المجلس الأعلى للحسابات يطلق عملية تجديد التصريح الإجباري بالممتلكات
تاريخ النشر: 11th, February 2025 GMT
أعلن المجلس الأعلى للحسابات عن انطلاق عملية تجديد التصريح الإجباري بالممتلكات، والتي تهم فئة الموظفين والأعوان التابعين للدولة والجماعات الترابية والمنشآت العامة والهيئات الخاضعة لوصايتها.
وأوضح المجلس، في بلاغ له، أن هذه العملية، التي تتم كل ثلاث سنوات وفقًا للقانون 54.06، بدأت منذ 3 فبراير الجاري وستستمر طوال شهر فبراير.
ودعا المجلس المعنيين بهذا الإجراء إلى التحقق من ورود أسمائهم ضمن قائمة الملزمين، التي أعدتها السلطات الحكومية المختصة، وذلك عبر المسؤولين المعينين لهذا الغرض.
ولتسهيل عملية التصريح وضمان إجرائها في أفضل الظروف، أتاح المجلس الأعلى للحسابات تطبيقًا معلوماتيًا عبر بوابته الإلكترونية، يتيح للمصرحين حجز مواعيد لدى المجلس الأعلى أو المجالس الجهوية للحسابات، وفقًا لاختصاصهم الترابي.
ولمزيد من المعلومات، دعا المجلس إلى زيارة موقعه الإلكتروني الرسمي عبر الرابط: www.courdescomptes.ma
المصدر: مملكة بريس
كلمات دلالية: البوابة الإلكترونية التصريح الإجباري بالممتلكات الجماعات الترابية الشفافية المجالس الجهوية للحسابات المجلس الأعلى للحسابات المجلس الأعلى
إقرأ أيضاً:
العرموطي يكشف تفاصيل تمرير المادة 4 من قانون المرأة والمخالفات التي حصلت
#سواليف
شهدت جلسة #مجلس_النواب اليوم الاثنين #انسحاب #نواب كتلة #جبهة_العمل_الإسلامي من الجلسة الصباحية، الإثنين، احتجاجًا على رفض رئاسة المجلس طلبًا بإعادة فتح المادة الرابعة من مشروع #قانون_المرأة،وإعادة التصويت على مقترح يضيف عبارة: “مع مراعاة #أحكام_الشريعة_الإسلامية والمبادئ العليا للمجتمع”.
وجاء انسحاب الكتلة اعتبارًا من مناقشة المادة الخامسة، بعد أن رفض رئيس المجلس أحمد الصفدي مذكرة تقدمت بها لإعادة النظر في المادة محل الخلاف.
رئيس كتلة الإصلاح النيابية صالح العرموطي قال في تصريحات صحفية مع عدد من أعضاء الكتلة عقب انسحابهم من الجلسة، “لا شك أنّ التصويت على المادة 4 باعتقادي الجازم كان مخالفا للنظام العام، معبرا عن أسفه “أن يتم التصويت على 18 فقرة بقرارٍ واحد، على غير ما جرت العادة”.
مقالات ذات صلة الحكومة تنشر بنود مشروع قانون ضريبة الأبنية والأراضي 2025 2025/04/14وقال العرموطي إن اضافة العبارة جاء بطلب من دائرتي الافتاء وقاضي القضاة، وهي تشكّل قيدا احترازيا ضدّ أي محاولة عبث بالتشريع أو اللجنة، خاصة في ظلّ اتفاقية سيداو وغيرها من محاولات العبث في المجتمع الأردني.
وأضاف العرموطي أن رئيس المجلس التقى بالأمس مع دائرتي الافتاء وقاضي القضاة وكان هناك اصرار من قبلهم على اضافة العبارة، إلا أن النواب رفضوا ذلك.
ولفت إلى أنّه “لم يراعى في التصويت الإخوة الذين عارضوا وطالبوا بمراعاة أحكام الشريعة الإسلامية، ولم يراعى أي اقتراح من الاقتراحات ولم تعرض للنقاش لأي مسألة من هذه المسائل”.
وشدد على أنّ “هذا أمرٌ مخل كثيرًا في النظام العام والعمل المؤسسي واحترام الآراء”.
وختم بتوجيه رسالة قائلا: إبراءً للذمّة أمام الله والتاريخ، فإنني أعلق مقترحاتي جميعها على هذا القانون في هذه الجلسة حتى ألقى وجه الله ولا تكون حجة عليّ امام الله.
وزير التموين يبحث فرص التعاون المشترك مع شركة ماجد الفطيم