NYT: لقاء مرتقب بين ترامب وملك الأردن بينما اتفاق الهدنة في غزة على المحك
تاريخ النشر: 11th, February 2025 GMT
يتصاعد التوتر بشأن مستقبل وقف إطلاق النار في غزة وسط خلافات بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية "حماس"، حيث يطرح ترامب رؤية مثيرة للجدل تتضمن طرد الفلسطينيين إلى الدول المجاورة مثل الأردن، مهددًا بقطع الدعم المالي عن عمان إذا لم تقبل ذلك.
وقالت صحيفة نيويورك تايمز، إن هذا التوتر يتزامن مع تعثر المفاوضات بين إسرائيل وحماس، إذ هددت الأخيرة بعرقلة الاتفاق بشأن إطلاق سراح الرهائن إذا لم تُرسل مزيد من المساعدات إلى غزة.
من جانب آخر، يواجه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اتهامات بتعطيل جهود التفاوض، حيث أرجأ إرسال وفد رسمي إلى المحادثات، مما أثار شكوكا حول رغبته في تمديد الهدنة.
كما تصاعدت التوترات بسبب اتهام حماس لإسرائيل بعدم الوفاء بوعودها بإرسال مساعدات إنسانية، وهو ما نفته تل أبيب.
في الوقت ذاته، أثارت تصريحات ترامب حول إمكانية احتلال غزة وإعادة بنائها ردود فعل غاضبة، وسط تحذيرات من أن أي تهجير قسري للفلسطينيين قد يؤدي إلى زعزعة استقرار المنطقة بشكل أكبر.
وتابعت الصحيفة بأنه في حين أنه من المرجح أن يتم حل الأزمة المباشرة قريبًا، كما قال المحللون، فإن عقبة أخرى تلوح في الأفق في شهر مارس/آذار، عندما من المقرر أن ينقضي وقف إطلاق النار ما لم تتفاوض حماس وإسرائيل على تمديده.
وقال إبراهيم دلالشة، مدير مركز الأفق، وهي مجموعة بحثية سياسية في رام الله بالضفة الغربية: "من المرجح أن يتوصلوا إلى حل وسط قبل يوم السبت. لكن هذه الأزمة هي مقدمة لأزمة أكبر بكثير قادمة في أوائل مارس/آذار".
ورغم استعداد حماس ظاهريًا لتقاسم السيطرة مع الفصائل الفلسطينية الأخرى، إلا أنها لم تعط أي إشارة على أنها ستنزع سلاحها.
ولقد أثارت تصريحات ترامب ــ بما في ذلك تهديداته بطرد سكان غزة ــ غضب حماس وعززت الشعور بالفوضى المحيطة بالمفاوضات. وقد دعا ترامب مراراً وتكراراً الولايات المتحدة إلى احتلال غزة وإعادة بنائها، وهدد بسحب الدعم المالي لمصر والأردن إذا لم يستوعبا الفلسطينيين النازحين بسبب هذا الجهد.
ومن شأن مثل هذه الهجرة القسرية أن تزعزع استقرار البلدين، ومن المتوقع أن يقدم الملك عبد الله بدائل لترامب.
وينقسم المحللون حول ما إذا كانت فكرة ترامب جادة، لكن الخلاف يسلط الضوء على عدم القدرة المتزايدة على التنبؤ بمستقبل غزة.
الواقع أن المواجهة الحالية تنبع جزئيا من اتهام حماس لإسرائيل بعدم الوفاء بوعودها في المرحلة الأولى من وقف إطلاق النار. فقد طُلِب من إسرائيل إرسال مئات الآلاف من الخيام إلى غزة، وهو الوعد الذي تقول حماس إن إسرائيل لم تف به.
وقال ثلاثة مسؤولين إسرائيليين ووسيطان، شريطة عدم الكشف عن هويتهم لمناقشة مسألة حساسة، إن مزاعم حماس كانت دقيقة.
ولكن وحدة تنسيق أعمال الحكومة في المناطق، وهي الوحدة العسكرية الإسرائيلية التي تشرف على تسليم المساعدات، قالت في رد مكتوب إن مزاعم حماس كانت "اتهامات كاذبة تماما. فقد دخلت مئات الآلاف من الخيام إلى غزة منذ بداية الاتفاق، فضلا عن الوقود والمولدات وكل شيء تعهدت به إسرائيل".
وبغض النظر عن ذلك، يقول المسؤولون والمعلقون إن هذا النزاع يمكن حله بسهولة نسبية إذا سمحت إسرائيل بمزيد من المساعدات إلى غزة.
والقضية الأكثر خطورة هي التصور السائد بأن نتنياهو يقوض المفاوضات بشأن هدنة ممتدة.
وكان من المفترض أن تبدأ هذه المحادثات في وقت مبكر من الأسبوع الماضي. ولكن بدلاً من ذلك، أرجأ نتنياهو إرسال فريق إلى قطر، التي تتوسط في المحادثات، حتى وقت مبكر من هذا الأسبوع.
