كامل الوزير: المناطق والممرات اللوجستية ركيزة أساسية لدفع عملية التنمية ودعم الصناعة
تاريخ النشر: 11th, February 2025 GMT
كشف الفريق كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير النقل والصناعة، أهمية المناطق والممرات اللوجستية التي يتم إنشائها في دفع عملية التنمية ودعم الصناعة.
جاء ذلك في كلمته خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الاثنين، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أثناء مناقشة قرار رئيس الجمهورية رقم 460 لسنة 2024 بشأن الموافقة على الاتفاق الخاص بمشروع إنشاء سكة حديد "الروبيكي- العاشر من رمضان- بلبيس" بين حكومة جمهورية مصر العربية والوكالة الفرنسية للتنمية، وذلك بقرض قيمته 70 مليون يورو ومنحة بقيمة 800 ألف يورو.
وأشار إلى أن الاتفاقية تساهم في دعم الميناء الجاف بما يعود بالنفع على المصانع، قائلا: المناطق الصناعية تقوم بالأساس على خطوط السكة الحديد.
وقال كامل الوزير: "الناس فاهمة احنا بنعمل ايه، متابعا: هذا قرض تنموي، لتمويل مشروع هيجيب ثمنه، الميناء الجاف في العاشر من رمضان لو معملتشس القرض دا مش هيجييبب الـ12 مليون، لذلك أستدين استدانة محمودة لتنفيذ المشروع".
وواصل الفريق كامل الوزير: "لن أخوض في موضوع القروض، كل مشروعات النقل تعتمد معظمها على القروض التنموية، والفوائد تكاد تكون أقل من 1%".
وأشار نائب رئيس مجلس الوزراء، إلى أهمية المناطق اللوجستية، قائلا: "لما خططنا موضوع ما يسمى بالمناطق اللوجستية التنموية خططنا 7 ممرات لوجسيتية تنموية أهمها على الإطلاق ممر العريش - طابا اللوجستي، أهم ممر لوجستي تنموي بنعمله حاليا، ميناء فى العريش وميناء طابا وخط سكك حديد بينهم ينقل المنطقة الشرقية ويأمنها، وهناك ممر الإسكندرية السلوم اللوجستي.
وأكد أن ربط هذه المواني مع المناطق الصناعية، في ظل مناطق سياحية وسكنية عظيمة فى الساحل الشمالي يجعل العمل بها بشكل مستدام.
وشدد على ضرورة أن يكون في الإسكندرية والعجمي ومطروح مناطق صناعية في ظهيرها، مشيرا إلى أنه عرض على الرئيس مشروع وجود منطقة صناعية في دمياط ومنطقة في بورسعيد، منطقة صناعية كبيرة في برج العرب، ومنطقة فى رأس الحكمة وفى العلمين الجديدة، وفي مرسى مطروح، وفي السلوم منطقة صناعية وميناء جاف.
وأوضح الوزير، أن ربط كل المناطق الصناعية بطريق قطار واحد، يساهم في نقل البضائع من الميناء إلى المنطقة الصناعية، وبذلك العمل يكون على مدار العام وليس 3 أشهر فقط خلال فترة الصيف.
وأشار وزير النقل والصناعة، إلى أن المنطقة اللوجستية هي شرايين الحياة والتنمية وتربط المصانع مع الموانئ، مشيرا إلى أن الممر اللوجستي يبدأ من منطقة إنتاج وتربط بميناء بحري ووسيلة مواصلات وبينهما ميناء جاف حتى لا نترك البضائع في الميناء 30 يوما.
