الرئيس العراقي يقاضي رئيس الوزراء لهذا السبب
تاريخ النشر: 11th, February 2025 GMT
سرايا - في تصعيد للأزمة المالية بين بغداد وأربيل، رفع الرئيس العراقي عبد اللطيف رشيد دعوى قضائية ضد رئيس الوزراء محمد شياع السوداني ووزيرة المالية طيف سامي، بسبب تأخر دفع رواتب موظفي إقليم كردستان، وسط تصاعد الاحتجاجات في السليمانية ومدن الإقليم الأخرى.
وأعلن المدير العام لدائرة العلاقات والمنظمات الدولية في الرئاسة، هاوري توفيق، أن الدعوى المقدمة إلى المحكمة الاتحادية العليا تهدف إلى ضمان صرف رواتب الموظفين في الإقليم بانتظام ودون انقطاع، بغض النظر عن الإجراءات الفنية التي تعيق التحويلات المالية من الحكومة الاتحادية إلى حكومة الإقليم.
وتأتي هذه الخطوة بعد استمرار أزمة الرواتب التي تفاقمت في الأشهر الأخيرة، حيث تسلم موظفو الإقليم رواتب شهر يناير، بينما لا تزال مستحقات شهر ديسمبر عالقة، ما أثار موجة من الغضب الشعبي ودفع مئات الموظفين إلى الخروج في احتجاجات تطالب بحل جذري لهذه الأزمة المتكررة.
وتعود جذور الخلاف إلى التوترات المستمرة بين بغداد وأربيل حول توزيع العائدات المالية، خاصة ما يتعلق بواردات النفط، حيث يشترط الدستور العراقي التزام حكومة الإقليم بتسليم الإيرادات النفطية للحكومة الاتحادية مقابل حصولها على حصتها من الموازنة العامة. إلا أن العراقيل السياسية والإدارية أدت إلى تعطيل تنفيذ هذه الاتفاقات، مما أثر على انتظام صرف الرواتب.
وفي وقت سابق، أكدت الحكومة العراقية التزامها بتحويل الأموال المخصصة للإقليم وفق الأطر القانونية، مشددة على أن أي تأخير مرتبط بالإجراءات الفنية التي تحكم آلية الصرف. من جانبها، اعتبرت وزارة المالية أن أي تدخل قضائي في هذا الملف قد يعقد المسألة بدلاً من حلها.
ورغم هذا التصعيد القانوني، شدد الرئيس العراقي على أنه لا يسعى إلى مواجهة الحكومة الاتحادية، بل يعمل على ضمان عدم تضرر الموظفين من الخلافات السياسية والمالية، مؤكداً دعم الرئاسة العراقية لكلا الطرفين من أجل إيجاد حلول مستدامة للأزمة.
ويأتي الكشف عن هذه الدعوى القضائية في وقت تشهد فيه السليمانية ومدن أخرى في إقليم كردستان احتجاجات واسعة بسبب تأخير الرواتب، ما يزيد من الضغوط على بغداد وأربيل للإسراع في إيجاد تسوية دائمة لهذا الملف الشائك.
تابع قناتنا على يوتيوب تابع صفحتنا على فيسبوك تابع منصة ترند سرايا
طباعة المشاهدات: 888
| 1 - | ترحب "سرايا" بتعليقاتكم الإيجابية في هذه الزاوية ، ونتمنى أن تبتعد تعليقاتكم الكريمة عن الشخصنة لتحقيق الهدف منها وهو التفاعل الهادف مع ما يتم نشره في زاويتكم هذه. | 11-02-2025 05:18 PM سرايا |
| لا يوجد تعليقات |
الرد على تعليق
| الاسم : * | |
| البريد الالكتروني : | |
| التعليق : * | |
| رمز التحقق : | تحديث الرمز أكتب الرمز : |
| اضافة |
الآراء والتعليقات المنشورة تعبر عن آراء أصحابها فقط
جميع حقوق النشر محفوظة لدى موقع وكالة سرايا الإخبارية © 2025
سياسة الخصوصية برمجة و استضافة يونكس هوست test الرجاء الانتظار ...
المصدر: وكالة أنباء سرايا الإخبارية
إقرأ أيضاً:
نظر دعوى إلغاء ترخيص قناة الرحمة لهذا السبب.. غدًا
تستكمل هيئة مفوضي محكمة القضاء الإداري غدًا الأحد 13 أبريل 2025، نظر دعوى إلغاء ترخيص قناة الرحمة الفضائية.
حملت الدعوى رقم 41878 لسنة 79 قضائية وطالبت بـإلغاء ترخيص القناة، حظر صفحاتها على يوتيوب ومواقع التواصل الاجتماعي، تجميد أنشطتها، وإحالة مذيعيها للتحقيق، نظرًا لما وصفه بـدورها في نشر التشدد السلفي والتحريض على الكراهية.
وأكدت الدعوى أن القناة تعمل على أساس ديني مذهبي، تتخصص في نشر الفكر السلفي المتطرف، من خلال استضافة شخصيات عرفت بالتحريض على العنف والتكفير، مثل عثمان الخميس، السلفي التكفيري الكويتي، وأبو إسحق الحويني، الذي دعا إلى إعادة العبودية وسبي النساء والأطفال كجزء من الاقتصاد الإسلامي.
كشفت الدعوى عن استغلال القناة في الترويج لـ محمد حسين يعقوب، الذي عُرف بزيجاته المتعددة، حيث تجاوز عدد زيجاته 22 زيجة من فتيات صغيرات السن. كما تناولت الدعوى واقعة طلبه الزواج من المذيعة ميار الببلاوي، وهو الطلب الذي رفضته بسبب كهولته وكثرة زيجاته، ما أدى إلى إقصائها من القنوات السلفية، وفق ما صرحت به مؤخرًا.
اتهمت الدعوى القناة بترويج أفكار محمد حسان، الذي حصل على شهادة دكتوراه غير معترف بها، واشتهر بدعواته للجهاد في سوريا، والتي كانت سببًا في سفر العديد من الشباب المصريين للقتال هناك ومقتلهم.
وأوضحت الدعوى أن القناة تخالف الدستور المصري الذي يحظر إنشاء وسائل إعلامية قائمة على أساس ديني أو مذهبي. كما أشارت إلى انتهاك القناة لقانون تنظيم الإعلام رقم 180 لسنة 2018، الذي يحظر منح التراخيص لأي وسيلة إعلامية تحرض على الكراهية والعنف، إضافة إلى مخالفتها لقانون 51 لسنة 2014، الذي يحظر ممارسة الخطابة الدينية لغير المتخصصين المعتمدين من وزارة الأوقاف.
وشددت الدعوى على ضرورة إحالة مذيعي القناة للتحقيق التأديبي، ووقفهم عن ممارسة أي نشاط إعلامي أو دعوي، نظرًا لعدم حصولهم على تراخيص رسمية من وزارة الأوقاف أو نقابة الإعلاميين.
أحمد موسى: الاحتلال سيطر بشكل كامل على رفح الفلسطينية واعتبرها منطقة عازلة