قدورة فارس: نرفض مرسوم عباس بشأن مخصصات الشهداء والأسرى ونطالب بسحبه (شاهد)

رفض عدد من المؤسسات الفلسطينية، الثلاثاء، المرسوم الذي أصدره الرئيس الفلسطيني محمود عباس والقاضي بإلغاء القانون المتعلق بنظام دفع المخصصات المالية لعائلات الأسرى والشهداء والجرحى، على رأسها هيئة شؤون الأسرى والمحررين.

ونص المرسوم على إلغاء المواد الواردة في القوانين والنظم المتعلقة بنظام دفع المخصصات المالية لهذه العائلات، ونقل برنامج المساعدات النقدية المحوسب وقاعدة بياناته ومخصصاته المالية من وزارة التنمية الاجتماعية إلى المؤسسة الوطنية الفلسطينية للتمكين الاقتصادي.

وهاجم رئيس هيئة الأسرى والمحررين فارس قدورة القرار، معتبرا بأنه تنكر لتضحيات الفلسطينيين، الذين تطالبهم القيادة السياسية ممثلة بالسلطة الفلسيطينية بالتصدي للاحتلال.

رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين قدورة فارس تعقيبًا على قرار الرئيس عباس بوقف رواتب الأسرى والجرحى والشهـ.داء:

▪︎نحن نطالب الأهالي بالتصدي للاحتلال والمستوطنين، عندما يصاب أو يعتقل نقول له لا نعرفك؟ هذا لا يجوز.

▪︎ نناشد الرئيس عباس بالاستماع لصوت الغالبية وسحب المرسوم pic.twitter.com/DAErzPDTVA — ق.ض ???? (@qadeyah_) February 11, 2025
ودعا فارس، إلى سحب المرسوم فورًا. وخاطب الرئيس الفلسطيني قائلاً: "أناشدك أن تتدارك هذا الأمر وأن يتم سحب هذا المرسوم".

وأضاف في مؤتمر صحفي عقده في هيئة شؤون الأسرى في رام الله: "موضوع بهذا الحجم كان يجب أن يناقش في كافة الأطر الحزبية، وأنا أناشد الإخوان في اللجنة المركزية لحركة فتح والمجلس الثوري والأقاليم أن يقفوا عند مسؤولياتهم"، مؤكداً أن مخصصات الأسرى كانت محل إجماع.

وأوضح رئيس هيئة شؤون الأسرى أن نحو 35 إلى 40 ألف أسرة فلسطينية، داخل الأراضي الفلسطينية وخارجها، ستتأثر بهذا المرسوم.

اتهم فارس، بشكل غير مباشر، من وصفهم بـ"المستشارين" بأنهم "مضللون وضالون ومضلون"، مشيرًا إلى أنهم ابتكروا ما أسماه "مبررات واستدارات".

وخاطب فارس الرئيس الفلسطيني قائلا: "أنا أناشده، وهو من الرعيل الأول الذي أطلق المجموعة التي أطلقت الرصاصة الأولى، وأقول له: هؤلاء أبناؤك، وأبناؤهم وزوجاتهم وعائلاتهم هم أبناؤك، وهذه مسؤولية نسأل عنها يوم العرض العظيم. أناشدك أن نتدارك الأمر وأن يتم سحب المرسوم. وإن كان هناك داعٍ لقرار ما، فأنا أؤمن بدور المؤسسات، فلتتخذ هي القرار، وهذا معمول به في المؤسسات الفلسطينية. نحن في امتحان وابتلاء كبير، حيث توجد حكومة يمينية قاتلة مجرمة، ونريد التفكير معًا في كيفية مواجهتها".

واعتبر فارس أن قانون الأسرى والمحررين، والأنظمة واللوائح التي تنظم دعم عائلات الشهداء والجرحى، تمثل "اللوحة الأجمل في البيت الفلسطيني"، حيث لم يختلف عليها أحد، ولم تنتقدها أي فصائل. وأشار إلى أن الأمر عُرض عليه عدة مرات، وكان قد استُشير في مراحل سابقة حوله، وكان يجيب دائمًا بأن مثل هذا الأمر يمكن مناقشته فقط عند وجود عرض سياسي ذي وزن ثقيل.

وكشف فارس أنه قبل 11 شهرًا، وفي ضوء الجهود التي وصفها بـ"المحمومة" من قبل ما أسماهم "المنافقين وأعداء الحرية"، قبل ببعض الاستدارات بناءً على توجيهات من عباس، شريطة ألا تتعارض مع الحقوق المعنوية والمادية للأسرى وعائلات الشهداء والجرحى.

وأكد فارس أن من بين المقترحات المطروحة كان تقسيم الرواتب العالية للأسرى وعائلات الشهداء بين أكثر من وكيل، وإعداد الكشوف في هيئة الأسرى لتسليمها لمؤسسة "تمكين" دون المساس بحقوق الأسرى، على أن تقوم المؤسسة بصرفها.

لكنه أشار إلى أن المرسوم يجعل من مؤسسة "تمكين"، وهي مؤسسة أهلية وليست رسمية، المسؤولة عن هذه المهمة، كما أنها ستقوم بزيارات لمنازل الأسرى للكشف على أوضاعهم الاجتماعية، وهو ما رفضه فارس تمامًا.

 كما طالب رئيس حركة الدفاع عن الحريات، حلمي الأعرج، بسحب هذا المرسوم، مشيرًا إلى توقيته ومضمونه غير المناسبين، خصوصًا أن الأسرى على أبواب الحرية.

وعُقد المؤتمر الصحفي بعد اجتماع ممثلين عن الفصائل والقوى الفلسطينية، وفقًا لأحد ممثلي القوى الوطنية. ويأتي المرسوم الرئاسي استجابةً لطلب أمريكي وضغوط الاحتلال الإسرائيلي المتكررة على السلطة الفلسطينية. فقد استخدم الاحتلال هذه المستحقات المالية مرارًا وتكرارًا كذريعة لتجميد تسليم السلطة الفلسطينية رسومًا تجبيها نيابة عنها.

منذ توليه منصبه، قام وزير المالية الإسرائيلي المتطرف بتسلئيل سموتريتش بتجميد واقتطاع مئات ملايين الدولارات من أموال المقاصة، وهي الإيرادات الضريبية والرسوم والجمارك المفروضة على السلع والبضائع المستوردة إلى الأراضي الفلسطينية عبر الاحتلال والمعابر والحدود، والتي تجبيها طواقم وزارة المالية الإسرائيلية شهريًا نيابة عن السلطة الفلسطينية لتحويلها إلى وزارة المالية الفلسطينية.

بررت حكومة الاحتلال ذلك بأنها تريد منع السلطة الفلسطينية من دفع مخصصات "الشهداء والجرحى والأسرى" الفلسطينيين، معتبرة هذه المخصصات "تمويلا ودعما للإرهاب".

ويرى اقتصاديون أن قيمة أموال الضرائب "المقاصة؛ المحولة إلى السلطة الفلسطينية بلغت في شهر أيلول/سبتمبر 2023 نحو مليار شيكل (2.8 مليون دولار).

غير أنه بعد اندلاع الحرب في قطاع غزة، تراجعت قيمة المقاصة بسبب الاقتطاعات الإسرائيلية وانخفاض قيمة الواردات إلى السلطة الفلسطينية عبر المعابر بالداخل المحتل، ولم تتجاوز 400 مليون شيكل (1.2 مليون دولار).

تسببت هذه الإجراءات في عجز السلطة الفلسطينية عن دفع كامل رواتب موظفيها البالغ عددهم نحو 140 ألفًا.

المصدر: عربي21