وأشار إلى أن البضائع كانت تظل في الموانىء أشهر ويتسبب ذلك في ركود وكساد، قائلا: حتى تنطلق مصر في الصناعة والزراعة والسياحة لابد من بنية أساسية قوية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الفريق كامل الوزير وزير النقل والصناعة رئيس الوزراء للتنمية الصناعية المزيد کامل الوزیر إلى أن
إقرأ أيضاً:
وزير الصناعة والنقل يبحث مع نظيره السعودي التعاون في الخدمات اللوجستية
استهل الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، زيارته الرسمية للمملكة العربية السعودية بلقاء موسع مع المهندس صالح بن ناصر الجاسر، وزير النقل والخدمات اللوجستية السعودي، لبحث سبل تدعيم التعاون المشترك بين البلدين الشقيقين في مختلف مجالات النقل والصناعة والخدمات اللوجستية، بحضور عدد من المسؤولين من الجانبين.
وأكد الوزير المصري خلال اللقاء على عمق العلاقات بين مصر والمملكة العربية السعودية، والتي وصفها بأنها علاقات راسخة تتجاوز الأطر الدبلوماسية والاقتصادية، وتمتد جذورها في عمق التاريخ المشترك بين الشعبين.
وأشار إلى أن رؤية مصر التنموية، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، تتكامل مع رؤية السعودية 2030، بما يفتح آفاقاً واسعة للتعاون الاستراتيجي بين البلدين في قطاعات الصناعة والنقل والطاقة والتكنولوجيا.
واستعرض الوزير جهود مصر في توطين صناعة النقل، موضحًا أن هناك مصانع مصرية متخصصة في تصنيع عربات مترو الأنفاق والسكك الحديدية، على رأسها مصنع نيرك في شرق بورسعيد، ومصنع سيماف التابع للهيئة العربية للتصنيع، ومجمع الستوم الصناعي الجاري إنشاؤه بمدينة برج العرب بالإسكندرية.
وأضاف أن هذه المصانع تمتلك القدرة على تلبية احتياجات السوقين السعودي والعربي، مشيراً إلى وجود تعاون قائم لتصنيع 40 قطار مترو لخطوط القاهرة الكبرى، كما يجري التعاقد لتصنيع قطارات مترو الإسكندرية.
وأكد الفريق كامل الوزير على أهمية التكامل بين الموانئ البحرية المصرية والسعودية، وضرورة تعزيز الربط البحري بين الجانبين لتسهيل حركة التجارة، إلى جانب التعاون في مجالات النقل البري لتحسين حركة نقل الركاب والبضائع.
كما أبدى استعداد عدد كبير من كبرى الشركات المصرية العاملة في البنية التحتية والجسور والأنفاق للتعاون مع الجانب السعودي في تنفيذ المشروعات الكبرى بالمملكة، مشيراً إلى الخبرات التي راكمتها هذه الشركات في تنفيذ مشروعات عملاقة داخل مصر وخارجها.
وتناول اللقاء فرص التعاون في مجالات الطاقة الجديدة والمتجددة، كطاقة الشمس والرياح والهيدروجين الأخضر، بالإضافة إلى صناعة تحلية ومعالجة المياه وتصنيع مكوناتها، وهو ما يمثل مجالات واعدة للتكامل الصناعي والاقتصادي بين البلدين.
من جانبه، رحب وزير النقل السعودي بزيارة الوزير المصري، مؤكداً أهمية تعزيز التعاون في مجالات النقل والصناعة، ومشيداً بالتطورات الكبيرة التي شهدتها مصر في مجال البنية التحتية والنقل.
كما نقل تحيات وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي بندر الخريف، مشيراً إلى أن المملكة تمتلك إمكانيات صناعية هامة في مجال النقل البحري والطاقة، ويمكن أن تشكل أساساً لشراكة قوية مع مصر في هذه القطاعات.
كما شدد الوزير المصري على الأهمية الاستراتيجية لمشروع الربط البري (مصر - ليبيا - تشاد)، الذي يمثل شرياناً حيوياً للتنمية والتكامل الاقتصادي بين الدول الثلاث، ويسهم في دعم التجارة البينية وتحسين مستوى معيشة المواطنين.
اقرأ أيضاًالتعليم العالي: تعاون مصري ألماني لتطوير شبكة المدارس المنتسبة لليونسكو
الحكومة: إنجاز غير مسبوق في الإنفاق على الحماية الاجتماعية منذ 10 سنوات