المغرب يعلن تجاوز إيطاليا في صناعة السيارات.. والوزير مزور: نسعى لإنتاج مليون سيارة في عام 2025
تاريخ النشر: 11th, February 2025 GMT
أعلن وزير التجارة والصناعة رياض مزور، اليوم الثلاثاء، تجاوز المغرب رسميًا لإيطاليا في قطاع صناعة السيارات.
وقال الوزير في عرض له في لجنة القطاعات الإنتاجية في مجلس النواب: « اليوم القدرة الصناعية في قطاع السيارات للمغرب تفوق القدرة الصناعية لإيطاليا، بدأوا يفقدون قدراتهم الصناعية في صناعة السيارات.. المشكلة أنهم يملكون علامات قوية مرتبطة بالتاريخ والثقافة الإيطالية ».
وتحدث المسؤول الحكومي عن « فتح نقاش آخر يتعلق بالتحول من العولمة إلى الحماية »، مضيفًا: « نحن ركزنا منصتنا الصناعية على العولمة، واستثمرنا في البنيات التحتية وفي التنافسية أيضًا، واستفدنا من القرب من الأسواق الأوروبية ».
وقال أيضًا: « هؤلاء رأوا أنهم فقدوا قدراتهم الصناعية، التي انتقلت إلى الصين ثم إلى المغرب، ويتساءلون عن طريقة استرجاع هذه السيادة ».
وتحدث الوزير الاستقلالي عن ما دار بينه وبين وزير المالية الفرنسي السابق، وقال: « استقبلت وزير المالية السابق، وقال لي إن رئيس الجمهورية طلب منه أن يصل إلى 2 مليون سيارة في السنة، ويجب أن تصنع معظم السيارات الفرنسية في فرنسا ».
وأضاف مزور: « قلت للوزير الفرنسي، أنا أيضًا لدي أمر من جلالة الملك كي نصل إلى 2 مليون، ما العمل؟ »، وقال أيضًا: « فهمت أن 2 مليون سيارة سأنجزها بعلامة أخرى ستنافسك في سوقكم الفرنسية ».
وأفاد مزور بأن الوزير الفرنسي رد قائلاً: « لا، لا، يجب أن نجلس ونرى التوازن الممكن أن يحدث بيننا، ماذا ستصنعون؟ وماذا سنصنع؟ ونعتمد مقاربة شركاء استراتيجيين لتقوية بعضنا البعض »، وخلص مزور إلى أن « من مصلحة المغرب تقوية شركائنا في سوقنا الأساسي، ونتعاون معهم لتقوية منصتنا بتعاون وشراكة معهم ».
من جهة أخرى، قال مزور إن المغرب يطمح إلى الانتقال من 700 ألف سيارة كقدرة إنتاجية سنوية إلى مليون سيارة سنويًا في عام 2025.
وأفاد المسؤول الحكومي بأن صادرات قطاع السيارات بلغت في سنة 2024 نحو 157 مليار درهم، بنسبة إدماج محلي تصل إلى 67 بالمائة، و260 موردًا في صناعة السيارات.
وشدد مزور على أن المغرب هو الأول إفريقيًا في إنتاج السيارات، ويعتبر قطاع السيارات المصدر الأول في المغرب، مؤكدًا أن هناك « تطورًا ملحوظًا بفضل رؤية ملكية استراتيجية بعيدة المدى، وخطط صناعية ناجحة ».
كلمات دلالية المغرب، صناعة السيارات، البرلمان، رياض مزورالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: صناعة السیارات ملیون سیارة
إقرأ أيضاً:
91.2 مليون ريال قروض من بنك التنمية لـ1318 مشروعًا صناعيًا خلال 2024
مسقط- العُمانية
بلغ عدد القروض الممنوحة من بنك التنمية خلال عام 2024 للمشاريع الصناعية بمختلف محافظات سلطنة عُمان 1318 قرضًا صناعيًّا بقيمة 91.2 مليون ريال عُماني.
