المؤتمر الدولي للإدارة والابتكار يسلط الضوء على تطور قوانين التأمينات الاجتماعية
تاريخ النشر: 11th, February 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
شهد الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان، صباح اليوم، انطلاق فعاليات المؤتمر الدولي للإدارة والابتكار في الضمان الاجتماعي، الذي يُعقد لأول مرة في مصر، بفندق نايل ريتز بالقاهرة، بحضور الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، ومحمد جبران وزير العمل، والدكتور إيهاب أبو عيش نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، إلى جانب ممثلين من 81 دولة وما يقرب من 138 هيئة ومنظمة دولية.
استهل المؤتمر بعرض فيلم وثائقي يستعرض تاريخ الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي وتطور قوانين التأمينات في مصر، بهدف تعزيز جودة الخدمات المقدمة لملايين المستفيدين، خاصة من أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم.
وفي كلمته، أعرب الدكتور خالد عبد الغفار عن فخره بمشاركة هذا الحدث الدولي، مشيدًا بجهود اللواء جمال عوض، رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، في استضافة المؤتمر، ومؤكدًا على أهمية تطوير منظومة التأمينات الاجتماعية في ظل التوسع في تغطية العمالة غير المنتظمة، والتي ارتفعت إلى نحو 22 مليون مستفيد بتكلفة تجاوزت 41 مليار جنيه.
و استعرض عبد الغفار جهود الدولة المصرية في تعزيز القطاع الصحي، موضحًا أن مشاريع التأمين الصحي تهدف إلى تقديم خدمات متكاملة، تتماشى مع أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030، من خلال تحسين الاستهداف والوصول إلى الفئات الأكثر احتياجًا.
دور الدولة في دعم الفئات الأكثر احتياجًاو أكدت الدكتورة مايا مرسي أن الدولة المصرية أولت اهتمامًا بالغًا ببرامج الحماية الاجتماعية، وحرصت على توسيع شبكات الدعم، مشيرة إلى أن برنامج "تكافل وكرامة"، الذي بدأ عام 2008، يخدم نحو 4.7 مليون أسرة، مع تركيز خاص على النساء والأطفال.
وأضافت مرسي أن البرنامج يعتمد على تطوير آليات الاستهداف، وضمان وصول الدعم لمستحقيه، بالإضافة إلى الاستثمار في رأس المال البشري، وتشجيع الأسر المستفيدة على الالتزام بخدمات الصحة والتعليم.
التوسع في حماية العمالة غير المنتظمةبدوره، استعرض وزير العمل محمد جبران جهود الوزارة في دعم العمالة غير المنتظمة، مشيرًا إلى أن صندوق العمالة غير المنتظمة، الذي أُنشئ عام 2002، يقدم منحًا مالية في ست مناسبات سنوية، بالإضافة إلى تعويضات مالية تصل إلى 200 ألف جنيه في حالة وفاة العامل.
وأكد جبران أن الحكومة تعمل على مد مظلة الحماية الاجتماعية لهذه الفئات بالتعاون مع وزارة الصحة وهيئة التأمين الاجتماعي، وذلك من خلال ربط البيانات مع قطاع الأحوال المدنية، وإطلاق حملات توعية لضمان حقوق العمالة غير المنتظمة.
التأمين الصحي الشامل وضمان العدالة الاجتماعيةو شدد الدكتور إيهاب أبو عيش على أن تطوير منظومة التأمين الصحي الشامل يعد ركيزة أساسية لتحقيق العدالة الاجتماعية، موضحًا أن الدولة تسير بخطى ثابتة نحو نظام صحي أكثر شمولًا، وفقًا للمعايير الدولية.
و أشار اللواء جمال عوض، رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، إلى أن السنوات الأخيرة شهدت تطورات تشريعية مهمة، أبرزها قانون التأمين الصحي الشامل عام 2018، وقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات عام 2019، ما يعكس التوجه نحو بناء جمهورية جديدة قائمة على تحقيق العدالة وضمان الاستدامة المالية.
واختتم عوض كلمته بالإشادة بالتجربة المصرية في تحويل منظومة التأمينات التقليدية إلى نظام رقمي متكامل، الأمر الذي حظي بإشادة دولية، خاصة من البنك الدولي، الذي وصف الإصلاحات المصرية بأنها نموذج رائد في تحديث أنظمة التقاعد والتأمين الاجتماعي.
