وزارة التضامن تنظم ورشة لتعزيز قدرات المراقبين الاجتماعيين حول مكافحة الاتجار بالبشر
تاريخ النشر: 11th, February 2025 GMT
نظمت وزارة التضامن الاجتماعي بالتنسيق مع صندوق مكافحة الهجرة غير الشرعية وحماية المهاجرين والشهود النسخة الثالثة لورشة عمل "تعزيز قدرات المراقبين الاجتماعيين حول موضوعات مكافحة الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين" والتى شهدت محافظة القاهرة فعاليات عملها على مدى ثلاثة أيام، وبمشاركة مدربين متخصصين من الجهات الوطنية.
هذا وقد شهد ختام فعاليات ك ورشة العمل الدكتور أحمد سعدة معاون وزيرة التضامن الاجتماعي والمدير التنفيذي لصندوق دعم مشروعات الجمعيات والمؤسسات الأهلية، والأستاذ وائل عبد العزيز رئيس الإدارة المركزية للرعاية الاجتماعية، والأستاذ حسين إسماعيل مدير عام الإدارة العامة للدفاع الاجتماعي.
وأكد الأستاذ وائل عبد العزيز رئيس الإدارة المركزية للرعاية الاجتماعية أن التدريب الذى قام عليه خبراء من وزارة التضامن الاجتماعي والنيابة العامة والمجلس القومي للطفولة والأمومة استهدف رفع قدرة المراقبين الاجتماعيين من وزارة التضامن الاجتماعي وبناء قدراتهم علي التعرف على جريمة الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين واتخاذ اللازم من التدخلات لحمايتهم تضمن ذلك تأهيل المراقبن الاجتماعيين للحصول علي صفة المراقب الاجتماعي بعد الانتهاء من الإجراءات اللازمة لذلك.
ومن جانبه أوضح الأستاذ خالد النقادي، الرئيس التنفيذي لصندوق مكافحة الهجرة غير الشرعية وحماية المهاجرين والشهود على أهمية التعاون بين الصندوق ووزارة التضامن الاجتماعي في مجال مكافحة الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر.
وأشار الدكتور أحمد سعدة معاون وزيرة التضامن الاجتماعي إلى أن الدورة التدريبية تأتي فى إطار اهتمام وزارة التضامن الاجتماعي برفع مهارات وقدرات العاملين بالمستجدات الخاصة بمكافحة الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين إيماناً بأهمية ذلك لضمان حماية الضحايا وتقديم الدعم اللازم لهم ولأسرهم.
هذا وقد استعرضت الورشة عبر أيام عملها محورين أساسيين، الأول خاص بتطوير المعارف وتناول دور مكاتب المراقبة والأطر القانونية والاجرائية لعمل المراقبين الاجتماعيين ودور الخبير والمراقب الاجتماعي كما تم استعراض اللائحة النموذجية المنظمة لعمل مكاتب المراقبة وأنواع التدابير الاحترازية للأطفال مع تفعيل آليات المراقبة، كذلك الأطر القانونية لمكافحة الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين وقانون الطفل المصري رقم 12 لسنة 1996والمعدل بالقانون 126 لسنة 2008 بالإضافة إلى دور المراقبين الاجتماعيين بمؤسسات الرعاية الاجتماعية وفق قانون الطفل وعلاقتهم بنيابات الطفل ونظرة عامة حول ملفات التنفيذ بنيابات الطفل وآليات وسياسات حماية الأطفال من التعرض للخطر.
وشمل هذا المحور أيضا آليات عمل المجلس القومى للطفولة والامومة و آليات عمل لجان حماية الطفولة.
واستعرض المحور الثاني المهارات الأساسية للمراقب الاجتماعي وتنمية قدراته من حيث التعرف على حالات الأطفال المعرضين للخطر وضحايا الاتجار بالبشر و الخطوات الإجرائية للتدخل معهم وتحديد مستوى المخاطر التي يتعرض لها الطفل ذلك، بالإضافة إلى تقديم الدعم النفسي غير المتخصص للأطفال والتعرف على الاضطرابات السلوكية تمهيداً للإحالة للدعم النفسي المتخصص وكيفية التثقيف والإرشاد الأسري و إدارة الضغوط والأزمات الخاصة بالأطفال، مهارات المتابعة والتقييم ومهارات إعداد التقارير الداخلية والتقارير المقدمة إلى هيئة المحكمة وأنواعها.
