المعاش الإضافي| طريقة الحصول علي دخل تكميلي بعد التقاعد
تاريخ النشر: 11th, February 2025 GMT
نص قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019 على إمكانية الحصول على "المعاش الإضافي". هذا النظام مصمم لتوفير دخل تكميلي للمؤمن عليهم الذين تتجاوز أجورهم الحد الأقصى لأجر الاشتراك التأميني، مما يعزز من استقرارهم المالي ويساهم في الحفاظ على مستوى معيشي مناسب بعد انتهاء الخدمة.
ما هو المعاش الإضافي؟
المعاش الإضافي هو نظام تأميني تكميلي يتيح للعاملين الاشتراك بمرونة في حساب خاص يُدار بواسطة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي.
للاستفادة من المعاش الإضافي، يجب توافر الشروط التالية:
1. مدة الاشتراك: أن يكون المؤمن عليه مشتركًا في النظام لمدة لا تقل عن عام، مع وجود 6 أشهر متصلة قبل أي فترة تعطل عن العمل.
2. **الاستمرارية الوظيفية:** لا يحق للمستقيلين أو المنقطعين عن العمل الاستفادة من هذا النظام.
3. **حسن السلوك الوظيفي:** يُحرم من المعاش الإضافي من تم فصله لأسباب تأديبية تتعلق بالشرف أو الأمانة.
4. **التسجيل في القوى العاملة:** في حال تعطل المؤمن عليه عن العمل، يجب تسجيل اسمه في سجل المتعطلين لدى مكتب القوى العاملة المختص، مع الالتزام بمواعيد الحضور المحددة.
يتم احتساب قيمة المعاش الإضافي بناءً على الرصيد المُجمع في الحساب الشخصي للمؤمن عليه، والذي يُقسم على "دفعة الحياة" (متوسط العمر المتوقع). يتم دمج هذا المعاش الإضافي مع المعاش الأساسي ليصبح جزءًا من الدخل الشهري الذي يحصل عليه المستفيد، مع إمكانية إدراجه ضمن الزيادات السنوية التي تُقرها الدولة.
يوفر المعاش الإضافي حلاً عمليًا للأفراد الذين يسعون إلى تقليل الفجوة بين دخلهم قبل التقاعد وبعده، خصوصًا ذوي الأجور المرتفعة. كما يُسهم في تعزيز استقرار المتقاعدين المالي وسط ارتفاع تكاليف المعيشة، ويعكس التزام الدولة بتحقيق التنمية المستدامة وضمان حياة كريمة لجميع المواطنين.
يُعد المعاش الإضافي خطوة رائدة في تطوير شبكة الأمان الاجتماعي بمصر، ويمنح العاملين فرصة لتحقيق مستقبل مالي أكثر استقرارًا بعد التقاعد. بادر بالتسجيل اليوم واستفد من هذه الفرصة لتعزيز دخلك وضمان حياة مريحة بعد سنوات العمل.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: التقاعد قانون التأمينات الاجتماعية منظومة التأمينات الاجتماعية المزيد
إقرأ أيضاً:
النيجر تُلزم المنظمات غير الحكومية باتباع توجيهات النظام الحاكم
في تطور جديد يعكس توجهات السلطات الحاكمة في النيجر منذ انقلاب يوليو/تموز 2023، أصدرت السلطات العسكرية مرسوما يلزم المنظمات غير الحكومية بمواءمة أنشطتها مع "رؤية" وأولويات الحكومة الجديدة.
ونص المرسوم، الصادر في السابع من فبراير/ شباط 2025، على إنشاء لجنة تحت إشراف وزير الداخلية لمتابعة وضمان توافق تدخلات المنظمات غير الحكومية مع المحاور الإستراتيجية الأربعة التي حددها المجلس العسكري بقيادة الجنرال عبد الرحمن تياني. وتشمل هذه المحاور تعزيز الأمن والتماسك الاجتماعي، وتطوير أسس الإنتاج لتحقيق السيادة الاقتصادية، ودعم الحوكمة الرشيدة، وتعزيز الهوية الوطنية.
وستكون اللجنة مسؤولة عن مراقبة أنشطة المنظمات على الميدان ومراجعة تقاريرها السنوية، وتقييم مدى التزامها بتوجيهات الحكومة الجديدة.
ويمنح المرسوم اللجنة صلاحيات واسعة لتقييم أداء المنظمات والتوصية بإجراءات عقابية عند الضرورة، بما في ذلك تعليق أو سحب تراخيص العمل.
تعليق عمل الصليب الأحمروفي خطوة ذات صلة، طلبت السلطات النيجرية مؤخرا من اللجنة الدولية للصليب الأحمر مغادرة البلاد دون تقديم مبررات واضحة، مما أثار قلقًا واسعًا في الأوساط الدولية بشأن مستقبل العمل الإنساني في النيجر.
إعلانوفي خطوة سابقة لهذا القرار، قامت السلطات في نوفمبر/تشرين الثاني 2024 بسحب تراخيص العمل من منظمة "أكتد" الفرنسية ومنظمة "أكشن بور لو بين-إتر" المحلية، في ظل اتهامات تتعلق بعدم الامتثال للسياسات الحكومية.
وفي تصريحات سابقة، قال الجنرال محمد تومبا، وزير الداخلية وعضو بارز في المجلس العسكري إن "المنظمات غير الحكومية لم تطور أي بلد من قبل، والمساعدات لم تطور أي بلد. يمكننا قبول هذه المساعدة، ولكن يجب أن نوجهها وفقًا لأولوياتنا".
وأضاف "بعض المنظمات غير الحكومية لها صلات مع شركاء يشنون حربًا علينا من خلال مهام تخريبية أو دعم غير مباشر للجماعات الإرهابية".
طرح هذا القرار تساؤلات عدة حول مدى تأثير هذه السياسات الجديدة على الوضع الإنساني في بلد يواجه تحديات أمنية واقتصادية حادة، خاصة في ظل استمرار هجمات الجماعات المسلحة المرتبطة بتنظيمي الدولة الإسلامية والقاعدة منذ أكثر من عقد.
كما أثارت هذه التطورات مخاوف من تراجع العمل الإنساني في النيجر وتدهور أوضاع الفئات الأكثر ضعفًا، في ظل تضييق الخناق على المنظمات التي تقدم الدعم الأساسي في مجالات الصحة والتعليم والغذاء.