الأمم المتحدة تطالب بالإفراج الفوري عن رئيس النيجر السابق بازوم
تاريخ النشر: 11th, February 2025 GMT
دعت مجموعة العمل بمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة إلى الإفراج الفوري عن رئيس النيجر السابق محمد بازوم، المحتجز منذ الإطاحة به في 26 يوليو/تموز 2023.
وأكدت الأمم المتحدة أن بازوم وزوجته خديجة يتعرضان لاحتجاز تعسفي ويُمنعان من التواصل مع العالم الخارجي، معتبرة ذلك انتهاكا صارخا للقوانين.
وفي السياق، دعا فريق الدفاع عن بازوم إلى الإفراج الفوري عنه، متهمًا السلطات بعزله عن العالم الخارجي ومنع أي زيارات أو تواصل معه.
وناشد فريق الدفاع المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية بالتدخل والضغط على سلطات نيامي للإفراج عن الرئيس المخلوع.
ووصف عضو فريق المحامين الأميركي ريد برودي، الرئيس المخلوع بأنه "رهينة" بيد المجلس العسكري، الذي يستخدمه "درعا بشريا".
وسبق أن اتهم المجلس العسكري بازوم بالتخطيط لأعمال تخريبية تهدد أمن الدولة، والتنسيق مع جهات أجنبية لنشر الفوضى. كما اعتبره أداة لقوى استعمارية، في إشارة إلى علاقته بفرنسا والاتحاد الأوروبي.
وفي يونيو/حزيران 2024، أصدرت المحكمة الدستورية في النيجر قرارا برفع الحصانة عن بازوم تمهيدا لمحاكمته، لكن السلطات لم تعلن حتى الآن موعد انعقادها.
إعلانويعرب فريق الدفاع عن مخاوفه من احتمال محاكمة الرئيس المعزول أمام محكمة عسكرية، بتهم تشمل "الخيانة العظمى، والتآمر ضد الدولة، والتواطؤ مع الإرهابيين".
ويرى فريق المحامين أن رفع الحصانة عن الرئيس السابق "انتهاك للقانون"، مشيرا إلى أن تدخل المجلس العسكري في شؤون القضاء "يقوّض استقلاله وحياده في إصدار القرارات والأحكام".
ويعد محمد بازوم أول رئيس عربي يتولى حكم النيجر، وأول رئيس يصل إلى السلطة عبر الانتخابات دون انقلاب عسكري، حيث انتُخب في فبراير/شباط 2021 بعد أن شغل منصب وزير الشؤون الخارجية والتعاون، الذي استقال منه للترشح للرئاسة.
وبعد عامين من توليه الرئاسة، أطاح به الجيش في انقلاب عسكري في 26 يوليو/تموز 2023، واحتجز في سجن انفرادي. ورغم الضغوط الدولية، لا يزال قيد الاحتجاز دون محاكمة.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات المجلس العسکری
إقرأ أيضاً:
الإمارات تدعو للوقف الفوري وغير المشروط لإطلاق النار في السودان
وجهت دولة الإمارات العربية المتحدة نداء عاجلا لكل من القوات المسلحة السودانية وميليشيا الدعم السريع إلى الموافقة على وقف فوري ودائم وغير مشروط لإطلاق النار، والى الجلوس إلى طاولة المفاوضات بحسن نية.
أكدت وزارة الخارجية الإماراتية في بيان أنه لا يمكن أن يكون هناك حل عسكري في السودان، وإنما فقط حل سياسي يعكس إرادة الشعب السوداني.
وذكر البيان : مع دخول حرب السودان المدمرة عامها الثالث، تصدر الإمارات العربية المتحدة دعوة عاجلة للسلام. إن الكارثة الإنسانية التي تتكشف في السودان هي من بين أشد الكوارث في العالم: أكثر من 30 مليون شخص بحاجة إلى مساعدة عاجلة، والمجاعة تنتشر، والمساعدات يتم حظرها عمداً.
وتابعت : في هذه اللحظة من المعاناة الهائلة، تدعو الإمارات العربية المتحدة إلى اتخاذ إجراءات فورية .
واتمت الخارجية الإماراتية : لقد حان وقت العمل الآن يجب أن يتوقف القتل يجب أن يبنى مستقبل السودان على السلام والعدالة والقيادة المدنية المستقلة.