يذكر أن فعاليات النسخة الأولى من المؤتمر الدولي للإدارة والابتكار في الضمان الاجتماعي قد أنطلقت صباح اليوم، والذي تستضيفه الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بالعاصمة المصرية القاهرة، ويستمر على مدار ثلاثة أيام، تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء.
ويشهد المؤتمر مشاركة واسعة من ممثلي 138 هيئة ومنظمة دولية من 81 دولة، في إطار تعزيز التعاون وتبادل الخبرات بين مختلف المؤسسات العاملة في مجال الضمان الاجتماعي على مستوى العالم، ويتضمن المؤتمر ورش عمل متخصصة لاستعراض التجارب الابتكارية للدول المشاركة وتعزيز تبادل المعرفة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: المؤتمر الدولي للإدارة والابتكار المؤتمر الدولي للإدارة والابتكار في الضمان الاجتماعي الضمان الاجتماعي الهيئة القومية للتأمين الإجتماعي الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة الدكتورة مايا مرسي محمد جبران اللواء جمال عوض التأمين الصحي الشامل العمالة غير المنتظمة الفئات الأكثر احتياج ا الحماية الاجتماعية منظومة التأمينات الهیئة القومیة للتأمین الاجتماعی العمالة غیر المنتظمة التأمین الصحی الصحی الشامل
إقرأ أيضاً:
ختام المؤتمر الدولي الثاني للتعليم التكنولوجي وإعلان توصياته
برعاية د.أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، اختتمت فعاليات المؤتمر الدولي الثاني للتعليم التكنولوجي SCTE2025، الذي أقيم خلال الفترة من 8-10 أبريل الجاري تحت عنوان: "تعليم اليوم من أجل وظائف الغد"، بحضور د.حسام عثمان نائب وزير التعليم العالي لشئون الابتكار والبحث العلمي، ود.أحمد الجيوشي أمين المجلس الأعلى للتعليم التكنولوجي ورئيس المؤتمر، وم.طارق النبراوي نقيب المهندسين، وبمشاركة عدد من رؤساء الجامعات الحكومية والتكنولوجية ولفيف من قيادات التعليم العالي ورجال الصناعة والخبراء في مجال التعليم التكنولوجي حول العالم، وعدد من طلاب الجامعات التكنولوجية، وذلك بأحد فنادق القاهرة.
ومن جانبه، أعرب د.أحمد الجيوشي عن بالغ شكره وامتنانه للدكتور أيمن عاشور على دعمه المتواصل لمسيرة التعليم التكنولوجي، كما وجه الشكر لكافة الشركاء، والرعاة، والمشاركين في فعاليات المؤتمر، مشيرًا إلى أن هذا الدعم والتعاون كان له الأثر الكبير في إنجاح المؤتمر، موضحًا أن المؤتمر تميز بتنوع الفعاليات من تبادل الآراء والنقاشات الثرية خلال الجلسات العلمية، إلى ورش العمل المتخصصة، وعرض الأوراق البحثية، وهو ما أسفر عن التوصل إلى عدد من التوصيات المهمة.
وأشار د.الجيوشي إلى أن هذه التوصيات شملت ضرورة العمل على عقد ورشة عمل موسعة تضم وزارة الشباب والرياضة، ووزارة التعليم العالي، والمجلس الأعلى للتعليم التكنولوجي، والجامعات التكنولوجية، وذلك لبحث سبل استحداث برامج دراسية تكنولوجية تهدف إلى إعداد "الإخصائي التكنولوجي الرياضي"، بما يسهم في تمكين الرياضيين من تعزيز أدائهم، وتطوير قدراتهم من خلال توظيف التكنولوجيا الحديثة في مختلف المجالات الرياضية، وتشجيع شباب المبتكرين على تقديم حلول مبتكرة في عدد من المجالات الحيوية، مثل: الطاقة المتجددة، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والصناعة، وعلوم الصحة، والتنمية المستدامة، والتأكيد علي أهمية مشاركة الجامعات التكنولوجية في المبادرة الرئاسية "تحالف وتنمية"، التي تهدف إلى ربط الصناعة بالتعليم والبحث العلمي والابتكار، لمواجهة التحديات المجتمعية في الأقاليم المختلفة.
