المملكة تتسلم رئاسة شبكة العمليات العالمية لسلطات إنفاذ القانون المعنية بمكافحة الفساد
تاريخ النشر: 11th, February 2025 GMT
فيينا : البلاد
تسلمت المملكة العربية السعودية ممثلةً بهيئة الرقابة ومكافحة الفساد، اليوم، رئاسة شبكة العمليات العالمية لسلطات إنفاذ القانون المعنية بمكافحة الفساد (GlobE Network)، وذلك خلال مراسم رسمية أقيمت في مقر الأمم المتحدة بالعاصمة النمساوية فيينا.
وجاء هذا التسليم عقب انتخاب المملكة بالإجماع لرئاسة الشبكة للفترة 2025-2027م، خلال اجتماع رفيع المستوى عُقد سابقًا في العاصمة الصينية بكين.
ويُعَد تولي المملكة لرئاسة الشبكة، التي تمثل أكبر منصة دولية لتنسيق الجهود المشتركة بين أجهزة إنفاذ القانون للتحقيق ومكافحة جرائم الفساد العابرة للحدود، تقديرًا من الدول الأعضاء لجهود المملكة في مكافحة الفساد؛ كما يعكس ثقة المجتمع الدولي في قدرات المملكة في تحقيق نقلة نوعية في تعزيز التعاون الدولي لملاحقة مرتكبي جرائم الفساد والتصدي لجرائم الفساد العابرة للحدود، إذ تضم الشبكة أكثر من 219 جهازًا معنيًا بإنفاذ القانون تمثل أكثر من 120 دولة، إضافة إلى العديد من الشبكات والمنظمات الدولية حول العالم.
وشهدت مراسم تسليم الرئاسة انتقال القيادة من رئيس النيابة المختصة بمكافحة الفساد والجريمة المنظمة في مملكة إسبانيا، الرئيس السابق للشبكة، إلى ممثل المملكة العربية السعودية، وكيل هيئة الرقابة ومكافحة الفساد للتعاون الدولي الدكتور ناصر بن أحمد أبا الخيل، وذلك بحضور ممثلين عن مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة (UNODC)، إلى جانب عدد من كبار المسؤولين الدوليين وممثلي الدول الأعضاء في الشبكة.
وأكد رئيس الشبكة الدكتور ناصر أبا الخيل، أن المملكة، خلال مدة رئاستها للشبكة، تسعى إلى تعزيز التعاون بين الدول الأعضاء لمكافحة الفساد في إطار اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، وتطوير آليات جديدة لاسترداد الأصول، وإطلاق منصة اتصالات آمنة لتبادل المعلومات بين الدول الأعضاء بشكل أسرع وأكثر كفاءة؛ مما يسهم في رفع مستوى التعاون الدولي وزيادة قدرة الحكومات على التصدي للتحديات المستجدة في مكافحة الفساد، وتحسين آليات استرداد الأصول المنهوبة، وتعقب الأموال غير المشروعة عبر الحدود بشكل أكثر فعالية.
وبهذا الإنجاز تؤكد الهيئة التزام المملكة العربية السعودية المستمر بدعم الجهود الدولية في مكافحة الفساد، والمساهمة الفعالة في تطوير السياسات والأدوات اللازمة لمواجهة جرائم الفساد، وتعزيز الشفافية والمساءلة على الصعيد الدولي، مما يعزز مكانتها قوةً فاعلةً في بناء أنظمة حوكمة أكثر نزاهة وعدالة واستدامة.
المصدر: صحيفة البلاد
كلمات دلالية: الدول الأعضاء
إقرأ أيضاً:
المفوضية الأوروبية: حان الوقت ليتولى الاتحاد الأوروبي مسؤولية الدفاع والأمن بنفسه
في ظل التحولات الجيوسياسية المتسارعة والتحديات الأمنية المتزايدة، أكدت المفوضية الأوروبية أنه "حان الوقت ليتولى الاتحاد الأوروبي مسؤولية الدفاع والأمن بنفسه"، مشددة على أهمية تقوية القدرات الدفاعية الأوروبية وتقليل الاعتماد على الشركاء الخارجيين.
جاءت هذه التصريحات وسط تصاعد التوترات العالمية وزيادة التهديدات الأمنية، بما في ذلك النزاعات الإقليمية والتهديدات السيبرانية والهجمات الإرهابية.
وأكدت المفوضية الأوروبية أن الاتحاد بحاجة إلى تطوير منظومة دفاعية مستقلة تعزز مناعته الاستراتيجية وتضمن حماية مصالحه.
وفي هذا السياق، شددت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، على أن "أوروبا لا يمكنها الاعتماد إلى الأبد على الآخرين لضمان أمنها"، داعية إلى تكثيف الاستثمارات في الصناعات الدفاعية الأوروبية وتوسيع نطاق التعاون العسكري بين الدول الأعضاء.
اتخذ الاتحاد الأوروبي خلال السنوات الأخيرة خطوات ملموسة لتعزيز قدراته الدفاعية، من خلال مبادرات مثل الصندوق الأوروبي للدفاع، الذي يهدف إلى تمويل مشاريع البحث والتطوير في المجال العسكري، وآلية التعاون الهيكلي الدائم (PESCO)، التي تتيح للدول الأعضاء تطوير مشاريع دفاعية مشتركة.
كما عزز الاتحاد الأوروبي تعاونه مع حلف شمال الأطلسي (الناتو)، إلا أن الدعوات للاستقلال الدفاعي الأوروبي زادت في ظل التحديات التي أثارت تساؤلات حول استدامة الاعتماد على الحلف، خصوصًا مع التغيرات في السياسات الأمريكية تجاه أوروبا.
رغم هذه الجهود، تواجه مساعي الاتحاد الأوروبي لتعزيز استقلاله الدفاعي عدة عقبات، أبرزها: الانقسامات السياسية بين الدول الأعضاء: حيث تختلف وجهات النظر حول مدى الحاجة إلى جيش أوروبي موحد مقابل تعزيز التعاون مع الناتو، والعوائق المالية، إذ تحتاج خطط تعزيز القدرات الدفاعية إلى استثمارات ضخمة قد لا تتمكن بعض الدول الأعضاء من تحملها، والبيروقراطية الأوروبية التي قد تعرقل سرعة تنفيذ المشاريع الدفاعية المشتركة.
وفي ظل التغيرات المتسارعة في المشهد الأمني الدولي، يبدو أن الاتحاد الأوروبي أمام مفترق طرق بشأن دوره في النظام العالمي الجديد. وبينما تظل الشراكة مع الناتو خيارًا استراتيجيًا، فإن تعزيز القدرات الدفاعية الأوروبية المستقلة أصبح ضرورة لضمان استقرار القارة وأمنها في المستقبل.
ومع تصاعد التهديدات، سيكون على قادة أوروبا اتخاذ قرارات حاسمة بشأن مستقبل السياسات الدفاعية، سواء من خلال تعزيز الاستثمارات العسكرية، أو تعميق التعاون بين الدول الأعضاء، لضمان أن يكون الاتحاد الأوروبي قادرًا على حماية مصالحه بشكل مستقل وفعال.
حماس ردا على ترامب: لغة التهديد ليس لها قيمة وتزيد تعقيد الأمور