الاتحاد الأفريقي: السودان مسرح لأسوأ أزمة إنسانية في العالم
تاريخ النشر: 11th, February 2025 GMT
وصف مسؤولون في الاتحاد الأفريقي الحرب الأهلية في السودان بأنها "أسوأ أزمة إنسانية في العالم"، محذرين من تداعياتها المدمرة على المدنيين، خاصة الأطفال الذين يعانون من سوء التغذية.
وجاءت هذه التصريحات خلال حلقة نقاشية عقدها الاتحاد الأفريقي، حيث تم تسليط الضوء على الصراع الدائر بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، والذي أدى إلى نزوح حوالي 12 مليون شخص.
وقال محمد بن شمباس، رئيس لجنة تابعة للاتحاد الأفريقي معنية بالسودان، إن الحرب عرقلت إمكانية الوصول إلى المساعدات الإنسانية وأدت إلى نقص في الغذاء وفاقمت الجوع.
وأضاف أن الأطفال والنساء يتعرضون لانتهاكات متواصلة، كما يفتقر المسنون والمرضى للمساعدة الطبية. وأكد أن هذه الأزمة هي "أسوأ أزمة إنسانية في العالم"، معربا عن قلقه من استمرار العنف وانعدام الحلول السياسية.
وأكد بن شمباس أن الحوار السياسي بين السودانيين، وليس الخيار العسكري، هو "الوحيد القادر على إنهاء هذه الحرب". وأشار إلى أن "التدخل الخارجي ساهم في استمرار الحرب كل هذا الوقت".
معاناة الأطفالوفي السياق ذاته، أفاد المسؤول الكبير في الاتحاد الأفريقي لرعاية الطفولة، ويلسون ألميدا أداو، بأن معدل استقبال الأطفال الذين يعانون من سوء التغذية في المستشفيات ارتفع بنسبة 44% عام 2024، حيث تلقى أكثر من 431 ألف طفل العلاج.
إعلانوأضاف أداو أن هناك تقارير عن "انتهاكات جسيمة" تحدث في السودان، بما في ذلك الهجمات على المدارس والمستشفيات والتجنيد القسري للأطفال ومنع وصول المساعدات الإنسانية.
ويسيطر الجيش السوداني على شمال وشرق البلاد، بينما تسيطر قوات الدعم السريع على معظم أجزاء إقليم دارفور، حيث اتهمتها الأمم المتحدة بمنع وصول المساعدات الإنسانية.
وقالت منسقة الأمم المتحدة المقيمة في السودان، كليمنتاين نكويتا سلامي، إن القيود المستمرة التي تفرضها قوات الدعم السريع "تمنع وصول المساعدات المنقذة للحياة إلى من هم في أمسِّ الحاجة إليها".
من جانبه، صرح السفير بانكولي أديوي، مفوض الاتحاد الأفريقي للشؤون السياسية والسلام والأمن، بأن الاتحاد يعمل على إشراك جميع الأطراف السودانية، بما في ذلك المدنيون والفاعلون السياسيون، في "حل شامل للأزمة وحوار سياسي شامل لاستعادة الديمقراطية الدستورية في السودان".
وأعلنت الخارجية السودانية، الأحد الماضي، أن "قيادة الدولة" طرحت خارطة طريق لمرحلة ما بعد الحرب التي اندلعت في أبريل/نيسان 2023، تتضمن استئناف العملية السياسية وتتوج بإجراء انتخابات عامة.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات الاتحاد الأفریقی فی السودان
إقرأ أيضاً:
الاتحاد الأفريقي يطلق خطة تسريع حرية التنقل بين دوله
أطلق الاتحاد الأفريقي خطة إستراتيجية متكاملة تهدف إلى تسريع تنفيذ بروتوكول حرية تنقل الأشخاص بين الدول الأعضاء، في خطوة تعكس تنامي الوعي بأهمية حركة الأفراد كدعامة أساسية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية في أفريقيا.
المراحل الثلاثفي اجتماع رسمي عُقد مؤخرًا بأديس أبابا، استعرضت مفوضة الاتحاد للشؤون السياسية والسلام والأمن، ميناتا ساماتي سيسوما، ملامح الخطة الجديدة، والتي تقضي بتطبيق بروتوكول حرية التنقل على 3 مراحل:
1- الدخول إلى الدول الأفريقية دون تأشيرة مسبقة أو عبر إجراءات مبسطة.
2- الإقامة المؤقتة لأغراض العمل أو الدراسة أو الاستثمار.
3- الاستقرار الدائم، بما يشمله من ترتيبات قانونية وأمنية.
وأكدت المفوضة أن هذه الخطة تستلهم تجربة الاتحاد الأوروبي، حيث لعب التنقل الحر دورًا محوريًا في تحقيق التكامل.
بطء في التصديق والتنفيذورغم اعتماد البروتوكول في قمة الاتحاد عام 2018، فإن وتيرة المصادقة عليه ما تزال بطيئة؛ إذ وقّعت عليه حتى أبريل/نيسان 2025، 33 دولة من أصل 55، في حين لم تصدق عليه رسميًا سوى 4 دول فقط هي رواندا، النيجر، مالي، وساوتومي وبرنسيب.
هذا التفاوت يعكس فجوة ملحوظة بين الالتزام السياسي والتنفيذ العملي، ما دفع الاتحاد إلى اعتماد نهج أكثر شمولًا يشمل دعم الإصلاحات التشريعية والإدارية على المستوى الوطني.
إعلان رواندا: نموذج يُحتذى بهتُعد رواندا مثالًا متقدمًا في تطبيق حرية التنقل، إذ أتاحت منذ عام 2018 تأشيرة الدخول عند الوصول لجميع المواطنين الأفارقة، ما أسهم في تعزيز السياحة، وتحفيز الاستثمار، وتسهيل تبادل الكفاءات عبر القارة.
ركائز داعمة لإنجاح المبادرةتشمل الإجراءات المصاحبة للخطة:
1- توحيد أنظمة التأشيرات بين الدول الأعضاء.
2- تطوير البنية التحتية على المعابر الحدودية.
3- تدريب الكوادر الإدارية والأمنية.
كما يُسابق الاتحاد الزمن لاعتماد جواز السفر الأفريقي الموحد، بهدف تسهيل الحركة بين الدول، مع دعوات لتوسيعه ليشمل كافة المواطنين وليس فقط المسؤولين والدبلوماسيين.
آفاق وتحدياترغم التحديات الأمنية والهواجس المتعلقة بالسيادة الوطنية، يظل المشروع طُموحًا واقعيًا قابلًا للتحقيق، شرط توفر الإرادة السياسية والتعاون الجاد بين الدول الأعضاء، إلى جانب الدعم الفني واللوجستي اللازم لتحويل هذا الحلم إلى واقع ملموس.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا