علاء عابد: خط سكة حديد «الروبيكي - العاشر من رمضان - بلبيس» نقلة حضارية
تاريخ النشر: 11th, February 2025 GMT
قال النائب علاء عابد، رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب ونائب رئيس حزب مستقبل وطن، إن مشروع إنشاء خط سكة حديد "الروبيكي - العاشر من رمضان - بلبيس" هو ثمرة تعاون بين الحكومة المصرية والوكالة الفرنسية للتنمية لصالح الهيئة القومية لسكك حديد مصر. وأكد أن هذا المشروع سيسهم في تسريع النمو الاقتصادي ويوفر فرص عمل جديدة، من خلال تحقيق عدة أهداف، أبرزها تسهيل حركة نقل البضائع من الموانئ الجافة إلى البحر.
كما وجه نائب رئيس حزب مستقبل وطن الشكر للمعارضة داخل مجلس النواب، مؤكدًا أنها معارضة وطنية تساهم في حياة تشريعية ونوابيّة سليمة، وذلك خلال كلمته اليوم في الجلسة العامة برئاسة المستشار حنفي جبالي. وأوضح أن المشروع سيؤدي إلى توفير فرص عمل جديدة في المدن المزودة بالخدمات والمناطق الصناعية الرئيسية، مما يعزز جذب الاستثمار في هذه المناطق، حيث ستكون حركة نقل البضائع أكثر كفاءة من حيث التكلفة والوقت.
وأشار إلى أن المشروع يساهم في ربط الميناء الجاف والمنطقة اللوجستية الجاري تنفيذهما بمدينة العاشر من رمضان بشبكة خطوط السكك الحديدية، مما يسهم في ربط الميناء الجاف بالموانئ البحرية.
كما سيعمل تشغيل الخط على خدمة الركاب والبضائع، مما يسهل حركة المواطنين العاملين في المنطقة الصناعية بالعاشر من رمضان. حيث إن حوالي 90% من العاملين في المنطقة الصناعية بالمدينة يأتون من مدينة بلبيس، ويستقلون حاليًا وسائل مواصلات خاصة من بلبيس إلى العاشر من رمضان، بالإضافة إلى المساهمة في تقليل الازدحام المروري.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: النواب مجلس النواب نقل النواب النائب علاء عابد الروبيكي العاشر من رمضان بلبيس العاشر من رمضان
إقرأ أيضاً:
علاء عابد: قانون الإجراءات الجنائية يهدف إلى سرعة البت في الدعاوى
قال النائب علاء عابد، عضو لجنة إعداد مشروع قانون الإجراءات الجنائية، رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، إن فلسفة الأوامر الجنائية تهدف إلى تبسيط الإجراءات وسرعة البت في الدعاوى الجنائية، مؤكداً أن المادة القانونية تقف في صف الخصوم والمتهمين حيث يتيح لهم الاعتراض على الأوامر الجنائية وفقا للمادة (328)
وأضاف عابد، أمام الجلسة العامه لمجلس النواب اليوم برئاسة المستشار حنفي جبالي لمناقشة قانون الإجراءات الجنائية الجديد، أن المادة ٣٢٢ من قانون الإجراءات الجنائية الجديد، تهدف إلي تسريع الفصل في القضايا البسيطة لاسيما أن القضايا الجنائية قد تأخذ أمد طويل.
وتنص المادة ٣٢٢، يجوز للنيابة العامة في مواد الجنح التي لا يوجب القانون الحكم فيها بعقوبه الحبس اذا رأت أن الجريمة بحسب ظروفها تكفي فيها عقوبة الغرامة فضلا عن العقوبات التكميلية والتضمنينات وما يجب رده والمصاريف أن تطلب من قاضي المحكمة الجزئية التي من اختصاصها نظر الدعوى توقيع العقوبة علي المتهم بأمر جنائي يصدرة بناءا علي محضر جمع الاستدلالات او ادله الإثبات الاخري بغير إجراء تحقيق أو سماع مرافعة.
حماس ردا على ترامب: لغة التهديد ليس لها قيمة وتزيد تعقيد الأمور