حمدان بن محمد: القمة العالمية للحكومات تمثل الإمارات التي تجمع العالم
تاريخ النشر: 11th, February 2025 GMT
التقى الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، اليوم الثلاثاء، رؤساء حكومات ومسؤولين دوليين، ضمن فعاليات اليوم الأول للقمة العالمية للحكومات 2025.
وقال في تغريدة عبر منصة إكس: ضمن فعاليات اليوم الأول للقمة العالمية للحكومات، سعيد بلقاء ضيوف الإمارات رئيس سيشيل ورئيس حكومة إقليم كردستان العراق، وبحثنا معهم العلاقات المشتركة وسبل تطويرها في مختلف المجالات، كما التقيت خلال القمة بالرئيس التنفيذي لشركة بايدو الصينية، روبن لي، الذي كانت له جلسة رئيسية تحدث خلالها عن أحدث التوجهات التكنولوجية وكيف أن الذكاء الاصطناعي سيغير شكل العالم الذي نعرفه.
وتابع: القمة العالمية للحكومات تمثل منصة سنوية لحكومات العالم والمؤسسات والمنظمات الدولية وقيادات الأعمال وصُناع المستقبل من أجل تبادل الأفكار والتجارب وترسيخ العلاقات والشراكات.. القمة العالمية للحكومات تمثل الإمارات التي تجمع العالم، وتمثل الفكر الإماراتي القائم على التعاون البناء مع الجميع بهدف صنع مستقبل أفضل للجميع.
ضمن فعاليات اليوم الأول للقمة العالمية للحكومات، سعيد بلقاء ضيوف الإمارات رئيس سيشيل ورئيس حكومة إقليم كردستان العراق، وبحثنا معهم العلاقات المشتركة وسبل تطويرها في مختلف المجالات، كما التقيت خلال القمة بالرئيس التنفيذي لشركة بايدو الصينية، روبن لي، الذي كانت له جلسة رئيسية تحدث… pic.twitter.com/SF3qckyqbf
— Hamdan bin Mohammed (@HamdanMohammed) February 11, 2025المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: عام المجتمع اتفاق غزة سقوط الأسد إيران وإسرائيل غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية الإمارات العالمیة للحکومات
إقرأ أيضاً:
الإمارات تستضيف قمة مكافحة الجرائم المالية بمشاركة قطاع الأعمال والمهن غير المالية المحددة
تستعد دولة الإمارات لاستضافة قمة “دور قطاع الأعمال والمهن غير المالية المحددة في مكافحة الجرائم المالية” والتي تنظمها وزارة الاقتصاد والمكتب التنفيذي للرقابة وحظر الانتشار من 16 إلى 17 أبريل 2025 في دبي.
وستسلط القمة الضوء على جهود مكافحة تمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح، من خلال تعزيز الامتثال والتعاون بين القطاعين العام والخاص.
تأتي القمة كمنصة رئيسية لزيادة الوعي بالمتطلبات الوطنية والدولية المحدثة التي أقرتها مجموعة العمل المالي (فاتف)، والتركيز على إجراءات التعرف على هوية العملاء والتحقق منها وفق متطلبات العقوبات المالية المستهدفة المعنية في مكافحة تمويل الإرهاب وانتشار التسلح.
وتهدف القمة إلى تمكين قطاع الأعمال والمهن غير المالية المحددة – بما في ذلك وكلاء العقارات وتجار المعادن الثمينة – من تطبيق أحدث التدابير التنظيمية بشكل فعال.
وفي هذا الصدد، أكد سعادة طلال الطنيجي، مدير المكتب التنفيذي للرقابة وحظر الانتشار، على أهمية القمة في تعزيز الشراكة بين القطاع العام والخاص والامتثال للمتطلبات الوطنية المعنية بمكافحة تمويل الإرهاب وانتشار التسلح.
وأشار إلى أن دراسة تقييم مخاطر تمويل الإرهاب وانتشار التسلح تُعد عنصراً حاسماً في تعزيز الجهود الوطنية لمكافحة الجرائم المالية.
وقال الطنيجي: “تؤكد هذه القمة حرص دولة الإمارات على الامتثال للمعايير الدولية، كما تعكس الجهود المستمرة التي تبذلها السلطات الوطنية والقطاع الخاص لتعزيز الإطار التشريعي لمكافحة غسل الأموال وتمويل وانتشار التسلح في الدولة”.
وأضاف أن التعاون بين القطاعين العام والخاص يلعب دوراً محورياً في تحسين نظام الإبلاغ عن الأنشطة المشبوهة ومكافحة التهرب من العقوبات.
وأوضح أنه من خلال تعزيز الشراكات، يمكننا ضمان دقة واكتمال وفاعلية البيانات المستمدة من قطاع الأعمال والمهن غير المالية المحددة، مما يدعم بشكل مباشر جهودنا الوطنية في مكافحة التمويل غير المشروع ويُسهم في بناء منظومة مالية أكثر شفافية واستدامة”.
كما أشار الطنيجي إلى الجهود المستمرة التي تبذلها حكومة الإمارات من خلال وكالات إنفاذ القانون ووحدة المعلومات المالية، مؤكداً أن الهدف هو العمل يداً بيد لحماية واستقرار النظام المالي.
ولفت إلى أن هذه القمة هي جزء من الجهود المستمرة لبناء شراكات قوية بين القطاعين العام والخاص في مكافحة الجرائم المالية.
وستشهد القمة، التي تستمر على مدار يومين، سلسلة من المناقشات التفاعلية ودراسات الأنماط المرتبطة التي تتناول سبل التصدي للجرائم المالية. وستلعب هذه الجلسات دوراً محورياً في تعزيز التزام الدولة رفيع المستوى في مكافحة التمويل غير المشروع، وضمان المواءمة مع المعايير الدولية.وام
غدًا.. تدابير سير على الطريق البحرية من بيروت الى الضبيه