تقرير برلماني: تعديلات الضريبة على الدخل تستهدف تحقيق العدالة الاجتماعية
تاريخ النشر: 22nd, August 2023 GMT
أصدر مجلس النواب، خلال دور الانعقاد الثالث، تعديلات تشريعية على أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 وبتعديل بعض أحكام القانون رقم 182 لسنة 2020 بإلغاء الإعفاء المقرر على عوائد أذون الخزانة والسندات أو الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التعامل في هذه الأذون والسندات من الضريبة على الدخل.
وذكر تقرير لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن التعديلات تهدف إلى زيادة حد الإعفاءات الضريبية، وكذلك دعم الاستثمار وإجراء بعض الإصلاحات الخاصة بالبورصة وصناديق الاستثمار، والمجلس الأعلى للضرائب، وذلك لحصر الاقتصاد غير الرسمي، والالتزام بالفواتير الإلكترونية، لمواكبة التحديثات التي دخلت على أنظمة الضرائب الدولية، وإلغاء بعض الإعفاءات المتعلقة بالسندات وأذون الخزانة.
ونص تقرير لجنة الخطة والموازنة بأن القانون يأتي في إطار الحاجة الملحة إلى إدخال بعض التعديلات الجوهرية على قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة ۲۰۰٥ التي لا تحتمل التأجيل أو انتظار صدور قانون متكامل لإعادة تنظيم الضريبة على الدخل التحقيق العدالة الاجتماعية، وبما يتسق مع توجه الدولة الى زيادة الحد الأدنى للأجور، وكذلك دعم المستثمرين وتذليل العقبات التي تواجههم، ودعم عملية الاستثمار في سوق رأس المال وزيادة الإقبال على التداول، ومواكبة المتغيرات والتطورات التي تشهدها الإدارة الضريبية للتحول الرقمي وميكنة العمليات الضريبية.
وتابع تقرير اللجنة، أن لتحقيق الأهداف المتقدمة، فقد تم إعداد قانون وذلك كله دون إضافة أعباء على كاهل محدودى الدخل.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قانون الضريبة الضريبة مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
«الشُعبة البرلمانية»: العدالة والتنمية الاجتماعية ركنا ازدهار الأمم
طشقند (وام)
أخبار ذات صلةأكد معالي الدكتور علي راشد النعيمي، رئيس مجموعة الشُعبة البرلمانية للمجلس الوطني الاتحادي في الاتحاد البرلماني الدولي، في كلمة الشُعبة البرلمانية الإماراتية أمام الجمعية العامة 150 للاتحاد، المنعقدة في العاصمة الأوزبكستانية طشقند، أن الحديث عن العدالة والتنمية الاجتماعية باعتبارهما ركني ازدهار الأمم والمجتمعات سيظل ناقصاً من دون الحديث عن الاستقرار والتنمية المستدامة والسلام الذي لم يعد في عالم اليوم مجرد نهاية للصراعات، بل هو منظومة متكاملة من القيم والسياسات والممارسات التي تصون كرامة الإنسان، وتمنحه فرصة متكافئة للعيش والعمل والإبداع.
حضر الاجتماع، وفد الشعبة البرلمانية الإماراتية الذي ضم كلاً من الدكتور مروان عبيد المهيري، والدكتورة سدرة راشد المنصوري، وأحمد مير هاشم خوري، والدكتورة موزة محمد الشحي، أعضاء المجلس الوطني الاتحادي.
وقال معالي الدكتور علي النعيمي: «إن موضوع العدالة والتنمية الاجتماعية في الإمارات لم يكن خياراً بل ضرورة وممارسة حية ركزت على خدمة الإنسان وعلى رفاهيته وتحقيق تطلعاته وآماله».
كما استعرض الدكتور عمر عبدالرحمن النعيمي، الأمين العام للمجلس الوطني الاتحادي، خلال مشاركته في اجتماعات جمعية الأمناء العامين للبرلمانات الوطنية، في طشقند، التجربة البحثية والفنية والإدارية للأمانة العامة للمجلس.
كما شارك في الاجتماع عفراء راشد البسطي، الأمين العام المساعد للاتصال البرلماني، والمهندس مطر سهيل المهيري، الأمين العام المساعد للتطوير المؤسسي.
إلى ذلك، شاركت ميرة سلطان السويدي، عضو مجموعة الشعبة البرلمانية للمجلس الوطني الاتحادي، في اجتماع مكتب اللجنة الدائمة للتنمية المستدامة والتمويل والتجارة التابعة للاتحاد البرلماني الدولي، واجتماع لجنة التنمية المستدامة.
وجرى خلال اجتماع المكتب مناقشة أجندة عمل لجنة التنمية للفترة المقبلة، وتحديد الموضوعات المحورية التي سيتم التركيز عليها، بما في ذلك دعم تنفيذ أهداف التنمية المستدامة، وتعزيز التمويل الشامل، والتجارة العادلة، وسبل دعم المجتمعات في مواجهة التحديات البيئية والاقتصادية.
كما شارك في اجتماع اللجنة الدكتور مروان عبيد المهيدي، والدكتورة موزة محمد الشحي، حيث تم خلال الاجتماع مناقشة مشروع قرار بعنوان: «الاستراتيجيات البرلمانية للتخفيف من الأثر الطويل الأمد للنزاعات، بما في ذلك النزاعات المسلحة، على التنمية المستدامة».
الأونصة فوق 3200 دولار .. الذهب يسجل مستوى قياسياً جديداً