رئيس النواب: المجلس صادق على 99% من مشاريع القوانين المحالة عليه
تاريخ النشر: 11th, February 2025 GMT
زنقة 20 ا الرباط
أكد رئيس مجلس النواب، راشيد الطلبي العلمي في كلمة له بمناسبة اختتام الدورة الأولى من السنة التشريعية الرابعة 2024 – 2025، اليوم الثلاثاء، أن المجلس تمكن من المصادقة على 99 في المائة من مجموع مشاريع القوانين المحالة على المجلس خلال الدورة، فضلا عن التصويت على ما كان محالا من نصوص خلال فترات سابقة.
ودعا العلمي النواب في كلمته إلى مواصلة الاجتهاد لدراسة مقترحات القوانين والحسم في مآلاتها، وتطوير وتعزيز تطبيق المسطرة المتعلقة بهذه المبادرات التشريعية التي حرصنا في مكتب المجلس على تسريعها خلال هذه الدورة.
وأوضح العلمي أن عمل المجلس في الشق الرقابي تميز بالانتظام والتفاعل الإيجابي بين المجلس والحكومة، مشيرا إلى أن ” المجلس عقد برسم الدورة ثلاث جلسات خصصت لأجوبة السيد رئيس الحكومة على أسئلة السيدات أعضاء المجلس والتي تناولت السياسات العامة في مجالات حيوية بالنسبة لاقتصاد بلادنا”.
وأكد أن أعضاء المجلس تفاعلوا مع قضايا بلادنا الحيوية وانشغالات المجتمع المغربي، بما في ذلك قضايا المساواة بين النساء والرجال والمناصفة، من خلال الأسئلة الشفوية التي تمحورت حول القضايا القطاعية الاجتماعية والاقتصادية والثقافية، ومن خلال الأسئلة الكتابية التي شكلت آلية لمساءلة الحكومة حول قضايا محلية ونقل انشغالات المواطنين الجهوية والمحلية إلى الحكومة.
وبالأرقام يضيف العلمي يتوزع العدد الإجمالي للأسئلة القطاعية التي أحالها المجلس على الحكومة وأجوبة هذه الأخيرة عليها كما يلي :مجموع الأسئلة التي خضعت لمسطرة الإحالة خلال الدورة 3622 منها 1528 سؤالا شفويا، فيما تمت برمجة 484 سؤالا وفق ما سمح به الزمن المتفق عليه بشأن جلسات الأسئلة الموجهة للحكومة، والتي بلغ عددها 14 جلسة عمومية و 2094 سؤالا كتابيا، فيما توصل المجلس بأجوبة عن 1168 سؤالا كتابيا.
وتابع أن “اللجن النيابية الدائمة واصلت دورها الرقابي بمساءلة الوزراء ومسؤولي المؤسسات العمومية، إذ عقدت لهذا الغرض 21 اجتماعا درست خلالها 35 موضوعا بطلب من مكونات المجلس، فيما واصل الأعضاء المكلفون بمهام استطلاعية أشغالهم وفق المساطر المعتمدة لهذا الغرض، وتواصل المجموعات الموضوعاتية بشأن الذكاء الاصطناعي، والانتقال الطاقي، والشؤون الإفريقية الاشتغال على القضايا التي كلفت بإعداد تقارير بشأنها”.
ومن جهة أخرى، يؤكد العلمي، “تواصل المجموعتان الموضوعيتان المكلفتان بتقييم كل من الاستراتيجية الوطنية في مجال الرياضة 2008-2020، وبرامج محو الأمية، أشغالهما بجمع المعطيات والاحصائيات والاستماع إلى مختلف الفاعلين المعنيين بالقطاعين لتنكبا على أثر ذلك على صياغة تقريريهما. وسنحرص قريبا على هيكلة المجموعة الموضوعاتية المكلفة بتقييم مخطط المغرب الأخضر لتشرع في إنجاز مهامها”.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
نقطة ومن أول السطر.. أهم 20 سؤالا حول حزمة التسهيلات الضريبية
نشرت وزارة المالية 20 سؤال وإجابة حول أبرز الإعفاءات والمزايا التي توفرها حزمة التيسيرات الضريبية لتحفيز الممولين ومجتمع المال والأعمال، بتوجيه من الرئيس عبد الفتاح السيسي.
