شفق نيوز/ نشر معهد "واشنطن" للدراسات الإستراتيجية، تحليلاً عن والأوضاع التي يشهدها العراق وما يمرّ به من أزمات على الصعيد الداخلي والخارجي والإخفاق الحاصل للحكومات الاتحادية المتعاقبة على الحكم مؤخرا وبشكل مؤقت، إذ وصف العراق بأنه بات "أشبه ما يكون بدولة خاضعة للوصاية الدولية"، لم يستبعد في الوقت ذاته عودة البلاد تحت طائلة البند السابع.

وذكر التحليل إلى أن الواقع السياسي والقانوني المتراجع في العراق اليوم يُشير إلى أن البلاد لا تزال تواجه مأزقًا استراتيجيًا عميقًا نتيجة الالتزامات والقيود الدولية المفروضة عليها.

ووفقا لتحليل المعهد الأمريكي، فإنه "وبعد عقود من الغزو العراقي للكويت عام 1990، لا يزال العراق عمليا تحت تأثير عشرات القرارات والعقوبات الأممية نتيجة العدوان الذى شنه صدام حسين على الكويت. وعلى الرغم من إخراج العراق رسميًا من عقوبات الفصل السابع لميثاق الأمم المتحدة في حزيران /يونيو 2013، والتزامه بدفع المستحقات النهائية التي تجاوزت 50 مليار دولار كتعويضات للكويت في شباط/ فبراير 2022، إلا أن هناك بعض القضايا التي لا تزال عالقة بين البلدين، بينما يناضل العراق للحصول على وصف "الدولة الطبيعية" والاندماج في المجتمع الدولي".

وذكر التحليل ايضا أنه في الواقع، يتطلب عودة العراق من وصف "الدولة التي تلجأ إلى العنف" إلى وصف "الدولة الطبيعية " سياسات وإجراءات معقدة تستغرق وقتا طويلا. علاوة على ذلك، ترجع مشكلة تعثر العراق في الاندماج مع المجتمع الدولي إلى الأزمات الداخلية المستمرة، فمنذ عام 2003 أقحمت الحكومات المتوالية البلاد في أزمات داخلية معقدة من صراعات وإرهاب وفساد وفوضى واستقطاب سياسي. فبدلا من إعادة العراق إلى وضعه الطبيعي، تحولت هذه الحكومات إلى "حكومات تصريف أعمال" وكل واحدة منها تصدر الأزمات للحكومة التي تليها.

وأشار إلى أن العراق "أصبح في وضع أشبه ما يكون بالدولة الخاضعة للوصاية الدولية. وحتى اليوم، لم تعد الدولة قادرة على الإيفاء بتنفيذ التزاماتها بموجب اتفاقية الإطار الاستراتيجي المبرمة مع الولايات المتحدة، حليفتها الرئيسية. ورغم الجهود الحثيثة التي تبذلها الحكومة العراقية في عهد رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، إلا أن المسؤولين العراقيين عليهم أن يدركوا أنه لا تنمية حقيقية للعراق دون ضمان التزامه الكامل بتبعات قرارات الفصلين السابع والسادس من ميثاق الأمم المتحدة والمتعلق بالكويت وقضايا أخرى".

وتطرق التحليل إلى موجز للعقبات التي لا يزال العراق يواجهها والخطوات المحتملة التي يمكنه اتخاذها للحفاظ على سمعته كدولة مستقرة ومسؤولة على الصعيد الدولي.

