تمت اليوم في وزارة الداخلية والبلديات عملية التسليم والتسلم بين الوزير السلف القاضي بسام مولوي، والوزير الخلف العميد أحمد الحجار، بحضور عدد من المحافظين والمديرين العامين في المديريات الأمنية والوزارة.

بدأ مولوي كلمته مرحبًا بالوزير الجديد والحضور، مؤكدًا على الأمانة التي سلمها اليوم للوزير الحجار، مشيدًا بخبرة الحجار الطويلة في المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي.

وقال: "هذه الوزارة التي أحببتموها وأعطيتموها من وقتكم ومن دمكم ومن قلبكم، نحن اليوم نسلم الأمانة إلى معالي الوزير وهو أهل لها." وأشار إلى أن الحكومة عملت في ظل ظروف صعبة، أبرزها غياب رئيس الجمهورية، مؤكدًا أن جميع مؤسسات الدولة اللبنانية في طور العمل والتعافي. وتطرق إلى الأمل في بناء دولة قوية تكون لها علاقات عربية ودولية متينة.

مولوي أكد أن المرحلة المقبلة تستدعي الاستمرار في بناء الدولة وتوفير الأمن للمواطنين، مع الإشارة إلى ضرورة حل قضايا حقوق الناس والمودعين.

من جانبه، شكر الحجار الوزير السلف مولوي على جهوده، وأكد أنه سيتسلم "راية المسؤولية" في وزارة الداخلية والبلديات. وأوضح أن التحديات أمام الوزارة كبيرة، لا سيما في تعزيز الأمن والتحضير للاستحقاقات الدستورية والانتخابات القادمة. وأضاف أن وزارة الداخلية "الوزارة الأم" التي تهتم بشؤون المواطنين اللبنانيين وتحترم حقوق الإنسان.

الحجار أكد أنه سيتعاون مع جميع الأجهزة الأمنية، بما في ذلك قوى الأمن الداخلي والأمن العام، للعمل على تحقيق الأمن والاستقرار في البلاد. كما أكد أنه سيتعامل بحزم مع الجرائم المنظمة والمخدرات لحماية المجتمع اللبناني والمجتمع الدولي. 

وتطرق الحجار إلى أهمية التحضير للانتخابات البلدية والنيابية القادمة، مشيرًا إلى أن الوزارة ستعمل على ضمان الشفافية وحماية حقوق الناخبين والمرشحين.

وفي ختام كلمته، وعد الوزير الحجار اللبنانيين بالعمل الجاد لتحويل الأمل إلى واقع ملموس على الأرض، مؤكدًا أنه سيتعاون مع جميع الجهات المعنية لتحقيق هذا الهدف. 

بعد الحفل، عقد الوزير الحجار اجتماعًا مع الحاضرين لمناقشة القضايا الأمنية والإدارية في الوزارة، حيث تبادل الأفكار والآراء حول الخطط المستقبلية والتحديات التي تواجه الوزارة.

المصدر: لبنان ٢٤

إقرأ أيضاً:

قانون الإضراب يدخل غرفة التمحيص بالمحكمة الدستورية

زنقة 20 ا الرباط

علم موقع Rue20، أن قانون الإضراب الذي صوت عليه البرلمان بغرفتيه دخل “غرفة التمحيص” بالمحكمة الدستورية، حيث شرع قضاة المحكمة في افتحاص مواد القانون ومدة مطابقتها لأحكام دستور 2011.

وتترقب النقابات وفرق المعارضة بالبرلمان قرار المحكمة الدستورية بخصوص مواد قانون الإضراب أملا في إعادته للغرفتين التشريعيتين لإعادة النظر في عدة مواد تراها من جانبها مواد مجحفة.

يشار إلى أن المسار التشريعي الذي عبره القانون التنظيمي للإضراب والنقاش السياسي والحقوقي الذي أثاره ، يدفع للتطلع إلى قرار المحكمة الدستورية، والتي أوكل إليها الدستور، إلى جانب اختصاصات عدة، وبموجب الفصل 132 منه، البت في مطابقة القوانين التنظيمية للدستور.

يذكر أن المحكمة الدستورية تبت في مطابقة القوانين التنظيمية والقوانين والأنظمة الداخلية للمجالس والالتزامات الدولية للدستور داخل أجل ثلاثين (30) يوما يحتسب ابتداء من تاريخ إحالتها إليها أو في غضون ثمانية (8) أيام في حالة الاستعجال، بطلب من الحكومة.

مقالات مشابهة

  • الحجار عرض الاوضاع مع حمدان ومنيمنة
  • 9 شهداء اليوم الخميس.. ارتفاع حصيلة شهداء حرب الإبادة الجماعية في قطاع غزة
  • المحكمة الدستورية تصادق على قانون الإضراب وتبدي ملاحظات على 3 مواد
  • قسطنطين تاسولاس يؤدي اليمين الدستورية رئيساً جديداً لليونان
  • قانون الإضراب يدخل غرفة التمحيص بالمحكمة الدستورية
  • البرهان والوثيقة الدستورية وهرج الأداء الحكومي
  • المملكة تحقق اكتفاءً ذاتيًا من الطماطم بنسبة 76%
  • “البيئة”: إنتاج محلي متنامٍ من الطماطم يفوق 691 ألف طن بنسبة اكتفاء ذاتي تجاوزت 76%
  • الأمن الداخلي الأمريكية تستخدم أجهزة كشف الكذب على موظفيها
  • نائب وزير الاقتصاد يلتقي المواطنين في اليوم المفتوح