حسبما صرح أحمد كجوك، وزير المالية، عبر ملحق خاص نشرته وزارته تحت عنوان "نقطة ومن أول السطر" والذي تضمن أسئلة واستفسارات تدور فى أذهان الممولين حول قوانين حزمة «التسهيلات الضريبية»، بهدف نشر الوعى الضريبى.
وتستهدف وزارة المالية من خلال سلسلة من الاجراءات والإعفاءات الممنوحة للممولين عبر الحزمة الأولى من التيسيرات الضريبية وخصوصا لأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر تيسيرا عليهم وتخفيف الأعباء عنهم.
أهم الأسئلة1- هل تتم المحاسبة الضريبية لغير المسجلين بمصلحة الضرائب المصرية عن السنوات السابقة؟لا تتم المحاسبة الضريبية عن الفترات السابقة، ويعتبر تاريخ بدء مزاولة النشاط هو ١٣/٢/ ٢٠٢٥، حكمًا بالنسبة لقانون الضريبة على الدخل، والضريبة على القيمة المضافة، وضريبة الدمغة، ورسم التنمية، ولكن يوجد شروط للاستفادة من ذلك.
2- ما شروط الاستفادة من عدم المحاسبة الضريبية لغير المسجلين بمصلحة الضرائب المصرية؟ينبغى للاستفادة من عدم المحاسبة الضريبية لغير المسجلين بمصلحة الضرائب المصرية اتباع ما يلى:
تقديم طلب للتسجيل بالنسبة للضريبة على الدخل خلال ٣ أشهر من تاريخ ١٣/ ٢/ ٢٠٢٥.تقديم طلب للتسجيل بالنسبة للضريبة على القيمة المضافة خلال ٣ أشهر من تاريخ ١٣/ ٢/ ٢٠٢٥، وذلك وفقًا لحالات وجوب التسجيل المقررة قانونًا ألا يكون قد اتُخذت أى إجراءات من جانب المصلحة فى مواجهة طالب التسجيل قبل تاريخ ١٣/ ٢/ ٢٠٢٥. أن يقوم مقدم طلب التسجيل بتقديم جميع المستندات اللازمة للتسجيل على كل المنظومات الإلكترونية وفقًا لمراحل الإلزام.3- هل يمكن تقديم الإقرارات الضريبية التى لم يتم تقديمها عن الفترات الضريبية السابقة؟
نعم.. يحق للممولين والمكلفين تقديم كل الإقرارات والمستندات المنصوص عليها بالمادة ١٢ من قانون الإجراءات الضريبية الموحد رقم ٢٠٦ لسنة ٢٠٢٠، وذلك عن الفترات الضريبية ٢٠٢٠- ٢٠٢٤، التى انتهى الموعد الأصلى لتقديمها قبل 13/2/2025 دون توقيع أى عقوبات أو جزاءات مالية بشرط تقديم تلك الإقرارات خلال الفترة من تاريخ ١٣/ ٢/ ٢٠٢٥ حتى ١٢/ ٨/ ٢٠٢٥.
4- هل يحق تقديم إقرارات ضريبية معدلة عن الفترة السابقة؟
نعم.. يحق تقديم إقرارات ضريبية معدلة عن الفترات الضريبية ٢٠٢٠- ٢٠٢٤، دون احتساب أى غرامات تأخير أو ضريبة إضافية عن الفترة بين تاريخ تقديم الإقرار الأصلى والإقرار المعدل، وذلك حال وجود سهو أو خطأ أو بيانات لم يتم إدراجها فى الإقرارات الأصلية، بشرط تقديم تلك الإقرارات خلال الفترة من تاريخ ١٣/ ٢/ ٢٠٢٥ حتى ١٢/ ٨/ ٢٠٢٥.
5- ما الآليات الجديدة لإنهاء المنازعات الضريبية الخاصة بالفحص التقديرى؟
تتضمن الآليات الجديدة: تسوية المنازعات القديمة عن السنوات قبل ٢٠٢٠، من خلال أداء ضريبة تعادل ٣٠٪ من ضريبة الإقرار الضريبى المقدم عن سنة المنازعة، إضافة إلى سداد ضريبة الإقرار حال عدم سدادها.
وفى حالة عدم وجود ضريبة بإقرار «سنة المنازعة» أو عدم تقديم إقرار لسنة المنازعة، أو كان الإقرار منتهيًا إلى خسائر ضريبية يتم تسوية المنازعة مقابل سداد ضريبة تعادل ٤٠٪ من واقع آخر اتفاق بين المصلحة والممول، بالإضافة إلى سداد الضريبة المستحقة وفقًا لآخر اتفاق.