تجنب الانتهاكات المنصوص عليها في الفصل السابع

وقال التحليل إنه على الرغم من إخراج العراق رسميًا من عقوبات الفصل السابع في عام 2022، إلا أنه لا يزال يواجه خطر انتهاك العديد من قرارات الأمم المتحدة، وهو ما قد يؤدي بدوره إلى إعادة تفعيل الفصل السابع. على وجه الخصوص، يحتاج العراق إلى الانتباه للفقرة 32 من قرار الأمم المتحدة رقم 628 الذى "يطالب العراق بإبلاغ المجلس بالتزامه بأنه لن يرتكب أو يدعم أي عمل من أعمال الإرهاب الدولي أو يسمح لأي منظمة تقوم بارتكاب مثل هذه الأعمال داخل أراضيه. "

ولفت المعهد الأمريكي إلى أنه "لطالما كان العراق مستعدا لاستضافة عدد من الميليشيات الخطيرة المدعومة من قبل إيران، بما في ذلك الجماعات التي أدرجتها الولايات المتحدة على قائمة الإرهاب مثل عصائب أهل الحق وكتائب حزب الله. ومع وجود الإطار التنسيقي الشيعي في السلطة الآن، تصاعدت أدوار هذه المنظمات المصنفة أمريكيا على قوائم الإرهاب إلى مستويات غير مسبوقة".

وأضاف أنه "في واقع الأمر، يعتبر وزير التعليم العالي العراقي، نعيم العبودي، عضو في جماعة عصائب أهل الحق، كما كان رئيس المكتب الصحفي لرئيس الوزراء، ربيع نادر، مرتبطًا منذ فترة طويلة بكل من جماعة عصائب أهل الحق وكتائب حزب الله، وبالتالي فأن إرتباط هؤلاء المسؤولين بالجماعات المصنفة على لوائح الإرهاب، سيشكل مصدر إحراج للعراق ويعرقل من عودته كدولة طبيعية".

كما أكد التحليل على أنه "ينبغي للعراق أن يعمل بشكل منهجي على تفكيك الجماعات المسلحة التي تجذرت داخل حدوده، ما يضمن عدم تمكنها من تهديد الأمن القومي أو الإقليمي. وعلى المدى الطويل، سيتم تطبيق تلك المبادرة جنبا إلى جنب مع جهود العراق والتزامه بدعم الآليات الديمقراطية في العملية السياسية، وتداول السلطة سلميا دون اللجوء إلى العنف الذي أصبح مألوفًا خلال العقود القليلة الماضية في العراق".

واعتبر التحليل أن "نجاح العراق في السيطرة على وضع تلك الميليشيات ومكافحة تلك الجماعات المصنفة على قوائم الإرهاب من شأنه أن يساعده على كسب ثقة المجتمع الدولي وسينأى به عن الانتهاكات المحتملة للفصل السابع وقد يفضى ذلك أيضا إلى إنهاء عمل بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي)".

وفاء العراق بالتزاماته بموجب الفصل السادس

وتناول التحليل الصادر عن معهد "واشنطن" مسألة التزام العراق بالفصل السادس، وقال: هناك ضرورة لحل خلافات العراق مع الكويت سلميا في ثلاث ملفات، هي ملف المفقودين الكويتيين، وملف الأرشيف الكويتي المفقود، وملف النزاعات الحدودية. في ما يخص ملف المفقودين، يمكن تشكيل لجنة مشتركة بين البلدين برعاية أممية لبحث هذا الملف وحسمه، علاوة على بذل المزيد من الجهود لتحديد مصير المفقودين الكويتيين منذ عام 1990".

ونبّه على أنه طيجب على الطرفين أيضا تنسيق الجهود لاستعادة الأرشيف الكويتي الذي كان يُحتفظ به في مقر المخابرات العراقية الذي تعرض للقصف والنهب عام 2003. يبقى الملف الشائك وهو ملف ترسيم الحدود البحرية لما هو ابعد من النقطة الدلالية 162، فبإمكان العراق والكويت الرجوع إلى اللجنة الأممية ووثائقها والتي رسمت الحدود بين العراق وإيران عام 1993، أو اللجوء إلى لجنة دولية فنية لترسيم الحدود المائية بين الطرفين، أو قد يلجأ الطرفان إلى محكمة العدل الدولية، إذا فشلت كل هذه المساعي".

