إيده خفيفة.. دعاء تطلب الطلاق بعد 7 سنوات زواج من حبيب العمر
تاريخ النشر: 11th, February 2025 GMT
داخل أروقة محكمة الأسرة، وقفت دعاء، السيدة الثلاثينية، تنتظر الفصل في دعواها، بعدما قررت إنهاء زواجها الذي دام سبع سنوات، بعدما اكتشفت حقيقة زوجها التي حاولت تجاهلها طويلًا، لكنه لم يترك لها خيارًا سوى اللجوء للقضاء.
تروي دعاء أنها تعرفت على زوجها عندما كانت تتردد على السوبر ماركت الذي يملكه، فأُعجبت به ووافقت على الزواج منه بعد أن وجدت أنه ميسور الحال، لكن بعد إنجاب طفلين، بدأت ملامح شخصيته الحقيقية تتكشف، فلم يكن فقط مهملًا في نظافته الشخصية وسريع الغضب، بل كان أيضًا خفيف اليد، يسرق من أقاربه دون أي خجل.
حاولت نصحه مرارًا، لكنه كان يقابل اعتراضها بالعصبية والسباب، حتى باتت تُعاير به أمام أهلها وأطفالها، لم تحتمل أن يكبر أبناؤها وهم يحملون وصمة العار بسبب والدهم، فطلبت الطلاق، لكنه رفض، ما دفعها لرفع دعوى طلاق للضرر حملت رقم 6025 لسنة 2024.
وبعد تداول القضية، قضت المحكمة بقبول الدعوى، وتطليق الزوجة مع حصولها على جميع حقوقها القانونية، لتطوي صفحة من حياتها وتأمل في بداية جديدة بعيدة عن الخزي والمهانة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الطلاق للضرر المزيد
إقرأ أيضاً:
دورة تدريبية واختبار نفسي.. شروط مسبقة للزواج
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
في ظل الارتفاع المقلق لنسب الطلاق، وتحوّل بعض الخلافات الأسرية إلى قضايا جنائية تهز الرأي العام، أصبح من اللازم دق ناقوس الخطر. الظاهرة لم تعد مجرد أرقام تتداولها تقارير المؤسسات الرسمية، بل أصبحت مشهدا يوميا في المحاكم وأحاديث الشارع، ما يشير إلى خلل عميق يتجاوز الخلافات التقليدية، كثير من حالات الانفصال التي تنتهي بتدمير أسرة بكاملها، تنبع من عدم أهلية الأطراف نفسيا وعاطفيا للزواج، إذ يدخل العديد من الشباب هذه المؤسسة دون أي استعداد حقيقي لها سوى الجاهزية المالية أو الإلحاح المجتمعي.
إننا اليوم في أمس الحاجة إلى جانب الإصلاحات القانونية، التفكير في الإصلاحات الاجتماعية والتي يجب أن تواكب حجم التحولات النفسية والسلوكية التي تشهدها المجتمعات الحديثة، أولى هذه الخطوات تكمن في مراجعة شاملة لكل القوانين التي تعنى بحقوق الطفل والمرأة، فهؤلاء هم أول ضحايا تفكك الأسرة، إلا أن الأهم، هو العودة إلى المراحل الأولى، أي مرحلة ما قبل الزواج، حيث ينبغي ألا يُكتفى بإلزام الطرفين بإجراء فحوصات طبية للتأكد من خلوهم من الأمراض المعدية فقط، بل يجب فرض فحوصات نفسية صارمة عبر مؤسسات رسمية وموثوقة تكشف مدى أهلية كل من الرجل والمرأة للزواج والتعايش السلمي.
كثيرًا ما نجد أشخاصًا يعانون من اضطرابات شخصية خطيرة، وهو ما يطلق عليه اليوم "الشخصية النرجسية"، مصطلح جديد انتشر في كل بقاع العالم، لا يعكس فقط الصفة المزعجة بل يعكس اضطراب حقيقي يجعل صاحبه غير مؤهل للعلاقة الزوجية، لما يحمله من أنانية مفرطة، تعظيم للذات، وانعدام للتعاطف، وغيرها من الاضطرابات الصعبة، وهي كلها مؤشرات على إمكانية تعرض الطرف الآخر للإساءة النفسية أو حتى الجسدية، والغريب أن هذا النوع من الأشخاص ينجح في البداية في إخفاء حقيقته، ما يزيد من خطورة الموقف ويُدخل الشريك الآخر في دائرة من الاستنزاف العاطفي والنفسي.
لذا فإن تأطير المقبلين على الزواج بات ضرورة ملحة وليس خيارا، إذ يجب أن يخضع كل طرف لدورات تدريبية مكثفة لا تقل مدتها عن ثلاثة أشهر، يُركز فيها على مهارات التواصل، حل النزاعات، فهم احتياجات الشريك، والتعامل مع الضغوط النفسية، وذلك بإشراف مختصين في علم النفس، علم الاجتماع، والفقه الأسري، هذا النوع من التأهيل لن يسهم فقط في تقليص نسب الطلاق، بل سيساعد أيضا على بناء أسر أكثر استقرارًا نفسيا وعاطفيا.
يجب أيضا إطلاق حملات توعية عبر الإعلام والمدارس والجامعات لتصحيح المفاهيم المغلوطة حول الزواج، ومواجهة الصور الرومانسية النمطية التي تُسوق له كمرحلة مثالية خالية من المشاكل، على الشباب أن يدركوا أن الزواج مسؤولية مشتركة وليس وسيلة للهروب من الضغوط أو إثبات الذات، وهنا يأتي دور المؤسسات الدينية والتعليمية في غرس هذه المبادئ منذ الصغر.
في النهاية، لا يمكننا أن نواصل دفن رؤوسنا في الرمال، واعتبار المشاكل الأسرية مجرد خلافات عابرة، الطلاق لم يعد نهاية لعلاقة فاشلة فحسب، بل بداية لمعاناة طويلة، خاصة إذا كان هناك أطفال في الصورة، ولذلك فإن حماية مؤسسة الزواج تبدأ من حماية الأفراد نفسيا قبل أن نبارك ارتباطهم، فزواج غير مؤهّل نفسيا هو مشروع فشل مؤجل، وإن بدا في بدايته سعيدا.
*كاتبة وإعلامية مغربية
اقتحامات بأنحاء الضفة وهجمات للمستوطنين بأريحا وبيت لحم