6- هل يجوز تقسيط الضريبة الناتجة عن تسوية نزاعات الفحص التقديرى؟
نعم يجوز تقسيطها لمدة عام على ٤ أقساط ربع سنوية، وذلك دون احتساب مقابل تأخير أو ضريبة إضافية على هذا التقسيط.
7- ما الآلية الجديدة لإنهاء المنازعات الضريبية الخاصة بفحص الدفاتر والحسابات؟
تسوية المنازعات القديمة عن السنوات قبل ٢٠٢٠ من خلال التنازل عن المنازعة وسداد الضريبة المستحقة، فى مقابل التجاوز عن ١٠٠٪ من مقابل التأخير أو الضريبة الإضافية والمبالغ الإضافية.
8- كيف يستفيد الشخص الذى قام بتصرف عقارى أو فى أوراق مالية غير مقيدة من القانون رقم ٥ لسنة ٢٠٢٥؟
لو لم يكن قد تمت محاسبته عن تصرفاته، خلال السنوات الخمس السابقة على تاريخ العمل بالقانون، يقدم طلبًا للمحاسبة، ويسدد الضريبة، ولو كان قد تمت محاسبته وعنده منازعة يتنازل عنها ويسدد الضريبة، وفى المقابل يتم التجاوز عن ١٠٠٪ من مقابل التأخير.
9- هل يحق لمصلحة الضرائب المصرية بعد العمل بالقانون رقم 5 لسنة 2025 محاسبة الأشخاص الطبيعيين الذين قاموا بتصرف عقارى أو تصرف فى أوراق مالية غير مقيدة فى البورصة مضى عليها أكثر من ٥ سنوات؟
لا يحق للمصلحة محاسبة هؤلاء الأشخاص الطبيعيين عن التصرفات التى مضى عليها ٥ سنوات.
10- ما الحوافز والتيسيرات الضريبية التى تم منحها للمشروعات التى لا تتجاوز إيراداتها السنوية ٢٠ مليون جنيه؟
الإعفاء من رسم تنمية الموارد المالية للدولة، والإعفاء من ضريبة الدمغة، والإعفاء من رسوم التوثيق والشهر لعقود تأسيس الشركات والمنشآت وعقود التسهيلات الائتمانية والرهن المرتبطة بأعمالها وكذلك عقود تسجيل الأراضى، والإعفاء من ضريبة الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التصرف فى الأصول الثابتة أو الآلات أو معدات الإنتاج، والإعفاء من الضريبة على توزيعات الأرباح، والإعفاء من نظام الخصم تحت حساب الضريبة أو الدفعات المقدمة.. واستحداث ضريبة نسبية مبسطة للضريبة على الدخل تُحسب على الإيرادات السنوية، وتسهيل وتبسيط الالتزامات والإجراءات الضريبية لهذه الفئة من المشروعات.
11- ما الضريبة النسبية المستحقة لهذه المشروعات؟
0.4 % من رقم الأعمال للمشروعات التى يقل حجم أعمالها السنوى عن 500 ألف جنيه. 0.5 % من رقم الأعمال للمشروعات التى يبلغ حجم أعمالها السنوى 500 ألف ويقل عن مليونى جنيه. 0.75 % من رقم الأعمال للمشروعات التى يبلغ حجم أعمالها السنوى مليونى جنيه ويقل عن 3 ملايين جنيه. 1 % من رقم الأعمال للمشروعات التى يبلغ حجم أعمالها السنوى 3 ملايين جنيه ويقل عن 10 ملايين جنيه. 1.5 % من رقم الأعمال للمشروعات التى يبلغ حجم أعمالها السنوى 10 ملايين جنيه ويقل عن 20 مليون جنيه.12- ما شروط الاستفادة من الحوافز والتيسيرات التى تم منحها للمشروعات التى لا تتجاوز إيراداتها السنوية ٢٠ مليون جنيه؟
يُشترط للاستفادة من هذه الحوافز والتيسيرات ما يلى:
1- تقديم طلب للاستفادة من القانون رقم 6 لسنة 2025، بشأن بعض الحوافز والتيسيرات للمشروعات، التى لا يتجاوز رقم أعمالها السنوى 20 مليون جنيه
2- الالتزام بتقديم الإقرارات الضريبية فى الميعاد القانونى.