يأتي ذلك في إطار الجهود التي يبذلها بنك التنمية لدعم القطاع الصناعي عبر توفير التمويل اللازم بهدف تحقيق الاكتفاء الذاتي وتعزيز قيمة المحتوى المحلّي وتوطين الصّناعات ودعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال وتوسيع قاعدة الإنتاج الصناعي لتمكين القطاع من القيام بدوره في تنويع الاقتصاد الوطني. ويسعى بنك التنمية إلى تقديم الدّعم والتسهيلات الجاذبة لقطاع الصناعات التحويلية؛ بما يتوافق مع توجّه الحكومة نحو تعزيز الصناعات الوطنية وتحقيق القيمة المحليّة المضافة واضعًا القطاع في أعلى سلم القطاعات المستهدفة للتمويل في إطار خططه السّنوية.
واستحوذ القطاع الصناعي على ما نسبته 18 بالمائة من إجمالي عدد القروض، التي مولها البنك خلال عام 2024 بنحو 7398 قرضًا في مختلف القطاعات والمحافظات بقيمة 235 مليون ريال عُماني. وأشارت إحصاءات البنك إلى أن الأثر التنموي للمشروعات الممولة في قطاع الصناعة بلغ 14 مشروعًا في قطاع الأمن الغذائي و4 مشروعات تندرج تحت بند الاستثمار الأجنبي المباشر و13 مشروعا في سياق تحقيق الاكتفاء الذاتي و9 مشروعات لدعم الصادرات، بالإضافة إلى إيجاد 1330 فرصة عمل بنسبة تعمين بلغت 43 بالمائة.
وتوزعت القروض الصناعية على مختلف المحافظات، حيث تصدرت محافظتي شمال الباطنة وجنوب الباطنة القائمة بواقع 369 قرضًا بقيمة 45.8 مليون ريال عُماني، تلتها محافظة مسقط بـ 156 قرضًا بقيمة 22.6 مليون ريال عُماني، ثم محافظتا شمال الشرقية وجنوب الشرقية بـ 313 قرضًا بقيمة 6.9 مليون ريال عُماني. وحظيت بعض القطاعات الصناعية بتمويلات كبيرة من بنك التنمية. وتصدرت صناعة المنتجات الغذائية قائمة القطاعات المموّلة بقيمة تجاوزت 12 مليون ريال عُماني موزعة على 259 قرضًا، تلتها صناعة فحم الكوك ومنتجات البترول التي حصلت على تمويل بقيمة 11.7 مليون ريال عُماني من خلال 75 قرضًا، فيما بلغ تمويل تصنيع المنتجات المعدنية والمعادن الأخرى نحو 11.3 مليون ريال عُماني لـ35 قرضًا.
كما استحوذت صناعة المنتجات الصيدلانية والمستحضرات الطبية على تمويل بقيمة 11 مليون ريال عُماني لـ 4 قروض إلى جانب ذلك، تم تقديم تمويلات لعدة قطاعات صناعية أخرى مثل صناعة المواد الكيميائية، والمركبات الآلية، والمنتجات المعدنية المصنعة، والبلاستيك والمطاط، والخشب، والمشروبات، والمعادن الأساسية، حيث تراوحت قيم التمويل بين 9.4 مليون ريال عُماني و988 ألف ريال عُماني، بينما حصلت مشروعات مثل صناعة الأثاث، والطباعة، ومعدات النقل، والجلود، والإلكترونيات، والآلات على تمويلات أقل، تراوحت ب ين528 ألف ريال عماني و15 ألف ريال عماني.
ومن ناحية دعم نموّ واستدامة القطاع الخاص، بلغ إجمالي قيمة القروض للشركات الكبيرة 44.2 مليون ريال عُماني بـ27 قرضًا، إضافة إلى 483 قرضًا بقيمة 33.5 مليون ريال عُماني لرأس المال العامل و73 قرضًا بقيمة 9.3 مليون ريال عُماني للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة و735 قرضًا بقيمة 4.2 ريال عُماني للمؤسسات متناهية الصغر.
ويعمل بنك التنمية على تقديم الدعم للقطاعات الاقتصادية وفقًا لمستهدفات رؤية "عُمان 2040" الهادفة إلى تعزيز سياسات التنويع الاقتصادي وجذب الاستثمارات الأجنبية وتقديم الدعم اللازم للصناعات الوطنية القائمة على الابتكار إيمانًا منه بأهمية دور القطاع الصناعي في استدامة الاقتصاد الوطني وتنويع مصادره إلى جانب القطاعات الاقتصادية الأخرى.
حماس ردا على ترامب: لغة التهديد ليس لها قيمة وتزيد تعقيد الأمور