5 أفعال تعرض أطباء العلاج الطبيعي للوقف من الخدمة.. تفاصيل
تاريخ النشر: 22nd, August 2023 GMT
وضع قانون تنظيم مزاولة مهنة العلاج الطبيعي، عدة ضوابط يلتزم بها الأطباء قبل ممارسة المهنة، وأقر القانون عقوبات رادعة تصل للوقف حال مخالفة أحكام القانون.
نص القانون على أنه لا يجوز لمن قيد اسمه بالسجلات المشار إليها مزاولة مهنة العلاج الطبيعي إلا بعد حلف يمين أمام وزير الصحة أو من ينيبه بأن يؤدي مهنته بأمانة وأن يحافظ على سر المهنة.
وعلى من يزاول العلاج الطبيعي وضع وتنفيذ برنامج العلاج الطبيعي بناء على التقرير الطبي الكتابي الصادر من الطبيب المعالج، وأن يكون على اتصال دائم به، ويتبادل الرأى معه في شأن استمرار العلاج، ويكون الاتصال فوريا إذا ظهرت على المريض أعراض جديدة غير التى أثبتها فحص الطبيب المعالج من قبل.
لايفوتك||
وطبقا للقانون ، فإنه يشترط للحصول على ترخيص مزاولة مهنة العلاج الطبيعي ما يأتى:
1 - أن يكون طالب الترخيص مصرى الجنسية أو من رعايا الدول التى تعامل المصريين بالمثل.
2- أن يكون حاصلا على أحد المؤهلات الدراسية الآتية:
_ بكالوريوس العلاج الطبيعي من إحدى الجامعات المصرية.
_ بكالوريوس العلاج الطبيعي من معهد التربية الرياضية قبل العمل بهذا القانون.
_ دبلوم البعثة الداخلية في العلاج الطبيعي من معهد التربية الرياضية قبل العمل بهذا القانون.
عقوبات مُخالفي العلاج الطبيعي
يعاقب تأديبيًا كل من زاول مهنة العلاج الطبيعى بالمخالفة لأحكام هذا القانون أو العرف والتقاليد المرعية أو خرج على مقتضياتها، وتكون العقوبات التأديبية كالآتى:
١ - الإنذار.
٢ - الوقف عن مزاولة المهنة لمدة لا تزيد على سنتين.
٣ - شطب الاسم من السجل المعد لذلك بوزارة الصحة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: العلاج الطبيعي التقرير الطبي وزارة الصحة العلاج الطبیعی
إقرأ أيضاً:
القانون يحدد ضوابط عمل المشغل الاقتصادي.. تفاصيل
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
يهدف قانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020، تبسيط وتيسير الإجراءات الجمركية وتشجيع المشروعات الاقتصادية الوطنية وتيسير التجارة الدولية وزيادة حوكمة إجراءات الرقابة الجمركية والحفاظ على الأمن القومى وزيادة درجة رضاء المواطنين.
وتنص المادة 90، على أنه يجوز للمصلحة أن ترخص بالعمل بنظام المشغل الاقتصادى المعتمد باعتباره طرفًا فى سلسلة التجارة الدولية سواء كان منتجــًا أو مصدرًا أو مستــوردًا أو مخلصًا أو ناقلًا أو شاحنًا أو مستودعًا وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية ذات الصلة، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الشروط اللازم توافرها للترخيص بالعمل بهذا النظام، كما تحدد المزايا التى يتمتع بها المشغل المرخص له بهدف تيسير الإفراج عن رسائله الواردة والصادرة.
وأكد التشريع على أن تلتزم جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية ذات الصلة بالعمليات الجمركية بالتنسيق والربط الإلكترونى وتبادل المعلومات مع المصلحة فى إطار تطبيق نظام النافذة الجمركية الواحدة، كما تقوم المصلحة بإخطار الجهات الحكومية ذات الصلة والقطاع المصرفى من خلال نظام الربط الإلكترونى بقائمة بأسماء المتهربين جمركيًا الصادر ضدهم أحكام باتة بالإدانة، وذلك كله طبقًا لمـا تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
وتتولى المصلحة أعمال الرقابة الجمركية، وإتمام الإجراءات الجمركية اللازمة للتخليص والإفراج عن البضائع الواردة والصادرة والعابرة، وتحصيل الضريبة الجمركية وجميع الضرائب والرسوم الأخرى المستحقة عليها، وإدارة نظامي السماح المؤقت ورد الضريبة، وتطبيق القوانين واللوائح والقرارات المتعلقة بعمليات دخول وخروج وعبور البضائع.
السبت المقبل.. "الصحفيين" تُطلق مشروع التحول الرقمي لتطوير الخدمات النقابية