ذمار.. اختتام مرحلة الدمج المهني للمستفيدين من مشروع التمكين الاقتصادي في سوق العمل
تاريخ النشر: 11th, February 2025 GMT
الثورة نت| رشاد الجمالي
نظمت الهيئة العامة للزكاة بمحافظة ذمار اليوم الفعالية الختامية لمشاريع التمكين الاقتصادي المهنية والانتاجية الدمج المهني في سوق العمل وصرف الحقائب المهنية لعدد 430 مستفيدا ومستفيدة الذي يضم 13برنامجا تحت شعار “بناء وتمكين”.
وفي الفعالية أكد النائب الاول لرئيس مجلس الوزراء العلامة محمد مفتاح أهمية مشروع التمكين الاقتصادي للنهوض بالأسر الفقيرة وإخراجها من مستوى الفقر إلى آفاق الإنتاج الذي يكفل لها توفير متطلباتها الحياتية والمعيشية.
مشيرا إلى أهمية المشاريع الاقتصادية والمهنية في إكساب الشباب المهن والخبرات التي تمكنهم من تنفيذ المشاريع المدرة للدخل والاعتماد على الذات.
وثمن اهتمام قيادة السلطة المحلية بالمحافظة وحرصها على إنجاح المشروع.. حاثا المتدربين على تحقيق الاستفادة من برامج مشروع التمكين الاقتصادي.
من جانبه أشار محافظ محافظة ذمار محمد البخيتي أهمية التعليم الفني والمهني كركيزة أساسية للتقدم العلمي والاقتصادي داعيا إلى العمل على النهوض بواقع التعليم الفني وتجويد مخرجاته.
مشيدا بجهود الهيئة العامة للزكاة في تنفيذ مشاريع التمكين الاقتصادي بالمحافظة واهتمام وزارة التعليم الفني بهذا المشروع.
وحث على بذل الجهود لإنجاح مشروع التمكين الاقتصادي وبما يجعله أنموذجا لبقية المحافظات.
بدوره أشار رئيس الهيئة العامة للزكاة شمسان أبونشطان إلى مشاريع الهيئة وفق مصارف الزكاة الشرعية ومنها مشروع التمكين الاقتصادي .
موضحا أهمية المشروع في تدريب وتأهيل الشباب وتمكينهم اقتصادياً وإكسابهم مهن تجعلهم قادرين على الاعتماد على الذات وتعزيز جهود محاربة الفقر، والاكتفاء الذاتي .
وأكد أن هيئة الزكاة ستكون السند والعون للأسر الفقيرة وحرصها على تنفيذ مشاريع تمكنهم من الإنتاج .
وبين أن الهيئة تعمل على دعم المعاهد الفنية والمهنية بالمعدات والأجهزة حاثا المتدربين على اغتنام هذه الفرصة وتحقيق الاستفادة من مشروع التمكين الاقتصادي.
من جانبه استعرض مدير فرع هيئة الزكاة بالمحافظة إبراهيم المتوكل ما تضمنه برنامج المشروع في التدريب المهني والتطبيق العملي الميداني ومرحلتي الريادة والتمويل بالقروض البيضاء إلى جانب تقديم الحقائب المهنية والإنتاجية للمتدربين كل في تخصصه ليبدأ تنفيذ مشروعه الخاص .
ولفت إلى أن المشروع ينفذ في إطار توجيهات قائد الثورة في استقطاب العاطلين عن العمل والتركيز على المشاريع المستدامة لانتشال الشباب من واقع الفقر والدفع بهم نحو الاكتفاء الذاتي
مستعرضا دور الهيئة العامة للزكاة في بناء قدرات الشباب وإكسابهم الحرف المدرة للدخل في برنامج التمكين الاقتصادي
وأشار إلى أن المشروع يترجم الاهتمام بالفقراء والمساكين وتمكينهم إقتصاديا لمواجهة التحديات الاقتصادية.. مؤكداً أهمية تضافر الجهود لإنجاح وتوسيع مشاريع هيئة الزكاة.
فيما ألقيت كلمة الخريجين من سامي عايض اشارت في مجملها إلى أهمية توفير الدعم اللازم للمعاهد الفنية والمهنية الجاهزة لرفدها بالمتطلبات لتأهيل الشباب وتنفيذ المشاريع التي تمولها الهيئة العامة للزكاة والتي تخدم شريحة واسعة من المجتمع.
تخللت الفعالية قصيدة شعرية من ردفان الرقيمي نالت استحسان الحاضرين. .
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: ذمار مشروع التمكين الاقتصادي مشروع التمکین الاقتصادی الهیئة العامة للزکاة
إقرأ أيضاً:
لجنة بـ"الوطني الاتحادي" تعتمد تقرير قانون المنصة الوطنية للزكاة
اعتمدت لجنة شؤون التقنية والطاقة والثروة المعدنية والمرافق العامة في المجلس الوطني الاتحادي خلال اجتماعها الافتراضي الذي عقدته اليوم الثلاثاء، برئاسة الدكتورة نضال محمد الطنيجي، رئيسة اللجنة، تقرير مشروع قانون اتحادي بشأن المنصة الوطنية للزكاة.
شارك في الاجتماع أعضاء اللجنة، كل من: عائشة إبراهيم المري مقررة اللجنة، وهلال محمد الكعبي، ومحمد عيسى الكشف، ووليد علي المنصوري، أعضاء المجلس الوطني الاتحادي.ويهدف مشروع القانون الذي يتكون من 29 مادة إلى حوكمة وتنظيم وإدارة عمليات تلقي وجمع وتوزيع وصرف الزكاة، واستثمار الفائض منها وفق الأحكام والضوابط الشرعية والقانونية، وضمان وصول الزكاة إلى الفئات المستحقة.
وتتضمن المواد: التعريفات، وأهداف القانون، ونطاق السريان، وتلقي وجمع وتوزيع الزكاة، والمنصة الوطنية للزكاة، وشروط وضوابط التصريح، والتزامات الجهة المصرح لها، والنظام الموحد للزكاة، وتوزيع الزكاة خارج الدولة، والزكاة العينية، واستثمار الفائض من أموال الزكاة، والنصيب الشرعي للجهة المصرح لها والسلطة المختصة، وسرية البيانات، والرقابة والمساءلة، والإعفاءات، والضبطية القضائية، والعقوبات، وإلغاء أو إيقاف التصريح، وأحكام عامة وختامية، ونشر القانون والعمل به.
وأحال معالي رئيس المجلس الوطني الاتحادي مشروع قانون اتحادي بشأن المنصة الوطنية للزكاة بصفة الاستعجال إلى لجنة شؤون التقنية والطاقة والثروة المعدنية والمرافق العامة؛ وذلك لدراسته وإعداد تقرير بشأنه للعرض على المجلس، وبناء عليه قامت اللجنة بدراسة مشروع القانون وتحليل الأثر القانوني والاقتصادي والاجتماعي للمشروع، ودراسة المبررات والأهداف التي قام عليها مشروع القانون، ومدى توافق مواده مع أحكام الدستور والقوانين ذات الصلة السارية في الدولة، فضلا عن الاجتماع مع ممثلي الحكومة ذات الصلة بمشروع القانون.
ختام دور الـ16 من الدوري الأوروبي وتحديد مواجهات ربع النهائي