السودان: تحالف «صمود» يُعلن عن نفسه ويكشف أسماء الكيانات المكونة له
تاريخ النشر: 11th, February 2025 GMT
التحالف أكد أنه سيواصل جهوده لحماية المدنيين، والتصدي لانتهاكات حقوق الإنسان، ومعالجة الأزمة الإنسانية، والعمل على وقف الحرب عبر حل سياسي شامل يخاطب جذور الأزمة السودانية.
الخرطوم: التغيير
أعلنت القوى المدنية الديمقراطية الرافضة لتشكيل حكومة في مناطق سيطرة قوات الدعم السريع عن تأسيس “التحالف المدني الديمقراطي لقوى الثورة (صمود)”، مؤكدة التزامها بمسار مدني ديمقراطي مستقل بعيدًا عن أي من طرفي الحرب.
وأوضحت في بيان اليوم الثلاثاء، أن التحالف سينطلق بهياكل مؤقتة يقودها رئيس الوزراء السابق عبدالله حمدوك، لحين إكمال الترتيبات التنظيمية اللازمة.
جاء الإعلان عن هذا التحالف بعد خلافات داخل “تنسيقية القوى المدنية الديمقراطية (تقدم)”، التي تأسست في أكتوبر 2023 لمناهضة الحرب، حيث انقسمت مكوناتها بين مؤيد ومعارض لتشكيل حكومة في المناطق التي تخضع لسيطرة قوات الدعم السريع.
ونتيجة لهذا التباين، تقرر فك الارتباط السياسي والتنظيمي بين المجموعتين، لتتشكل على إثر ذلك “صمود” كتحالف مدني جديد يرفض الانخراط في أي ترتيبات سياسية تستند إلى واقع الحرب.
وأكد البيان أن التحالف سيواصل جهوده لحماية المدنيين، والتصدي لانتهاكات حقوق الإنسان، ومعالجة الأزمة الإنسانية، والعمل على وقف الحرب عبر حل سياسي شامل يخاطب جذور الأزمة السودانية.
كما شدد على التزامه بمبادئ ثورة ديسمبر واستكمال مسارها من خلال بناء أوسع جبهة مدنية ديمقراطية تدعم السلام والحكم المدني الديمقراطي، وتواجه محاولات إعادة إنتاج النظام السابق أو تمزيق وحدة البلاد.
نص البيان:
بيان مهم من الفئات والمكونات الرافضة لمقترح تشكيل الحكومة
نعلن عن انتظامنا اعتباراً من تاريخه تحت اسم التحالف المدني الديمقراطي لقوى الثورة (صمود) عبر هياكل مؤقتة يترأسها د. عبدالله حمدوك
إلى:
جماهير الشعب السوداني في الداخل والخارج في مواقع الحرب والنزوح وشتات اللجوء.
أصدقاء السودان وشعبه الداعمين لحق شعبنا في السلام والحياة الحرة الكريمة بالاستجابة لتطلعاته المشروعة في حكم مدني ديمقراطي مستدام في دول وشعوب الجوار ومحيطنا الإقليمي والدولي.
الرأي العام المحلي والإقليمي والدولي
نخاطبكم اليوم وبلادنا تمر بحرب إجرامية خلفت أكبر كارثة إنسانية في العالم ولا زالت رحاها تدور بشكل وحشي يتزايد يوماً بعد يوم، ليدفع ثمنها ملايين السودانيين/ات الأبرياء، ويتكسب منها دعاة الحرب وعناصر النظام السابق الذين يريدون تصفية ثورة ديسمبر المجيدة واحكام الهيمنة على البلاد، وإعادة إنتاج نسخة أكثر توحشاً من نظامهم الفاشي الإجرامي صاحب الباع الإرهابي الطويل في زعزعة الإستقرار والمجرب ومعروف النتائج والأثار في محيط جوارنا الإقليمي والدولي.
تداعت القوى المدنية والديمقراطية وفي إطار دورها وجهودها لوقف الحرب وتحقيق السلام وتأسيس حكم مدني ديمقراطي مستدام لاجتماع في العاصمة الاثيوبية أديس ابابا في أكتوبر 2023م تمخض عنه الإعلان عن تأسيس “تنسيقية القوى المدنية الديمقراطية (تقدم)” لتكون أوسع مظلة للقوى المدنية الديمقراطية لمناهضة للحرب، من أجل تحقيق السلام الشامل الدائم وتأسيس حكم مدني ديمقراطي مستدام، وفي سبيل تحقيق هذه الأهداف والغايات بُذلت جهود كبيرة وجبارة وصولاً للمؤتمر التأسيسي في مايو 2024م الذي أضاف مكونات جديدة ونوعية لـ”تقدم”.
شهدت الشهور الأخيرة تبايناً فى الرؤى بين مكونات “تقدم” حول قضية الشرعية وكيفية التعاطي معها، وخلص هذا التباين لوجود موقفين استعصي الجمع بينهما فتم إقرار فك الارتباط السياسي والتنظيمي بين موقفين أولاهما يري مواصلة النضال بوسائل العمل المدني الديمقراطي دون تشكيل حكومة، وبين موقف يرى أن تشكيل حكومة هو أحد أدوات عمل التنسيقية.
إزاء هذه التطورات فإننا الفئات والمكونات الموقعة أدناه والتي رفضت تشكيل حكومة كأحد أدوات نزع الشرعية عن سلطة بورتسودان نعلن لشعبنا والرأي العام المحلي والإقليمي والدولي عن إنتظامنا إعتباراً من تاريخه تحت إسم *التحالف المدني الديمقراطي لقوى الثورة “صمود”* إيماناً وإلتزاماً منا بأهمية إختيار وإلتزام القوى المدنية الديمقراطية طريقاً مستقلاً لا ينحاز لأي من أطراف الحرب ولا ينخرط فيها بأي شكل من الأشكال، وأن تتصدى لكل فعل أو قول يهدد وحدة البلاد ويمزق نسيجها الاجتماعي، وأن يكون ديدنها هو السعي الدؤوب لحماية المدنيين والتصدي لأي إنتهاكات يتعرضون لها ومعالجة الأزمة الإنسانية ووقف الحرب عاجلاً عبر حل سياسي سلمي يخاطب جذور الأزمة بما يقود لتأسيس الدولة السودانية واحلال سلام مستدام وعادل.
نؤكد في التحالف المدني الديمقراطي لقوى الثورة “صمود” اننا سنظل متمسكين بالمبادئ والأهداف التي تواثقنا عليها في المؤتمر التأسيسي لتنسيقية القوى الديمقراطية المدنية “تقدم”، وفي هذا السياق فقد تراضينا على العمل عبر هياكل مؤقتة يترأس قيادتها دكتور عبدالله حمدوك لحين إعتماد الهياكل الدائمة بعد إكمال النقاشات التنظيمية اللازمة، أما على الصعيد السياسي والإعلامي فإننا نؤكد مجدداً إستمرار عملنا اليومي بغرض المساهمة الإيجابية بما يضمن حماية المدنيين ووقف أي إنتهاكات يتعرضون لها والعمل على معالجة الأزمة الإنسانية وإيصال المساعدات للمحتاجين في كل أنحاء السودان دون قيد أو شرط أو تمييز، وإستكمال جهود وقف الحرب عبر بناء أوسع جبهة مدنية ديمقراطية للقوى المؤمنة بأهداف ثورة ديسمبر والمؤمنة بوقف الحرب وتحقيق السلام الشامل الدائم وتأسيس الحكم المدني الديمقراطي مع اخضاع كافة تجاربنا التنظيمية والسياسية لمراجعات عميقة، تطور وتعزز من قدرة القوى المدنية الديمقراطية للتصدي لخطابات الحرب والكراهية ومخططات النظام البائد، ولاستكمال مسار ثورة ديسمبر المجيدة التي لن تفلح قوى الظلام في وأدها مهما فعلت.
صدر بتاريخ اليوم الثلاثاء 11 فبراير 2025م
قائمة التوقيعات :
أولاً:- مكونات فئة القوى السياسية
1- حزب الأمة القومي
2- التحالف الوطني السوداني
3- التجمع الاتحادي
4- حزب البعث القومي
5- المؤتمر السوداني
6- الحزب القومي السوداني
7- الوطني الاتحادي الموحد
8- حزب التواصل
9- الحزب الناصري
10- حركة حق
11- الحزب الوطني الاتحادي
12- الحركة الشعبية لتحرير السودان التيار الثوري الديمقراطي
13- الجبهة الشعبية المتحدة
ثانياً:- مكونات فئة تنسيقية المهنيين والنقابات
1- التحالف الديمقراطي للمحامين
2- لجنة المعلمين السودانيين
3- نقابة الصحفيين السودانيين
4- لجنة اطباء السودان المركزية
5- تجمع المهندسين السودانيين
6- اللجنه المركزية للمختبرات الطبية
7- لجنة الصيادلة المركزية
8- اللجنة المركزية لضباط الصحة
9- تحالف تجمعات اساتذة الجامعات
10- تجمع المصرفيين السودانيين
11- تجمع مهنيي الموارد البشرية
12- تجمع البيئيين السودانيين
13- تجمع مهنيي الارصاد الجوى
14- لجنة الاستشاريين والاختصاصيين
15- محامو الطوارئ
16- اللجنه التمهيدية لنقابة التمريض
17- تجمع المحاسبين المهنيين السودانيين
ثالثاً:- مكونات فئة لجان المقاومة
1- تنسيقية لجان مقاومة الكلاكلات وجنوب الخرطوم
2- مركزية لجان المقاومة والتغيير بدار السلام امبدة
3- لجان المقاومة مدينة ربك
4- لجان احياء امبدة
5- لجان مقاومة بلدية القضارف
6- تجمع لجان أحياء الحاج يوسف
7- تنسيقية لجان مقاومة شرق النيل جنوب
8- لجان مقاومة النيل الازرق
رابعاً:- مكونات فئة المجتمع المدني
1- بكري الجاك
2- صالح عمار
3- شوقي يعقوب
4- أسماء أحمد النعيم
5- سناء الجاك
6- مدني عباس مدني
7- الطيب المالكابي
8- ندي اسامة الصلحي
9- معتز صالح
10- هادية حسب الله
11- أمجد المك
12- عبدالرحمن الامين
13- اقبال سرالختم
14- عثمان منصور
15- أبو هريرة عبد الرحمن احمد
خامساً:- مكونات الفئات النوعية
1- أزهري محمد علي – المبدعين
2- مالك الحسن أبو روف – الإدارة الأهلية
3- حافظ دوسة – أصحاب الأعمال
4- الفريق مجذوب رحمة
القيادة المركزية العليا لضباط وضباط صف وجنود متقاعدي الجيش والشرطة والأمن (تضامن)
5- محمد المؤيد – الأشخاص ذوي الإعاقة
الوسومالتحالف المدني الديمقراطي لقوى الثورة (صمود) القوى المدنية السودانية تنسيقية القوى الديمقراطية المدنية «تقدم»المصدر: صحيفة التغيير السودانية
كلمات دلالية: القوى المدنية السودانية تنسيقية القوى الديمقراطية المدنية تقدم القوى المدنیة الدیمقراطیة الأزمة الإنسانیة مدنی دیمقراطی تنسیقیة القوى تشکیل حکومة ثورة دیسمبر لجان مقاومة
إقرأ أيضاً:
في الذكرى الثانية للحرب.. إلى أين يتجه المشهد السوداني؟
الخرطوم- بعد عامين من القتال المدمّر في السودان يضطرب المشهد بشقيه العسكري والسياسي أمام تقلبات شبه يومية تعلو خلالها أصوات المدافع والرصاص ليكون العنوان الأبرز دائما؛ "إنها الحرب.. ننتصر أو نموت" فلا مجال للحديث عن تفاوض ولا هدنة إنسانية.
وبحلول النصف الثاني من العام 2024، تبدّلت موازين القوى بنحو لافت عندما سيطر الجيش السوداني وحلفاؤه على غالبية المواقع التي كانت تحتلها قوات الدعم السريع منذ بدء الحرب في منتصف أبريل/نيسان 2023، فتراجعت سطوتها وفقدت الكثير من قوتها الصلبة في الخرطوم وولايات سنار والجزيرة التي استعادها الجيش تباعا.
ويرشح خبراء عسكريون بموجب هذه التطورات أن يكون المشهد في السودان خلال عام الحرب الثالث حافلا بتصعيد ميداني واسع النطاق، ولا سيما مع إعلان قادة الجيش التحضير للهجوم على ولايات دارفور وكردفان.
