تقرير برلماني: تعديلات الضريبة على الدخل تستهدف تحقيق العدالة الاجتماعية
تاريخ النشر: 22nd, August 2023 GMT
أصدر مجلس النواب، خلال دور الانعقاد الثالث، تعديلات تشريعية على أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 وبتعديل بعض أحكام القانون رقم 182 لسنة 2020 بإلغاء الإعفاء المقرر على عوائد أذون الخزانة والسندات أو الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التعامل في هذه الأذون والسندات من الضريبة على الدخل.
وذكر تقرير لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن التعديلات تهدف إلى زيادة حد الإعفاءات الضريبية، وكذلك دعم الاستثمار وإجراء بعض الإصلاحات الخاصة بالبورصة وصناديق الاستثمار، والمجلس الأعلى للضرائب، وذلك لحصر الاقتصاد غير الرسمي، والالتزام بالفواتير الإلكترونية، لمواكبة التحديثات التي دخلت على أنظمة الضرائب الدولية، وإلغاء بعض الإعفاءات المتعلقة بالسندات وأذون الخزانة.
ونص تقرير لجنة الخطة والموازنة بأن القانون يأتي في إطار الحاجة الملحة إلى إدخال بعض التعديلات الجوهرية على قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة ۲۰۰٥ التي لا تحتمل التأجيل أو انتظار صدور قانون متكامل لإعادة تنظيم الضريبة على الدخل التحقيق العدالة الاجتماعية، وبما يتسق مع توجه الدولة الى زيادة الحد الأدنى للأجور، وكذلك دعم المستثمرين وتذليل العقبات التي تواجههم، ودعم عملية الاستثمار في سوق رأس المال وزيادة الإقبال على التداول، ومواكبة المتغيرات والتطورات التي تشهدها الإدارة الضريبية للتحول الرقمي وميكنة العمليات الضريبية.
وتابع تقرير اللجنة، أن لتحقيق الأهداف المتقدمة، فقد تم إعداد قانون وذلك كله دون إضافة أعباء على كاهل محدودى الدخل.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قانون الضريبة الضريبة مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
برلماني: زيادة تحويلات المصريين بالخارج تساعد على تحقيق استقرار اقتصادي
قال النائب عمرو هندي، عضو مجلس النواب، إن تحويلات المصريين بالخارج شهدت خلال الفترة الأخيرة ارتفاعا كبيرا فى معدلات التحويلات، وهو ما يبرهن أن حزمة الإجراءات التى اتخذتها الدولة بشأن وجود سعر صرف مرن، و حزمة من المبادرات المحفزة لزيادة هذه التحويلات مثل مبادرة بيت الوطن ومبادرة سيارات العاملين بالخارج، وهو ما يؤكد أن هناك لغة الحوار بين المصريين بالخارج والدولة شهدت تطورا كبيرا على كافة الأصعدة.
وأوضح عضو مجلس النواب عن المصريين بالخارج، أن تحويلات المصريين بالخارج تُعد أحد أهم مصادر النقد الأجنبي في مصر، حيث تساهم بشكل كبير في تعزيز احتياطيات النقد الأجنبي ودعم الاستقرار المالي، وهو ما ينعكس على الدولة فى صورة مباشرة تتمثل فى تقليل الضغط على ميزان المدفوعات، في ظل الظروف الاقتصادية العالمية الراهنة التي يشهدها العالم أجمع.
وأشار هندي، إلى أن زيادة معدلات تحويلات المصريين بالخارج تساهم بقوة فى تحسين احتياطي النقد الأجنبي، وهو ما ما يمنح الحكومة مرونة أكبر في التعامل مع الأزمات الاقتصادية وتمويل واردات السلع الأساسية، تحقيق استقرار سعر الصرف، وهو ما يساهم فى تحقيق التوازن في سوق الصرف، مما يقلل من تقلبات سعر الجنيه المصري ويساعد في تحقيق استقرار اقتصادي أوسع.
وتابع النائب عمرو هندي:" إضافة إلى ان زيادة التحويلات يساهم فى دعم الاستهلاك المحلي، وذلك من خلال زيادة القدرة الشرائية ، ما يعزز الطلب المحلي على السلع والخدمات ويساهم في نمو الاقتصاد المحلي، إضافة للاستثمار في القطاعات الحيوية، وهو ما يعود على الدولة وعلى المواطنين بالنفع، مؤكدا أن المصريين بالخارج هم القوة الداعمة للدولة، ودائما يقفون فى ظهر الدولة المصرية".
القبض على المتهم بتصوير طالب أثناء ممارسة الشذوذ معه في الوراق