في أفق إحداث غرفة حقوق الإنسان بمحكمة النقض

قد يكون موضوع إحداث غرفة حقوق الإنسان بمحكمة النقض في نظر البعض مجرد ترف فكري، وفي تصور البعض غامض، وفي رؤية الآخر مبالغ فيه، لكن حماية الحقوق وصون الحريات الأساسية تستحق وقفات وتأملات من المعنيين، وقراءة من الباحثين وملاحظات وتعقيبات من الممارسين وفق مقاربة جديدة ذات البعد الإنساني تستلزم تعزيز الرقابة القضائية على كل الانتهاكات التي تمس قدسيتها، وخلق بيئة صحية تمنع الإفلات من العقاب تأكيدا المكانة المغرب كدولة رائدة في مجال الحماية والإنصاف لحقوق الأفراد والجماعات والهيئات والأقليات تجسيدا للالتزامات الدولية، وتعزيزا للثقة في القضاء كمؤسسة إنسانية جوهرية ضامنة للحقوق والحريات بشكل أصلي، وفاعلة في تحقيق التوازن بين سلطة الدولة وحقوق المواطنة وركيزة أساسية لسيادة القانون.

والأكيد أن ضرورات التنمية ذات البعد الشمولي تقتضي الوعي الوطني الحضاري بأهمية ترسيخ ثقافة احترام الحقوق الدفاعية وكفالة حق التمتع بها سلوكا وممارسة، ومن ثم يأتي إنشاء غرفة حقوق الإنسان بمحكمة النقض إقرارا بحق مراجعة الأحكام القضائية الصادرة عن محاكم الموضوع للتأكد من تجسيدها للقيم والمبادئ المثلى لحقوق الإنسان، وتطبيقها السليم للقوانين الوطنية وفق المرجعية الدولية من عدمه، وملاءمة الاجتهادات القضائية مع أحكام الدستور، ووفق مقاربة جديد تجعل القضاء أكثر انفتاحا واستجابة لمطالب احترام حقوق الإنسان تعزيزا لدولة الحق والقانون والمؤسسات والحكامة الجيدة في تدبير الشأن العام.

فنحن نسعى إلى إحداث غرفة حقوق الإنسان بمحكمة النقض تعزز حماية الحقوق الأساسية والرقي بالعمل القضائي تكريسا للحق في العدالة المنصفة، وتطويرا للاجتهادات القضائية استجابة للتحولات الحقوقية العالمية، وكفالة للحق في الولوج الفعلي للمحاكم ضمن أعلى هيئة قضائية، ورغبة في بناء مجتمع الحقوق والحريات، مجتمع الكرامة والعدالة، تماشيا مع استراتيجية المملكة المغربية في مجال إصلاح منظومة العدالة، وجعل القضاء في خدمة المواطن عبر تمكينه من خدمات قضائية سريعة ونزيهة، والتعامل مع قضاياه بإنصاف وجدية تدعيما للحق في الأمن القضائي والقانوني مع الاستفادة من التجربة الكندية مثلا في تعزيز

العلاقة بين غرفة حقوق الإنسان والتشريعات الوطنية والدولية

وما من شك أن إحداث غرفة حقوق الإنسان بمحكمة النقض سيوفر مسارا أمنا للطعن الفائدة الضحايا من كل الانتهاكات التي تطال الحقوق والحريات الأساسية استكمالا لمسار استقلال السلطة القضائية، وتجسيدا للتحول النوعي في العمل القضائي، والتي ستشكل فرصة ذهبية أخيرة للإنصاف، وتصحيح الأخطاء القضائية الصادرة عن محاكم الموضوع، حماية لقدسية الحقوق الدستورية، ورغبة في خلق قضاء متخصص وفاعل، أكثر نجاعة واحتراما للكرامة الآدمية تكريسا للريادة المغربية في المحافل الدولية كشريك مهم وموثوق به، وقادر على ترسيخ عدالة اقتصادية منتجة تؤكد حقيقة امتلاك السلطة القضائية الكفاءة والقدرة والجرأة الأدبية على حماية الحقوق وصون الحريات دون تمييز وفق أهداف نبيلة تجسد التمكين الفعلي للحقوق الكونية تعزيزا للمواطنة الكاملة، ومساهمة في إنتاج الحضارة ذات الأبعاد المتعددة يقينا منا أن الغرفة المذكورة أعلاه قد تواجه إكراهات تتمثل أساسا في كثرة الطعون في قضايا حقوق الإنسان أو قد تثار إشكالية التنفيذ على المستوى الإداري، إلا أننا نؤمن بفعاليته وبكفاءته في تجاوزها، وضمان عدالة متميزة، عدالة القرن الواحد والعشرين تحقق التوازن بين الحق في الأمن الإنساني والإحترام الواجب للحقوق الأساسية المقررة دستوريا وفي المواثيق الدولية ذات الصلة بحقوق الانسان.

 

المصدر: اليوم 24