تشريعية النواب تطالب بوجود حملة إعلانية لتوعية المزارعين
تاريخ النشر: 11th, February 2025 GMT
شهدت لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، برئاسة النائب محمد سليمان، خلال اجتماعها اليوم، مناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب أحمد دياب، بشأن قيام الهيئة القومية لسلامة الغذاء بإصدار منشور رقابي يحظر تصدير النباتات الطبية والعطرية، إلا بعد ثبوت خلوها من متبقيات المبيدات والأدوية رغم وجود عدد من الدول تسمح بدخول هذه النباتات حتى ولو كان بها نسب معينة من هذه المتبقيات.
من جانبه طالب الدكتور محمد سليمان، رئيس اللجنة، بضرورة أن تكون هناك حملة إعلانية لتوعية المزارعين بهذا الأمر.
وقال النائب عبد الحميد الدمرداش، رئيس المجلس التصديري للحاصلات الزراعية: نصدر 6 ملايين طن محاصيل وخضروات وفاكهة سنويا، والمجلس التصديري نظم حملات توعية، للحفاظ على حجم التصدير، والتوسع فيه، والعمل على التوعية طوال الوقت، متسائلا عن دور الإرشاد الزراعي في هذا الصدد.
وأكد الدكتور محمد سليمان، رئيس لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، على ضرورة التوعية بالوسائل الحديثة التي تتناسب مع العصر الحالي والتكنولوجيا والتحول الرقمي.
وأشار سليمان، إلى أن دور اللجنة في المطالبة بزيادة البند المخصص للتوعية والحملات الدعائية في الموازنة العامة للدولة .
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس النواب لجنة الشئون الاقتصادية النائب محمد سليمان المزيد
إقرأ أيضاً:
رئيس "تشريعية النواب" يستعرض تقرير تعديل قانون المحاكم الابتدائية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
استعرض المستشار إبراهيم الهنيدى، رئيس اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب، خلال الجلسة العامة للمجلس اليوم برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، تقرير اللجنة الدستورية والتشريعية عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم ٩٣ لسنة ٢٠١٥ بإنشاء بعض المحاكم الابتدائية وتعديل مسمى واختصاص بعض المحاكم الابتدائية الأخرى.
وقال الهنيدي، إن مشروع القانون يهدف إلى تقريب جهات التقاضي والعمل على سرعة الفصل في القضايا باعتباره من موجبات صون حق التقاضي المكفول للجميع، حيث ظهرت الحاجة إلى إعادة النظر في توزيع الاختصاص بين محكمتي شمال وجنوب أسيوط الابتدائية، في ضوء التقسيم الإداري الحالي لمحافظة أسيوط ومدنها ومراكزها، بما يسهم في تقريب دوائر اختصاص المحكمتين المشار إليهما لسرعة الفصل في القضايا المنظورة أمامهما.
إعادة توزيع الاختصاص بين محكمتي شمال وجنوب أسيوط الابتدائيةوأضاف، مشروع تعديل قانون المحاكم الابتدائية المقدم من الحكومة، يأتي في إطار إعادة توزيع الاختصاص بين محكمتي شمال وجنوب أسيوط الابتدائية، وفي ضوء التقسيم الإداري لمحافظة أسيوط، وما تشمله من مدن ومراكز، وبما يسهم في تقريب دوائر اختصاص كلتا المحكمتين لسكان المحافظة، بالإضافة إلى إعادة توزيع القضايا على دوائر هاتين المحكمتين بشكل عادل ومتوازن لتحقيق العدالة الناجزة، وضمان سرعة الفصل في القضايا والقضاء على ظاهرة تكدس القضايا أمام بعض الدوائر، بما يعمل على تعزيز النظام القضائي المصري ويضمن فاعليته.
تعديل مسمى محكمة أسيوط الابتدائيةوتابع، ينص التعديل على أن يُستبدل مسمى محكمة أسيوط الابتدائية إلى محكمة شمال أسيوط الابتدائية أينما ورد في هذا القانون أو أي قانون آخر، وتختص هذه المحكمة بدوائر (مركز أسيوط، ومركز الفتح، ومركز أبنوب، ومركز منفلوط، ومركز القوصية، ومركز ديروط).
وتنشأ محكمة جنوب أسيوط الابتدائية، ويكون مقرها مدينة أسيوط، وتختص بدوائر (قسم أول أسيوط، وقسم ثان أسيوط، ومركز أبو تيج، ومركز صدفا، ومركز الغنايم، ومركز ساحل سليم، ومركز البداري).
وأضاف، كما نص التعديل المقدم من الحكومة، على أن تحال الدعاوى والطلبات المنظورة أمام دوائر محكمة شمال أسيوط الابتدائية ومحكمة جنوب أسيوط الابتدائية، والتي أصبحت بمقتضى أحكام هذا القانون من اختصاص دوائر أخرى، بحالتها ما لم تكن محجوزة للحكم، ويخطر ذوو الشأن بقرار الإحالة.
أسعار الدواجن والبيض اليوم.. الثلاثاء 15 أبريل 2025