المؤتمر الدولي للإدارة والابتكار يسلط الضوء على تطور قوانين التأمينات الاجتماعية

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

شهد الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان، صباح اليوم، انطلاق فعاليات المؤتمر الدولي للإدارة والابتكار في الضمان الاجتماعي، الذي يُعقد لأول مرة في مصر، بفندق نايل ريتز بالقاهرة، بحضور الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، ومحمد جبران وزير العمل، والدكتور إيهاب أبو عيش نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، إلى جانب ممثلين من 81 دولة وما يقرب من 138 هيئة ومنظمة دولية.

استعراض تاريخي وتأكيد على أهمية الحماية الاجتماعية

استهل المؤتمر بعرض فيلم وثائقي يستعرض تاريخ الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي وتطور قوانين التأمينات في مصر، بهدف تعزيز جودة الخدمات المقدمة لملايين المستفيدين، خاصة من أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم.

وفي كلمته، أعرب الدكتور خالد عبد الغفار عن فخره بمشاركة هذا الحدث الدولي، مشيدًا بجهود اللواء جمال عوض، رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، في استضافة المؤتمر، ومؤكدًا على أهمية تطوير منظومة التأمينات الاجتماعية في ظل التوسع في تغطية العمالة غير المنتظمة، والتي ارتفعت إلى نحو 22 مليون مستفيد بتكلفة تجاوزت 41 مليار جنيه.

و استعرض عبد الغفار جهود الدولة المصرية في تعزيز القطاع الصحي، موضحًا أن مشاريع التأمين الصحي تهدف إلى تقديم خدمات متكاملة، تتماشى مع أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030، من خلال تحسين الاستهداف والوصول إلى الفئات الأكثر احتياجًا.

دور الدولة في دعم الفئات الأكثر احتياجًا

و أكدت الدكتورة مايا مرسي أن الدولة المصرية أولت اهتمامًا بالغًا ببرامج الحماية الاجتماعية، وحرصت على توسيع شبكات الدعم، مشيرة إلى أن برنامج "تكافل وكرامة"، الذي بدأ عام 2008، يخدم نحو 4.7 مليون أسرة، مع تركيز خاص على النساء والأطفال.

وأضافت مرسي أن البرنامج يعتمد على تطوير آليات الاستهداف، وضمان وصول الدعم لمستحقيه، بالإضافة إلى الاستثمار في رأس المال البشري، وتشجيع الأسر المستفيدة على الالتزام بخدمات الصحة والتعليم.

التوسع في حماية العمالة غير المنتظمة

بدوره، استعرض وزير العمل محمد جبران جهود الوزارة في دعم العمالة غير المنتظمة، مشيرًا إلى أن صندوق العمالة غير المنتظمة، الذي أُنشئ عام 2002، يقدم منحًا مالية في ست مناسبات سنوية، بالإضافة إلى تعويضات مالية تصل إلى 200 ألف جنيه في حالة وفاة العامل.

وأكد جبران أن الحكومة تعمل على مد مظلة الحماية الاجتماعية لهذه الفئات بالتعاون مع وزارة الصحة وهيئة التأمين الاجتماعي، وذلك من خلال ربط البيانات مع قطاع الأحوال المدنية، وإطلاق حملات توعية لضمان حقوق العمالة غير المنتظمة.

التأمين الصحي الشامل وضمان العدالة الاجتماعية

و شدد الدكتور إيهاب أبو عيش على أن تطوير منظومة التأمين الصحي الشامل يعد ركيزة أساسية لتحقيق العدالة الاجتماعية، موضحًا أن الدولة تسير بخطى ثابتة نحو نظام صحي أكثر شمولًا، وفقًا للمعايير الدولية.

و أشار اللواء جمال عوض، رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، إلى أن السنوات الأخيرة شهدت تطورات تشريعية مهمة، أبرزها قانون التأمين الصحي الشامل عام 2018، وقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات عام 2019، ما يعكس التوجه نحو بناء جمهورية جديدة قائمة على تحقيق العدالة وضمان الاستدامة المالية.

واختتم عوض كلمته بالإشادة بالتجربة المصرية في تحويل منظومة التأمينات التقليدية إلى نظام رقمي متكامل، الأمر الذي حظي بإشادة دولية، خاصة من البنك الدولي، الذي وصف الإصلاحات المصرية بأنها نموذج رائد في تحديث أنظمة التقاعد والتأمين الاجتماعي.

يذكر أن فعاليات النسخة الأولى من المؤتمر الدولي للإدارة والابتكار في الضمان الاجتماعي قد أنطلقت صباح اليوم، والذي تستضيفه الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بالعاصمة المصرية القاهرة، ويستمر على مدار ثلاثة أيام، تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء.

ويشهد المؤتمر مشاركة واسعة من ممثلي 138 هيئة ومنظمة دولية من 81 دولة، في إطار تعزيز التعاون وتبادل الخبرات بين مختلف المؤسسات العاملة في مجال الضمان الاجتماعي على مستوى العالم، ويتضمن المؤتمر ورش عمل متخصصة لاستعراض التجارب الابتكارية للدول المشاركة وتعزيز تبادل المعرفة.

المصدر: البوابة نيوز