"اقتصادية النواب" تناقش طلب إحاطة بشأن حظر تصدير النباتات الطبية والعطرية
تاريخ النشر: 11th, February 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
ناقشت لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، برئاسة النائب محمد سليمان، خلال اجتماعها اليوم الثلاثاء، طلب الإحاطة المقدم من النائب أحمد دياب، بشأن قيام الهيئة القومية لسلامة الغذاء بإصدار منشور رقابي يحظر تصدير النباتات الطبية والعطرية، إلا بعد ثبوت خلوها من متبقيات المبيدات والأدوية رغم وجود عدد من الدول تسمح بدخول هذه النباتات حتى ولو كان بها نسب معينة من هذه المتبقيات.
ومن جانبه، طالب الدكتور محمد سليمان، رئيس اللجنة، بضرورة أن تكون هناك حملة إعلانية لتوعية المزارعين بهذا الأمر.
حجم تصدير الحاصلات الزراعيةوقال النائب عبد الحميد الدمرداش، رئيس المجلس التصديري للحاصلات الزراعية: "نصدر 6 ملايين طن محاصيل وخضروات وفاكهة سنويا، والمجلس التصديري نظم حملات توعية، للحفاظ على حجم التصدير، والتوسع فيه، والعمل على التوعية طوال الوقت، متسائلا عن دور الإرشاد الزراعي في هذا الصدد".
استخدام الطرق الحديثة في توعية المزارعينوأكد الدكتور محمد سليمان، رئيس لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، على ضرورة التوعية بالوسائل الحديثة التي تتناسب مع العصر الحالي والتكنولوجيا والتحول الرقمي.
ولفت سليمان، إلى أن دور اللجنة في المطالبة بزيادة البند المخصص للتوعية والحملات الدعائية في الموازنة العامة الجديدة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: لجنة الشئون الاقتصادية مجلس النواب النائب محمد سليمان النائب أحمد دياب الهيئة القومية لسلامة الغذاء النباتات الطبية والعطرية
إقرأ أيضاً:
برلماني يتقدم بطلب إحاطة بشأن تكرار حوادث انهيار العقارات
تقدم النائب محمد عبد الله زين الدين، عضو مجلس النواب، أمين حزب مستقبل وطن بمحافظة البحيرة، بطلب إحاطة إلى الحكومة، ممثلة في وزارتي الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، والتنمية المحلية، بشأن التأخر في اتخاذ ما يلزم نحو حصر العقارات الآيلة للسقوط، وآلية التعامل معها لمواجهة حوادث الانهيار المتكررة.
وأشار النائب، إلى أن انهيار العقارات، أصبح عرض مستمر، وفي مناطق مختلفة على مستوى الجمهورية، وما يترتب عليه من خسائر في الممتلكات والأرواح، فضلا عما تتكبده موازنة الدولة من مخصصات مالية في صورة تعويضات للضحايا المتوفين أو المصابين.
وأكد زين الدين، أن آخر بيانات رسمية بشأن عدد العقارات الآيلة للسقوط دون أن يُتخذ إجراء بشأنها، وفقا للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، تشيرا إلى أكثر من 97 ألفا و535 عقارًا منتشرة في جميع المحافظات على مستوى الجمهورية.
وقال عضو مجلس النواب: هذه الأرقام ليست هينة، حيث يقطنها العقارات آلاف المواطنين، وتمثل خطرا داهما على حياتهم، الأمر الذي يحتم اتخاذ ما يلزم بشأنها.
وأوضح محمد زين الدين، أن عدد كبير من التوصيات صدرت في هذا الشأن، وبينها عمل حصر شامل لعدد العقارات الآيلة للسقوط، واتخاذ قرار بشأنها، سواء بالترميم أو الإخلاء والهدم، إلا أن هناك تراخي من الجهات المعنية في هذا الشأن.
وطالب عضو مجلس النواب، الحكومة بالتحرك العاجل، وعمل حصر شامل ودقيق لعدد العقارات الآيلة للسقوط، مع بيان حالة كل عقار، سواء بالترميم أو الهدم حرصا على حياة المواطنين.
وشدد النائب محمد زين الدين، على الحكومة أن يكون لديها خطة للتعامل مع المواطنين الذين يتم إخلاء مساكنهم، وبينها توفير أماكن بديلة لحين عمليات الترميم أو إعادة البناء.
أسعار الدواجن والبيض اليوم.. الثلاثاء 15 أبريل 2025