الربا كلمة تعني في اللغة النماء، والزيادة في الشيء، وارتفاعه، وفي الشرع، تعني ما يُزاد على أصل البيع، أو الدَّين من مال دون حقّ، أو ما يُزاد بعد مدّة معيّنة من الوقت بلا مقابل. فما يزاد على الأصل هو الربا؛ سواء كان في اللحظة نفسها، أو بعد فترة مخصوصة من الزمن، وقد اختلف الفقهاء في تعريف الربا، على النحو الآتي: الحنفية: يرون أنّه الفضل الخالي عن العوض في البيوع؛ أي الزيادة في وقت البيع، كبيع درهم بدرهمين، أو بيع درهم حاضر بدرهم مؤجل.
الحنابلة: يرون أنّها تفاضل في أمور، ونسيئة في أمور أخرى مختص بأشياء؛ أي الزيادة في البدلين، كبيع صاع قمح بصاع ونصف من الجنس نفسه، أو بيع ذهب حالاً بفضة تدفع بعد فترة، وعلّة الربا عندهم الكيل والوزن مع الجنس. حكم الربا ورد تحريم الربا في الكتاب، والسنة النبوية، واختلف العلماء في طريقة نزول حكم الربا؛ فمنهم من قال إنّ الحكم نزل على مراحل، ومنهم من قال إنّه نزل جملة واحدة، وهو قطعيّ التحريم، قوله -تعالى-:(يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّـهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ * فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّـهِ وَرَسُولِهِ وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ ).
وفي هذه الآيات توضيح لعاقبة مرتكب الربا، وأنّ عليه حرباً من الله ورسوله، وهو عدوٌّ لهما . قوله -تعالى-:(وَأَخْذِهِمُ الرِّبَا وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمً)، وتبيّن هذه الآية سوء فعل مرتكب الربا الذي تبيّنت له حرمة الربا، ومع ذلك لم ينتهِ عنه. قول رسول الله -صلّى الله عليه وسلّم-: (لَعَنَ رَسولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عليه وسلَّمَ آكِلَ الرِّبَا وَمُؤْكِلَهُ. قالَ: قُلتُ: وَكَاتِبَهُ، وَشَاهِدَيْهِ؟ قالَ: إنَّما نُحَدِّثُ بما سَمِعْنَا) ما رواه عبدالله بن مسعود -رضي الله عنه - حيث قال: (لعن رسولُ اللهِ الواشمةَ والموتشمةَ، والواصلةَ والموصولةَ، وآكلَ الربا، وموكلَه، والمحللَ، والمحللَ له).
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الربا الفقهاء الشريعة الإسلامية
إقرأ أيضاً:
مقترح برلماني لتعديل تعريف الخطأ الطبى فى مشروع قانون المسئولية الطبية
اقترح النائب أحمد القناوى، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، تعديل تعريف الخطأ الطبي، في مشروع قانون المسئولية الطبية، والمطروح فى المادة الأولى لضمان أن يتم تقدير الخطأ وفقا للامكانيات والظروف المتاحة وقت تنفيذ الإجراء الطبى.
وأضاف "القناوى" في كلمته أمام الجلسة العامة لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، وبحضور وزيرى الصحة والمجالس النيابية، خلال مناقشة المادة الأولى من المشروع سالف الذكر والمتعلقة بالتعريفات وبينها الخطأ الطبي، أن نمط العمل اليومى فى المستشفيات يختلف من مستشفى إلى أخرى وكذلك الإمكانيات.
واضاف "وإن كنت لا أميل لوضع الطبيب فى مكانة أكثر من المريض من باب المساواة، ولكن الممارسة الطبية نفسها بتعاملها المباشر مع أجساد المرضى، بما لها من خصوصية وقدسية، وهو ما يحتم على المشرع توخي الحذر بشكل أكبر، وبالتالي هذه الإضافة ستكون مفسرة لما يليها من تقارير وتقديرات لاحقة.
محمد بن زايد يبحث مع وزير الخارجية التركي تعزيز العلاقات والتطورات الإقليمية