تقرير برلماني: تعديلات الضريبة على الدخل تستهدف تحقيق العدالة الاجتماعية
تاريخ النشر: 22nd, August 2023 GMT
أصدر مجلس النواب، خلال دور الانعقاد الثالث، تعديلات تشريعية على أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 وبتعديل بعض أحكام القانون رقم 182 لسنة 2020 بإلغاء الإعفاء المقرر على عوائد أذون الخزانة والسندات أو الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التعامل في هذه الأذون والسندات من الضريبة على الدخل.
وذكر تقرير لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن التعديلات تهدف إلى زيادة حد الإعفاءات الضريبية، وكذلك دعم الاستثمار وإجراء بعض الإصلاحات الخاصة بالبورصة وصناديق الاستثمار، والمجلس الأعلى للضرائب، وذلك لحصر الاقتصاد غير الرسمي، والالتزام بالفواتير الإلكترونية، لمواكبة التحديثات التي دخلت على أنظمة الضرائب الدولية، وإلغاء بعض الإعفاءات المتعلقة بالسندات وأذون الخزانة.
ونص تقرير لجنة الخطة والموازنة بأن القانون يأتي في إطار الحاجة الملحة إلى إدخال بعض التعديلات الجوهرية على قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة ۲۰۰٥ التي لا تحتمل التأجيل أو انتظار صدور قانون متكامل لإعادة تنظيم الضريبة على الدخل التحقيق العدالة الاجتماعية، وبما يتسق مع توجه الدولة الى زيادة الحد الأدنى للأجور، وكذلك دعم المستثمرين وتذليل العقبات التي تواجههم، ودعم عملية الاستثمار في سوق رأس المال وزيادة الإقبال على التداول، ومواكبة المتغيرات والتطورات التي تشهدها الإدارة الضريبية للتحول الرقمي وميكنة العمليات الضريبية.
وتابع تقرير اللجنة، أن لتحقيق الأهداف المتقدمة، فقد تم إعداد قانون وذلك كله دون إضافة أعباء على كاهل محدودى الدخل.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قانون الضريبة الضريبة مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
أستاذ اقتصاد: برامج الحماية الاجتماعية أداة لتحقيق العدالة ودراسة احتياجات المجتمع
أكد الدكتور محمد الكيلاني، أستاذ الاقتصاد، أن برامج الحماية الاجتماعية تمثل خطوة استراتيجية مهمة من الدولة لتحقيق العدالة الاجتماعية وتلبية احتياجات المواطنين، خاصة الفئات الأكثر احتياجًا.
وأشار إلى أن هذه البرامج لها تأثير إيجابي ملحوظ على المستفيدين، وذلك من خلال توسيع قاعدة المستهدفين لتشمل فئات جديدة لم تكن مشمولة من قبل في هذه البرامج.
وأوضح الكيلاني، خلال مداخلة هاتفية على قناة "إكسترا نيوز"، أن هذه المبادرات أتاحت فرصة لصاحب القرار لفهم احتياجات المجتمع بصورة دقيقة، وشكلت تجربة فعلية للتحول من نمط الدعم العيني إلى الدعم النقدي، وبيّن أن هذا التحول يعكس توجها حقيقيا من الدولة نحو دراسة وتلبية متطلبات المجتمع المصري بشكل منهجي وعلمي.
برامج الحماية الاجتماعية
كما أشار إلى برامج مثل "تكافل وكرامة" و"حياة كريمة"، حيث قال إنها لعبت دورًا بارزًا في تقديم بيانات دقيقة ومحدثة عن الفئات المستهدفة، بما في ذلك أعمار الأفراد وعدد الأسر المستفيدة. وأضاف أن هذه البرامج ساهمت في الكشف عن القرى والمناطق التي تحتاج إلى تدخلات تنموية أكبر وتوسيع نطاق الخدمات المقدمة فيها، مما يساعد على تعزيز التنمية الشاملة وتحسين جودة الحياة في المناطق الأكثر احتياجًا.
وأكد الكيلاني أن مثل هذه المبادرات ليست فقط دعما مباشرا للمواطنين، ولكنها أيضا أدوات بحثية قيمة للدولة، تمكنها من وضع خطط مستقبلية قائمة على معلومات دقيقة تسهم في تحقيق التنمية المستدامة.
الاتحاد يعسكر في دبي