ما هدف خروقات الاحتلال لاتفاق غزة؟ وهل يسعى لاستئناف الحرب؟
تاريخ النشر: 11th, February 2025 GMT
قال الخبير العسكري والإستراتيجي العميد إلياس حنا إن الهدف الأساسي من خروقات الاحتلال الإسرائيلي لاتفاق غزة هو تفريغه من مضمونه، وذلك عبر مستويات متعددة تتراوح بين الإستراتيجي والعملياتي.
وكانت مصادر تحدثت للجزيرة عن أوجه خرق جيش الاحتلال للبروتوكول الإنساني في اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، على مدى الـ23 يوما الماضية، مشيرة إلى أن من بينها منع إدخال 50 شاحنة وقود يوميا، وأن ما دخل خلال 23 يوما يقل معدله عن 50% من المتفق عليه.
وأوضح حنا -في تحليل للمشهد في قطاع غزة- أن هذه الخروقات تشمل جوانب إنسانية وعسكرية، وتؤثر بشكل مباشر على حياة الغزيين وقدرتهم على العودة إلى مناطقهم.
وأشار إلى أن الخروقات الإنسانية تتجلى في تأخير فتح محوري صلاح الدين والرشيد، مما يعيق حركة الغزيين ويؤثر على توفير الغذاء والمأوى والطبابة.
كما لفت إلى نقص الخيام المخصصة للنازحين، حيث تم توفير 50 ألف خيمة فقط مقابل حاجة تقدر بـ200 ألف، وهو ما وصفه بـ"غير المقبول".
وعلى المستوى العسكري، أوضح حنا أن الخروقات تشمل التحليق الجوي المستمر في أوقات غير مسموحة، وذلك لجمع معلومات استخباراتية عن تحركات المقاومة، خاصة أثناء تسليم الرهائن الإسرائيليين.
إعلانوأضاف أن الاحتلال يسعى أيضا إلى توسيع المنطقة العازلة بعمق 700 متر، مع إعداد مسرح ميداني تكتيكي يتناسب مع أهدافه العسكرية.
مواقع دفاعيةوتطرق الخبير العسكري إلى نشر الفرق العسكرية الإسرائيلية في مواقع دفاعية، مؤكدا أن ذلك جزء من الاستعداد لأي عملية عسكرية محتملة.
وبشأن طلب المقاومة بحظر التحليق الجوي لمدة 12 ساعة أثناء تسليم الرهائن، أوضح حنا أن الهدف من ذلك هو منع الاحتلال من جمع معلومات استخباراتية عبر الذكاء الاصطناعي.
وأكد أن الاحتلال يستخدم هذه المعلومات لتحديد مواقع المقاومة وتسليحها، خاصة في محور فيلادلفيا الإستراتيجي.
وعن عودة 800-900 ألف غزي إلى الشمال، أشار حنا إلى أن ذلك سيعقد أي عملية عسكرية مستقبلية، لكن الخروقات الإسرائيلية تهدف إلى تنغيص حياتهم وجمع معلومات عن تحركاتهم.
وفيما يتعلق بإمكانية استئناف الحرب، رأى حنا أن الواقع السياسي معقد، وأن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يسعى لتغيير الشرق الأوسط، لكنه يهمل ملف الرهائن.
وأكد في هذا السياق أن إسرائيل ليست جاهزة لحرب جديدة بعد 15 شهرا من الصراع، لكنها تستعد لذلك، خاصة في ظل إعادة بناء الجيش الإسرائيلي بعد استقالات جماعية في صفوفه.
وفي 19 يناير/كانون الثاني الماضي، دخل اتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى بين حركة المقاومة الإسلامية (حماس) وإسرائيل حيز التنفيذ في مرحلته الأولى التي تمتد 6 أسابيع. لكن حماس اتهمت إسرائيل بالمماطلة في تنفيذ البروتوكول الإنساني بالاتفاق.
وكان أبو عبيدة الناطق باسم كتائب القسام -الجناح العسكري لحركة حماس- قد أعلن في وقت سابق أمس أن المقاومة ستؤجل الإفراج عن الأسرى الإسرائيليين لديها إلى حين التزام الاحتلال ببنود الاتفاق وتعويض استحقاق الأسابيع الماضية وبأثر رجعي.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات
إقرأ أيضاً:
الهدنة مقابل السلاح.. حماس ترد على مقترح جديد لوقف الحرب في غزة
عواصم - الوكالات
كشف قيادي في حركة المقاومة الإسلامية (حماس) للجزيرة، اليوم الاثنين، أن وفد الحركة المفاوض فوجئ بأن المقترح الذي نقلته القاهرة يتضمن بنداً صريحاً يتعلق بنزع سلاح المقاومة، مؤكداً رفض الحركة لهذا الطرح بشكل قاطع.
وأوضح المصدر أن المقترح المصري يشمل إطلاق سراح نصف أسرى الاحتلال في الأسبوع الأول من الاتفاق، وتهدئة مؤقتة لمدة 45 يوماً مقابل إدخال المساعدات الغذائية ومواد الإيواء إلى قطاع غزة.
وأضاف القيادي أن مصر أبلغت وفد حماس أن لا اتفاق لوقف الحرب دون التفاوض على مسألة نزع السلاح، وهو ما رفضته الحركة بشكل كامل، معتبرة أن المدخل الحقيقي لأي اتفاق يجب أن يكون وقف العدوان والانسحاب الإسرائيلي من غزة.
وأكدت حماس أنها لن تناقش سلاح المقاومة مطلقاً، وأن الحديث عن تسليم الأسرى - سواء الأحياء أو الجثامين - يجب أن يكون في إطار تفاهمات عادلة، وليس مشروطاً بنزع السلاح أو ربطه بالمساعدات.
وأشار المصدر إلى أن المقترح المطروح ينص على تسليم كافة الأسرى بنهاية مدة الـ45 يوماً كشرط لتمديد الهدنة وإدخال المزيد من المساعدات، وهو ما تراه الحركة ابتزازاً سياسياً مرفوضاً.
أسعار الدواجن والبيض اليوم.. الثلاثاء 15 أبريل 2025