تحسين العلاقات مع الولايات المتحدة من خلال اتفاقية الاطار الاستراتيجي

ولفت التحليل إلى أنه يمكن للعراق أيضا كسب المزيد من المصداقية الدولية من خلال التزامه باتفاقية الاطار الاستراتيجي مع الولايات المتحدة، وهو ما قد يضمن بقاء العراق حليفا استراتيجيا للولايات المتحدة في أي صراع إقليمي. علاوة على ذلك، سيساهم إصلاح جهاز الأمن الوطني العراقي واستقراره بما يتماشى مع أهداف اتفاقية الاطار الاستراتيجي، في تطوير البنية التحتية للبلاد بالتعاون والتنسيق مع الوكالات الأمريكية والمنظمات الدولية".

وأكد التحليل على أن هناك ضرورة لإعادة هيكلة منظومة الأمن القومي العراقي لتحرير العراق من القيود الدولية ذات الطابع الدفاعي والأمني، خاصة في ما يتعلق بأربع ملفات أساسية هي: التعاون الدفاعي والاستخباراتي الإقليمي والدولي، ومكافحة الإرهاب والفساد، وتحقيق الأمن والاستقرار في العراق من خلال الالتزام بدعم العملية السياسية الديمقراطية، ودمج الكيانات المسلحة بوزارات سيادية. هناك أيضا ضرورة لتنشيط مجلس الأمن القومي للإشراف على كل هذه الملفات ودعم الشفافية والثقة في القطاع المصرفي والمالي، وهو بمثابة نقطة شائكة في العلاقات بين العراق والولايات المتحدة. إضافة إلى ذلك، من شأن تجنب السوداني التعامل مع الصين أو دول أخرى، وبالشكل الذي يخل بالتزامات العراق ببنود هذه الاتفاقية، أن يساهم في بناء الثقة بين السوداني والولايات المتحدة

الوضع الداخلي في العراق وإمكانية نجاح السوداني

وأبرز التحليل الوضع الداخلي في العراق، وأكد أنه "يجب على حكومة السوداني أيضا العمل على استعادة ثقة الناخبين في العملية السياسة من خلال منع استخدام الإكراه والقوة في العملية الانتخابية، كما يعد إشراك المجتمع الدولي للإشراف على نزاهة الانتخابات وسيلة جيدة لبناء ثقة المواطنين في العملية الانتخابية وكسب الاعتراف والثقة الدوليين. وأخيراً، سيساهم التعامل مع القضايا الداخلية المرتبطة بالنازحين وحقوق الأقليات والنساء بشكل كبير في بناء سمعة العراق كدولة موثوقة ومستقرة".ظ

وعدّ التحليل "هذه الخطوات"، أنها "خارطة الطريق لعودة العراق كدولة طبيعية للمجتمع الدولي، فإذا نجح "السوداني" في تنفيذها من خلال التعامل معها كحزمة واحدة من الإجراءات والسياسات "غير قابلة للتجزئة"، فإنها ستنقل العراق نقلة نوعية في تاريخه المعاصر، وسيسرع من برنامج إعادة الإعمار. ومع ذلك، فإن إخفاق العراق في تنفيذ هذه الالتزامات والخطوات، سيفتح الباب أمام الفوضى والصراعات والانقسام".

المصدر: شفق نيوز

كلمات دلالية: محمد شياع السوداني السوداني العراق نيجيرفان بارزاني بغداد ديالى الحشد الشعبي تنظيم داعش النجف السليمانية اقليم كوردستان اربيل دهوك إقليم كوردستان بغداد اربيل العراق اسعار النفط الدولار سوريا تركيا العراق روسيا امريكا مونديال قطر كاس العالم الاتحاد العراقي لكرة القدم كريستيانو رونالدو المنتخب السعودي ديالى ديالى العراق حادث سير صلاح الدين بغداد تشرين الاول العدد الجديد العراق معهد واشنطن تحليل الولایات المتحدة المجتمع الدولی الأمم المتحدة فی العملیة فی العراق من خلال إلى أن

إقرأ أيضاً:

لجنة الصليب الأحمر الدولية تحذر من خطر يهدد عشرات العراقيين

شبكة انباء العراق ..

