الأمم المتحدة تعلن عن تكلفة إعادة إعمار قطاع غزة
تاريخ النشر: 11th, February 2025 GMT
أفاد تقدير للأمم المتحدة، يوم الثلاثاء، بأن إعادة إعمار قطاع غزة الذي دمرته الحرب بين إسرائيل وحماس تتطلب أكثر من 53 مليار دولار، بينها أكثر من 20 مليارا على مدى الأعوام الثلاثة الأولى.
وكتب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش في تقرير تم إعداده بناء على طلب الجمعية العامة أن "المبالغ الضرورية للنهوض وإعادة الإعمار على المدى القصير والمتوسط والبعيد في قطاع غزة تقدر بنحو 53,142 مليار دولار.
350 عاما هي الفترة الزمنية التي قد تحتاجها غزة لإعادة القطاع إلى ما كان عليه قبل السابع من أكتوبر 2023 إذا ما استمر الحصار، بحسب تقديرات الأمم المتحدة.
وتكشف تقديرات خبراء أن حوالي 70 في المئة من مباني قطاع غزة متضررة أو مدمرة جراء الحرب التي دامت أكثر من 15 شهرا.
تقديرات الأمم المتحدة جاءت في تقرير صدر في سبتمبر 2024 كشفت فيه أن ما فقده الاقتصاد في القطاع، تحتاج إلى ثلاثة قرون ونصف على الأقل، لتعود مستويات الناتج المحلي الإجمالي للأعوام التي سبقت الحرب.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات أنطونيو غوتيريش قطاع غزة قطاع غزة في قطاع غزة دعم قطاع غزة إعمار غزة تكلفة إعمار غزة أنطونيو غوتيريش قطاع غزة أخبار فلسطين قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
عزت إبراهيم: مصر استثمرت أكثر من 550 مليار دولار في البنية التحتية
قال الدكتور عزت إبراهيم رئيس تحرير الأهرام ويكلي، إن الملفات الاقتصادية شكّلت محورًا رئيسيًا في زيارات الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى قطر والكويت,
وأشار إلى أن هذه التحركات تأتي في إطار رؤية استراتيجية مصرية تسعى إلى تعزيز الشراكات الاقتصادية، في ظل ما يشهده العالم من تقلبات اقتصادية وتوترات في الأسواق العالمية.
وأضاف في مداخلة هاتفية الإعلامية بسمة وهبة، مقدمة برنامج "90 دقيقة"، عبر قناة "المحور"، أن الرئيس السيسي وجّه دعوة مباشرة لرجال الأعمال القطريين والكويتيين لتوسيع استثماراتهم في السوق المصرية.
ونوه بأن اللقاءات مع غرف التجارة وكبار المسؤولين أظهرت رغبة متبادلة في زيادة حجم التعاون الاستثماري، لا سيما في مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والبنية التحتية، والنقل، والموانئ.
ولفت إلى أن ما ورد في البيانات الرسمية الصادرة عن الجانبين المصري والقطري، وكذلك الكويتي، يدل على توافق واسع بشأن ضرورة تنسيق الجهود الاقتصادية، خصوصًا في ظل الاضطرابات الاقتصادية العالمية.
ولفت إلى أن الدولة المصرية تعمل حاليًا على تهيئة مناخ استثماري جاذب من خلال تسهيلات جديدة، أبرزها الرخصة الذهبية وتفعيل نظام "الشباك الواحد" لتسهيل منح التراخيص.
وأكد أن مصر استثمرت أكثر من 550 مليار دولار في البنية التحتية، وهو ما أوجد قاعدة صلبة تتيح إطلاق مشروعات استثمارية كبرى، لافتًا إلى أن هناك فرصًا واعدة أمام المستثمرين الخليجيين، لا سيما في ظل استقرار المناخ السياسي والأمني في مصر، مقارنة بالعديد من دول الجوار.