4 فرص استثمارية واعدة بمشروع "رمال بارك" في نخل لتعزيز الجذب السياحي والاقتصاد المحلي
تاريخ النشر: 11th, February 2025 GMT
نخل - خالد بن سالم السيابي
تسعى محافظة جنوب الباطنة إلى تعزيز التنمية السياحية والاستثمارية من خلال تنفيذ مشاريع مبتكرة تسهم في جذب الزوار وتعزيز الاقتصاد المحلي.
ويمثل مشروع "رمال بارك" في منطقة رمال الأبيض بخبة القعدان في ولاية نخل وجهة سياحية متكاملة، ويضم العديد من المرافق والأنشطة التي تلبي تطلعات الزوار من داخل سلطنة عمان وخارجها، كما أنه فرصة استثمارية تهدف إلى استغلال الرمال في موقع "خبة القعدان" ليكون وجهة سياحية متميزة.
ويقع مشروع رمال بارك في ولاية نخل بمحافظة جنوب الباطنة بالقرب من الطريق السريع الذي يربط بين محافظتي مسقط وشمال الباطنة، مما يسهم في سهولة وصول السياح المحليين والدوليين.
وقال سعادة المهندس مسعود بن سعيد الهاشمي محافظ جنوب الباطنة: إن المشروع تبلغ مساحته الإجمالية 225000 متر مربع ويشتمل على العديد من الفرص الاستثمارية، الأولى المنطقة الترفيهية بمساحة 24814 مترًا مربعًا والمكونة من 5 أركان رئيسية ترتكز على تطوير المهارات، وهي الركن البدني ويشمل على الأنشطة التي تتطلب نشاطًا بدنيًا مثل الجسور والانزلاقات العملاقة، ويتواجد في ركن "وادي الثعبان"، والركن التعليمي ويركز على الجانب المعرفي للأطفال؛ حيث يشمل أنشطة مثل المرصد، وجدران الخداع البصري، ومدن مفقودة تستهدف تنمية القدرة على البحث والاستكشاف والتحليل، إلى جانب الركن الإبداعي "جزيرة القراصنة" ويتميز بألعاب ومنشآت تشجع على التعبير الإبداعي، مثل المنحوتات التفاعلية، والمقاعد المتموجة والتي تحفز الأطفال على اختبار الأفكار من خلال أنشطة إبداعية مثل التفاعل مع الأعمال الفنية وتجربة الإبداع من خلال أنشطة مثل النحت والرسم على المنحوتات، وكذلك الركن الاجتماعي "القرية" ويهدف إلى تعزيز المهارات الاجتماعية للطفل من خلال أنشطة مثل التواصل بالحوار والاستماع للقصص، ومسرح الدمى، والمتاهات، وألعاب الطاولة مثل تنس الطاولة، وأخيرا ركن المغامرات "متنزه المغامرات" وهو مخصص للأنشطة التي تستهدف تنمية المهارات العاطفية والشجاعة من خلال ألعاب مثل القاطرات الجبلية، والقلاع الكبيرة، والزلاجات الملتوية، والتي تهدف إلى خلق تحديات تشجع الأطفال على مواجهة المخاطر بطريقة آمنة.
وأضاف محافظ جنوب الباطنة إن المشروع يشتمل على "السينما المفتوحة" على مساحة 7806 أمتار مربعة، لتقديم تجربة ترفيهية للزوار، مع إقامة مقاعد مريحة ومساحة تستوعب حوالي 2000 شخص، إضافة إلى تقديم وجبات خفيفة ومشروبات لجعل التجربة أكثر متعة أثناء مشاهدة الأفلام.
وتعد "منطقة التخييم" هي الفرصة الاستثمارية الثانية في مشروع "رمال بارك"، والتي تجذب العائلات والمغامرين الباحثين عن الترفيه في بيئة طبيعية، إذ تحتوي المنطقة على مجموعة متنوعة من الأكواخ التي تتناسب مع الاحتياجات المختلفة للزوار، وتضم منطقة التخييم 7 وحدات تخييم ثابتة، وهي عبارة عن وحدات مبنية بالمواد الثابتة بما يسمح للمستثمر بتأجيرها للزوار والاستفادة من المرافق الأخرى المتاحة.
أما الفرصة الاستثمارية الثالثة؛ فتتمثل في مشروع إقامة مدرسة لتعليم الفروسية، بهدف تلبية الطلب المتزايد على مرافق ركوب الخيل في محافظة جنوب الباطنة، وتقديم تجربة تعليمية وترفيهية في مجال الفروسية، من خلال توفير بيئة مثالية لعشاق ركوب الخيل، سواء من المحترفين أو المبتدئين. ويهدف المشروع إلى تعزيز السياحة المستدامة من خلال أنشطة جذب انتباه الزوار والمساهمة في التنمية الاقتصادية المحلية عبر خلق العديد من فرص العمل ودعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
ويتمثل المشروع الرابع في استثمار مشروع المبنى التجاري على مساحة 7025 بمساحة بناء 1500 متر مربع؛ إذ يوجد تصور مبدئي شامل للمبنى التجاري يتيح للمستثمر تقديم مقترحات بما يتناسب مع موقع المشروع ودراسة الجدوى الاقتصادية.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
عاجل- مفاجآت في قانون الإجراءات الجنائية بعد موافقة البرلمان النهائي
وافق مجلس النواب المصري، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال جلسته العامة المنعقدة اليوم الثلاثاء 29 أبريل 2025، بشكل نهائي على مشروع قانون الإجراءات الجنائية، وذلك عقب التصويت عليه وقوفًا من الأعضاء، في خطوة تشريعية تعكس توجه الدولة نحو تحديث منظومة العدالة وتحقيق العدالة الناجزة.
