تركيا ترفع قيود التجارة والعبور مع سوريا
تاريخ النشر: 11th, February 2025 GMT
قالت وزارة التجارة التركية اليوم الثلاثاء، إن تركيا رفعت القيود المفروضة على الصادرات إلى سوريا وعمليات العبور (الترانزيت) عبر الحدود، لتمضي بذلك الدولتان قدماً في تنفيذ خططهما الرامية إلى توسيع التجارة بعد سقوط الرئيس السوري بشار الأسد.
وأضافت الوزارة في بيان ،أن السلع المصدرة أو المستوردة بين البلدين أو التي تمر من المعابر الحدودية السورية ستخضع الآن للشروط نفسها المطبقة على الدول الأخرى.
مدير العلاقات في "الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية" السورية مازن علوش: مباحثاتنا مع وزارة التجارة التركية أسفرت عن رفع القيود المفروضة على تصدير البضائع والمنتجات السورية إلى داخل الأسواق التركية وفتح أراضي #تركيا لإعادة تفعيل حركة تصدير البضائع السورية ترانزيت إلى الدول… pic.twitter.com/78AJ3WiIFH
— الشرق للأخبار - سوريا (@AsharqNewsSYR) February 11, 2025وتابعت: "قوائم القيود الحالية المفروضة على الصادرات إلى سوريا و(البضائع) التي تعبر من المنافذ الجمركية التركية قد رفعت".
وقطعت أنقرة علاقاتها مع دمشق بعد اندلاع الحرب الأهلية السورية في عام 2011. ومنذ سقوط الأسد العام الماضي، عززت تركيا اتصالاتها مع الإدارة السورية الجديدة وتعهدت بمساعدتها في إعادة البناء.
أعلنت الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية عن توصلها إلى اتفاق مع وزارة التجارة التركية يقضي برفع القيود المفروضة على تصدير البضائع والمنتجات السورية إلى الأسواق التركية.#تلفزيون_سورياhttps://t.co/TYWV9NjN9h
— تلفزيون سوريا (@syr_television) February 11, 2025وتعتزم الشركات التركية التوسع بشدة في سوريا وتتوقع قفزة في التجارة منذ إطاحة المعارضين الموالين لأنقرة بالأسد.
ووافقت تركيا والإدارة السورية الجديدة على إعادة تقييم الرسوم الجمركية على منتجات معينة وبدء محادثات لإعادة تفعيل اتفاقية تجارة حرة عُلق العمل بها في 2011.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: عام المجتمع اتفاق غزة سقوط الأسد إيران وإسرائيل غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية تركيا سوريا تركيا سوريا المفروضة على
إقرأ أيضاً:
سوريا تطلب من العراق فتح حدوده لتصدير البضائع
تسعى سوريا لتعزيز العلاقات الاقتصادية واستئناف التبادل التجاري مع العراق، إلا أن ظهور عقبات معقدة يهدد هذه الجهود، بدءاً من رفض بغداد تسجيل الشركات السورية الجديدة، وصولاً إلى غياب الحوالات البنكية الرسمية بين البلدين، وفقا لعضو مجلس الإدارة السوري - العراقي، إبراهيم شلش.
ويشير شلش إلى أنه رغم استكمال سوريا متطلبات تشغيل معبر البوكمال، لا تزال حكومة بغداد مترددة في فتح الحدود مع دمشق، مما يزيد من التحديات أمام المصدرين السوريين.
انتظار القرار العراقي
ويؤكد أن "الجانب السوري في البوكمال جاهز منذ 15 يوماً لاستقبال السيارات والشاحنات العراقية التي ترغب بالدخول إلى سوريا، وذلك من جميع النواحي الأمنية والإدارية، بما في ذلك الجمارك والجوازات"، مبيناً أن "الجانب العراقي لم يفتح الحدود حتى الآن".
وأضاف أن "المصدرين السوريين يعانون من العقوبات الاقتصادية التي بدأت بالزوال تدريجياً، مثل قانون قيصر والعقوبات الأميركية والأوروبية، ومع ذلك تظل أكبر مشكلة تواجه التبادل التجاري مع العراق هي غياب التعاون المصرفي بين البلدين، حيث لا توجد حوالات بنكية رسمية، مما يجبر التجار على استخدام السوق السوداء، حيث يتم تحويل الأموال بسعر 1500 دينار عراقي للدولار الواحد، بدلاً من سعر البنك المركزي العراقي البالغ 1320 ديناراً للدولار".
وأشار شلش، إلى أن "هذا الأمر يؤدي إلى ارتفاع تكاليف المنتجات السورية، إلى جانب غلاء الشحن بين البلدين، مما يجعل المنتجات السورية تصل إلى العراق بأسعار مرتفعة مقارنة بالمنتجات الإيرانية والأردنية والتركية والإماراتية والصينية".
الصناعة والمنافسة في الأسواق
وتابع شلش، قائلاً إن "الصناعة السورية تعد من أقوى الصناعات في المنطقة، سواء في قطاع الأدوية أو النسيج أو الملابس أو المواد الغذائية، حيث تتميز بجودة تفوق العديد من المنتجات المنافسة".
وأوضح أن "الصناعة السورية أسهمت بشكل كبير في إنعاش الاقتصاد التركي، حيث يعمل فيها ما بين 2 إلى 3 ملايين سوري"، لافتاً إلى أن "معظم الملابس التركية التي تصل إلى العراق هي في الواقع مصنعة في معامل سورية داخل تركيا".
