مصنع تفاديس لإنتاج السكر يدخل مرحلة الإنتاج قريبا
تاريخ النشر: 11th, February 2025 GMT
قام وزير الصناعة، سيفي غريب، بمعاينة مشروع تكرير السكر “تافاديس”، التابع للشركة القابضة مدار، بالمنطقة الصناعية الأربعطاش، بعد تحويله إليها في إطار تحويل الأملاك المصادرة، والذي سيدخل مرحلة الإنتاج قريبا.
وحسب بيان للوزارة، تقدر طاقة المصنع الانتاجية ب2.000 طن يوميا من مختلف أنواع السكر المكرر. السكر الأبيض “1.
وسيدخل المصنع، الذي جهز بآخر التكنولوجيات لتكرير السكر، في المرحلة التجريبية نهاية شهر مارس.
ليدخل بعدها مرحلة الإنتاج رسميا، حيث سيسمح بتوفير 1.200 منصب شغل، منها 500 مباشر و 700 غير مباشر.
ويطمح مجمع مدار، في مرحلة ثانية، إلى توسيع هذا المشروع وانجاز مصنع مماثل لانتاج السكر انطلاقا من الشمندر السكري بولاية ورقلة. ومن المتوقع أن يدخل الإنتاج في غضون ثلاث سنوات.
وأبدى غريب اعجابه بهذا “الصرح” الذي يعد نموذجا لبعث المشاريع المصادرة. وتحديا جديدا لمجمع مدار بعد إعادة بعثه بخبرة وإطارات جزائرية شابة مشيدا بجهود الإطارات والعمال في هذا الخصوص.
وأوضح الوزير، بأن هذا المصنع، الذي سيتم تدشينه قريبا، سيساهم في دفع العجلة التنموية. ويساهم في تحقيق الأمن الغذائي.
ويأتي ذلك تطبيقا لتعليمات رئيس الجمهورية، المتعلقة ببعث الوحدات الصناعية المسترجعة في إطار مصادرة الأملاك المحكوم عليهم بأحكام قضائية نهائية.
وأكد الوزير مجددا مرافقة دائرته الوزارية لكل المشاريع الصناعية والتنموية.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
رئيس مجلس الوزراء يعمد اتفاقية توطين صناعة اسطوانات الغاز بنسبة 100%
تتضمن الاتفاقية الأدوار والمسئوليات المنوطة بالوزارتين وشركة الغاز لتوطين صناعة أسطوانات الغاز المنزلي بنسبة 100 بالمائة من المنتج المحلي بدلا عن الاستيراد من الخارج، وضمان إنتاجها وفق المعايير الفنية المعتمدة من قبل الشركة اليمنية للغاز وبما يطابق المواصفات المحددة من الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة.
وتنص الاتفاقية على قيام وزيري الاقتصاد والصناعة والاستثمار، والنفط والمعادن بإصدار قرار توطين صناعات أسطوانات الغاز، وإيقاف استيراد أسطوانات الغاز بدءا من 1 إبريل 2025م.
وبموجب الاتفاقية يتم إعادة تفعيل نشاط مصانع أسطوانات الغاز القائمة بدءا بمصنع الغاز بالعاصمة صنعاء وذلك بإجمالي إنتاج سنوي 300 ألف أسطوانة جديدة، إضافة إلى صيانة وإعادة تأهيل 300 ألف أسطوانة سنويا، بتكلفة سنوية تبلغ نحو ستة مليارات و500 مليون ريال، مع توفير العديد من فرص العمل.
وتهدف الاتفاقية إلى تفعيل وتشجيع الصناعات الوطنية في هذا المجال وزيادة النشاط الاستثماري فيه، وذلك من خلال الاستفادة من برنامج التحفيز الاقتصادي وتوطين الصناعات.
وبارك رئيس مجلس الوزراء للجميع توقيع الاتفاقية التي تأتي في إطار برنامج التحفيز الاقتصادي المنبثق عن البرنامج العام للحكومة.. منوها بالجهود المبذولة من وزارتي الاقتصاد والنفط لتوطين هذه الصناعة.
وأكد على أهمية هذه الخطوة التي تأتي بعد توطين قطاع صناعة الإسمنت التي شهدها الجميع قبل فترة وجيزة.. مشيرا إلى حرص الحكومة على تفعيل وإعادة تشغيل المصانع العاملة في مجال صناعة أسطوانات الغاز ولما فيه خدمة الاقتصاد الوطني والمساهمة في خفض فاتورة الاستيراد مع فتح المجال أمام أي مستثمر يرغب في الاستثمار بهذا المجال.
وأوضح الرهوي أن الفترة المقبلة ستشهد توطين عدد من الصناعات الأخرى ضمن الجهود التي تبذلها وزارة الاقتصاد والصناعة والاستثمار.. لافتا إلى حرص حكومة التغيير والبناء على تحقيق تطلعات الشعب اليمني في هذا المجال الصناعي بصورة عامة الذي يعد رافعة للاقتصاد وعاملا حيويا لتوفير فرص العمل المتعددة.
وفي إطار فعالية توطين صناعة أسطوانات الغاز المنزلي، زارا وزيرا الاقتصاد والصناعة والاستثمار، والنفط والمعادن، المصنع اليمني لتصنيع وصيانة أسطوانات الغاز.
واستمعا ومعهما القائم بأعمال المدير التنفيذي للشركة اليمنية للغاز، من القائمين على المصنع إلى شرح حول سير العملية الإنتاجية لصناعة الأسطوانات الجديدة وكذا عملية الصيانة، والإجراءات المتبعة للالتزام بأعلى معايير الجودة والسلامة.. موضحين أن الطاقة الانتاجية للمصنع تصل إلى 300 ألف أسطوانة في العام بالإضافة إلى صيانة 300 ألف أسطوانة.
وأشاد الوزيران المحاقري والأمير، بإمكانيات المصنع ومستوى الالتزام بأعلى معايير الجودة والأمن والسلامة.. مؤكدين دعم المصنع والمصانع المحلية المماثلة لتعزيز المنافسة وتغطية احتياجات السوق المحلية من أسطوانات الغاز المنزلي.
كما أكدا على أهمية استنهاض وتفعيل القدرات الانتاجية والصناعية المحلية بما يخلق نشاطا اقتصاديا يوفر فرص العمل ويعمل على امتصاص البطالة والدفع بعجلة التنمية.. منوهين بدور المصنع في عملية الصيانة الدورية لأسطوانات الغاز بما يكفل الحفاظ على سلامة المواطنين.
حضر تعميد الاتفاقية عدد من المختصين في وزارتي الاقتصاد والصناعة والاستثمار والنفط والمعادن.