مسؤولون إسرائيليون: ثمة رابط بين التوتر مع حزب الله على الحدود والهجمات بالضفة
تاريخ النشر: 22nd, August 2023 GMT
قال مسؤولون أمنيون في إسرائيل، إن ثمة "رابطا بين التوتر مع حزب الله على الحدود مع لبنان، وبين الهجمات في الضفة الغربية"، حسبما نقلت إذاعة الجيش الإسرائيلي في تقرير خاص بها.
وأشارت الإذاعة في معرض تقريرها، إلى تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتناياهو ووزير دفاعه، يواف غالانت، ليلة الإثنين، بأن "إيران هي الممول الرئيسي لحزب الله وحركة الجهاد الإسلامي، بالإضافة إلى توفير تمويل كبير لحركة حماس".
وقال المسؤولين، وفق التقرير: "إن ذروة الموجة الإرهابية ما زالت أمامنا"، مشيرين إلى أن "نجاح الهجمات الأخيرة، ونجاح المطلوبين في الهروب وعدم القبض عليهم وقت حدوث تلك الاعتداءات، يزيد من فرص محاولات تنفيذ هجمات مماثلة".
والجيش الإسرائيلي مهتم بشكل رئيسي بحماية الشوارع الرئيسية في الضفة الغربية، ويعمل على تعزيز الدفاع وزيادة القوات في الكمائن والمواقع على طول تلك الطرق.
وكان مصدر مطلع قد ذكر لـ"الحرة"، في 14 أغسطس الجاري، أن "قائد العلاقات الخارجية بالجيش الإسرائيلي، البريغادير جنرال أفي دفرين، قد أجرى زيارة لمقر الأمم المتحدة في نيويورك، للاجتماع مع قيادة القوات الأممية، لا سيما قوات حفظ السلام (يونيفيل) المتواجدة على الحدود بين إسرائيل ولبنان".
وهدفت الزيارة إلى "التنسيق بشأن دور القوات الأممية على الحدود في مراقبة تنفيذ القرار الدولي رقم 1701، بالإضافة إلى بحث سبل منع التصعيد بين الجيش الإسرائيلي وحزب الله اللبناني".
وكان نتانياهو، قد أوعز، في وقت سابق من هذا الشهر، بـ"الحفاظ على كفاءة واستعداد الجيش في الحالات الروتينية والطارئة لمواجهة أي تحد".
وجاءت تلك التصريحات خلال اجتماع عقده رئيس الحكومة في مقر قيادة الأركان في تل أبيب، مع غالانت ومجموعة من كبار الضباط، "لمناقشة استعداد الجيش الإسرائيلي لمهامه".
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: الجیش الإسرائیلی على الحدود
إقرأ أيضاً:
ترامب يريد من الجيش توقيف مهاجرين على الحدود مع المكسيك
قال مسؤولون أميركيون إن الرئيس دونالد ترامب سيقدم قطعة طويلة من الأراضي الاتحادية على طول الحدود الأميركية مع المكسيك إلى وزارة الدفاع ليسيطر عليها الجيش كجزء من قاعدة عسكرية.
وسيسمح هذا الإجراء للجنود باحتجاز المهاجرين.
ويمثل نقل تلك المنطقة الحدودية إلى السيطرة العسكرية، وجعلها جزءا من منشأة تابعة للجيش، محاولة من إدارة ترامب لتجاوز القانون الاتحادي الذي يحظر استخدام القوات الأميركية في إنفاذ القانون المحلي على الأراضي الأميركية.
ولكن إذا كانت القوات توفر الأمن لأرض هي جزء من قاعدة للجيش، فإنها يمكن أن تؤدي تلك الوظيفة. ومع ذلك، قال خبير في السلطات الرئاسية إن هذه الخطوة من المرجح أن تتعرض للطعن في قبل المحاكم.