المشاط: توسيع نطاق برنامج أورنج كورنرز ليشمل 7 محافظات بصعيد مصر والدلتا
تاريخ النشر: 11th, February 2025 GMT
أعلنت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، توسيع نطاق أورنج كورنرز لدعم الشركات الناشئة، ليشمل 7 محافظات الدلتا إلى جانب صعيد مصر، ليُصبح البرنامج مطبقًا بمحافظات الأقصر، وأسيوط، والإسكندرية، والمنوفية، والدقهلية، وكفر الشيخ، والبحيرة.
ويعد برنامج أورنج كورنرز أحد نتائج الشراكات بين جمهورية مصر العربية، ومملكة هولندا، إلى جانب العديد من مؤسسات القطاع الخاص، من بينها بنك الإسكندرية وشركة مدينة مصر.
وقالت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إن البرنامج يأتي في ضوء الجهود التي تقوم بها الوزارة بالتعاون مع الشركاء الدوليين لدعم الشركات الناشئة وتعزيز بيئة ريادة الأعمال، وتم مؤخرًا تخريج 15 شركة ناشئة، ومن المقرر أن يُسهم البرنامج في دعم 130 شركة بالعديد من القطاعات خلال العام الجاري.
وأكدت أن الشراكة مع الجانب الهولندي، تمثل شهادة على الرؤية المشتركة في تمكين رواد الأعمال الشباب، وتعزيز الابتكار، ودفع النمو الاقتصادي المستدام، مضيفة أن لبرنامج "أورانج كورنرز مصر" دور فعال في تقديم الأدوات والموارد والشبكات اللازمة لرواد الأعمال الطموحين لتحويل أفكارهم المبتكرة إلى أعمال ناجحة، ويُعتبر البرنامج مثالًا ساطعًا على كيفية خلق الشراكات الدولية لفرص ملموسة للشباب والمساهمة في اقتصاد أكثر ديناميكية وشمولية.
ولفتت «المشاط»، إلى تأثير هذه المبادرة الملحوظ منذ إنشائها في عام 2021، من خلال دعم البرنامج لأكثر من 115 شركة ناشئة، حيث كانت 58% منها تقودها نساء، عبر قطاعات رئيسية مثل الزراعة، وإدارة النفايات، والصحة والتعليم، والتجارة الإلكترونية، والتكنولوجيا المالية، وهذه القطاعات ليست فقط حيوية لنمو الاقتصاد المصري، بل تلعب أيضًا دورًا مهمًا في مواجهة بعض من أكبر التحديات التنموية، مؤكدة أن هذا يتماشى بشكل وثيق مع جهود الوزارة تحت المجموعة الوزارية المشتركة المعنية بريادة الأعمال، التي شُرفت بقيادتها، لتعزيز نظام ريادة أعمال أكثر ديناميكية وشمولية.
وأشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إلى حرص الحكومة من خلال المجموعة الوزارية لريادة الأعمال، على التوسع في المبادرات والآليات والإجراءات الداعمة لمجتمع الشركات الناشئة، والتنسيق بين المبادرات الحكومية المختلفة من أجل تعظيم الأثر منها.
جدير بالذكر أن الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، ترأست المجموعة الوزارية لريادة الأعمال. وتهدف المجموعة الوزارية لريادة الأعمال بصفة رئيسية، وفقا للقرار، إلى تعزيز قدرة الشركات الناشئة وبيئة ريادة الأعمال لتحقيق نمو اقتصادي مستدام ومتسارع قائم على التنافسية والمعرفة ويسهم في خلق فرص عمل لائقة.
ومؤخرًا أقرت المجموعة في اجتماعها الذي عقد برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، معايير التعريف المُوحد للشركات الناشئة وضوابط التصنيف، والتي يتم على أساسها تحديد كون الشركة؛ ناشئة. وتم استعراض أهم مقترحات مجتمع ريادة الأعمال في هذا الخصوص، والإشارة إلى التيسيرات والمزايا والحوافز المقترحة التي يمكن طرحها لتحفيز بيئة أعمال الشركات الناشئة، ودعم توسعها، وتعزيز ثقة رواد الأعمال والمستثمرين في مناخ الاقتصاد الوطني.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الشركات الناشئة الصعيد التخطيط التنمية الاقتصادية أورنج كورنرز المزيد وزیرة التخطیط والتنمیة الاقتصادیة والتعاون الدولی المجموعة الوزاریة الشرکات الناشئة ریادة الأعمال
إقرأ أيضاً:
مكافحة التستر التجاري: 621 فرعًا يعمل بنظام الامتياز التجاري في نشاط صيانة السيارات
أوضح البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري أن إجمالي الفروع التي تعمل بنظام الامتياز التجاري في نشاط صيانة السيارات بلغت (621) فرعًا, ويتم منح الفروع (وحدات الامتياز) لرواد الأعمال والمستثمرين بواسطة (12) علامة تجارية كم خلال منصة مركز الامتياز التجاري التابع للهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة “منشآت”.
وبين البرنامج أن العلامات المانحة تملك (77) فرعًا في جميع مناطق المملكة، وتقدم لأصحاب الامتياز عدة خدمات تتمثل في التدريب والتأهيل وتقديم الاستشارات والتمويل والدعم اللوجيستي والتقني والفني وغيرها.
وأطلق البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري مؤخرًا مبادرة “تمكين الامتياز التجاري في نشاط صيانة السيارات” بمشاركة 10 جهات داعمة ومُمكنة بهدف مكافحة التستر، وزيادة عدد العلامات التجارية المانحة للامتياز في النشاط، وتعزيز استفادة رواد الأعمال والمستثمرين منها.
وتستهدف المبادرة العلامات التجارية المانحة للامتياز التجاري في نشاط السيارات، ورواد الأعمال والمستثمرين، وتهدف إلى تأهيل علامات تجارية لمنح الامتياز التجاري، واستقطاب رواد الأعمال والمستثمرين للاستفادة من فرص الامتياز، والتدريب والتأهيل لتلبية احتياجات سوق العمل، وتوفير التمويل اللازم لدعم وتمكين رواد الأعمال والمستثمرين للتوسع في النشاط.