كشفت اللجنة الدولية للصليب الأحمر، أن مساحة الأراضي التي تحتوي على ألغام ومخلفات حربية متفجرة في العراق تقدر بـ 2100 كيلو متر مربع، لافتة الى ان ذلك يهدد حياة العشرات من العراقيين.

وقالت المتحدثة الرسمية باسم اللجنة الدولية للصليب الاحمر في العراق، هبة عدنان في تصريحات صحفية|، ان “الألغام الأرضية والمخلفات الحربية المتفجرة تمتد على مساحةٍ تقدر بـ 2100 كيلومتر مربع في العراق، أي ما يعادل نحو 300 ألف ملعب كرة قدم.”
وأشارت هبة إلى أن “الألغام والمخلفات الحربية تشكل تهديدا مستمرا على حياة المدنيين، وتحول دون عودة العوائل النازحة إلى مناطقها، وتقيد إمكانية الوصول إلى الأراضي الزراعية، وتبطئ من جهود إعادة الإعمار”.
ووفق إحصائيات اللجنة الدولية للصليب الأحمر في العراق، تسببت الألغام والمخلفات الحربية خلال عامي 2023 و2024، بمقتل وإصابة 78 شخصا، فيما قتل 3 طلاب نتيجة لانفجار مخلف حربي في قضاء أبي الخصيب بمحافظة البصرة منذ بداية عام 2025.
ولفتت هبة إلى أن “الأطفال هم من بين الفئات العمرية الأكثر عرضة لخطر الألغام والمخلفات الحربية المتفجرة في العراق، إذ غالبًا ما ينجذبون إلى الأجسام الغريبة من دون إدراك لخطورتها”.
وأكدت هبة أن “مخاطر الألغام ومخلفات الحرب مازالت قائمة في المناطق التي عاد إليها المدنيون في محاولة لإعادة بناء حياتهم بعد النزاع”، مشيرة الى أن “خطر الألغام يمتد إلى ما هو أبعد من المدنيين ليشمل فرق إزالة الألغام، الذين يواجهون مخاطر تهدد حياتهم أثناء تنفيذهم لمهام عملهم المتمثلة بإزالة هذه المخاطر المميتة”.
وشهد العراق على مدى عقود أزمات وحروبا متتالية، وتكشف المساحات الملوثة بالألغام والمتفجرات عن الصراعات والحروب المتلاحقة، بدءا بالحرب العراقية الإيرانية وحربي الخليج وعملية تحرير العراق عام 2003، وما أعقبها ذلك من نزاعات داخلية ومواجهات ضد التنظيمات المتطرفة.

user

مقالات مشابهة

  • وفد تجاري أمريكي رفيع يزور العراق لتعزيز الشراكة الاقتصادية
  • مكافحة المخدرات تقبض على شخص بمنطقة حائل لترويجه أقراصًا خاضعة لتنظيم التداول الطبي
  • لجنة الصليب الأحمر الدولية تحذر من خطر يهدد عشرات العراقيين
  • العراق يدين قصف مركز إيواء في غزة ويطالب المجتمع الدولي بتحمل المسؤولية
  • عاجل | السيد القائد: المنظمات الدولية تشهد على المجاعة في قطاع غزة ونفاد القمح والطحين من المخابز التي كانت توزع الخبر لأبناء الشعب الفلسطيني
  • تحليل- يواصل ترامب قصف الحوثيين.. هل هي مقدمة لحرب مع إيران؟
  • العراق يدين الاعتداءات الإسرائيلية على سوريا ويعدّها انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي
  • المندلاوي لمسؤول أمريكي: ضرورة إيقاف الانتهاكات على دول المنطقة
  • تحليل حول خطاب البرهان للأمين العام للأمم المتحدة وخطة إنهاء الحرب
  • انتهاك صارخ للقانون الدولي.. حماس تستنكر انسحاب المجر من الجنائية الدولية