وفيما يتعلق بتصدير الأدوية السورية إلى العراق، أضاف شلش، أن "الدواء السوري يحظى بقبول واسع في العراق بسبب فعاليته العلاجية"، مشيراً إلى أنه "قبل الأزمة السورية عام 2011، كانت السوق العراقية تعتمد بشكل كبير على المنتجات السورية، التي شكلت نحو 70 إلى 80% من إجمالي السلع المستوردة".
وأضاف أن "هناك أكثر من 50 مصنعاً سورياً مسجلاً في العراق ولها وكلاء محليون، لكن خلال السنوات الأخيرة تم إنشاء 15 إلى 30 مصنعاً جديداً، وهي بحاجة إلى التسجيل في وزارة الصحة العراقية لتتمكن من تصدير منتجاتها إلى العراق".
العراق يعرقل تسجيل الشركات السورية
وكشف شلش،، أن "وزارة الصحة العراقية أصدرت في 13 كانون الثاني/ يناير 2025 قراراً بمنع المكاتب العلمية العراقية من تسجيل الشركات السورية الجديدة، رغم أن هذه المصانع كانت تستهدف السوق العراقية بالدرجة الأولى".
ولفت شلش، إلى "عقد اجتماع مع وكيل وزير الصحة العراقي، هاني العقابي، لمناقشة تداعيات القرار وتأثيره على الاقتصاد السوري، حيث طلب العقابي مهلة شهر لإعادة النظر في الموضوع بعد استقرار الأوضاع في سوريا".
وأشار إلى أن "العقابي أبدى تخوفه من إرسال لجنة من وزارة الصحة العراقية إلى سوريا لأسباب أمنية، رغم التأكيد له بأن الوضع في سوريا مستقر، مع تقديم ضمانات بحماية اللجنة من قبل الجهات الأمنية السورية ووزارة الصحة والسفير السوري في بغداد، صطام الدندح".
وأكد شلش، أن "الأحداث الأمنية في سوريا تقتصر على مناطق محددة، في حين أن دمشق وحلب وريف دمشق والمناطق الصناعية آمنة تماماً، والحياة فيها طبيعية".
استعداد العراق لاستئناف التبادل التجاري
من جانبه، قال رئيس مجلس الأعمال العراقي - السوري، حسن الشيخ، إن "الجانب العراقي أكمل الاستعدادات لاستئناف التبادل التجاري مع سوريا، واشترط على الجانب السوري إنشاء منفذ متكامل عند الحدود، وذلك لضمان عدم دخول بضائع مهربة".
وأضاف الشيخ، أن "الجانب السوري استوفى جميع متطلبات المنفذ، بما في ذلك تأمين الحرس والجمارك والجوازات والأختام، وهو الآن بانتظار توقيع القيادات الأمنية العراقية اتفاقاً ينظم عمل المنفذ، يحدد المواد المسموح بتصديرها والمستندات المطلوبة، مثل شهادات المنشأ والتصريحات الجمركية والفحوصات".
وأشار الشيخ، إلى أن "المنفذ سيكون جاهزاً خلال الأسبوع الجاري وفق ما أبلغ به الجانب العراقي".
أما فيما يتعلق بالمواد التي سيتم تبادلها بين البلدين، أوضح الشيخ أن "العراق سيصدر إلى سوريا التمور وبعض المواد الغذائية والصناعية، في حين سيستورد من سوريا الحلويات والمعجنات والفواكه والخضروات، إلى جانب مستحضرات التجميل والعطور والأدوية والمستلزمات الطبية وغيرها".
التجارة العراقية تحسم الأمر
بدورها ردت وزارة التجارة العراقية على مسألة التبادل التجاري مع سوريا.
وقال محمد حنون المتحدث باسم التجارة العراقية؛ إن "أي تعاون حكومي بين سوريا والعراق لا يوجد لحين إستقرار الوضع في سوريا كي تستكمل اللجنة العراقية السورية اجتماعاته، وصدور تقرير وفق معطيات النظام السياسي الموجود في سوريا".
وتابع حنون، أن "ما يخص القطاع الخاص العراقي والسوري يوجد تبادل تجاري في ما يتعلق بالخضروات والأشياء البسيطة فقط بالوقت الحالي".
يُذكر أن وزارة الاقتصاد السورية كشفت، في تصريح خاص ل (25 كانون الثاني/ يناير 2025)، عن خطتها لتعزيز الاقتصاد المحلي، والتي تتضمن دعم الصادرات، وفتح أسواق جديدة للمنتجات السورية، وتعزيز التبادل التجاري مع الدول الصديقة، ومن بينها العراق، إضافة إلى تطوير البنية التحتية اللوجستية لتسهيل عمليات التصدير.
كما كشف وزير الاقتصاد السوري في الحكومة المؤقتة، باسل عبد الحنان، في (6 كانون الثاني/ يناير 2025)، عن وجود خطط حكومية لتطوير العلاقات الاقتصادية مع العراق.
وأكد عبد الحنان، أن "تطوير العلاقات الاقتصادية بين البلدين يشمل التكامل الصناعي، وتعزيز التبادل التجاري، فضلاً عن تقديم تسهيلات لتسهيل حركة السلع والخدمات، وتشجيع إقامة مشاريع استثمارية مشتركة، إلى جانب تبسيط الإجراءات الجمركية".
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
حماس ردا على ترامب: لغة التهديد ليس لها قيمة وتزيد تعقيد الأمور