3- الانضمام إلى المنظومات الإلكترونية، بما فى ذلك منظومة الفاتورة الإلكترونية والإيصال الإلكترونى، طبقًا لمراحل الإلزام وإصدار فواتير أو إيصالات إلكترونية.
13- ما الالتزامات الضريبية على هذه المشروعات؟
تقديم الإقرار الضريبى السنوى بالنسبة للضريبة على الدخل خلال الفترة من أول يناير حتى نهاية مارس بالنسبة للشخص الطبيعى، ونهاية أبريل بالنسبة للشخص الاعتبارى. تقديم ٤ إقرارات بالنسبة للضريبة على القيمة المضافة بشكل ربع سنوي، بدلًا من الإقرار الشهرى.تقديم إقرار التسوية السنوية لضريبة المرتبات بدلًا من تقديم ١٢ نموذج سداد شهری و٤ نماذج ربع سنوية. أول فحص ضريبى سيكون بعد مضى ٥ سنوات.14- ما المشروعات التى يمكن أن تستفيد من هذه الحوافز والتيسيرات؟
المشروعات التى لا يتجاوز رقم أعمالها السنوى٢٠ مليون جنيه، سواءً كان المشروع نشاطًا تجاريًا أو صناعيًا أو مهنيًا أو أنشطة التجارة الإلكترونية وصناعة المحتوى وغيرها من الأنشطة والمشروعات.
15- ما الأنشطة التى لا تسرى عليها أحكام هذا القانون؟
لا تسرى أحكام هذا القانون على الأنشطة التالية:
1- أنشطة الاستشارات المهنية التى يتحقق ٩٠٪ على الأقل من حجم أعمالها السنوى من تقديم استشارات مهنية لشخص أو شخصين، ويجوز لوزير المالية استثناء بعض الأنشطة من هذا البند.
2- المشروعات التى تقوم بأى فعل أو سلوك بقصد الدخول تحت مظلة هذا القانون بغير وجه حق، بما فى ذلك تقسيم أو تجزئة النشاط القائم دون مبرر اقتصادی ويقع عبء إثبات ذلك على المصلحة.
16- هل يحق للمشروعات العدول عن طلب الاستفادة من هذا القانون؟
لا يمكن للمشروعات الخاضعة لهذا القانون العدول عن طلب الاستفادة من أحكام هذا القانون، قبل مضى ٥ سنوات من اليوم التالى لتاريخ تقديم طلب الاستفادة.
17- هل يحق للمشروعات المنضمة للنظام الضريبى المبسط الاستمرار فى الاستفادة من الحوافز المقررة عند تجاوز إيراداتها السنوية 20 مليون جنيه في أى عام؟
نعم وذلك فى الحالة التالية:
إذا تجاوز رقم الأعمال السنوى للمشروع ٢٠ مليون جنيه فى أى سنة خلال مدة السنوات الخمس بنسبة لا تتجاوز ٢٠٪، ولمرة واحدة يستمر المشروع فى الاستفادة من أحكام هذا القانون وفقًا لسعر الضريبة ١,٥٪ من حجم الأعمال السنوى، فإذا تجاوز المشروع نسبة ٢٠٪ أو تكرر تحققها خلال مدة السنوات الخمس تنتهى استفادة المشروع من أحكام هذا القانون من السنة التالية.
18- هل يجوز سداد مقابل التأخير فى حدود الضريبة المستحقة فقط والتجاوز عن نسبة مقابل التأخير التى تفوق أصل الضريبة؟
نعم وفقًا لأحكام القانون رقم 7 لسنة 2025.
19- هل يجوز التصالح فى عقوبة التأخر عن تقديم إقرار صفرى لمدة لا تتجاوز 60 يومًا؟
نعم ..يجوز التصالح مقابل دفع تعويض لا يقل عن 1500 جنيه، ولا يزيد على 6000 جنيه، وذلك قبل رفع الدعوى الجنائية.
20- هل يجوز التصالح فى عقوبة الامتناع عن تطبيق نظام الخصم تحت حساب الضريبة؟
نعم يجوز التصالح مقابل سداد تعويض يعادل 12.5% من المبالغ، التى لم يتم خصمها أو استقطاعها أو تحصيلها أو توريدها تحت حساب الضريبة، بالإضافة إلى أصل هذه المبالغ ومقابل التأخير.
الفنان خالد كمال: بجدد دعمي الشخصي لمهرجان الإسكندرية للفيلم القصير