الشفافية الدولية: ارتفاع مستويات الفساد في الاتحاد الأوروبي والمجر الأسوأ تصنيفًا
تاريخ النشر: 11th, February 2025 GMT
كشف مؤشر مدركات الفساد السنوي الصادر عن منظمة الشفافية الدولية، يوم الثلاثاء، عن تفاقم ظاهرة الفساد في دول الاتحاد الأوروبي للعام الثاني على التوالي، وجاءت المجر في صدارة الدول الأسوأ تصنيفاً داخل التكتل، في حين تراجعت دول كبرى مثل فرنسا وألمانيا.
وأظهر التقرير أن ما يقرب من ربع الدول التي شملها التصنيف سجلت أدنى درجاتها منذ أن بدأت المنظمة غير الحكومية اعتماد منهجيتها الحالية عام 2012.
سجلت منطقة أوروبا الغربية والاتحاد الأوروبي معدلًا بلغ 64 نقطة هذا العام، متراجعًا عن 65 في العام الماضي، وهو أول انخفاض منذ ما يقارب عقدًا من الزمن.
ووفقًا لمنظمة الشفافية الدولية، فإن قدرة أوروبا على التصدي للفساد تتراجع، ما يؤثر على استجابتها لقضايا رئيسية مثل أزمة المناخ، تآكل سيادة القانون، والضغط المتزايد على الخدمات العامة.
وأشار التقرير إلى أن الثغرات القانونية، ضعف إنفاذ القوانين، وقلة الموارد شكلت دائمًا عوائق أمام مكافحة الفساد داخل الاتحاد الأوروبي، لكن الوضع تفاقم مع قيام بعض الحكومات بتقويض أو تسييس أطر مكافحة الفساد، ما أدى إلى إضعاف سيادة القانون.
عينٌ على المجر وسلوفاكياتصدرت المجر قائمة الدول الأسوأ أداءً في الاتحاد الأوروبي، حيث حصلت على 41 نقطة، متراجعة نقطة واحدة عن العام الماضي. وسلط التقرير الضوء على "الفساد المنهجي والتدهور المستمر لسيادة القانون" خلال حكم رئيس الوزراء فيكتور أوربان المستمر منذ 15 عامًا.
كما أشار إلى العقوبات الأمريكية المفروضة مؤخرًا على أنتال روغان، رئيس ديوان رئاسة الحكومة وأحد أقرب مساعدي أوربان، بسبب اتهامات تتعلق بمنح عقود عامة لحلفاء سياسيين. ورغم أن رئيس الوزراء وحزبه الحاكم "فيدس" قد نفيا مرارًا هذه الاتهامات، إلا أن التقرير أكد استمرار التراجع في مستويات الشفافية والمساءلة في البلاد.
Relatedكرواتيا: إقالة وزير الصحة بسبب تورطه في فضيحة فسادالدول الأكثر فساداً تعاني نقصاً في عدد الأطباء.. إليكم العلاقة الخفية بين الديمقراطية والصحةأكبر فساد في فيتنام: رفض استئناف حكم الإعدام بحق سيدة أعمال سرقت 12.5 مليار$ أي 3% من الناتج المحليأما سلوفاكيا، فقد أُدرجت ضمن الدول التي يجب مراقبتها، بعدما انخفضت درجاتها خمس نقاط إلى 49، وهو التراجع الأكبر منذ بداية حكم رئيس الوزراء روبرت فيكو الذي طوى عامه الأول.
وأوضح التقرير أن الإصلاحات التي اعتمدتها الحكومة في هذا البلد "تقوض ضوابط مكافحة الفساد وتتجاوز المشاورات العامة"، ما أدى إلى اندلاع احتجاجات واسعة في العاصمة براتيسلافا، حيث اتهم المتظاهرون السلطة التنفيذية بتقويض القيم الديمقراطية والاقتراب أكثر من روسيا، بينما اعتبر فيكو أن معارضيه يحاولون الإطاحة بحكومته.
الفساد وأزمة المناخ.. علاقة متشابكةلم يكن تراجع بعض الاقتصادات الكبرى بعيدًا عن هذه الأزمة، فقد سجلت فرنسا انخفاضًا بأربع نقاط إلى 67، بينما تراجعت ألمانيا ثلاث نقاط إلى 75، ويعود ذلك جزئيًا إلى تأثير جماعات الضغط المرتبطة بالشركات الكبرى على سياسات المناخ والعمل.
وأكد التقرير أن "الفساد وأزمة المناخ مترابطان بشكل وثيق"، مشيرًا إلى أن غياب الشفافية والمساءلة في إدارة التمويلات المخصصة للمناخ يزيد من مخاطر الفساد والاختلاس.
كما لفت إلى أن تضارب المصالح بين السياسيين والشركات الصناعية الكبرى يعرقل تبني سياسات بيئية أكثر طموحًا، ما يؤدي إلى تغليب مصالح مجموعات معينة على حساب الصالح العام.
وأضاف التقرير: "أزمة الفساد تمثل عقبة كبرى أمام إيجاد حلول فعالة لأزمة المناخ".
الدنمارك في الصدارة وجنوب السودان الأسوأ عالميًاعلى المستوى العالمي، ظل متوسط المؤشر ثابتًا عند 43 نقطة، حيث سجل أكثر من ثلثي الدول أقل من 50 درجة.
وحافظت الدنمارك على تصدرها للمؤشر كأقل الدول فسادًا في العالم، محققة 90 نقطة، تليها فنلندا بـ88 نقطة، ثم سنغافورة بـ84 نقطة.