كما شملت التوصيات ضرورة العمل على تطوير الإطار الوطني الموحد للبرامج والمناهج في الجامعات التكنولوجية، بما يضمن توحيد المعايير الأكاديمية لمخرجات البرامج الدراسية التكنولوجية، وذلك بما يتوافق مع الإطار المرجعي الاسترشادي الصادر عن المجلس الأعلى للجامعات، والعمل علي تكامل التعليم التكنولوجي مع الخطط الوطنية للتنمية، وتفعيل دور الصناعة في توفير بيئة تدريب نظامية مناسبة، والتأكيد علي دور التعليم التكنولوجي في تحفيز الابتكار وريادة الأعمال، والتحول الرقمي، والذكاء الاصطناعي، والاستدامة، فضلا عن حتمية العمل على تعزيز الابتكار من خلال تشجيع الأفكار والتقنيات الجديدة، وتعزيز المخرجات التعليمية، من خلال تحسين تجارب التعلم، ومواكبة المقررات الدراسية لمتطلبات سوق العمل، ومعالجة التحديات والتغلب على عوائق التعاون بين مؤسسات التعليم والصناعة، واعتماد إستراتيجيات فعالة للشراكة بين الجانبين.
كما أوصى المؤتمر بضرورة دعم الأفكار الريادية، وتشجيع إنشاء الشركات الصغيرة والمتوسطة التي تسهم في توفير ما يصل إلى 60% من الوظائف المطلوبة في سوق العمل في كثير من دول العالم، والحاجة إلى تأهيل ما لا يقل عن 400 ألف عامل ماهر للعمل في السوق الألماني حاليًا، ويستوجب ذلك التغلب علي التحديات التي تواجه توفير هذه العمالة، ومن أبرزها مهارات اللغة، والتأكيد علي أهمية الدور الإستراتيجي للقادة في التحول التعليمي، سواء على مستوى المدرسة أو التعليم الجامعي، والتأكيد على تبسيط وتعميق عمليات التعلم، بهدف إعداد خريجين أكثر قدرة على التفاعل مع احتياجات سوق العمل، مع ضرورة دمج التكنولوجيا في المناهج الدراسية والعملية التعليمية، لمواجهة تحديات المستقبل والتغير التكنولوجي السريع الناتج عن الثورة الصناعية.
كما تضمنت توصيات المؤتمر الإشارة إلى أن نجاح التكامل بين التعليم التكنولوجي وبين التعليم الهندسي يتطلب وجود مظلة عامة تدعمها الدولة، تضمن الخروج بإستراتيجية واضحة، ورؤية ممنهجة لتطبيق هذا التكامل، ودعم دور المجلس الأعلى للتعليم التكنولوجي، والمجلس الأعلي للجامعات، والنقابات المهنية في هذا الخصوص، وضرورة التحلي بالمرونة اللازمة لتيسير عمليات الانتقال وتغيير المسار من التعليم التكنولوجي إلى التعليم الهندسي والعكس، مع الاستفادة من الخبرات الدولية والتجارب العالمية الناجحة في هذا الصدد، والعمل علي تعظيم دور الشراكات بين الجامعات التكنولوجية، والقطاعين العام والخاص، بهدف تزويد سوق العمل بخريجين ذوي خبرة ومهارة وكفاءة في القطاعات المطلوبة في سوق العمل المصري والدولي، ووفقًا للمعايير الدولية.
كما أوصى المؤتمر بأهمية التقييم المستمر للمناهج الدراسية في الجامعات التكنولوجية، للتعرف على مدى ملائمتها مع احتياجات سوق العمل، ومعرفة ما يمكن للطلاب القيام به، ومدى براعتهم في القيام به، وقياس كيفية قيام الطلاب بعملهم، ومعرفة شعور الطلاب تجاه عملهم، وحتمية التكامل بين البرامج الدراسية الهندسية والبرامج التكنولوجية وبرامج التعليم الفني، وذلك لخلق بيئة عمل متفاهمة ومتصالحة يكمل بعضها بعضًا، والعمل علي تعظيم دور البرامج الدراسية التكنولوجية في توظيف ونقل وتوطين وابتكار التكنولوجيا في كل الأنشطة الاقتصادية، وتأهيل الكوادر البشرية المكتسبة للمعارف والمهارات المطلوبة لسوق العمل، وضرورة بحث توجيه مصادر تمويل غير تقليدية لدعم التعليم والتعلم، ومن أهمها مخرجات "الزكاة" وهو ما تطبقه ماليزيا بنجاح كبير لدعم الطلاب غير القادرين.
