الطالبي يلتزم بهيكلة المجموعة البرلمانية الموضوعاتية لتقييم مخطط المغرب الأخضر خلال أسبوعين
تاريخ النشر: 11th, February 2025 GMT
التزم راشيد الطالبي العلمي، رئيس مجلس النواب، بهيكلة المجموعة الموضوعاتية المكلفة بتقييم مخطط المغرب الأخضر خلال أسبوعين.
جاء ذلك خلال كلمة للطالبي العلمي، زوال اليوم الثلاثاء، في الجلسة العامة بمجلس النواب لاختتام الدورة التشريعية.
وكان مجلس النواب، حدد استنادا للفصلين 70 و101 من الدستور بشأن تقييم السياسات العمومية، “مخطط المغرب الأخضر” كموضوع للتقييم خلال السنة التشريعية الأولى في الولاية الحالية، وعقدت المجموعة الموضوعاتية المكلفة بتقييم مخطط المغرب الأخضر في 09 مارس 2022 أول اجتماع لها برئاسة راشيد الطالبي العلمي رئيس مجلس النواب، وحضور أعضاء المجموعة الموضوعاتية المنتدبين من قبل الفرق والمجموعة النيابية.
وخلال ذلك الاجتماع، تمت هيكــلة المجموعة الموضوعــــاتية بإسنـاد رئاسة المجموعـة للنائب نور الدين مضيان عن الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، وكلفت فريدة خنيتي عن فريق التقدم والاشتراكية بمنصب نيابة الرئيس، فيما أسندت مهمة المقرر للنائب عبد الصمد حيكر عن المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، ونائبه النائب محمد غياث عن فريق التجمع الوطني للأحرار.
وعقدت المجموعة الموضوعات ثلاثة اجتماعات لها في 4 و18 أبريل 2022 ثم 12 ماي 2022، قبل أن تدخل مرحلة « جمود »، بعد تجريد رئيس المجموعة من العضوية في مجلس النواب بقرار للمحكمة الدستورية، وأثير الكثير من الجدل حول الموضوع، خاصة بعدما عاد مضيان إلى مجلس النواب من جديد، إثر انتخابات جزئية في دائرة الحسيمة، دون أن يعبر حزب الاستقلال عن تمسكه بإحياء المجموعة الموضوعاتية، ورغبته في احتفاظ رئيس فريقه البرلماني السابق برئاستها.
كلمات دلالية الطالبي العلمي مجلس النواب مخطط المغرب الأخضرالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: الطالبي العلمي مجلس النواب مخطط المغرب الأخضر مخطط المغرب الأخضر مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
برلمانيون : تدشين منصة عالمية لتسويق العقار المصري خطوة رائدة لجذب الاستثمارات وتسهيل البيع داخليًا وخارجيًا
الحكومة: منصة تسويق العقار سيتم إتاحتها بعدة لغات لعرض خريطة تفاعلية للمشروعات العقاريةبرلماني:السوق العقاري شهد نموًا ملحوظًا خلال السنوات القليلة الماضية بفضل المشروعات القوميةإسكان النواب: القطاع العقاري يعتبر المحرك الأساسي للاقتصاد المصري
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أمس الخميس، اجتماعا؛ لاستعراض التوصيات والمخرجات الصادرة عن اللجنة الاستشارية للتنمية العمرانية وتصدير العقار، وآليات تنفيذها، وذلك بحضور كل من الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والمستشار عدنان فنجري، وزير العدل.
و صرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأنه تم خلال الاجتماع الإشارة إلى المقترحات والتوصيات الصادرة عن اللجنة الاستشارية للتنمية العمرانية وتصدير العقار، ومن بينها إنشاء منصة عالمية لمصر لتسويق العقار، بحيث تشمل جميع الخدمات والتسهيلات للمستثمرين، على أن تكون المنصة بعدة لغات، ويتم من خلالها عرض خريطة تفاعلية للمشروعات العقارية المتاحة للاستثمار الأجنبي، مع ضرورة توضيح المنصة لنظام الحجز والدفع الإلكتروني، وغيرها من الإجراءات الأخرى التي توضح للمستثمرين إجراءات الحصول على العقارات.
في هذا الصدد ثمن عدد من النواب تصريحات الحكومة مؤكدين أنها ستكون بمثابة نقلة نوعية للاقتصاد المصري وجذب الاستثمارات .
بداية ، ثمن النائب عبد الفتاح يحيي، عضو مجلس النواب، توجيهات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بشأن تفعيل منصة عالمية لتسويق العقار المصري،مؤكدا أن السوق العقاري شهد نموًا ملحوظًا خلال السنوات القليلة الماضية بفضل المشروعات القومية التي أسستها الدولة والتي بدورها ساهمت فى زيادة حجم الاستثمارات العقارية .
وأشار « يحيي» خلال تصريح لـ« صدى البلد» إلى أن تفعيل منصة لتسويق العقار المصري من شأنه أن يوفر بيانات دقيقة عن العقارات، ويسهل عمليات البيع والتسويق داخليًا وخارجيًا، علاوة على تحسين نمو الاقتصاد القومي للدولة .
في سياق متصل ، أشاد النائب أمين مسعود، أمين سر لجنة الإسكان والمرافق بمجلس النواب، توجيهات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بشأن تفعيل منصة عالمية لتسويق العقار المصري.
وأكد « مسعود» خلال تصريح لـ« صدى البلد» أن القطاع العقاري يعتبر المحرك الأساسي للاقتصاد المصري، وأحد أكبر المساهمين في الناتج المحلي الإجمالي، حيث يلعب دورًا رئيسيًا في جذب الاستثمارات المباشرة .
وعن أهمية هذه المنصة، أفاد عضو البرلمان أنها ستسهم في تعزيز التعاون بين الحكومة والقطاع الخاص، حيث ستشارك الشركات العقارية والمطورون العقاريون في عرض مشروعاتهم عبر المنصة، مما يخلق سوقًا رقمية متكاملة تخدم جميع الأطراف، مما يفتح الباب أمام استثمارات جديدة ويدعم قدرة مصر على تصدير العقار كمنتج استثماري عالمي.