ويؤكد رئيس حركة تحرير السودان مصطفى تمبور، الذي تقاتل قواته إلى جانب الجيش للجزيرة نت، تبدل موازين القوى لصالح القوات المسلحة التي قال إنها انتهجت سياسة حربية دقيقة جدا؛ أولها الدفاع ثم الهجوم الكاسح الشامل الذي جعل "المليشيا" (يقصد الدعم السريع) تتراجع وتهزم في قلب الخرطوم وسنجة والجزيرة وشمال كردفان والفاشر.
إعلانويضيف "الآن الموقف العملياتي على الأرض يشهد تقدما ملحوظا للجيش الوطني وهزائم متتالية للمليشيا وقريبا ستعود كامل الأراضي السودانية إلى حضن الوطن".
ويمضي عضو لجنة إسناد قوات درع السودان المسندة للجيش يوسف عمارة أبو سن، في التأكيد على أن المشهد العسكري يتّجه نحو مزيد من كسب الأرض لصالح الجيش السوداني، بينما تضيق الحلقة على الدعم السريع.
ويؤكد للجزيرة نت، أنه بعد حسم العمليات العسكرية في العاصمة ستتجه كافة القوات صوب الفاشر وتتخذ منها نقطة لتحرير بقية إقليم دارفور، لافتا إلى أن التصدع الداخلي الذي تشهده الدعم السريع على مستوى القادة والحواضن المزودة لها بالمقاتلين يمثل عاملا إضافيا لصالح الجيش.
ويضيف أبو سن قائلا "سيشهد العام الثالث عمليات أمنية وذلك بعد تحرير عواصم إقليم دارفور، بعدها ستتجه الدولة لحسم جيوب التفلتات والبؤر الإجرامية، كما أن خيار المصالحة الاجتماعية سيكون واردا بقوة لقطع الطريق أمام المليشيا ومنعها من استخدام التعبئة القبلية والقتال الصفري".
ولا يستبعد المتحدث نفسه تنفيذ هجوم بري على الولاية الشمالية، وتزايدا في هجمات المسيرات التي تطلقها الدعم السريع لضرب البنية التحتية في شمال السودان، لكن الهجوم البري كما يقول "لن يكون ناجحا ولا مجديا".
ويرى أبو سن أن حواضن الدعم السريع والمجتمعات الداعمة لها في دارفور ودول الجوار لن تكون بعد الآن مستعدة لمدّها بمزيد من المقاتلين وزجّهم في محرقة لا أمل في حسمها لصالح هذه القوات، وفق تعبيره.
لا تفاوض
ومن وجهة نظر المستشار السياسي لرئيس الحزب الاتحادي الديمقراطي حاتم السر، فإن المشهد العسكري بات أكثر وضوحا على ضوء انتصارات الجيش الأخيرة، الذي قال إنه حسم المعركة لصالحه فعليا، ولا يرجح، في حديثه للجزيرة نت، حدوث أي تصعيد أو توسع في الحرب وهذا يشير إلى أنها اقتربت من نهاياتها.
إعلانويضيف "هناك إصرار شعبي يدعو لإنهاء هذه الحرب بشيء واحد، وهو النصر الكامل وسحق المليشيا والقضاء عليها".
ويلفت السر إلى أن الوقائع والمؤشرات على الأرض تشير كذلك إلى أن الجيش لن يدخل في عملية تفاوضية مع الدعم السريع إلا بعد الوصول إلى هدفه الإستراتيجي، المتمثل في تصفية القوة الصلبة للدعم السريع بالكامل، ومن ثم حصر التفاوض في نقطة واحدة وهي بحث تقرير مصير بقايا القوة، خاصة أن انتصارات الجيش منحته الأفضلية في فرض شروطه خلال أي عملية تفاوضية حول ما يجب أن يكون عليه مستقبل الدعم السريع.
ويرى حاتم السر أن أهم المتغيرات والتحولات التي أحدثتها الحرب في المشهد السياسي أنها جعلت من الجيش رقما لا يمكن تجاوزه في العملية السياسية وبصفة خاصة خلال الفترة الانتقالية. وبالتالي، أصبحت المطالبة بخروج المؤسسة العسكرية من المشهد السياسي وعودة الجيش بالكامل للثكنات أمرا غير وارد قبل إجراء الانتخابات بالبلاد واختيار حكومة منتخبة من الشعب.
