مصر تبدأ تشغيل مشروع ازدواج قناة السويس
تاريخ النشر: 11th, February 2025 GMT
أعلن رئيس هيئة قناة السويس المصرية أسامة ربيع، يوم الثلاثاء، عن بدء التشغيل الفعلي لمشروع ازدواج قناة السويس.
وقال أسامة ربيع في بيان إنه بدأ تشغيل مشروع ازدواج قناة السويس الذي يبلغ طوله 10 كيلومترات في نطاق مشروع القطاع الجنوبي أمام حركة التجارة العالمية.
وأضاف أن مشروع ازدواج قناة السويس يزيد طاقة القناة بين ست وثماني سفن يوميا.
وكانت مصر قد أعلنت خطة لتطوير القطاع الجنوبي لقناة السويس على خلفية حادث سفينة الحاويات البنمية "إيفر غيفن"، التي جنحت في 23 مارس 2021 في المدخل الجنوبي، وأدت إلى تعليق الملاحة لمدة أسبوع.
وتضمنت الخطة بجانب إجراء الازدواج، مشروع توسيع وتعميق لمسافة 30 كيلومترا، من الكيلو 132 إلى الكيلو 162 بالمجرى الملاحي للقناة، وتم الإعلان في نوفمبر 2023 عن الانتهاء من هذا المشروع.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات أسامة ربيع ازدواج قناة السويس إيفر غيفن قناة السويس هيئة قناة السويس محور قناة السويس عبور قناة السويس ازدواج قناة السويس أسامة ربيع ازدواج قناة السويس إيفر غيفن أخبار مصر مشروع ازدواج قناة السویس
إقرأ أيضاً:
لبنان.. إقرار مشروع قانون لإصلاح القطاع المصرفي
الاقتصاد نيوز - متابعة
أقر مجلس الوزراء اللبناني، السبت، مشروعَ قانون لإعادة هيكلة المصارف تلبية لأحد شروط المجتمع الدولي لتقديم دعم مالي يشكل مقدمة لإخراج لبنان من أزمة اقتصادية غير مسبوقة منذ عام 2019.
وأعلن وزير الإعلام اللبناني بول مرقص، في ختام جلسة للحكومة أن مجلس الوزراء درس مشروع قانون إصلاح وضع المصارف في لبنان وإعادة تنظيمها، وأقره.
وأشار إلى أن "هذه هي المرة الأولى التي تقر فيها الحكومة، أي حكومة، مشروع قانون بهذا الصدد، ونكون بذلك قد حققنا في غضون أسابيع قليلة... رزمة إصلاحية يحتاجها لبنان واقتصاده وقطاعه المصرفي، خصوصاً المودعين، لا سيما صغار المودعين"، مشدداً على أن "هذه الرزمة تتقاطع مع متطلبات الاتفاق مع صندوق النقد الدولي".
يأتي الإعلان بعد نحو أسبوع من زيارة نائبة المبعوث الأميركي إلى الشرق الأوسط مورغان أورتاغوس التي بحثت مع عدد من المسؤولين اللبنانيين، بمن فيهم رئيس الوزراء نواف سلام، ملفات الإصلاح المالي والاقتصادي بينما تم التشديد على ضرورة الوصول إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي، حسب بيان صدر عن رئاسة الحكومة حينذاك.
كما يسبق اجتماعات الربيع لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي المرتقبة في واشنطن، أواخر الشهر الحالي، التي سيشارك فيها وزير المالية اللبناني ياسين جابر، ووزير الاقتصاد عامر البساط، والحاكم الجديد للمصرف المركزي كريم سعيد.
وكان توقع وزير المالية اللبناني، ياسين جابر، في تصريحات خاصة لـ CNBC عربية على هامش مؤتمر الهيئات المالية العربية بالكويت أن يتم إقرار قوانين جديدة في الأيام المقبلة تهدف إلى تنظيم العمل المصرفي وحل أزمة الودائع بلبنان. وأضاف أن الحكومة اللبنانية تسير بخطى سريعة في تنفيذ هذه الإصلاحات التي تشمل تعيين هيئات تنظيمية ومجالس إدارية وغيرها من الإجراءات التي تهدف إلى هيكلة القطاعات والمؤسسات في لبنان.
في شباط، أعرب صندوق النقد الدولي عن استعداده لبدء مفاوضات مع الحكومة اللبنانية حول برنامج جديد لمساعدة لبنان، عقب لقاء بين ممثله في بيروت ووزير المالية اللبناني.
ويطالب المجتمع الدولي، لبنان، بتنفيذ إصلاحات تتيح له الحصول على مليارات الدولارات لإنهاض اقتصاده بعد أزمة مالية بدأت في عام 2019، وتعزى إلى سوء الإدارة والفساد.
وأوضح وزير الإعلام أن الحكومة ستعمل حالياً على إعداد مشروع قانون معالجة الفجوة المالية الناتجة من الأزمة المالية في 2019.
ولفت إلى أنه سيتم تعليق العمل بمشروع قانون إصلاح وضع المصارف إلى حين إقرار مشروع معالجة الفجوة المالية، بعدما تم سابقاً إقرار مشروع قانون يرمي إلى إجراء تعديلات على قانون سرية المصارف.
وأكد مرقص أن "التصدي للأزمات الاقتصادية والمالية والمصرفية التي يعاني منها لبنان، إضافة إلى الحفاظ على حقوق المودعين، يستوجبان خطوات تشريعية مرتبطة بسرية المصارف وإعادة هيكلتها ومعالجة الفجوة المالية".
وعلّق مكتب المنسق الخاص للأمم المتحدة في لبنان، على الخطوة قائلاً إن إقرار "مجلس الوزراء اللبناني مشروعي القانونين حول القطاع المصرفي مؤشر إضافي إلى التزام الحكومة بإصلاح وتعزيز دور الدولة".
وأضاف أنه "من الضروري أن يستمر هذا الزخم الإيجابي... وأن يطبق فعلياً على أرض الواقع".
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
نخاف حتى من التنفس.. سكان من مالي يتحدثون عن فاغنر