الكلابي: 150 مليون دينار شهرياً تنُفق على سيارات رئيس الجمهورية

11 فبراير، 2025

بغداد/المسلة : يثير تصريح عضو لجنة النزاهة النيابية يوسف الكلابي بشأن الدعوى التي رفعها رئيس الجمهورية ضد رئيس الوزراء جدلاً واسعاً، إذ أكد أن هذه الدعوى غير مقبولة، باعتبار أن رئيس الوزراء هو “حامي الدستور”، في إشارة إلى موقعه القيادي ومسؤوليته التنفيذية العليا.

لكن الجدل لا يتوقف هنا، إذ أشار الكلابي إلى حجم الإنفاق الكبير في رئاسة الجمهورية، مؤكداً أن رئيس الجمهورية ينفق 150 مليون دينار شهرياً على سياراته، رغم أن القوانين تمنحه الحق في استخدام خمس سيارات فقط.

ملف النفقات هذا، كما يوضح، لا يرتبط بالشكوى الموجهة ضد رئيس الوزراء، لكنه يعكس قضايا تتعلق بالشفافية المالية وإدارة المال العام.

وفي تطور آخر، وجه الكلابي اتهامات لرئاسة الجمهورية بتضليل الرأي العام بشأن قضية القبض على السكرتير الشخصي للرئيس، والذي تم ضبطه متلبساً بجرم مشهود، وهو ما قد يزيد من حالة التوتر بين السلطتين التنفيذية والرئاسية. كما أعلن عن عزمه تقديم شكوى جزائية ضد رئيس الجمهورية، ما يشير إلى تصعيد قانوني وسياسي قد يشهد مزيداً من التعقيد خلال الفترة المقبلة.

كردستان في قلب العاصفة السياسية

الكلابي لم يتوقف عند حدود الخلافات الداخلية في بغداد، بل انتقد بشدة حكومة إقليم كردستان، متهماً إياها بعرقلة الوصول إلى أي اتفاق مع الحكومة الاتحادية. ووجه أصابع الاتهام إلى الحزب الديمقراطي الكردستاني، مؤكداً أنه الحزب الوحيد الذي رفض زيارات لجنة النزاهة إلى الإقليم، فيما اتهم بعض وسائل الإعلام بمحاولة تحريف أهداف هذه الزيارات وتصويرها بشكل مغاير للحقيقة.

وفي ملف النفط، كشف الكلابي عن أن 90 ألف برميل فقط من نفط الإقليم تم تسليمها إلى بغداد لمدة ستة أشهر، بينما يتم تهريب باقي الكميات، ما يعزز الشكوك حول وجود شبكة تهريب منظمة تتسبب في هدر كبير للثروات الوطنية. كما حذر من أن نواب الوسط والجنوب قد يلجؤون إلى “خيارات مفتوحة” قد تصل إلى منع وصول النفط إلى بغداد، في حال استمرت الأزمة دون حلول جذرية.

ملفات داخلية متشابكة

وعلى صعيد آخر، أشار الكلابي إلى أن مواطنين من إقليم كردستان بدأوا بالتواصل مع المسؤولين في بغداد بهدف توطين رواتبهم، في خطوة قد تعكس عدم رضا قطاعات من سكان الإقليم عن الوضع المالي هناك.

وفي سياق التوترات السياسية، نفى الكلابي وجود أي تدخل أمريكي في تعديل المادة 12 من قانون الموازنة الاتحادية، في محاولة لتبديد المخاوف من وجود ضغوط خارجية على القرارات التشريعية. لكنه في المقابل، هاجم تصريحات هفال زيباري، محذراً من أنها تزيد من حدة المشاكل، متسائلاً كيف يمكن لشخص شغل منصب وزير المالية أن يتبنى طروحات مثيرة للجدل.

ملف الحشد والعفو العام.. بين السياسة والقانون

وفيما يخص قانون العفو العام، شدد الكلابي على أنه يجب أن يشمل الجميع، مندداً بمن يحاول حصره بطائفة معينة، وهو ما يعكس استمرار الجدل حول هذا الملف الحساس. كما أكد أن قانون الحشد الشعبي لا علاقة له بالرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، لكنه شدد على ضرورة رفع سن التقاعد لقادة الحشد، في خطوة قد تؤثر على التوازنات داخل المؤسسة الأمنية.

 

 

 المسلة – متابعة – وكالات

النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.

About Post Author زين

See author's posts

المصدر: المسلة