نقلة نوعية في كفالة الحقوق وضمانات الدفاعيهدف القانون إلى تعزيز ضمانات المحاكمة العادلة وتوفير حقوق المتقاضين، من خلال إرساء قواعد أكثر صرامة تضمن عدالة منصفة وسرعة الفصل في القضايا، دون الإخلال بحقوق الدفاع.
مجلس النواب يوافق على مشروع قانون الهيئة القومية للأنفاق في مجموعه مجلس النواب يأخد الرأي النهائي على مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد اليومويعد المشروع خطوة كبيرة نحو تكريس ضمانات حقوق الإنسان، حيث يعمل على تبسيط الإجراءات القضائية وإنجاز الدعاوى بشكل أكثر كفاءة.
حماية حرمة المنازل وتعويض المحبوسين احتياطيًانص القانون بشكل واضح على قدسية المنازل، حيث يمنع دخولها أو تفتيشها أو مراقبتها أو التنصت عليها إلا بأمر قضائي مسبب يحدد التوقيت والمكان والغرض من الإجراء.
كما فرض قيودًا جديدة على مأموري الضبط القضائي في ما يخص إجراءات القبض والتفتيش، مشددًا على أن النيابة العامة تظل صاحبة الاختصاص الأصيل في مباشرة وتحريك الدعوى الجنائية.
وفيما يخص الحبس الاحتياطي، شدد القانون على الطابع الوقائي لهذا الإجراء، مؤكدًا ضرورة تخفيض مدته ووضع حد أقصى لها، واشترط أن تكون جميع قرارات الحبس الاحتياطي مسببة.
وأقر القانون تعويضًا معنويًا وماديًا في حالات الحبس الاحتياطي الخاطئ، عبر إلزام النيابة العامة بنشر أحكام البراءة أو أوامر حفظ الدعوى في صحيفتين يوميتين واسعتي الانتشار على نفقة الدولة.
نظام رقمي للإعلانات القضائية وضبط أوامر المنع من السفراستكمالًا لمسار التحول الرقمي، تضمن المشروع تنظيمًا جديدًا لنظام الإعلانات القضائية، من خلال إنشاء مراكز إعلانات هاتفية وإلكترونية داخل كل دائرة محكمة جزئية، تتبع وزارة العدل، وتكون مرتبطة بقاعدة بيانات الأحوال المدنية، وهو ما يُحدث نقلة نوعية في نظم الإعلان القضائي في مصر.
كما يواجه القانون مشكلة تشابه الأسماء، من خلال إلزام مأموري الضبط بإثبات الرقم القومي للمتهمين فور ضبطهم، وإلزام النيابة العامة بتدوين كافة بياناتهم الشخصية مع أول حضور للتحقيق.
وفيما يخص أوامر المنع من السفر والإدراج على قوائم ترقب الوصول، فقد قيد القانون إصدارها ليكون فقط من اختصاص النائب العام أو من يفوضه، أو قاضي التحقيق المختص، على أن تكون مسببة ولمدة محددة، مع تمكين المتضررين من التظلم أمام المحكمة المختصة، التي تُلزم بالفصل فيه خلال مدة لا تتجاوز 15 يومًا.
محاكمة رقمية وضمان محامٍ لكل متهمتضمن مشروع القانون تنظيم إجراءات التحقيق والمحاكمة عن بُعد باستخدام الوسائل التقنية الحديثة، في إطار دعم مسار العدالة الرقمية، مع توفير حماية قانونية فعالة للشهود، والمبلغين، والمتهمين، والمجني عليهم، والخبراء.
وأكد المشروع على مبدأ عدم جواز المحاكمة دون حضور محامٍ، حيث أوجب على جهات التحقيق أو المحاكمة ندب محامٍ للدفاع عن المتهم في حال عدم وجود محامٍ خاص، مع ضمان وجوده خلال كل مراحل القضية.
دعم حقوق المرأة والطفل وذوي الإعاقةاختتم القانون أحكامه بنصوص تؤكد تفعيل الحماية القانونية للفئات الأكثر احتياجًا، ومنها النساء والأطفال وذوي الإعاقة وكبار السن، عبر توفير المساعدة القانونية المجانية لهم خلال مراحل التحقيق والمحاكمة، بما يعزز من مبادئ العدالة الشاملة وعدم التمييز.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا