تلغراف: قادة إيرانيون يطالبون خامنئي بإلغاء فتواه ضد الأسلحة النووية
تاريخ النشر: 11th, February 2025 GMT
أوردت صحيفة تلغراف البريطانية أن قادة عسكريين إيرانيين طلبوا من المرشد الأعلى علي خامنئي التخلي عن الحظر على الأسلحة النووية الذي قرره بإصدار فتوى في وقت سابق.
وذكرت الصحيفة، في تقرير لمراسلها الخاص أختر محمد ماكوي، أن كبار القادة العسكريين الإيرانيين قالوا إنه يتعين على المرشد الأعلى إلغاء فتوى تحظر تطوير الأسلحة النووية إذا أراد النظام الإيراني أن يبقى على قيد الحياة.
وذكر التقرير أيضا أنه في تدخل استثنائي من قبل قادة الحرس الثوري الإسلامي، قيل لخامنئي إن إيران يجب أن تمتلك أسلحة نووية لمواجهة "التهديدات الوجودية" من الغرب.
وصول ترامب للسلطةوأكدت الصحيفة أن العديد من القادة غيّروا مواقفهم تماما منذ وصول الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى السلطة، وبدؤوا يضغطون من أجل تطوير قنبلة نووية.
ونقل التقرير عن أحد المسؤولين الإيرانيين قوله إن إيران لم تكن قط بهذا الضعف، "وقد تكون هذه فرصتنا الأخيرة للحصول على قنبلة نووية واحدة قبل فوات الأوان".
وكان قد ذُكر لأول مرة في اجتماع للوكالة الدولية للطاقة الذرية في عام 2005 أن خامنئي أصر على أن مثل هذه الأسلحة "حرام قطعيا".
القيد الوحيدوزعمت الصحيفة أن عدة مسؤولين قالوا إن قرار خامنئي هذا هو القيد الوحيد الذي يمنع تطوير الأسلحة النووية، رغم أن الإيرانيين المنفيين زعموا مؤخرا أن العمل جار في إيران لإنتاج صواريخ نووية.
إعلانوقال مسؤول إيراني "لقد كنا على بعد بضع ضغطات على الأزرار من بناء سلاح نووي، لكن الضغوط والمبررات لامتلاك هذا السلاح أكبر من أي وقت مضى. والتهديد الوجودي الذي نواجهه الآن دفع العديد من كبار القادة، الذين أصروا سابقا على اتباع توجيهات المرشد الأعلى، إلى الضغط من أجل صنع سلاح نووي".
وأوضحت الصحيفة أن الضغط على خامنئي من قبل السياسيين "المتشددين" ظهر علنا في الأشهر الأخيرة. وحث عشرات النواب الإيرانيين العام الماضي المجلس الأعلى للأمن القومي على مراجعة سياسته النووية.
وقال أحد النواب إن فتوى خامنئي لا تزال قائمة، لكنه أشار إلى أن الأحكام عند الشيعة يمكن أن تتغير "بناء على الوقت والظروف".
وقال نائب آخر إن إيران بحاجة إلى إجراء تجربة نووية، و"ليس هناك طريقة أخرى بالنسبة لنا".
وقال كمال خرازي مستشار خامنئي في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي إن فتوى المرشد الأعلى هي القيد الوحيد على تطوير أسلحة نووية.
لا خيار آخروأضاف "إذا واجهت إيران تهديدا وجوديا، فلن يكون لدينا خيار سوى تعديل عقيدتنا العسكرية. لدينا بالفعل القدرات التقنية لإنتاج الأسلحة، يمنعنا فقط مرسوم ديني من القيام بذلك".
وزعمت قناة تليغرام المرتبطة بالحرس الثوري الإيراني أن إيران لديها القدرة التقنية على صنع أسلحة نووية، مضيفة "ليست لدينا قنبلة نووية، لكن إذا أردنا إنتاجها فسننتجها".
وقال عضو في قوة الباسيج شبه العسكرية الإيرانية لصحيفة تلغراف "لماذا لا يكون لدينا قنبلة نووية؟ إنه حقنا المطلق، ومن الظلم أن نحرم منه".
وأضاف العضو "العالم بحاجة إلى صدمة لإعادة ضبطه، وإيران ستفعل ذلك من خلال اختبار قنبلة نووية. الغرب لا ينظر إلينا بطريقة جيدة. نحن بحاجة إلى تغيير ذلك".