وتأتي هذه الدورة التدريبية في إطار تنفيذ مشروع تعزيز حوكمة الهجرة من خلال الدعم المؤسسي COMNIGO الذي ينفذه صندوق مكافحة الهجرة غير الشرعية وحماية المهاجرين والشهود بدعم من وكالة التعاون الإسباني وتمويل من الاتحاد الأوروبي، وذلك في إطار خطة الدولة الهادفة إلى مكافحة الهجرة غير الشرعية وتقديم أوجه الرعاية والحماية اللازمة لضحايا الاتجار بالبشر وكذلك عضوية وزارة التضامن الاجتماعي باللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: التضامن الاجتماعي الهجرة غير الشرعية ورشة عمل التضامن المزيد الاتجار بالبشر وتهریب المهاجرین مکافحة الهجرة غیر الشرعیة وزارة التضامن الاجتماعی مکافحة الاتجار بالبشر
إقرأ أيضاً:
الدبيبة: أدعو الشعب الليبي إلى عدم الانجرار وراء الشائعات المغرضة في ملف الهجرة غير الشرعية
ترأس عبدالحميد الدبيبة، رئيس حكومة الوحدة المؤقتة، اليوم الخميس، اجتماعا موسعا لمناقشة ملف الهجرة غير النظامية، بحضور وزير الداخلية المُكلف في حكومته، عماد الطرابلسي، ووزير العمل والتأهيل، على العابد.
كما الاجتماع وزير الدولة للاتصال والشؤون السياسية في حكومته، وليد اللافي، والمكلف بتسيير شؤون وزارة الخارجية، الطاهر الباعور، ووكلاء وزارة العدل، علي شتيوي ونزيهة عاشور، ومدير إدارة الاستخبارات العسكرية، محمود حمزة، ومديرو مديريات الأمن في طرابلس، والزاوية، وزوارة، ومصراتة، بالإضافة إلى جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية وجهاز حرس الحدود التابع لوزارة الداخلية في حكومة الدبيبة.
وأكد الدبيبة، خلال الاجتماع، الذي خصص لمناقشة التحديات الأمنية والاقتصادية الناجمة عن تدفق المهاجرين غير القانونيين واتخاذ إجراءات عاجلة لضبط الحدود ومكافحة التهريب والاتجار بالبشر، أن ليبيا لن تكون موطنا للهجرة غير النظامية، على حد قوله.
وشدد على أن أمن واستقرار الشعب الليبي خط أحمر، نافيا الشائعات المتداولة حول نية الحكومة توطين المهاجرين، مؤكدا رفضها القاطع لأي تسوية من هذا النوع.
وخلال الاجتماع، استعرض الطرابلسي، جهود وزارته في التصدي لظاهرة الهجرة غير النظامية، مشيرا إلى أن الوزارة رحّلت 20 ألف مهاجر غير قانوني عام 2023، و32 ألفًا منذ بداية عام 2024، وذلك ضمن إجراءات أمنية مكثفة تهدف إلى ضبط الحدود ومكافحة الهجرة غير الشرعية.
كما استعرض الدبيبة، خلال الاجتماع، جهود الحكومة في إلزام المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته، مشددا على أن ليبيا لن تتحمل وحدها أعباء مراقبة الحدود، داعيا الاتحاد الأوروبي إلى تقديم الدعم اللازم لمواجهة هذه الظاهرة.
كما ناقش الاجتماع تعزيز تأمين الحدود الجنوبية، والتصدي لعصابات التهريب والاتجار بالبشر، إلى جانب إجراءات عاجلة تشمل تشديد الرقابة على مداخل المدن والطرق الرئيسية، وترحيل المهاجرين غير القانونيين بالتنسيق مع دول المصدر، ووضع سياسات واضحة لتنظيم العمالة النظامية، إلى جانب تنسيق الجهود الأمنية لضمان تنفيذ هذه التدابير بفعالية، على حد تعبيره.
وفي ختام الاجتماع، أكد الدبيبة، أن ليبيا لن تخضع لأي ضغوط أو مساومات في ملف الهجرة، داعيا الشعب الليبي إلى عدم الانجرار وراء الشائعات المغرضة، ومؤكدا التزام الحكومة بحماية أمن البلاد واستقرارها، على حد قوله.
ختام دور الـ16 من الدوري الأوروبي وتحديد مواجهات ربع النهائي