في المقابل، سجل جنوب السودان أسوأ أداء عالميًا بحصوله على 8 نقاط فقط، متجاوزًا الصومال الذي حل في المرتبة الأخيرة العام الماضي بفارق نقطة واحدة.
المصادر الإضافية • AP
Go to accessibility shortcutsشارك هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية الاتحاد الأوروبي: العقوبات الأمريكية على الجنائية الدولية تهديد للعدالة في أوكرانيا الاتحاد الأوروبي يستعد للمواجهة بعد تأكيد ترامب فرض رسوم جمركية على التكتل واشنطن تفرض عقوبات على مسؤول حكومي مجري بارز بتهم فساد البنك الدوليفسادالمجرالاتحاد الأوروبيشفافيةأوروباالمصدر: euronews
كلمات دلالية: دونالد ترامب ضحايا إسرائيل حركة حماس أمن ديانة دونالد ترامب ضحايا إسرائيل حركة حماس أمن ديانة البنك الدولي فساد المجر الاتحاد الأوروبي شفافية أوروبا دونالد ترامب ضحايا إسرائيل حركة حماس أمن ديانة الدنمارك قطاع غزة سوريا الذكاء الاصطناعي الصحة إيران الاتحاد الأوروبی مکافحة الفساد یعرض الآنNext الفساد فی
إقرأ أيضاً:
مظاهرة مغربية للمطالبة بمكافحة الفساد وتعزيز الشفافية.. يستهلك 7% من الناتج المحلي (شاهد)
شارك مئات المغاربة، أمس الأحد، في مظاهرة بمدينة مراكش شمال البلاد، للمطالبة بمكافحة الفساد وتعزيز الشفافية، وذلك بدعوة من "الجمعية المغربية لحماية المال العام" غير الحكومية، حيث طالب المشاركون بتسريع محاسبة الضالعين في قضايا الرشوة والفساد.
رفع المحتجون شعارات تطالب بربط المسؤولية بالمحاسبة، من بينها: "التقارير ها هي، والمحاسبة فينا هي"، و"الشعب يريد إسقاط الفساد"، كما رفع المشاركون لافتات تحمل عبارات مثل "لا للفساد" و"المطالبة بتسريع إجراءات البحث في قضايا الرشوة والفساد المالي".
ساكنة مراكش تنتفض ضد الفساد و "نهب المال العام " pic.twitter.com/BLQ2dUzBvs — Hakim Kist (@kist_hakim) February 9, 2025 ????إنطلاق شرارة الثورة????
_صور من مسيرة #مراكش التي نظمها متظاهرون احتجاجا على تدهور الأوضاع الاجتماعية بالمغرب، وهتافات للمواطنين تطالب بوقف تجويع الشعب المغربي ومحاسبة المفسدين وحماية المُبلغين عن الفساد.#كلشي_برطاج pic.twitter.com/sW5mxCZE4I — فسحة Fos7a (@Fos7a_) February 9, 2025
ويذكر أن الناطق باسم الحكومة المغربية، مصطفى بايتاس، كان قد صرّح في كانون الثاني/ يناير الماضي بأن الحكومة اتخذت عدة إجراءات لمكافحة الفساد خلال ولايتها، بما في ذلك إعداد "الاستراتيجية الوطنية لمحاربة الفساد 2016-2025".
وأشار في مؤتمر صحفي بالرباط إلى أن هذه الاستراتيجية حققت 76 بالمئة من أهدافها، مؤكدا أن "التراشق ومحاولة إلقاء المسؤولية أو التشويه لن يخدم البلاد في برنامج محاربة الفساد".
????????مسيرة مراكش : الشعب المغربي ينتفض ضد الفساد ونهب المال العام pic.twitter.com/OcHUe14i22 — Radio Algeria international إذاعة الجزائر الدولية (@radioalginter) February 9, 2025
ويشهد المغرب جدلاً واسعًا حول مدى جدية السلطات في مكافحة الفساد، خاصة في أعقاب قرار منظمة "ترانسبرانسي المغرب" تجميد عضويتها في اللجنة الوطنية لمحاربة الفساد، احتجاجًا على ما وصفته بـ"غياب الإرادة السياسية الحقيقية" لتفعيل آليات النزاهة والرقابة.
وأثار هذا القرار تساؤلات حول مستقبل الاستراتيجية الوطنية لمحاربة الفساد، ومدى التزام الحكومة بتطبيق تعهداتها في هذا المجال، وسط انتقادات متزايدة من قبل فعاليات مدنية وحقوقية.
وجاء قرار "ترانسبرانسي المغرب"، وفقًا لبيان صادر عنها، بعد سلسلة من المؤشرات المثيرة للقلق، من بينها امتناع رئيس الحكومة عن دعوة اللجنة الوطنية لمحاربة الفساد للاجتماع منذ ثلاث سنوات، رغم أن القانون المؤسس لها ينص على عقد اجتماعين على الأقل سنويًا.
وأشار بيان المنظمة إلى أن قرارها تزامن مع استمرار الحكومة في تجاهل مطالب الفاعلين بإعادة طرح مشروع القانون الجنائي الذي يتضمن تجريم الإثراء غير المشروع، وهو ما اعتبرته تراجعًا عن التزامات مكافحة الفساد.
ويتقاطع هذا الجدل مع تقرير الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها لعام 2023، الذي كشف عن استمرار اختلالات كبيرة في منظومة مكافحة الفساد، بما في ذلك ضعف تفعيل آليات المحاسبة، وغياب سياسات واضحة لتعزيز الشفافية، بالإضافة إلى التضييق على المؤسسات الرقابية.
وبحسب إحصاءات رسمية، فإن الفساد يستهلك ما بين 5 إلى 7% من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد، الذي يبلغ نحو 140 مليار دولار.