نفي رئاسيومع ذلك، نفى الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان للسفراء الأجانب يوم الخميس الماضي وجود أجندة نووية قائلا "الحرب ليست في مصلحتنا، ونحن لا نسعى للحصول على أسلحة نووية".
إعلانوفي إشارة واضحة إلى "المتشددين" المحليين، أضاف "حتى أولئك الذين يزعمون أنهم يريدون القيام بذلك، لا يمكنهم دفعنا نحو الأسلحة النووية".
وقال علي شمخاني مستشار خامنئي هذا الأسبوع إن إيران لم تسع قط للحصول على أسلحة نووية ولن تفعل ذلك أبدا، "ومع ذلك، فإنها ستدافع بالكامل عن حقوقها القانونية في الأبعاد السياسية والتقنية بكل قوتها".
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات ترجمات الأسلحة النوویة المرشد الأعلى قنبلة نوویة أسلحة نوویة إن إیران
إقرأ أيضاً:
“في اليمن وغزة”.. دبلوماسي بريطاني يتهم وزارة خارجية بلاده بارتكاب جرائم حرب في الشرق الأوسط
إنجلترا – كشف مارك سميث المسؤول السابق في وزارة الخارجية، في مقال له صادر في صحيفة “الغارديان” البريطانية، عن ادعاءات صادمة تفيد بتورط الوزارة في جرائم حرب في الشرق الأوسط
وقال سميث، الذي عمل مستشارا سياسيا ومسؤولا عن تقييم مبيعات الأسلحة البريطانية، إن الوزارة قامت بتشويه الحقائق والتلاعب بالإطار القانوني لحماية دول “صديقة” من المساءلة.
وأضاف سميث: “ما شهدته لم يكن مجرد إخفاق أخلاقي، بل كان سلوكا تجاوز في نظري عتبة التواطؤ في جرائم الحرب”. ووفقا له، فإن مسؤولي الوزارة “يؤخرون ويشوهون العمليات الرسمية لخلق واجهة من الشرعية بينما يسمحون بارتكاب أفظع الجرائم ضد الإنسانية”.
وزعم سميث أنه خلال فترة عمله، تعرض لضغوط من الوزراء لتغيير الاستنتاجات القانونية في تقاريره. وقال: “في إحدى الحالات، طلب مني أحد كبار المسؤولين أن أجعل الأمر يبدو أقل حدة، رغم الأدلة الموثوقة على وقوع أضرار مدنية”. وأضاف أن اعتراضاته تم تجاهلها، وأن تقاريره تم إعادة تحريرها بشكل كبير لتحويل التركيز من الأدلة على جرائم الحرب إلى خلق صورة مضللة عن “التقدم” من جانب الحكومات الأجنبية، مؤكدا أن هذه الممارسات ليست حوادث معزولة، بل جزء من “جهد منهجي لقمع الحقائق غير الملائمة”.
وأكد المسؤول البريطاني السابق أن عمله في قسم الشرق الأوسط كشف عن أمثلة صارخة على التلاعب، خاصة فيما يتعلق بمبيعات الأسلحة البريطانية إلى السعودية، قائلا إن “الحكومة البريطانية على علم تام بأن الغارات الجوية السعودية تتسبب في خسائر فادحة بين المدنيين. ومع ذلك، بدلا من وقف الصادرات، تم التركيز على إيجاد طرق للالتفاف على القانون”.
وأشار سميث إلى أن الأمر الأكثر إثارة للقلق هو استمرار مبيعات الأسلحة البريطانية إلى إسرائيل، رغم الأدلة على انتهاكات القانون الدولي. وقال: “قصف إسرائيل المتكرر لغزة أدى إلى مقتل آلاف المدنيين وتدمير البنية التحتية الحيوية، ومع ذلك تواصل الحكومة البريطانية تبرير هذه المبيعات”.
في أغسطس الماضي، أفادت تقارير إعلامية بأن سميث استقال من منصبه احتجاجا على استمرار مبيعات الأسلحة لإسرائيل. وكتب في بيان له أنه أعرب عن اعتراضه على جميع المستويات، بما في ذلك من خلال استفسارات رسمية، لكنه لم يتلق سوى ردود فعل شكلية دون أي إجراءات ملموسة.
المصدر: نوفوستي
حماس ردا على ترامب: لغة التهديد ليس لها قيمة وتزيد تعقيد الأمور