وعلى هامش ختام المؤتمر، أعلنت نتائج المسابقة الطلابية التي أقيمت خلال فعاليات المؤتمر، والتي جاءت نتائجها على النحو التالي:
الفائزون في المسار الأول (TRL4)
• المركز الأول: نور سيد عبد الستار (جامعة طيبة التكنولوجية)
• المركز الثاني: أنتونيوس أشرف (مدرسة فريش الدولية للتكنولوجيا التطبيقية)
• المركز الثالث: حسين شكري حسي (جامعة أكتوبر التكنولوجية)
• المركز الرابع: علياء نصر عبد الفتاح (جامعة سمنود التكنولوجية)
• المركز الخامس: محمد السيد (جامعة الدلتا التكنولوجية)
الفائزون في المسار الثاني (TRL6)
• المركز الأول: أميرة السيد بلبع (جامعة الدلتا التكنولوجية)
• المركز الثاني: أحمد جمال (جامعة بني سويف التكنولوجية)
• المركز الثالث: ماهر حجاج (جامعة الفيوم التكنولوجية)
• المركز الرابع: يوسف ربيع حسن (جامعة الدلتا التكنولوجية)
• المركز الخامس: يوسف عباس محمد (مدرسة "وي" للتكنولوجيا التطبيقية)
مشاريع التخرج الفائزة في المسار الثالث:
• المركز الأول: ضياء سامي محمد (جامعة الدلتا التكنولوجية)
• المركز الثاني: شيماء جمال محمد (جامعة القاهرة الجديدة التكنولوجية)
• المركز الثالث: الحسن محمد حسن (جامعة أسيوط التكنولوجية)
• المركز الرابع: أحمد أشرف أحمد (جامعة أسيوط التكنولوجية)
• المركز الخامس: عمر جمال سعود (جامعة بني سويف التكنولوجية)
الفائزون في مسار الأبحاث العلمية:
• المركز الأول: آلاء عبد الناصر في مجال الأطراف الصناعية
• المركز الثاني: د.أحمد سويدان في مجال الصناعة والطاقة
• المركز الثالث: د.بهاء مصطفى كامل في مجال الصناعة والطاقة.
الجامعات الفائزة في مسار المشروعات:
• المركز الأول: (جامعة 6 أكتوبر التكنولوجية).
• المركز الثاني: (جامعة شرق بورسعيد التكنولوجية، جامعة أسيوط الدولية التكنولوجية).
• المركز الثالث: (جامعة الدلتا التكنولوجية، جامعة برج العرب التكنولوجية)
جدير بالذكر أنه شارك في المؤتمر نحو 2200 شخص من المعنيين بالتعليم التكنولوجي من مختلف الوزارات، والهيئات التعليمية والصناعية، بالإضافة إلى رواد الصناعة والتكنولوجيا، لتعزيز الشراكات بين المؤسسات التعليمية والقطاعات المختلفة، كما شهد المؤتمر استعراض ومناقشة 35 بحثًا علميًا من بين 150 بحثًا مقدمًا، بالإضافة إلى 200 مشروع طلابي ابتكاري، حيث تم عرض 75 مشروعًا أمام لجان التحكيم والمستثمرين، وتناول المؤتمر على مدار ثلاثة أيام محاور هامة مثل تكامل التعليم التكنولوجي مع الخطط الوطنية، دور الصناعة في التدريب، وتحفيز الابتكار وريادة الأعمال، كما أتاح المؤتمر معرضًا علميًا لعرض مشاريع الطلاب، إلى جانب منصة لتبادل الخبرات والمعرفة حول تحسين نظم التعليم التكنولوجي باستخدام التقنيات الحديثة.
نخاف حتى من التنفس.. سكان من مالي يتحدثون عن فاغنر