافل وكرامة.
في بداية الاجتماع قال النائب طارق رضوان، إن العدالة الاجتماعية حق لكل مواطن كما ينص الدستور المصري بأن المجتمع يقوم على التضامن الاجتماعي لتحقيق العدالة الاجتماعية بتوفير سبل التكافل الاجتماعي بالشكل الذي يضمن للمواطن حياة كريمة، وقد نجحت وزارة التضامن الاجتماعي في تنفيذه بنحو يراعي تحقيق العدالة الاجتماعية باستهداف الاسر التي تعاني من الفقر والأكثر احتياجا بل شملا جميع فئات المجتمع مثل المرأة والطفل وذوي الإعاقة وكبار السن والشباب وتوفير الدعم المالي المباشر وتوفير الخدمات الصحية والتعليمية وتقديم المساعدات لذوي الاحتياجات الخاصة.
وقال النائب أيمن أبو العلا وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أن مبادرة تكافل وكرامة، لها دور كبير، وأن إعداد قانون لها مؤخرا، أمرا جيد، سنقوم بقياس الأثر التشريعي له بهدف حوكمة المبادرة.
وأضاف أبو العلا، الدولة بمفردها لن تتمكن من تلبية كافة احتياجات تكافل وكرامة في ظل التحديات العالمية والداخلية.
واقترح أبو العلا، فتح صندوق تكافل وكرامة أمام مساعدات المواطنين، قائلا، أن المواطن عندما يجد نافذة يثق فيها وجهودها، سوف يشاركون بكثافة.
وتابع عضو مجلس النواب، أيضا أتمنى تبنى مبادرة للتطوع، في جهود المبادرة، وكذلك أتمنى إنشاء وحدة خاصة لتبنى التدريب والتوسع في ورش العمل من خلال متطوعين، مشيرا إلي أهمية ذلك في تنمية الفرد والمجتمع.
وأضاف، أيضا أتمنى من وزارة التضامن، اقتراح حوافز تأمينية لأصحاب مشر وعات الاقتصاد الموازي لتشجيعهم علي الانضمام للاقتصاد الرسمي، لاسيما وأن نسبتهم أكثر من ٥٥ في المائة من حجم الاقتصاد.
وأوضح، أتمنى تعاون الحكومة، معهم، من خلال إعفاء غرامات التأخر في سداد التأمينات، وتسهيل سدادها، أو غيرها من الحوافز التأمينية لتشجيعهم، علي السداد والعمل أيضا.
ومن جانبه أضاف محمد عبد العزيز وكيل لجنة حقوق الإنسان، بأننا في حاجة إلي توضيح فلسفة مشروع تكافل وكرامة، بحيث يكون الهدف خروج الأفراد من منطقة الفقر، وقياس أثر المبادرة علي ذلك.
وقال عبد العزيز، إن الفترة الماضية شهدت مشكلات استبعاد البعض من المبادرة، وهو ما يجعل البعض يرى أن البرنامج هدفه التخارج وليس المعاش.
وأشار إلي ما تشهده مصر من حرية تكوين الجمعيات الأهلية داعيا لمزيد من التنسيق بين الجهات المعنية.
فيما اقترح النائب عبد النعيم حامد، بإنشاء أول نادى لذوى الإعاقة.
وقالت النائبة أمل سلامة، انها سبق وتقدمت بمشروع قانون بشأن الأحوال الشخصية، مضيفة، أتمنى تعاون وزيرة التضامن الاجتماعي في هذا الشأن.
وعقبت الدكتورة مايا مرسى، علي اقتراحات النواب، أن فيما يتعلق بالأثر التشريعي الذى اقترحه النائب أيمن أبو العلا، فهو أمر جيد، وسوف أقوم بدراسة الأمر مع فريق الوزارة، وذلك حنى نكون جاهزين لأى مستجدات والعمل علي حوكمة مبادرة تكافل وكرامة.
وفيما يتعلق بالتبرع للمبادرة، أوضحت الباب مفتوح ولكن في بعض الأوقات فقط، مشيدة بدور التحالف الوطني في ذلك الأمر.
مجلس الحسابات يفتح باب تجديد التصريح الإجباري للممتلكات بين الموظفين والمنتخبين