ويعتقد المستشار أن المشهد السياسي سيغادر في مقبل الأيام محطة الجمود بالدخول في حوار سوداني-سوداني حقيقي، ونجاح الخطوة رهين كما يقول بأخذ القوى المدنية والسياسية زمام المبادرة لاستعادة دورها المفقود عبر الدخول في الحوار الشامل الذي لا يقصي جهة أو طرفا.
ويبرز التحدي، باعتقاد السر، في كيفية فتح مسار يقبل بأن تكون القوى السياسية التي أيدت المليشيا في حربها جزءا من المعادلة الجديدة ضمانا لنجاح واستقرار الانتقال استعدادا للدخول في الاستحقاق الانتخابي.
سيناريوهات
ويعتقد الخبير في الشؤون العسكرية جمال الشهيد، أنه رغم ضخامة التحديات، فإن الجيش السوداني سجل تقدما ملحوظا في العديد من الجبهات، باستعادة مدنٍ حيوية في ولايات الخرطوم والجزيرة، كما تمكن من تحجيم "المليشيا" في النيل الأبيض، ونهر النيل وشرق البلاد.
إعلانويشير في حديثه للجزيرة نت، إلى أنه بدا واضحا أن كفّة التفوق تميل ببطء وثبات لصالح الجيش إلا أن قوات الدعم السريع لا تزال تحتفظ بموطئ قدم واسع في دارفور، ما يجعل الحرب أبعد من أن تكون شارفت على نهايتها.
ويضيف الشهيد "رغم التفوّق العسكري الكبير، إلا أن مؤشرات الحسم لا تزال بعيدة، فالمليشيا تتلقى دعما خارجيا، وتراهن على إطالة أمد الحرب، لتبقى السيناريوهات مفتوحة بين تصعيد كارثي، أو تدخل دولي متأخر، أو حسم وطني يُنهي التمرد".
واقع جديدويقول الصحفي والمحلل السياسي علاء الدين بشير للجزيرة نت، إنه بعد عامين من الحرب المدمرة فإن ميزان القوى العسكري والسياسي بدا يميل لصالح الجيش السوداني خاصة بعد استعادته للعاصمة الخرطوم والقصر الرئاسي برمزيته السياسية والتاريخية. كما حصد سندا شعبيا نتيجة الشعور الغالب بأن الصراع، صراع وجود ومصير.
ويستدرك بالقول إن هذا السند الشعبي لن يكون "شيكا على بياض" فمع عودة الحياة للاستقرار النسبي سيبدأ الناس بطرح السؤال الأساسي لماذا صنع الجيش مليشيا موازية له وعجز عن السيطرة عليها؟، ولماذا فشل الجيش في حمايتهم رغم اقتطاعه لسنوات طويلة النصيب الأكبر من ميزانية البلاد على حساب بنود صرف أخرى أساسية؟
وستقود محاولات الإجابة عن هذه الأسئلة، وفقا للمحلل، لتفاعلات سياسية واجتماعية كبيرة ستمتد إلى داخل المؤسسة العسكرية وربما قادت إلى الإطاحة بقيادتها الحالية وإعادة تشكيلها على أسس جديدة.
بالمقابل، يتحدث علاء الدين عن تراجع قوات الدعم السريع، ومع ذلك لا تزال تقاتل بشراسة في أجزاء واسعة من البلاد وبالأخص في شمال دارفور كما مكنتها المسيرات الحديثة من امتلاك ذراع طويلة شكلت تهديدا قويا وجديا للمرافق الإستراتيجية والمقار العسكرية في أكثر الأجزاء أمانا من البلاد، الأمر الذي قد يعيد رسم وتشكيل توازنات القوى ويفرز واقعا جديدا في الحرب.
إعلانويرى المحلل أن حالة الإنهاك العام ستنعكس على القوى السياسية وتزيدها ضعفا على ضعفها السابق. ويردف: "إذا كانت ظروف الشدة والحرب لم توحدها وتحفزها على العمل المشترك لإيقاف القتال فالمتوقع أن تزداد خلافاتها وصراعاتها خلال الفترة القادمة مع بروز تشكيلات شبابية جديدة وفاعلة هي امتداد لتشكيلات ثورة ديسمبر/كانون الأول 2019".
إعفاءات ضريبية و"تملك حر" للعقارات.. تفاصيل "قانون المناطق الاقتصادية الخاصة والحرة"