وكان الوفد يتألف من ثلاثة مسؤولين لم يسبق لهم قيادة جهود التفاوض الإسرائيلية، وفقاً لخمسة مسؤولين إسرائيليين ومسؤول من إحدى الدول الوسيطة. وكان تفويضهم هو الاستماع فقط، وليس التفاوض.
وهذا خلق تصوراً بأن نتنياهو كان يلعب على الوقت بدلاً من محاولة تمديد الهدنة.
وقالت متحدث باسم نتنياهو للصحيفة: "يعمل نتنياهو بلا كلل لإعادة جميع الرهائن المحتجزين لدى منظمة حماس الإرهابية".
وأضاف أن إسرائيل سترسل مفاوضين لمناقشة تمديد الاتفاق بعد أن تحدد إسرائيل موقفها من الاتفاق.
وقال مايكل ميلشتاين، المحلل الإسرائيلي للشؤون الفلسطينية، "هناك غضب بين حماس بشأن مطالب كل من نتنياهو وترامب بطرد حماس من غزة".
وأضاف ميلشتاين: "كان الإعلان أمس بمثابة إشارة إلى أنه إذا استمررت في المطالبة بهذا، فستكون هناك عدة أزمات دراماتيكية".
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات حقوق وحريات سياسة دولية سياسة عربية غزة ترامب الاردن امريكا غزة الملك عبدالله ترامب المزيد في سياسة سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة إلى غزة
إقرأ أيضاً:
أوكرانيا: اتفاق المعادن ليس ردا للجميل.. بل شراكة استثمارية متكافئة
أكد نائب وزير الاقتصاد الأوكراني، تاراس كاتشكا، أن اتفاقية المعادن المزمع توقيعها مع الولايات المتحدة لا تُعد "ردًا للجميل" مقابل الدعم الأمريكي الذي قُدم لكييف، كما وصفها الرئيس دونالد ترامب في وقت سابق، بل تُعد خطوة استثمارية تهدف إلى تمكين واشنطن من الاستفادة من دورها الدفاعي عبر قنوات اقتصادية، بحسب ما نقل عنه موقع "أكسيوس".
وأوضح كاتشكا أن الاتفاق "استشرافي"، ويقوم على لغة اقتصادية متوازنة تخدم مصالح الطرفين، مشددًا على أنها تتعلق بـ"الاستثمارات والاستثمارات والاستثمارات"، على حد وصفه.
وينص الاتفاق الجديد على إنشاء شراكة اقتصادية مستدامة بين الولايات المتحدة وأوكرانيا، تتيح لواشنطن وصولًا تفضيليًا إلى الموارد الطبيعية الأوكرانية، بما في ذلك المعادن الأرضية النادرة والنفط والغاز.
وتأتي هذه الخطوة بعد مفاوضات طويلة امتدت لأشهر، شهدت فيها العلاقات بعض التوتر، أبرزها أثناء زيارة الرئيس فولوديمير زيلينسكي إلى واشنطن في فبراير الماضي، والتي تحولت إلى أزمة حالت دون التوقيع في ذلك الوقت.
وعادت المفاوضات إلى مسارها مجددًا بنص جديد بالكامل، بعد توقف دام لأسابيع.
وكانت مراسم التوقيع على الاتفاق مهددة أيضًا الأربعاء، بعد رفض كييف التوقيع على وثيقتين جانبيتين اقترحتهما الولايات المتحدة، غير أن كاتشكا أكد تجاوز هذه العقبات، مشيرًا إلى أن مراسم التوقيع ستجري خلال اليوم نفسه في واشنطن، بحضور وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت ونائبة رئيس الوزراء الأوكراني وزيرة الاقتصاد يوليا سفيريدينكو.
ووفقًا للمعلومات التي كشفها موقع "أكسيوس"، يتضمن الاتفاق إنشاء صندوق استثماري مشترك تمول كل من الولايات المتحدة وأوكرانيا 50% من رأسماله.
ويُعد هذا الصندوق آلية مركزية للاستثمار في مشروعات استخراج المعادن والنفط والغاز داخل أوكرانيا، وستُدار موارده بشكل مشترك عبر مجلس إدارة يضم 3 ممثلين من كل طرف. وتُقسّم الإيرادات المتأتية من هذه المشاريع بالتساوي بين البلدين.
وسيمنح الاتفاق للولايات المتحدة "حق الرفض الأول" فيما يتعلق بالاستثمار في شركات التعدين الأوكرانية، وهو ما يمنحها أسبقية استراتيجية في الوصول إلى موارد تُعد ضرورية للصناعات التكنولوجية والعسكرية.
ويُنظر إلى هذا البند على أنه أداة أمنية واقتصادية مزدوجة، تسمح لواشنطن بحماية استثماراتها والمشاركة المباشرة في إعادة بناء الاقتصاد الأوكراني في مرحلة ما بعد الحرب.